ناجي مختار: خطوة الرئاسي بشأن المصرف المركزي فاجأت الجميع
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
أكد ناجي مختار، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، أن “خطوة الرئاسي بشأن المصرف المركزي فاجأت الجميع، وهي ليست من صلاحياته”.
وقال مختار، في مقابلة مع قناة “العربية الحدث”، إن “الجزء المتعطل في ليبيا هو الاستقرار السياسي، بينما باقي مرافق الدولة والخدمات تعمل وإن كانت بكفاءة قليلة”.
وأضاف أن “العلاقة بين النواب والدولة مرت بمنعطفات سياسية وربما حروب، ولكن وجودهما كجسمين يمنع تأكيد حالة الانقسام، ونعمل على تواصل العمل والبحث عن المشتركات”.
ولفت مختار، إلى أن “المشهد الليبي متداخل به أطراف خارجية ومخابرات ودول مصطفة لأن ليبيا دولة نفطية”، مردفًا أن “المسألة السياسية في ليبيا ليست متوقفة على المجلسين، والوصول لتوحيد الدولة له معرقلات كثيرة”.
واستطرد، أنه “لابد من وجود المجلسين، ولذلك المجتمع الدولي حاضر وله تمثيل عبرر البعثة الأممية وله تأثير لا يقل عن أثير المجلسين”.
وأشار مختار، إلى أن “التدخلات السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية في ليبيا حاصلة بعيدًا عن إرادة الليبيين، ولكننا مضطرون للتعامل مع هذا الواقع في محاولة لإنتاج مشهد سياسي ينقذ الدولة الليبية”.
وختم موضحًا؛ “لا نملك آلية واضحة لمنع التدخلات الخارجية ولا القوات الأجنبية إلا بالوصول عبر حل سياسي لقيادة سياسية وعسكرية واحدة”.
الوسومناجي مختارالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: ناجي مختار
إقرأ أيضاً:
WP: أزمة إدارة المصرف المركزي قد تدفع ليبيا إلى الفوضى مجددا
نشرت صحيفة "واشنطن بوست" مقالا للصحفي إيشان ثارور تناول الأزمة في ليبيا بخصوص المصرف المركزي وانعكاساته الميدانية والسياسية.
وقال ثارور، إن الأخبار الواردة من ليبيا التي تميل إلى جذب الانتباه الدولي غالبا ما تنطوي على مأساة وكارثة صارخة. إذا لم تكن الحرب الأهلية المروعة التي هزت الدولة الغنية بالنفط في شمال إفريقيا لسنوات وقسمتها إلى قسمين، فهي غرق المهاجرين الذين خرجوا من سواحل ليبيا التي لا تخضع لدوريات جيدة أو الفيضان التاريخي الذي قتل الآلاف في مدينة درنة قبل عام.
وأضاف، أنه مع ذلك، ففي الأشهر الأخيرة، كانت الدراما الكبيرة التي تجتاح البلاد أكثر غموضا، وتشكلت من خلال الصفقات السرية، والتحويلات في السوق السوداء، والتهريب غير المشروع. ولكن الأمر لا يقل أهمية وخطورة. فقد أدت الأزمة المستمرة بشأن السيطرة على البنك المركزي الليبي إلى شل الاقتصاد وأثارت مخاوف جديدة من الصراع.
وانخفضت صادرات النفط بشكل حاد في الأسابيع الأخيرة، في حين يواجه الليبيون العاديون طوابير طويلة في محطات الوقود، وقيودا على قدرتهم على سحب النقود من البنوك، وانهيار شبكة الكهرباء.
ويقول الخبراء إن الاضطرابات هي نتيجة للخلاف الذي اندلع في آب/ أغسطس ولكنه كان يتطور منذ فترة طويلة. فقد شهدت خطوة من جانب القوات القريبة من رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة، الذي يقود الحكومة في غرب ليبيا، ومركزها العاصمة طرابلس، اختطاف مسؤولين في البنك المركزي ودفعت محافظ البنك لفترة طويلة، صادق الكبير، إلى الفرار إلى منفى اختياري في تركيا.
وتوقف البنك المركزي، الذي يعد المستودع القانوني الوحيد لثروات ليبيا المولدة من النفط، عن العمل. وأغلقت صادرات النفط بسرعة.
وقال الكبير، في إسطنبول، الخميس الماضي، إن ليبيا أصبحت معزولة بشكل أساسي عن النظام المالي العالمي.
وأضاف في تصريحات لوكالة رويترز أن "جميع البنوك الدولية التي نتعامل معها، أكثر من 30 مؤسسة دولية كبرى، علقت جميع المعاملات. تم تعليق جميع الأعمال على المستوى الدولي. لذلك، فإنه لا يوجد وصول إلى الأرصدة أو الودائع خارج ليبيا".
في جذوره، يدور الخلاف حول مخططات سماسرة السلطة المتنافسين على عائدات النفط في دولة فيها أكبر احتياطيات نفطية في إفريقيا. ففصيل الدبيبة على خلاف مع فصيل خليفة حفتر، الذي يسيطر على شرق ليبيا وأقام علاقات عميقة مع قوى أجنبية مثل روسيا والإمارات.
في نهاية الحرب المدمرة في البلاد، حاول حفتر شن هجوم للاستيلاء على طرابلس، لكنه فشل في النهاية عندما سارعت تركيا إلى تقديم المساعدات العسكرية والدعم للحكومة في طرابلس.
واستقر وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بوساطة دولية في عام 2020 في حالة سلام غير مستقر، حيث يخوض الدبيبة وحفتر معاركهما من خلال وسائل أخرى - في الوقت الحالي.
وبين ثارور، أن الجهود التي تقودها الأمم المتحدة لحل النزاع جارية. ولكن هذا الوضع يذكرنا بالحالة الخطيرة التي تعيشها ليبيا، التي ترنحت من الأزمة إلى الكارثة منذ الثورة الدموية والحملة التي دعمها حلف شمال الأطلسي والتي أطاحت بالدكتاتور الليبي معمر القذافي في عام 2011.
ولم تشهد البلاد حكما مستقرا منذ ذلك الحين، وهي الآن ممزقة بين كيانين سياسيين متنافسين ومجموعة من الجماعات المسلحة.
وقد برز آل الدبيبة وحفتر كعشائر قوية شبه أسرية، تتنافس على النفوذ على المؤسسات الرئيسية مثل البنك المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط، والتي تتدفق من خلالها معظم عائدات النفط الليبية.
ويقول المحللون إن تلاعب آل الدبيبة بالبنك لتحقيق غاياته جعل الكبير يرحب بحفتر، الذي يُزعم في الوقت نفسه أنه يرأس شبكات واسعة من التهريب غير المشروع، وفق زعم كاتب المقال.
"لقد زرع الكبير بذور زواله"، كما أوضحت مجلة الإيكونوميست. "في البداية، اشترى كبار منافسيه: الأشخاص الذين ثاروا ضد الدكتاتورية وبعد القذافي، تضاعفت رواتب الدولة تقريبا إلى 2.4 مليون في بلد يبلغ عدد سكانه 7 ملايين نسمة. ويقال إن البنك مول أمراء الحرب، ودفع رواتب المقاتلين الذين حاصروا طرابلس ودافعوا عنها".
وأضافت المجلة الأسبوعية البريطانية: "عندما انتهى القتال في عام 2020، مول الكبير مخططاتهم الضخمة على نحو متزايد للاستفادة من عائدات النفط الضخمة في ليبيا. لقد دفع مليارات الدولارات لاستيراد الوقود بأسعار السوق، ودعمه لجعله الأرخص في العالم، ثم سمح بتهريبه برا وبشكل متزايد بواسطة ناقلات النفط إلى أوروبا. وكلما زاد المال والسلطة التي جمعها المتلقون، زاد ضعفه. وعندما حاول كبح جماح المال، كان الأوان قد فات".
لقد بدأت الضغوط العميقة تظهر. كتب الباحث في الشؤون الليبية ولفرام لاشر في مقال مطول لمجلة "نيو لاينز"، مشيرا إلى مجموعة متزايدة من الأدلة بشأن نهب الدولة الذي قام به كلا الطرفين، وخاصة حفتر، إذ "يبدو أن الترتيبات التي تربط بين الشرق والغرب تقترب من نقطة الانهيار".
وأضاف: "في غضون ذلك، يهدد تحسن وصول حفتر إلى الأموال بشكل كبير بزعزعة استقرار توازن القوى.
وأخبر صدام [ابن خليفة حفتر] المقربين بأنه يسعى لتحويل الفصائل الليبية الغربية ضد بعضها البعض وشراء دعم قادة المليشيات المختارين - وهي مهمة أصبحت أسهل بفضل الأموال التي لديه الآن تحت تصرفه.
كما أن والده أبلغ دبلوماسيين غربيين بأنه ينوي القيام بمحاولة أخرى "للاستيلاء على طرابلس".
وعلى مدار الأسبوع الماضي، زار البلاد عدد من كبار المسؤولين الإقليميين، بما في ذلك رئيس المخابرات التركية.
وهددت التوترات التقارب بين مصر وتركيا، اللتين تجدان نفسيهما على جانبي الانقسام الليبي. "لقد دعمت مصر والإمارات حفتر جزئيا بسبب أيديولوجيته المناهضة للإسلاميين التي تعارض اعتماد حكومة طرابلس على المليشيات المرتبطة بحركة الإخوان المسلمين"، كما أشار مركز صوفان، وهو مؤسسة بحثية مستقلة للأمن العالمي، في مذكرة في وقت سابق من هذا الشهر.
وأضاف: "على النقيض من ذلك، انخرطت تركيا في حركات إقليمية متأثرة بجماعة الإخوان المسلمين وتنظر إلى حفتر كشخصية يمينية مكرسة للحد من نفوذ أنقرة الإقليمي. من جانبها، ترى روسيا سيطرة حفتر على معظم حقول النفط الليبية كأداة في المنافسة العالمية لموسكو مع الولايات المتحدة وشركائها الأوروبيين، الذين يدعمون جميعا أوكرانيا".
وقال ثارور، إن الجغرافيا السياسية المتشابكة تخفي إحباط العديد من الليبيين الذين يريدون ببساطة درجة من الاستقرار السياسي.
وقال مستشار سابق للحكومة الليبية، تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته خوفا على سلامته: "إذا سألت أي ليبي عادي، فسيقول إننا بحاجة إلى حكومة واحدة، ونحتاج إلى انتخابات".
ولكنه أضاف أن أصحاب النفوذ في البلاد غير مهتمين بمثل هذه النتيجة. وقال المسؤول السابق: "لماذا يريد حفتر حكومة واحدة؟ يمكنه الآن طباعة النقود كما يحلو له، وتهريب النفط".
وقد يكون الافتقار إلى الاهتمام الغربي هنا خطيرا، وخاصة في الوقت الذي قد تمارس فيه القوى الأجنبية بعض الضغوط على الفصائل الليبية للانضمام إلى الصف بحسب ثارور.
وكتب طارق المجريسي من المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية: "قد يكون الدبلوماسيون مشغولين بمنع الحروب الأخرى في أوكرانيا وغزة من التحول إلى صراعات إقليمية وحشية. ولكن إذا كانوا مشغولين للغاية بحيث لا يغتنمون هذه الفرصة القصيرة، فقد ينتهي بهم الأمر إلى حكومة ثالثة قبل فترة طويلة".
كامل الوزير يصل موقع حادث قطاري الزقازيق