خبير: نتنياهو عقبة تقف أمام تحقيق السلام ووقف إطلاق النار في قطاع غزة
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
قال الدكتور أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية إنّ بنيامين نتنياهو رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي يعد عقبة تقف أمام تحقيق السلام ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشيرا إلى أن كثيرا من الإسرائيليين يتظاهرون لإطلاق المحتجزين وعقد الهدنة التي سعت إلى تحقيقها الدولة المصرية مع الشريك القطري والولايات المتحدة الأمريكية.
وأضاف سنجر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أنّ كل التحليلات توضح أنّ نتنياهو يخسر العديد من الفرص المتتالية بسبب إصراره على عدم عقد اتفاق الهدنة، مما يضر أمريكا باعتبار أنّه يضر دولة الاحتلال الإسرائيلي ويدفعها إلى حرب استنزاف طويلة الأمد، ولكن الجيش الإسرائيلي لا يستطيع الاستمرار في هذه الحرب الاستنزافية، إذ إنّ جميع التقييمات أشارت إلى أنّه من الصعب قضاء إسرائيل على حماس الموجودة في أكثر من 2 مليون مواطن في قطاع غزة.
وأردف خبير السياسات الدولية، أنّ جو بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية مازال لديه أملا بأن يتحقق الاتفاق، إذ إنّه هاتف الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وشكره أكثر من مرة، حيث يدرك أنّ القاهرة قارئة للمشهد داخل قطاع غزة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: غزة قطاع غزة خبير السياسات الدولية الاحتلال الاسرائيلي فضائية إكسترا نيوز قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
نتنياهو يمثل أمام المحكمة مجددا وإطلاق تحقيق حول قضية الأسرى الإسرائيليين
مثل رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاثنين، أمام المحكمة المركزية في تل أبيب، لمواصلة الإدلاء بشهادته في محاكمته الجارية، ويتبقى ثلاث جلسات استماع نهائية، سيُكمل خلالها محاميه عميت حداد التحقيق الرئيسي، لتبدأ بعدها مرحلة الاستجواب المتبادل من قبل النيابة العامة.
وكان اليوم السابق من الجلسات قد انتهى مبكرًا بعد شكوى نتنياهو من آلام في ظهره وطلبه تقصير مدة الجلسة، بينما افتتحت الجلسة بطلب من المحامي حداد لتقصير جلسة الغد، حتى يتمكن نتنياهو من المشاركة في مراسم إحياء ذكرى قتلى جيش الاحتلال.
وأعربت القاضية ريفكا فريدمان-فيلدمان عن استغرابها من عدم تقديم الطلب مسبقًا قائلة: "أفترض أن مراسم الذكرى لم تُحدد فجأة بين عشية وضحاها. لماذا لم تقدموا الطلب مسبقًا؟"، ليرد حداد قائلاً إن الطلب قُدم قبل أسبوع. وقررت المحكمة بدء جلسة الغد الساعة التاسعة صباحًا وإنهائها الواحدة والنصف ظهرًا، فيما ستُختتم جلسات الأسبوع في الخامسة مساءً.
وفي سياق الاستجواب، سأل المحامي حداد نتنياهو عن مسار اندماج شركتي "كيشيت" و"ريشت"، فأكد نتنياهو أن الاندماج لم يتم ولم تبرم بين الشركتين اتفاقيات تجارية، موضحًا أن رجل الأعمال أرنون ميلشان لم يكن طرفًا في العملية، وأن صلاحية البت بالاندماج تعود لوزارة الاتصالات وليس له شخصيًا.
وعن أعضاء مجلس القناة الثانية، قال نتنياهو إنهم لم يكونوا موضع ثقته، واتهم المسؤولة إيفا ميدزيبوز بالتحرك ضده لمنع إغلاق القناة العاشرة، مشيرًا إلى خرقها القانون في سبيل ذلك، بحسب ما نقلت "القناة 12" الإسرائيلية.
واصل المحامي حداد استجوابه مستعرضًا أقوال نتنياهو السابقة لدى الشرطة، حيث تحدث عن محاولاته منذ سنوات لإقناع مستثمرين بالدخول إلى سوق الإعلام، بما في ذلك ميلشان. ورد نتنياهو بأن تلك المحادثات كانت أولية ولم تمثل أي خطوات رسمية، منتقدًا إدراجها ضمن لائحة الاتهام.
وأضاف نتنياهو أن اهتمامه بالإعلام كان نابعًا من رغبته في تنويع المشهد الإعلامي الذي وصفه بـ"الجامح"، منتقدًا القنوات التي تجاهلت تغطية تصريحاته أمام المحكمة، ومؤكدًا أن ميلشان شاركه الرأي بضرورة التنويع بدوافع اقتصادية بحتة.
كما تناول المحامي حداد ادعاءات حول استدعاء نتنياهو لشلومو فيلبر، المدير العام لوزارة الاتصالات، لمناقشة قضايا متعلقة بوسائل الإعلام، مشيرًا إلى شهادة فيلبر التي أكدت أن نتنياهو لم يصدر له تعليمات مباشرة بشأن الدمج بين كيشيت وريشت. وأكد نتنياهو مجددًا عدم تدخله، واصفًا القناة الثانية بأنها كانت معادية له.
وتطرق الاستجواب إلى تصريحات زئيف فيلدمان، محاسب أرنون ميلشان، الذي أشار في شهادته إلى صلة بين تدخل نتنياهو ومحاولة دمج الشركتين. لكن نتنياهو نفى ذلك قائلاً إنه لم يتدخل ولم تكن له سلطة في هذا الشأن.
في موازاة ذلك، تحدث مراقب الدولة ماتنياهو إنغلمان، صباح اليوم، في ندوة أكاديمية بجامعة تل أبيب، عن ضرورة تقديم إجابات مبكرة للإسرائيليين حول الإخفاقات، في إشارة إلى فشل السلطات الإسرائيلية خلال الأزمات الأخيرة.
وأكد إنغلمان أن مكتبه باشر التحقيقات في الجوانب السياسية والعسكرية والمدنية، بعد الحصول على مواد من الجيش وجهاز الأمن العام "الشاباك"، مشيرًا إلى قرب إصدار تقرير حول فشل تأمين مهرجان "رعيم" في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، منوّهًا إلى أهمية الشفافية الحكومية في التعامل مع هذه القضايا.
كما أشار مراقب الدولة إلى أن مكتبه يراجع معاملة الحكومة للعائدين من غزة وعائلات الأسرى، مركّزًا على الجوانب الحقوقية، الصحية، التعليمية والدعم الاجتماعي، تمهيدًا لإعداد تقرير شامل قد يُفضي إلى توصية بتشكيل لجنة تحقيق حكومية.
وأوضح إنغلمان أن المحكمة العليا أكدت صلاحيات مكتبه في مراقبة الإخفاقات الأمنية، مجددًا التزامه بقرارات القضاء وعدم قبوله بأي محاولات حكومية للالتفاف على الرقابة.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة