وزير الري يتابع مجهودات «الميكانيكا والكهرباء» في ختام موسم أقصى الاحتياجات المائية
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
تلقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، تقريراً من أيمن السيد، رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء، حول مجهودات المصلحة في ختام موسم الصيف الحالي والذى يمثل أقصى الاحتياجات المائية.
وأشار الدكتور سويلم، إلى أن الإجراءات التي قامت بها مصلحة الميكانيكا والكهرباء بكافة المحطات على مستوى الجمهورية، أسهمت مع باقي الإجراءات التي قامت بها أجهزة الوزارة الأخرى، في تحسين منظومة إدارة و توزيع المياه وضمان استيفاء الاحتياجات المائية لكافة المنتفعين خلال فترة أقصى الاحتياجات.
وقد حرصت المصلحة على تنفيذ برنامج الصيانة الدورية والعمرات بجميع المحطات التابعة للمصلحة على مستوى الجمهورية والبالغة نحو عدد 403 عمرة بهدف ضمان جاهزية وحدات الرفع لموسم اقصى الاحتياجات.
وأشار الوزير أن المصلحة استعدت بحزمة من الإجراءات العاجلة لحسم مشاكل النقاط الساخنة على مستوى الجمهورية من خلال الإنتهاء من مجموعة من الانشطة والتي اشتملت على أعمال توريدات وتركيبات وإحلال العديد من المهمات والعناصر الخاصة بالمحطات، حيث تم الإنتهاء من توريد وتركيب عدد 12محرك كهربائي وعدد 4محولات لمحطات الشلوفة على ترعة السويس، وتركيب 10محركات كهربائية لمحطة النصر 2 بمحافظة البحيرة، وتأهيل محركات محطة قوته ببنى سويف، وتركيب 7وحدات طوارى وتشغيل 3 وحدات رئيسية بمحطة قلابشو بالدقهلية، وتركيب4 وحدات طوارئ بمحطة رى بحر البقر بمحافظه الشرقية.
بالإضافة إلى تصنيع وتركيب بوابات الطرد لمحطات مريوط وتركيب وحدة طوارئ بمحطة ماريوبليس بالإسكندرية، وتأهيل 3 محركات لمحطات شرق السويس، وتأهيل عدد «5» محركات بمحطات المراشدة القديمة والنمسا واسنا 3بمحافظة قنا والاقصر، كما يجرى تركيب ماكينة تنظيف شبك أعشاب لمحطة البطس الجديدة بالفيوم، و رفع كفاءة الاعمال المدنيه وخطوط الطرد لمحطات التقدم بالإسماعيلية.
كما حرصت أجهزة7 المصلحة على متابعة التنسيق مع أجهزة وزارة الكهرباء لضمان استقرار التغذية الكهربائيه للمحطات وضمان التشغيل الآمن لها من خلال تأهيل خطوط التغذية الكهربائية وإنشاء خطوط احتياطية لمحطات الرفع.
وقد وجه الدكتور سويلم بالاستمرار فى تنفيذ برنامج الصيانة الدورية بكل دقة وتوفير الموارد اللازمة له لضمان أداء المحطات لدورها الحيوى فى منظومة الرى والصرف.
وجدير بالذكر أن، مصلحة الميكانيكا والكهرباء اقامت استثمارات بمبلغ يقارب ال 600 مليون جنيه بالإضافة إلى 120مليون جنيه تمثل ما تم انفاقه على أعمال الصيانة والعمرات خلال العام المالى 2023/ 2024، والمصلحة تمثل ركيزة أساسية في أعمال رفع التصرفات المائية عبر إدارة وتشغيل عدد 598 محطة طلمبات على مستوى الجمهورية عبارة عن «439 محطة طلمبات لخدمة شبكة الري - 104 محطة طلمبات لخدمة شبكة الصرف- 55 محطة طلمبات خلط لإعادة إستخدام المياه » بالإضافة لمحطات معالجه مياة الصرف الزراعى « الدلتا الجديدة - بحر البقر - المحسمة».
اقرأ أيضاًوزير الشباب: بطولة الشركات تحظى بدعم كبير من رئيس مجلس الوزراء
نائب وزير الصحة: خطة عاجلة لمكافحة الزواج المبكر وتحسين الخصائص السكانية بدمياط
وزير الشباب والرياضة ومحافظ بورسعيد يفتتحان بطولة الشركات الـ 57
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير الموارد المائية والرى الاحتياجات المائية وزارة الموارد المائية والرى مصلحة الميكانيكا والكهرباء الدكتور هانى سويلم رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء أيمن السيد المیکانیکا والکهرباء على مستوى الجمهوریة محطة طلمبات
إقرأ أيضاً:
وزير التجارة يصدر قرارا بتنظيم صرف مواد البناء المدعومة وتحقيق أقصى استفادة للمواطنين
أصدر وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل القرار الوزاري رقم 222 لسنة 2024 بشأن قواعد صرف مواد البناء المدعومة في التموين الإنشائي يقضي بإعادة توجيه الدعوم بما يفيد المواطنين وتوظيف استخدام المال العام بشكل أكثر كفاءة ليحقق المواطن أقصى استفادة من الدعم ومنحه حرية الاختيار بما يتوافق مع احتياجاته الإنشائية.
وقالت (التجارة) في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الخميس إن الآلية الجديدة المنصوص عليها في القرار الجديد تتيح الفرصة لجميع الموردين المستوفين للشروط الدخول في نظام التموين وتوريد المواد الإنشائية للمستفيدين بما يحقق العدالة في التعامل مع جميع الموردين المحليين.
وأوضحت أن الآلية الجديدة تعتبر بمنزلة إعادة تنظيم شاملة للدعم الإنشائي للمرة الأولى منذ العام 2012 إذ كان هناك دعم ثابت وسعر ثابت مع حد أعلى له أما القرار الحالي فهو دعم ثابت يقابله سعر متغير للمواد مما يمنح مرونة للمواطنين ويخلق منافسة محمودة بين الموردين تصب في مصلحة المواطن كما يفتح المجال لدخول 8 منتجات جديدة للمرة الأولى.
وذكرت الوزارة أن القرار السابق كان “التكييف” من المواد المدعومة بقيمة 5000 دينار كويتي (نحو 2ر16 ألف دولار أمريكي) بينما زاد المبلغ في القرار الجديد ليصبح 6000 دينار (نحو 5ر19 ألف دولار).
وبينت أن مبلغ الخرسانة الجاهزة في المواد المدعومة في القرار السابق كان 8500 دينار (نحو 6ر27 ألف دولار) فيما زاد في القرار الحالي إلى 9000 دينار (نحو 2ر29 ألف دولار).
ولفتت إلى أنه تمت إضافة منتج جديد في المواد المدعومة وهو الألمنيوم (النوافذ) ويعتبر من أهم المواد الأساسية لبناء المنزل إذ تمت إضافة دعم له بما لا يتجاوز مبلغ 1000 دينار (نحو 2ر3 ألف دولار أمريكي).
وأوضحت (التجارة) أنه تمت إضافة خيار مستفيد (مواد اختيارية) بمبلغ 1000 دينار (نحو 2ر3 ألف دولار أمريكي) بين أربعة منتجات هي الأطقم الصحية والعازل المائي والأسلاك والسيجما لافتة إلى أن القرار نفسه أتاح للمواطن أحقية الاختيار بعدما كان محصورا بخيار واحد فقط ويجزئ المبلغ على حسب طلبه ما يجعل الدعم يصل للمواطن بشكل سليم ومناسب.
وقالت إن العمل بالقرار سيدخل حيز التنفيذ بعد شهر وقد نص القرار الذي حصلت (كونا) على نسخة منه على أن يفوض وكيل وزارة التجارة والصناعة باعتماد تعديل مخصصات مواد البناء وإعادة توزيع مبالغ الدعم بين مواد البناء المقررة وفقا لما يستجد على أسعارها في السوق المحلي أو ما تقتضيه المصلحة العامة كذلك تعديل مواد البناء مخفضة السعر واعتماد إدراج مواد جديدة دون تحميل المال العام أي أعباء وله في سبيل ذلك إصدار التعليمات المنظمة وتحديد الآليات اللازمة”.
وأكدت الوزارة أن أسباب إعادة تنظيم دعم المواد الإنشائية هي لتوحيد آلية دعم المواد الإنشائية إذ انها مختلفة حاليا فمنها ما يدعم بمبالغ ثابتة ومقطوعة ومنها ما يدعم بمبالغ متغيرة وفقا لأسعار الموردين علاوة على عدم تضمين القرار الوزاري 2023/69 للمواد الإنشائية المخفضة السعر مما يستدعي إدراجه ضمن القرار الجديد.
وأفادت بأن دعم المواد الإنشائية لجميع الفئات منظم في السابق بعدة قرارات وزارية ولا يوجد قرار واحد ينظمه وهو ما تم تداركه في القرار الجديد بحيث شمل دعم كل الفئات.
وأشارت إلى أن تثبيت سعر بيع بعض المواد الإنشائية لا يتيح للموردين التنافس بتخفيض الأسعار لجذب المستفيدين فيما الآلية الجديدة تسمح لهم بذلك مما يعود بالفائدة ولمصلحة المستفيدين.
وأوضحت أن مصطلح (مواد البناء) هو المواد المستخدمة في البناء والترميمات والتشطيبات الخارجية والداخلية التي حظيت بدعم مالي من الحكومة أو المدرجة بأسعار مخفضة بموجب هذا القرار وأحكامه مبينة أن (المواد الاختيارية) هي المواد التي يحق للمستفيد اختيار أحدها أو اثنتين منها بحدود مبلغ الدعم المخصص لها.
وذكرت أن (المستفيد) هو صاحب العلاقة الذي حصل على قرض من بنك الائتمان الكويتي سواء كان قرض بناء أو قرض ترميم أو قرض شراء سكن أو قرض هدم وإعادة بناء وغيرها من الفئات الأخرى الواردة في القرار.
وقالت (التجارة) إن القرار الجديد سيمكن المواطنين من الحصول على أسعار أفضل وجودة أعلى في المواد المستخدمة في البناء مما يسهم في تعزيز قطاع البناء والتشييد في البلاد وهذه الخطوة تعتبر إيجابية وتساعد في دعم المشاريع السكنية والتنموية.
وأكدت حرصها على إعطاء الأولوية للمنتج الوطني من خلال تعريفه بالقرار ومنحه الأولوية مع التأكيد على ضمان منع الاحتكار من خلال فتح المجال للتعديل والسماح بدخول المنتجات المستوردة في حال ارتفاع الأسعار أو وجود شبهات تلاعب مشيرة إلى إن هناك لبسا بتفسير معنى المنتج الوطني ومواد البناء المعنية بالدعم مما استدعى إضافة بعض التعريفات في القرار الجديد لتحديد المقصود منها وازالة اللبس.
المصدر كونا الوسومالمواد المدعومة مواد البناء وزارة التجارة
200 موقوف في الضاحية الجنوبية