القبض على اشخاص متهمين بحبس مواطن وتقييده بالسلاسل الحديدية لمدة أربعة أيام
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
شمسان بوست / متابعات:
تمكنت شرطة مديرية رماه بمحافظة حضرموت الوادي والصحراء من ضبط ثلاثه أشخاص متهمين بحبس مواطن أربعة أيام وتقييده بالسلاسل الحديدية.
وتلقت الشرطة بلاغاً من رجال التحريات عن وجود تحركات غريبة بجانب احد اللوكندات وحدوث شجار بين اثنين مواطنين ، تحركت قوة أمنية الى الموقع وعند التفتيش تبين وجود احد المواطنين محبوس مقيد بالسلاسل في احد الغرف خارج اللوكندة.
حيث تم ضبط الجناة بعد جمع المعلومات عنهم وعددهم ثلاثه متهمين حيث اعترفوا بواقعة الجريمة بانهم قامو بحبس المواطن وتقييده بالسلاسل الحديدية واخذه لمكان خالي من السكان في الصحراء للاعتداء عليه بسبب قيامه بالنصب والاحتيال عليهم بأخذ مبلغ مالي قدره 4 ألف ريال سعودي ولم يوفي بوعده وتم إيداعهم السجن وإحالتهم للنيابة العامة.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
انفراد.. الحكومة تجري خلال أيام تعديلا على لائحة قانون المحال العامة
قال النائب محمد عطية الفيومي، متحدث اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، إن رئيس مجلس الوزراء بصدد إجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 خلال أيام وذلك بهدف منح المحال التي لم توفق أوضاعها خلال العامين الماضيين مهلة جديدة تمتد إلى عامين أخرين لتوفيق أوضاعها بعد انتهاء المدة القانونية التي حددها القانون في 11 ديسمبر الحالي.
إصابة معلمة في حادث تصادم أتوبيس وسيارة ملاكي بالمراغةوأشار متحدث اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، في تصريح لـ"الوفد" إلى أن القانون سمح للمحال الموجودة بعقارات مخالفة إمكانية الحصول على ترخيص سنوي يتم تجديده لمدة 5 سنوات لحين توفيق أوضاع العقار المخالف.
وأكد الفيومي أن المحال التي لم توفق أوضاعها سيتم عمل محضر تشغيل لها بدون ترخيص ومن ثم إحالة المحضر إلى النيابة العامة تمهيداً لغلق المحل وتنفيذ العقوبة على المخالفين.
وانتهت في 11 ديسمبر الحالي المدة القانونية الممنوحة لأصحاب المحال العامة المخالفة، طبقا لقانون المحال العامة، رقم 154 لسنة 2019 والتي قدرت بعام وأحد للمحال المرخصة وعامين للمحال المخالفة.
وكانت الحكومة قد بدأت تطبيق قانون المحال العامة اعتبارًا من يوم الأحد 11 ديسمبر 2022، بعد نشر الاشتراطات الخاصة بتراخيص ورسوم ترخيص المحال العامة وفق التعديلات الجديدة.
ومنح قانون المحال العامة مُهلة 6 أشهر من صدور القانون لأصحاب المحال، لتوفيق أوضاعهم، ثم 6 أشهر إضافية انتهت في ديسمبر 2023 ، كما تم منح المحال التي بدون تصريح، تصريحا مؤقتا بالتشغيل لمدة 6 أشهر، مقابل رسم تأمين لا يجاوز 500 ألف جنيه لحين توفيق أوضاعهم.
واعتمد رئيس الحكومة جداول تصنيف المحال العامة بإجمالى 316 نشاطاً الأمر الذى يساهم في تحديد الأنشطة المخاطبة بأحكام هذا القانون الذي تميز بمنح المحال التجارية الحصول على رخصة مؤقتة لمدة خمس سنوات للمحال العامة المقامة بعقارات غير مرخصة لحين الانتهاء من تقنين أوضاعها.