أسعار الخضروات اليوم 1-9-2024 في قنا
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
شهدت أسعار الخضروات في أسواق محافظة قنا، ثباتا في الأسعار، اليوم الاحد، بجميع أسواق مراكز المحافظة.
وتنشر بوابة الفجر أسعار الخضراوات اليوم، في مراكز محافظة قنا.
أسعار الخضروات جاءت كما يلي:
طماطم ١٥ جنيه
طبق بصل سكرى كيلو ٥٠جنيه
باميه بلدي ٤٠ جنيه
توم بلدى احمر. ٧٠ جنيه
توم بلدى ابيض. ٦٠ جنيه
بطاطس جديده ٢٥ جنيه
بطاطس تحمير كارا.
طبق زعتر. ١٠ جنيه
طبق روزمارى. ١٠ جنيه
بطاطس سلق ١٠ جنيه
خيار بلدى. ١٥ جنيه
جزر بلدى ١٥ جنيه
كوسه حشو ٢٠ جنيه
فلفل اخضر ١٥ جنيه
فلفل شطه ١٥ جنيه
فلفل غزال بارد. ٢٠ جنيه
فلفل الوان ٤٠ جنيه
فلفل مكسيكي احمر. ٤٠ جنيه
كابوتشا ٢٠ جنيه
كرنب احمر ٣٠ جنيه
كرنب ابيض ٣٠ جنيه
بتنجان ابيض ٢٠ جنيه
بتنجان اسود عروس ٢٥ جنيه
بتنجان مخدد ٢٥ جنيه
بتنجان اسود رومى ٨ جنيه
بطاطا بيضا. ١٥ جنيه
بطاطا صفرا بلدى ٢٠ جنيه
بصل ابيض جديد ١٥ جنيه
بصل احمر جديد. ١٢.٥ جنيه
لمون بلدى. ٣٠ جنيه
لمون اطالي ٢٠ جنيه
بنجر ٢٠ جنيه
ملوخيه خضرا. ١٠ جنيه
اى نوع خضره ٢ جنيه
ربطة نعناع ١ جنيه
جرحير ٢ جنيه
طبق دره سكرى. ٥٠ جنيه
لفة توم صينى. ٣٥ جنيه
كرنب حشو بط. ٢٠ جنيه
مشروم فريش. ٥٥ جنيه
جنزبيل فريش ٢٠٠ جنيه
فاصوليا خضرا ٣٥ جنيه
ربطة كرفس ٢٠ جنيه
بروكلى فريش ٢٥ جنيه الكيلو
كيلو بتنجان ابيض جاهز ٢٥ جنيه
كيلو مشكل (بتنجان ابيض واسود وكوسه)جاهز ٢٥ جنيه
كيلو بتنجان اسود عروس جاهز. ٣٠ جنيه
كيلو بتنجان مخدد جاهز ٣٠ جنيه
كيلو بتنجان مشكل جاهز ٢٥ جنيه
كيلو كوسه جاهز ٢٥ جنيه
كيلو فلفل جاهز ١٥ جنيه
كيلو كرنب مسلوق جاهز ٢٠ جنيه
طبق توم بلدى مفصص نص كيلو ١٠٠ جنيه
طبق خضار مشكل ١٥ جنيه
كيس ورق عنب مسلوق. ٢٥ جنيه
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أسعار الخضروات اليوم الاحد 1 2024 في قنا محافظة قنا قنا مواقيت الصلاة مراكز محافظة قنا حالة الطقس أسعار الخضراوات قنا أسعار قنا
إقرأ أيضاً:
مصر تقرر تثبيت الفائدة للمرة السابعة على التوالي
قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري في أول اجتماعاتها لتحديد سعر الفائدة في 2025 مساء الخميس الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، وذلك للمرة السابعة على التوالي.
وأبقت اللجنة على عائد الإيداع لليلة واحدة عند 27.25 بالمئة، كما أبقت على عائد الإقراض لليلة واحدة عند 28.25 بالمئة.
ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته "رويترز" شمل عشرة خبراء اقتصاديين، وسط توقعات بأن صناع السياسات النقدية يتطلعون إلى تراجع أكثر وضوحا في التضخم قبل خفض الفائدة.
وقالت اللجنة في بيان "تفيد المؤشرات الأولية للربع الرابع من عام 2024 بنمو النشاط الاقتصادي بوتيرة أسرع من الربع الثالث من عام 2024 الذي سجل 3.5 بالمئة، مما يشير إلى التعافي المستمر في النشاط الاقتصادي".
وأوضحت "جاء نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الثالث من 2024 مدفوعا في المقام الأول بتزايد مساهمة قطاعي الصناعة التحويلية والنقل. وعلى الرغم من أن تقديرات فجوة الناتج تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لا يزال أقل من طاقته القصوى، مما يدعم المسار النزولي المتوقع للتضخم في المدى القصير، فمن المتوقع أن يقترب النشاط الاقتصادي تدريجيا من طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025-2026".
لم يغير البنك المركزي أسعار الفائدة منذ أن رفعها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة 200 نقطة أساس أول فبراير 2024.
وحول القرار، قال عاصم منصور رئيس أبحاث السوق لدى أو.دبليو ماركتس إن القرار يعكس نهجا حذرا في التعامل مع المشهد الاقتصادي الراهن، خاصة في ظل استمرار معدلات التضخم المرتفعة وعدم استقرار الأوضاع العالمية.
وأوضح "يعكس التزام البنك المركزي بمكافحة التضخم وضمان استقرار الأسعار، لكنه في الوقت ذاته يضع ضغوطا إضافية على النمو الاقتصادي والاستثمار".
وقال إن البيان "يشير بوضوح إلى أن البنك المركزي يواجه تحديات متشابكة، أبرزها تأثير السياسات الحمائية والتوتر الجيوسياسي على أسعار السلع الأساسية، خاصة الحبوب، مما يضيف مستويات جديدة من الضغوط التضخمية".
يأتي إبقاء المركزي المصري على أسعار الفائدة ثابتة بالرغم من استمرار ضغوط تكاليف الاقتراض وسيولة النقد الأجنبي، إذ يظل التضخم رغم تراجعه أعلى بكثير من المستوى المستهدف.
وانخفض معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 24 بالمئة على أساس سنوي في يناير من 24.1 بالمئة في ديسمبر، بينما يستهدف البنك المركزي مستوى التضخم ما بين خمسة بالمئة وتسعة بالمئة.
وقالت اللجنة في بيانها اليوم عن التضخم إن وتيرة تباطؤه تراجعت خلال النصف الثاني من 2024 مقارنة بالنصف الأول من العام نفسه، وبالمثل، ظل المعدل السنوي للتضخم الأساسي مستقرا بشكل عام خلال الربع الرابع من 2024.
وأضافت "بينما استمر معدل التضخم السنوي للسلع الغذائية في التباطؤ، مسجلا 20.8 بالمئة في يناير 2025، ظل معدل التضخم السنوي للسلع غير الغذائية مستقرا عند 25.5 بالمئة في المتوسط خلال عام 2024، مما يعكس تلاشي الصدمات السابقة تدريجيا".
وقال منصور إن من الواضح أن لجنة السياسة النقدية تنتظر إشارات أوضح بانحسار التضخم قبل بدء دورة خفض الفائدة.
وتابع "من الواضح أن البنك المركزي يتبنى استراتيجية الانتظار والمراقبة، مستهدفا استقرار الأسعار قبل أي تحرك نحو التيسير النقدي.. ورغم منطقية هذا النهج في ظل التحديات الحالية، فإن استمراره لفترة طويلة قد يؤدي إلى جمود اقتصادي ما لم يتم دعمه بسياسات مالية تحفيزية وإصلاحات هيكلية تدعم النمو المستدام".
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس