العراق يخفض إنتاجه النفطي تلبية لطلب أوبك +
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
آخر تحديث: 1 شتنبر 2024 - 10:15 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مسؤول نفطي في شركة “سومو” للتسويق النفطي ،الأحد، أن العراق ألغى بيع مليون برميل من الخام الفوري، وسيؤجل بيعين آخرين “في الأيام المقبلة” في محاولة لتلبية أهداف تعويضات أوبك+ بعد إنتاج أكثر من حصته في النصف الأول من العام.ولم يحدد المسؤول ما هي الدرجات التي ستشملها الشحنات الملغاة والمؤجلة والتي يبلغ مجموعها 3 ملايين برميل.
وكانت آخر تقديرات بلاتس، وهي جزء من ستاندرد آند بورز جلوبال كوموديتي إنسايتس، لسعر برنت عند 81.07 دولارا للبرميل في 28 أغسطس/آب، بعد أن هبط من أقل قليلا من 90 دولارا للبرميل في أوائل يوليو/تموز، مما زاد الضغوط على غير الملتزمين. والعراق هو أكبر منتج زائد في المجموعة.وكانت وكالة “رويترز” قد قالت، يوم الخميس الماضي، إن العراق يعتزم خفض إنتاجه من النفط إلى ما بين 3.85 ملايين و3.9 ملايين برميل يوميا في سبتمبر/أيلول المقبل، في إطار خطة متفق عليها مع تحالف أوبك+ لتعويض الإنتاج الزائد عن حصته.وسيؤدي الخفض العراقي، بحسب رويترز، إلى ضغط وضع سوق النفط قبل زيادة الإنتاج المزمعة من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها، فيما يعرف باسم أوبك+، بدءاً من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، للبدء في تخفيف بعض تخفيضات الإنتاج.وذكرت أوبك، نقلا عن مصادر لـ”رويترز”، أن العراق أنتج نحو 4.25 مليون برميل يوميا في يوليو/تموز الماضي، وهذا أعلى من حصته البالغة أربعة ملايين برميل يوميا.وأوضح أحد المصادر، أن العراق ألغي شحنة فورية حجمها مليون برميل في أغسطس/آب لتقليص صادراته خلال الشهر الجاري، مضيفاً: “كانت هناك عروضا على الشحنة لكن سُحبت من السوق، مع تأجيل شحنتين أخريين بنفس الحجم إلى سبتمبر/أيلول المقبل.وقدمت وزارة النفط العراقية، خطة إلى أوبك لتعويض فائض الإنتاج بين الشهر الجاري وسبتمبر من العام المقبل.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
عاجل - هل يخفض البنك المركزي سعر الفائدة؟.. توقعات اجتماع السياسة النقدية المقبل
يعقد البنك المركزي المصرى، ممثل في لجنة السياسة النقدية، غدا الخميس 21 نوفمبر 2024، اجتماع هام لحسم أسعار الفائدة.
يأتي ذلك وسط توقعات بنك مورجان ستانلي، أحد أكبر البنوك الأمريكية العالمية، بدء خفض البنك المركزي سعر الفائدة بشكل تدريجي خلال العام المقبل وسط توقعات بتراجع معدل التضخم.
ورفع المركزي سعر الفائدة 8% خلال الربع الأول من العام الجاري منها 6% دفعة واحدة في مارس الماضي لكبح جماح التضخم.
تثبيت الفائدة لنهاية العام الجاري
ورجح مورجان ستانلي أن يبقي المركزي على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل وشهر ديسمبر وسط تسارع معدل التضخم.
كان المركزي أبقى على سعر الفائدة خلال آخر 4 اجتماعات دون تغيير عند مستوياتها المرتفعة 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.
وتوقع مورجان ستانلي انخفاضًا كبيرًا في معدل التضخم إلى نحو 14% و15% على أساس سنوي في الربع الأول من 2025 مع بدء التأثيرات الأساسية المواتية.
كان معدل التضخم تسارع خلال آخر 3 أشهر على التوالي مسجلا 26.5% في أكتوبر من 26.4% في سبتمبر الماضي بفعل الزيادة الثالثة خلال العام الجاري في أكتوبر الماضي للبنزين والسولار.
لا يزال معدل التضخم بعيدا عن مستهدفات البنك المركزي بين 5% إلى 9% بنهاية ديسمبر المقبل.
اسعار الفائدة الحقيقية ستظل مرتفعة
وأشار البنك في تقريره إلى أن أسعار الفائدة الحقيقية ستظل مرتفعة في البداية، قبل أن تعود إلى وضعها الطبيعي عند نحو 3.5% في النصف الثاني من عام 2025.
ويتم احتساب معدل العائد على المدخرات بالسالب أو الموجب من خلال عملية حسابية بطرح معدل التضخم من العائد على المدخرات.
وقدر البنك في تقريره له حول مصر، دورة خفض أسعار الفائدة ستكون تدريجية في العام المقبل لتهبط إلى 17.25% على الودائع بحلول ديسمبر 2025 من 27.25% حاليًا.
كشف الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي، عضو مجلس النواب السابق، عن توقعه بشأن أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في ظل التغييرات الاقتصادية المتوقعة في العالم، بعد فوز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية الأمريكية.
وقال «فؤاد» في تصريحات تليفزيونية، ببرنامج «الحكاية» عبر قناة «إم بي سي مصر»، إنه يتوقع إبقاء البنك المركزي المصري، على أسعار الفائدة خلال اجتماع الخميس المقبل دون تغيير، وحتى نهاية العام الحالي 2024.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن هناك مشكلتين حاليًا يؤثران على التضخم وهما؛ ارتفاع أسعار الوقود، وارتفاع الدولار في البنوك بشكل طفيف.
وبين أن الظروف الحالية غير مواتية لتخفيض سعر الفائدة باجتماع البنك المركزي الخميس المقبل أو في نهاية 2024.
تأثير فوز ترامب على الاقتصاد الأمريكيمع فوز ترامب بولاية ثانية، يستعد الاقتصاد الأمريكي لموجة من التغييرات، إذ يتطلع الرئيس إلى تكرار سياساته الاقتصادية من فترته الأولى، ولكن على نطاق أوسع.
وبنى ترامب حملته الانتخابية على وعود بإصلاح الاقتصاد، إذ يخطط لفرض رسوم جمركية أعلى وخفض الضرائب وفرض قيود صارمة على الهجرة.
حسب تقرير وكالة رويترز، يقول خبراء اقتصاد إن هذه السياسات التي من المرجح أن تؤدي إلى نمو اقتصادي أسرع وتزيد من قوة سوق العمل وترفع تكاليف الاستيراد، ستفرض ضغوطا صعودية على الأسعار.
ويُتوقع أن تؤدي هذه الخطوات إلى ضغط تصاعدي على معدلات التضخم، وتعزيز النمو، ما قد يزيد العجز، ويؤدي إلى ارتفاع معدلات الفائدة.