الإمارات وبريكس.. شراكة فاعلة لتعزيز التنمية والازدهار لشعوب العالم
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
جسد انضمام دولة الإمارات إلى مجموعة "بريكس" حجم التزامها بالعمل متعدد الأطراف، والحوار البناء في سبيل تحقيق التعددية والتشاركية في دعم التنمية والرفاهية والازدهار للشعوب والأمم في جميع أنحاء العالم.
وجاءت هذه الخطوة كنتيجة طبيعية لنهج إماراتي يمتد لعقود طويلة، قائم على بناء الشراكات مع الدول والمنظمات والمؤسسات الدولية لتعزيزِ القدرةِ التنافسية لاقتصادها واستدامته واستكشاف فرص جديدة لنموه.
الشراكات الإستراتيجية
وأكد يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، أن الشراكات الاستراتيجية التي عقدتها دولة الإمارات، لعبت دوراً فعالاً في التعريف بمبادراتها الرئيسية على المستوى العالمي، مشيراً إلى أن دخول الدولة في هذه الشراكات يأتي تماشياً مع رؤية "نحن الإمارات 2031"، التي تهدف إلى تعزيز دورها كشريك استراتيجي في تعزيز التعاون الاقتصادي العالمي.
وقال: "يسهم انضمام دولة الإمارات إلى مجموعة دول بريكس في تعزيز جهودها الرامية نحو بناء علاقات اقتصادية متوازنة، ودفع مسيرة نمو الاقتصاد الوطني المستدام، وترسيخ مكانتها في العديد من الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية؛ إذ تنفذ مع بقية الدول الأعضاء في المجموعة العديد من المشاريع والمبادرات، بالإضافة إلى تعزيز شراكاتها طويلة الأمد مع المنظمات الدولية بما في ذلك شراكاتها مع مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، والعديد من البنوك التنموية متعددة الأطراف لتعزيز مسيرة الازدهار المتوازن في أنحاء العالم كافّة.
وأضاف: "أسهمت قيادة الإمارات لمسيرة تعزيز التعاون الدولي في التجارة العالمية، من خلال استضافة المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية في فبراير 2024، في تمكين الدولة من تناول القضايا العالمية الهامّة والطارئة كمحور أساسي في محادثات المؤتمر، وقد تكلل هذا المسعى في اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي رسخت مكانة الإمارات كلاعب رئيسي في حركة التجارة العالمية وعززت من قدرتها على دعم النمو الاقتصادي على الصعيدين الإقليمي والعالمي".
الأهداف المالية والاقتصادية
وفيما يتعلق بالأهداف المالية والاقتصادية التي تسعى دولة الإمارات لتحقيقها من خلال الانضمام إلى مجموعة "بريكس"، أوضح وكيل وزارة المالية أنها تتضمن تعزيز مسيرة التعاون الاقتصادي مع دول المجموعة، من خلال تحديد الفرص والإمكانات المتاحة لتطوير حركة التجارة، وتعزيز الاستقرار المالي وسبل التعاون بما يخدم أهداف التنمية المستدامة، لافتاً إلى أن الإمارات تتطلع من خلال انضمامها لـ "بريكس" إلى لعب دور ريادي ومحوري في تطوير المبادرات التي تطلقها المجموعة، ما يعزز مكانتها كدولة رائدة ضمن جهود التعاون الاقتصادي ومناصرة التعددية الاقتصادية.
وأكد أن دولة الإمارات تطمح من خلال عضويتها في مجموعة بريكس إلى إرساء توازن رصين بين أولويات السياسة العالمية واحتياجات دول الجنوب العالمي.
وقال الخوري: "حرصاً منها على تعزيز الشمولية والعدالة في المشهد الاقتصادي الدولي، تسعى الإمارات جاهدة إلى ضمان أن تُراعي السياسات الدولية مصالح ووجهات نظر الدول النامية بشكلٍ فاعل، إذ ستعمل على تعزيز الخطاب البنّاء لأجندة التنمية الجديدة التي ينتهجها بنك التنمية الجديد، وذلك فيما يتعلق باقتصادات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية، حيث يُعدّ البنك، أداة رئيسية لتعزيز أولويات التنمية لمجموعة بريكس".
وأشار، في هذا السياق إلى الإنجاز المتميز لـ ثريا حامد الهاشمي، مديرة العلاقات الدولية في وزارة المالية، بكونها أول امرأة إماراتية وعربية تشغل عضوية مجلس إدارة بنك التنمية الجديد.
المسار المالي
ورداً على سؤال حول كيفية تفعيل دولة الإمارات مشاركتها في المسار المالي لمجموعة دول بريكس، أوضح الخوري أن وزارة المالية اتخذت عدة خطوات مهمة في هذا الصدد، بما في ذلك تفعيل فريق المسار المالي لمجموعة بريكس في حكومة الإمارات؛ إذ أسهمت جهود الوزارة في تمكين الدولة من المشاركة الفعالة مع رئاسة دول مجموعة بريكس، لا سيما في سلسلة من الاجتماعات على المستويين الوزاري والفني.
وذكر أن هذه الاجتماعات ناقشت مجموعة من القضايا المتنوعة، بما في ذلك تطوير النظم النقدية والمالية، والأساليب المحتملة لتمويل قطاعات البنية التحتية وتنفيذها وتطويرها، إضافة إلى دور التمويل متعدد الأطراف في زيادة جاذبية مشاريع الاستثمار في البنية التحتية، معتبراً أن هذه المشاركات الفعّالة تؤكد على النهج الاستباقي لدولة الإمارات في الإسهام بصياغة خطاب السياسات الدولية المتعلقة بالتعاون الاقتصادي العالمي والاستقرار المالي، لا سيما في دول الجنوب العالمي.
آليات التعاون المالي
وعن آليات التعاون المالي التي تتوقع دولة الإمارات تفعيلها مع دول بريكس، قال سعادة يونس حاجي الخوري: "تتطلع دولة الإمارات من خلال عضويتها في مجموعة بريكس إلى مد جسور التعاون لتحقيق الأهداف المشتركة، بما في ذلك تحقيق الاستقرار المالي والنمو والتنمية، والنهوض بالبنية التحتية المستدامة، وترسيخ التعاون التجاري والمالي لتعزيز مسيرة النمو الاقتصادي في دول الجنوب العالمي؛ إذ تسعى الإمارات إلى دعم هذه الجهود من خلال التبادل المعرفي للإسهام في بناء هيكل اقتصادي ومالي عالمي يحقق أعلى معايير العدالة والتوازن والتمثيل والشمولية، ويرتكز على المبادئ الهامّة التي يرسيها نظام التعددية الاقتصادية".
وحول توقعات وزارة المالية لتأثير انضمام دولة الإمارات إلى مجموعة بريكس على سياساتها المالية، أكد سع أن الإمارات تعمل بالتعاون مع بقية الدول الأعضاء في المجموعة لاستكشاف فرص التعاون بهدف تطوير العديد من القضايا المالية، كما تسعى إلى بلورة نهج مبتكر لبناء نظام مالي نقدي دولي قائم على مبادئ العدالة والمرونة، وذلك من خلال التصدي للمخاطر الاقتصادية الناجمة عن تغيّر المناخ، لا سيما بالنسبة للدول الأكثر عرضة لتأثيراته البيئية.
تبادل الخبرات
وأفاد وكيل وزارة المالية بأن الإمارات تشارك في تبادل الخبرات المتعلقة بمشاركة القطاعين العام والخاص في تمويل البنية التحتية، حيث استعرضت القانون الاتحادي رقم 12 لعام 2023 بشأن الشراكات بين القطاعين العام والخاص الذي يهدف إلى تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في المشاريع التنموية والاستراتيجية، إلى جانب زيادة الاستثمار في مشاريع الحكومة الاتحادية ذات القيمة الاجتماعية والاقتصادية، بالإضافة إلى العديد من النقاط الأخرى المهمة.
وأردف الخوري: "إلى جانب ذلك، تستكشف دولة الإمارات سبل التعاون مع مجموعة بريكس في المسائل الضريبية والجمركية، بما في ذلك المساعدة الإدارية المتبادلة في الشؤون الجمركية وما يتعلق بتبادل البيانات والتعاون بين مراكز التدريب والتعاون التقني في الإدارة الضريبية وتعزيز رقمنة الضرائب".
فرص استثنائية
وردا على سؤال حول تأثير انضمام الإمارات إلى مجموعة بريكس على القطاع المالي في الدولة بشكل عام، قال وكيل وزارة المالية: "تمثل عضوية دولة الإمارات في بريكس إنجازاً استراتيجياً للقطاع المالي في الدولة، حيث تفتح أمامه آفاقا جديدة للتعاون، وتهيئ فرصاً استثنائية لمؤسساتنا المالية للعمل والتواصل مع نظيراتها في دول المجموعة".
وأشار إلى أن الإمارات تهدف من خلال توثيق علاقاتها مع دول مجموعة بريكس إلى تعزيز مرونة القطاع المالي في الدولة من خلال سبل عدة، منها تحقيق التقدم التكنولوجي والهيكلي الذي يعزز كفاءة المؤسسات المالية، إلى جانب الحفاظ على المكانة والمناخ المالي القوي الذي تتمتع به دولة الإمارات، والذي يعززه النظام التشريعي المرن المتبع والبنية التحتية الرقمية فائقة التطور.
وحول الأهمية الاقتصادية لمجموعة بريكس، قال: "أدى فتح باب العضوية الجديدة لمجموعة بريكس في عام 2024 إلى تعزيز مكانة المجموعة الاقتصادية بشكلٍ كبيرٍ، حيث باتت تمثل الآن حوالي 45% من سكان العالم و25% من الحجم الكلي للصادرات العالمية، بينما يشكل الناتج المحلي الإجمالي للدول الأعضاء مجتمعة 29% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي". أخبار ذات صلة
وأكد أن عضوية الإمارات في هذه المجموعة تمثل فرصة استثنائية لخلق آفاق اقتصادية وتجارية واستثمارية واسعة مع الدول الأعضاء، ما سيُسهم بدوره في تحقيق النمو المستدام طويل الأمد لاقتصاد الدولة وتعزيز مكانتها كمركز اقتصادي عالمي رائد.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: يونس حاجي الخوري مجموعة بريكس الإمارات الإمارات إلى مجموعة وکیل وزارة المالیة التعاون الاقتصادی دولة الإمارات لمجموعة بریکس مجموعة بریکس أن الإمارات بما فی ذلک إلى تعزیز العدید من بریکس فی من خلال
إقرأ أيضاً:
ما بعد التعهدات.. تسخير إمكانات الابتكار والشراكات لتعزيز الأنظمة الغذائية والصحة
بقلم:
معالي مريم المهيري، رئيس مكتب الشؤون الدولية في ديوان الرئاسة
وروجر فورهيس، رئيس النمو العالمي والفرص في مؤسسة بيل ومليندا غيتس
قبل عام، عملت دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال رئاستها لمؤتمر الأطراف COP28 على وضع النظم الغذائية في قلب الأجندة الدولية للعمل المناخي. ومن خلال تحالف يضم العديد من الشركاء الدوليين، نجحت دولة الإمارات في حشد دعم سياسي غير مسبوق من 160 رئيس دولة وحكومة، بهدف إعادة تشكيل نظمها الغذائية وتعزيز كفاءة هذه الأنظمة للتكيف مع التحديات المرتبطة بتغير المناخ.
ومع تنامي الاهتمام العالمي بتمويل العمل المناخي خلال مؤتمر الأطراف COP29 في أذربيجان، تتجلى أهمية الاستثمار في تحوّل النظم الزراعية والغذائية، وخاصة لصغار المزارعين الذين يؤمّنُون غذاء المليارات من البشر، كأحد الاستثمارات الأكثر إلحاحاً وفعاليةً.
وتواصل الكوارث المناخية، من فيضانات وجفاف وموجات حرارية، تدمير المحاصيل في العديد من البلدان الأكثر هشاشة وتعرضاً للخطر، والتي شهد العديد منها شهراً واحداً على الأقل من الجفاف الشديد خلال عام 2023.
وباتت هذه الزيادة في الظواهر المناخية والظروف الجوية القاسية واقعاً مستمراً وعميق التأثير، تشكل ما يُعرف بـ «الوضع الطبيعي الجديد» المرير، الذي يهدد بدفع 40 مليون أفريقي إضافي نحو هاوية الفقر المدقع بحلول عام 2030.
ولا تتوقف التداعيات عند حدود الفقر فقط، فالآثار السلبية المترتبة على الصحة والتغذية قد تكون شديدة وخطيرة. إذ تُظهر الأبحاث أن ارتفاع مستويات ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2050 قد يؤدي إلى انخفاض محتوى الزنك في المحاصيل الأساسية بنسبة تصل إلى 10%، والحديد بنسبة 5%، والبروتين بنسبة 8%- وهي عناصر غذائية أساسية لنمو الأطفال، وصحة الأمهات، وتعزيز مناعة الجسم ضد الأمراض.
وفي ظل هذه الظروف، تسهم استراتيجيات التكيف الزراعي الفعّالة بدور محوري في تعزيز قدرة الأفراد الأكثر عرضة لتغير المناخ على تحسين حياتهم وسبل معيشتهم، مما يُمكنهم من مواجهة الآثار السلبية المتزايدة الناتجة عن تغير المناخ.
وبينما يتخذ التكيف الزراعي أشكالاً متنوعة وفعالة لمواجهة التحديات المناخية في جميع أنحاء العالم، إلا أن جميعها تقريباً يعتمد بشكل من الأشكال على تسخير إمكانات الابتكار.
وتتنوع أشكال التكيف الزراعي بين استخدام الخرائط الرقمية للتربة التي تسهم في إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة، وزراعة محاصيل محلية تتمتع بقدرة استثنائية على تحمل الظروف المناخية القاسية، وتطوير محاصيل معدة خصيصاً لمقاومة الجفاف والفيضانات مع تحقيق قيم غذائية مرتفعة، بالإضافة إلى تربية سلالات ماشية محلية متكيفة مع درجات الحرارة الشديدة. وقد نجحت المراكز الوطنية للأبحاث الزراعية، بالتعاون مع شبكة CGIAR العالمية، في تطوير عشرات الحلول المناخية الذكية.
وتُشير التوقعات إلى أن هذه الابتكارات قد تصل إلى 500 مليون مزارع بحلول عام 2030، مما قد يسهم في تقليل الانبعاثات الزراعية بمعدل جيجا طن سنوياً، ويعزز بذلك جهود التكيف مع تغير المناخ على نطاق واسع ومستدام.
وبالرغم من الأمل الذي تنطوي عليه هذه الحلول، إلا أنها لم تصل بعد إلى غالبية صغار المزارعين الذين هم في أمسّ الحاجة إليها، ولا تزال الفجوة بين التمويل المناخي المتاح والاحتياجات الحقيقية شاسعة ومقلقة. إذ تُظهر الإحصاءات أن 4% فقط من التمويل المناخي العالمي يُوجّه إلى المشاريع المرتبطة بالأمن الغذائي، فيما لا تتجاوز حصة مواجهة المخاطر المناخية التي يتعرض لها صغار المزارعين نسبة 1%.
ويُقدّر أن دعم التكيف الزراعي في الدول النامية يتطلب ما يصل إلى 850 مليار دولار بحلول عام 2030.
ومع ذلك، فإن العائد المتحقق من هذا الاستثمار يبدو جلياً؛ إذ يمكن أن يسهم استثمار سنوي قدره 16 مليار دولار في إنقاذ 78 مليون شخص من براثن الجوع المزمن.
وخلال أقل من عام على إطلاق شراكة واعدة بين دولة الإمارات ومؤسسة «بيل ومليندا غيتس»، تم تدشين مبادرتين رئيسيتين تهدفان إلى تحسين حياة الملايين في المجتمعات الزراعية حول العالم.
تتمثل الأولى في مبادرة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتي تهدف إلى تطوير نماذج لغوية ضخمة متاحة للجميع، لدعم المزارعين ووكلاء الإرشاد الزراعي في اتخاذ قرارات مدروسة.
أما الثانية فتتمثل في تطوير نظام «النموذج اللغوي الكبير للأغراض الزراعية» (AgriLLM) في دولة الإمارات العربية المتحدة بالاستفادة من التقنيات مفتوحة المصدر لمجموعة «فالكون» وبالتعاون الوثيق مع مؤسسات دولية رائدة في قطاعي الأغذية والزراعة، بما فيها شبكة CGIAR ومنظمة الأغذية والزراعة والبنك الدولي والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وستمثل المبادرة أولى الجهود الرائدة لضمان أن تسخير إمكانات الذكاء الاصطناعي التوليدي لتلبية احتياجات صغار المنتجين في الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط بطرق تراعي القيم الأخلاقية وتحقق العدالة.
بالتزامن مع ذلك، ستسهم شراكتنا الجديدة مع مبادرة «آلية التوسع في الابتكار الزراعي» (AIM for Scale) إضافةً إلى شراكاتنا مع أبرز بنوك التنمية والشركاء الفنيين ومهندسي الذكاء الاصطناعي في تمكين المزارعين في الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط من الوصول إلى توقعات طقس محسنة ودقيقة. كما أن الاستثمار في تقنيات توفر توقعات طقس موثوقة للمزارعين سيثمر عن فوائد كبيرة تتجاوز تكاليف هذه التقنيات بشكل كبير، وفي بعض الحالات تصل إلى 100 ضعف.
واعترافاً بأهمية هذه العوامل المترابطة، تضافرت جهود تحالف من الشركاء خلال مؤتمر الأطراف COP28، لتقديم تعهد جماعي بقيمة 777 مليون دولار لأمراض المناطق المدارية المهملة على مستوى العالم.
وشمل ذلك توسيع صندوق «بلوغ الميل الأخير»، وهو صندوق تعاوني متعدد الجهات المانحة أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، حفظه الله، بالشراكة مع مؤسسة بيل ومليندا غيتس، من 100 مليون دولار أميركي إلى 500 مليون دولار أميركي.
ويعمل الصندوق بالتعاون مع الدول على القضاء على اثنين من أمراض المناطق المدارية المهملة في قارة أفريقيا، وهما داء الفيل وداء العمى النهري، ويستهدف بذلك تخليص عشرات الملايين من خطر هذه الأمراض المدمرة التي يمكن الوقاية منها.
الابتكارات متوفرة بالفعل، والجدوى الاقتصادية لا لبس فيها. ولكن حان الوقت ليبادر العالم بالتحرك الآن، مسخراً الموارد وبروح الاستعجال التي تفرضها هذه الأزمة.
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 22 نوفمبر.. خصص وقتا للاسترخاء مساء