«معلومات الوزراء»: توقعات بارتفاع معاملات بنوك النيو لـ10.44 تريليون دولار
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن مصر وضعت الشمول المالي كأولوية خلال السنوات الماضية، حيث شهد نموًا ملحوظًا مدفوعًا بالسياسات الحكومية الداعمة المتضمنة في سياق استراتيجية الشمول المالي (2022-2025)، التي أطلقها البنك المركزي المصري بهدف التمكين الاقتصادي لكافة فئات المجتمع من خلال نظام مالي رسمي شامل يتيح منتجات خدمات بجودة وتكلفة مناسبة لتحقيق النمو المستدام.
وجاء ذلك خلال تقرير أصدره المركز بعنوان «بنوك النيو: الطريق لتعزيز الشمول المالي»، وألقى الضوء على وضع البنوك الرقمية في مصر، والأفاق المستقبلية لبنوك النيو.
الأهداف الاستراتيجية في رؤية مصر 2030ونوه إلى أن الشمول المالي يعد أحد العناصر الرئيسة لتحقيق عدد من الأهداف الاستراتيجية في رؤية مصر 2030 وتحديدًا الهدف الخاص بخلق اقتصاد تنافسي ومتنوع. وتستهدف رؤية مصر 2030 تعزيز الشمول المالي من خلال توسيع نطاق الحصول على الخدمات المالية، وتنمية الثقافة المالية للمواطنين، وابتكار منتجات مالية تلبي احتياجات المواطنين.
ووفق التقرير، تتجه الدولة المصرية نحو الشمول المالي بوتيرة متسارعة، ليصبح معدل نمو الشمول المالي في مصر خلال السنوات الماضية من أفضل المعدلات على مستوى الدول النظيرة، وحققت نسبة الشمول المالي والتي تعبر عن امتلاك واستخدام المواطنين 16 سنة فأكثر لحساب معاملات مالية طفرة خلال الفترة من (2016-2023)؛ حيث ارتفعت من 27.4% في عام 2016 إلى 70.7% في عام 2023 بمعدل نمو 174%.
ارتفاع الطلب على الخدمات المصرفية الرقميةوأكد أنه في ضوء الاعتماد الكبير على الإنترنت والهواتف الذكية: إذ من المتوقع أن تواصل سوق بنوك النيو نموها في السنوات المقبلة بين جيل الشباب الأكثر انفتاحًا نحو استخدام الخدمات المصرفية الرقمية، ومن المتوقع أيضًا أن تساهم عوامل مثل ارتفاع الطلب على الخدمات المصرفية الرقمية، والتطوير المستمر للبنية التحتية للتكنولوجيا المالية في هذا النمو، بالإضافة إلى ذلك، تتعاون بنوك النيو بشكل متزايد مع البنوك والمؤسسات المالية التقليدية، لذا من المتوقع أن يساعد ذلك في زيادة الاعتماد على خدمات بنوك النيو، ويُتوقع أن ترتفع قيمة المعاملات في سوق بنوك النيو العالمية من 6.37 تريليونات دولار في 2024 إلى 10.44 تريليونات دولار في 2028، بالإضافة إلى ذلك، يُتوقع أن يرتفع متوسط قيمة المعاملة لكل مستخدم في سوق بنوك النيو العالمية من 21.11 ألف دولار في 2024 إلى 27.02 ألف دولار في 2028.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنوك الخدمات المصرفية التمكين الاقتصادي البنوك الرقمية الشمول المالی دولار فی
إقرأ أيضاً:
الموافقة على تأسيس شركة تمويل استهلاكي لتعزيز الشمول المالي
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن الموافقة على تأسيس شركة تمويل استهلاكي جديدة، في خطوة تهدف لدعم التحول الرقمي داخل السوق المصري وتعزيز الشمول المالي.
وتسعى الشركة الجديدة إلى تقديم حلول مرنة ومبتكرة لتحسين تجربة العملاء، مع التركيز على تلبية احتياجاتهم المالية اليومية بطرق سهلة وآمنة.
وأكد نيلز باختلر، أحد القائمين على المشروع أن "الحصول على موافقة تأسيس شركة تمويل استهلاكي يمثل خطوة مهمة نحو تقديم خدمات مالية غير مصرفية مبتكرة.. هدفنا هو تمكين العملاء من تحقيق تطلعاتهم المالية بسهولة ومرونة من خلال حلول شاملة تتكامل مع احتياجاتهم اليومية."
وأضاف باختلر أننا نطمح لتوفير تجربة تمويل استهلاكي تتسم بالبساطة والشفافية، مع دعم إدارة الشؤون المالية الشخصية والعائلية بشكل أكثر كفاءة."
من جانبه، أكد مايكل أندرسون، أحد المسؤولين عن التطوير، أن الشركة الجديدة تهدف إلى تقديم خدمات متكاملة تشمل مدفوعات رقمية، كسب النقاط على المعاملات، الوصول إلى خصومات وعروض حصرية، بالإضافة إلى حلول مبتكرة مثل الحساب الموحد الذي يتيح بطاقات مالية رئيسية وفرعية لجميع أفراد الأسرة مع إمكانية مراقبة وتتبع الإنفاق.
كما تتضمن الخدمات حلولاً لتعليم الأطفال المسؤولية المالية، ما يعكس التزام الشركة بتعزيز الثقافة المالية ودعم العملاء في تحقيق إدارة مالية مستدامة.
تأتي هذه الخطوة كجزء من استراتيجية أوسع لتعزيز الابتكار في الخدمات المالية بالسوق المصري، مع التركيز على تحقيق التحول الرقمي وتحسين الصحة المالية للعملاء.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء