أكد ناجي مختار، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، أن  “خطوة الرئاسي بشأن المصرف المركزي فاجأت الجميع، وهي ليست من صلاحياته”.

وقال مختار، في مقابلة مع قناة “العربية الحدث”، إن “الجزء المتعطل في ليبيا هو الاستقرار السياسي، بينما باقي مرافق الدولة والخدمات تعمل وإن كانت بكفاءة قليلة”.

وأضاف أن “العلاقة بين النواب والدولة مرت بمنعطفات سياسية وربما حروب، ولكن وجودهما كجسمين يمنع تأكيد حالة الانقسام، ونعمل على تواصل العمل والبحث عن المشتركات”.

ولفت مختار،  إلى أن “المشهد الليبي متداخل به أطراف خارجية ومخابرات ودول مصطفة لأن ليبيا دولة نفطية”، مردفًا أن “المسألة السياسية في ليبيا ليست متوقفة على المجلسين، والوصول لتوحيد الدولة له معرقلات كثيرة”.

واستطرد، أنه “لابد من وجود المجلسين، ولذلك المجتمع الدولي حاضر وله تمثيل عبرر البعثة الأممية وله تأثير لا يقل عن أثير المجلسين”.

وأشار  مختار، إلى أن “التدخلات السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية في ليبيا حاصلة بعيدًا عن إرادة الليبيين، ولكننا مضطرون للتعامل مع هذا الواقع في محاولة لإنتاج مشهد سياسي ينقذ الدولة الليبية”.

وختم موضحًا؛  “لا نملك آلية واضحة لمنع التدخلات الخارجية ولا القوات الأجنبية إلا بالوصول عبر حل سياسي لقيادة سياسية وعسكرية واحدة”.

الوسومناجي مختار

المصدر: صحيفة الساعة 24

كلمات دلالية: ناجي مختار

إقرأ أيضاً:

الغويل: البرلمان ومجلس الدولة سيعملان على تنظيم الحياة السياسية

قال سلامة الغويل، رئيس مجلس حماية المنافسة، إن بناء دولة ليبيا المستقبلية يتطلب رؤيةً متكاملة تؤمن بالتوازن بين القوى المختلفة، وتعمل على تهدئة المخاوف وتحقيق تطلعات الشعب.

أضاف في تدوينة بفيسبوك قائلًا “يجب أن تكون الدولة ميدانًا للتعاون بين جميع مؤسساتها العسكرية والأمنية، والسياسية والتشريعية، والقضائية. فالجيش والأجهزة الأمنية لن يكونوا فقط حماة للأمن، بل شركاء في عملية إعادة الإعمار والتنمية. كما أن البرلمان ومجلس الدولة سيعملان على تنظيم الحياة السياسية بما يضمن تمثيلًا عادلًا لجميع مكونات الشعب الليبي، ويعزز التوافق الوطني. التفاعل المثمر بين مجلس الدولة ومجلس النواب يعكس إرادة الجميع في تشكيل حكومة قادرة على مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية”.

وتابع قائلًا “لن ننسى دور القضاء في حماية حقوق المواطنين والحفاظ على العدالة، ودور الإعلام في دعم هذه الرؤية ونقل الحقيقة. سنسعى إلى تحقيق العدالة الاجتماعية عن طريق توزيع الموارد بشكل عادل بين الأقاليم، وتوفير الفرص الاقتصادية لجميع أبناء ليبيا، مع التركيز على تطوير البنية التحتية وتنمية الموارد الوطنية”.

واختتم قائلًا “الحكومة القادمة ستكون حكومة شراكة وتوافق، تسعى إلى تحقيق الأمن والازدهار. هدفنا ليس فقط الحفاظ على استقرار الدولة، بل أيضًا استعادة ثقة الشعب الليبي في مؤسساته وإعادة بناء ما تم تدميره من أجيال ماضية. نحن في بداية مرحلة جديدة، وسنظل نعمل بتفانٍ لخلق ليبيا موحدة ومزدهرة. أحد أبرز أهدافنا في المرحلة القادمة هو الوصول إلى انتخابات شفافة وعادلة، تُمثل إرادة الشعب الليبي بأمانة وصدق. هذه الانتخابات ستكون أساسًا لانتقال سلس نحو بناء مؤسسات دولة ديمقراطية، حيث يتم اختيار القادة بناءً على الكفاءة والشرعية الشعبية. لن ندخر جهدًا في ضمان نزاهة العملية الانتخابية والإشراف الدولي والمحلي لضمان نجاحها”.

مقالات مشابهة

  • “اللافي” يبحث مع سفير جمهورية ألمانيا مستجدات العملية السياسية في ليبيا
  • شياب ليبيا يناقشون سبل النهوض بالعملية السياسية والتصدّي لخطاب الكراهية
  • ليست مشروعا تنمويا فقط.. المؤتمر: حياة كريمة خطوة حقيقية لبناء مستقبل أفضل
  • حمّاد: إنشاء سلطة تنفيذية جديدة خطوة إيجابية نحو إنهاء الانقسام السياسي في ليبيا
  • «المصرف المركزي» وسلطة النقد في هونغ كونغ يبحثان فرص التعاون
  • انقسام ليبي بشأن مبادرة المبعوثة الأممية لحل الأزمة السياسية
  • الغويل: البرلمان ومجلس الدولة سيعملان على تنظيم الحياة السياسية
  • السيسي يؤكد لأردوغان ضرورة الحفاظ على وحدة واستقلال سوريا وتدشين عملية سياسية تضم الجميع
  • “المصرف المركزي” وسلطة النقد في هونغ كونغ يبحثان التعاون
  • ناجي قمحة: الرئيس السيسي لم يغفل المكون الاقتصادي عند وضع استراتيجية تفاعل مصر