تعزيز التعاون الإماراتي الإيطالي في مجالات الطاقة النظيفة وإدارة المياه من خلال مشاركة 44 شركة إيطالية في “ويتيكس” 2024
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
يحتضن جناح الجمهورية الإيطالية في الدورة السادسة والعشرين من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس)، 44 شركة عارضة متخصصة في أنظمة الطاقة المتجددة، الصحة البيئية والسلامة الغذائية، المعالجة المتكاملة للنفايات، ومحطات إعادة التأهيل البيئي، ومعالجة المياه، ومعدات نزح المياه، المعالجة الكيميائية للمياه، محطات تحلية المياه، الوقود البديل، المضخات المزودة بالعدادات، الفحوص المخبرية، ومحطات الاستخدام المدني والزراعة.
وتنظم هيئة كهرباء ومياه دبي معرض “ويتيكس” بتوجيهات كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في الفترة من 1 إلى 3 أكتوبر 2024 في مركز دبي التجاري العالمي. ويشتمل المعرض هذا العام على 16 جناحاً دولياً من مختلف أرجاء العالم.
وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي ومؤسس ورئيس معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس): “شهد العام 2023 إعلان دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية الإيطالية الارتقاء بعلاقاتهما إلى مستوى شراكة استراتيجية، ويسعدنا في “ويتيكس” استضافة مجموعة من كبرى الشركات الإيطالية، لتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، ومن أهمها كفاءة الطاقة والطاقة النظيفة والمتجددة، والهيدروجين الأخضر واحتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه، بما يضمن تحقيق الأهداف المشتركة ودفع الجهود العالمية لتسريع انتقال الطاقة وتحقيق أمن الطاقة والحياد الكربوني. ونرحب بالمشاركة السنوية والمطردة للشركات الإيطالية في المعرض، وحرصهم على أن يكونوا شركاءنا في دعم الاستدامة وزيادة فرص الأعمال والاستثمار في هذا المجال الحيوي.”
من جانبه، قال سعادة لورنزو فانارا، سفير جمهورية إيطاليا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة: “على غرار دولة الإمارات العربية المتحدة، تلتزم الجمهورية الإيطالية بتعزيز المستقبل المستدام ودفع عجلة الوصول إلى اقتصاد أكثر اخضراراً. ويوفر معرض “ويتيكس” فرصة استثنائية لتعزيز التعاون وتقوية العلاقات التجارية بين الشركات الإماراتية والشركات الإيطالية في مجال الطاقة النظيفة وإدارة المياه. وتدرك شركاتنا الفوائد الكبرى لزيادة توافرية الطاقة المتجددة ورفع كفاءة الطاقة، لا سيما من حيث خفض الملوثات والتخفيف من تداعيات التغير المناخي. وتفتخر الجمهورية الإيطالية في كونها ثاني أكبر مورد أوروبي لدولة الإمارات في مجال تقنيات الطاقة المتجددة. ونستعرض هذا العام في “ويتيكس” خبرات 44 شركة إيطالية رائدة في مجالات الطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر والاقتصاد الدائري، وسنسلط الضوء خلال المعرض على أحدث التقنيات التي تدعم الابتكار والاستدامة.”
ومن جهته، قال فاليريو سولداني، المفوض التجاري الإيطالي لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، ومدير مكتب وكالة التجارة الإيطالية بدبي: “أنا فخور بالإعلان عن مشاركة إيطاليا مجدداً في معرض ويتيكس 2024. ويجسد الجناح الإيطالي الذي تنظمه وكالة التجارة الإيطالية من جهة ومشاركة هذا العدد الكبير من الشركات الإيطالية، حرص الجمهورية الإيطالية والتزامها بدفع عجلة الابتكار المستدام وتعزيز الاقتصاد الأخضر. وبصفتها رائدة في مجال الطاقة المتجددة، خصصت إيطاليا أكثر من ملياري يورو لتنفيذ استراتيجيات الاقتصاد الدائري الفعالة، وتوفير البنية التحتية لضمان أن عمليات جمع النفايات وإدارتها خضراء ومرنة، لتحقيق هدف حصول إيطاليا على 40% من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030. وفي عام 2023، ارتفع تأثير إيطاليا بشكل كبير، حيث احتلت المرتبة الرابعة كأكبر مصدر لتقنيات الطاقة المتجددة إلى السوق الإماراتي. مع تصدير منتجات بقيمة تزيد عن 130 مليون يورو إلى دولة الإمارات في عام 2023، تعد إيطاليا ثاني مورد أوروبي لدولة الإمارات في مجال تقنيات قطاع الطاقة المتجددة. نشارك مجدداً في “ويتيكس” وفي جعبتنا المزيد من الشركات الإيطالية التي تزداد خبرتها تبلوراً في مجال الطاقة المتجددة، حيث أن الاستدامة أولوية في جدول أعمالنا. وخلال المعرض الذي يستمر ثلاثة أيام، يمكن للزوار لقاء الشركات المصنّعة ومزودي الخدمات الإيطاليين الذين يقدمون حلولاً متقدمة في مجالات الصحة البيئية والسلامة الغذائية، المعالجة المتكاملة للنفايات، ومحطات إعادة التأهيل البيئي، ومعالجة المياه، ومعدات نزح المياه، المعالجة الكيميائية للمياه، محطات تحلية المياه، الوقود البديل، المضخات المزودة بالعدادات، الفحوص المخبرية، أنظمة الطاقة المتجددة، ومحطات الاستخدام المدني والزراعة.”
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: دولة الإمارات العربیة المتحدة الجمهوریة الإیطالیة الشرکات الإیطالیة الطاقة المتجددة الطاقة النظیفة الإیطالیة فی فی مجال
إقرأ أيضاً:
“الطاقة والبنية التحتية” تطلق منصة لربط بيانات الجهات المعنية بخدمات الوزارة
أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية عن إطلاق مشروع منصة جسر بيانات الطاقة والبنية التحتية (Data Bridge)، الذي يستهدف الربط الإلكتروني الرقمي بين جميع الجهات المرتبطة بخدمات الوزارة، للمساهمة في تقديم الخدمات بشكل استباقي للمتعاملين والأفراد، وتعزيز مبدأ طلب البيانات مرة واحدة، إضافة إلى تبادل المعلومات والمستندات الرقمية بشكل مباشر ولحظي من خلال المحفظة الرقمية، كما ستساهم المنصة في تسهيل رحلة المتعامل، وتقليل عدد المستندات والوثائق المطلوبة، بالإضافة إلى تخفيض المدة الزمنية لتقديم الخدمة.
ويستهدف مشروع منصة جسر بيانات الطاقة والبنية التحتية، الذي يمثل خطوة متقدمة ضمن مستهدفات تصفير البيروقراطية الحكومية، زيادة عدد الجهات الحكومية التي تتبادل مستندات رقمية للمتعاملين بشكل مباشر ولحظي إلى 50 جهة، ورفع نسبة سعادة المتعاملين عن طلب البيانات مرة واحدة بنهاية عام 2025 إلى أكثر من 90%، إضافة إلى خفض وثائق ومستندات الخدمات بنسبة 50% نهاية العام المقبل، و تحقيق 100% ربط إلكتروني مع 50 جهة.
وتعتبر المنصة أحد المشاريع التحولية ضمن اتفاقيات الأداء للجهات الحكومية الاتحادية لعام 2023-2024، وهي مشاريع نوعية تنقل الدولة نحو المستقبل وتعزز من تنافسيتها، وتساهم في تحقيق أثر كبير في القطاعات كافة ضمن فترات زمنية قصيرة. وتدعم المنصة سعي الحكومة إلى تسريع الوصول إلى مستهدفات محور تطوير بنية تحتية مترابطة ومتفوقة تكنولوجياً ضمن رؤية “نحن الإمارات 2031″، والتي تتطلب جهوداً نوعية ومضاعفة تسهم في تحقيق التطلعات الحكومية وتنعكس إيجاباً على المجتمع وقطاعات الدولة المختلفة.
وقال معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية:” نؤمن بدورنا في تسهيل رحلة المتعامل، وندرك مسؤوليتنا بالمساهمة في تنمية الاقتصاد وتحسين جودة الحياة منطلقين من استراتيجية الإمارات للخدمات الحكومية في تصفير البيروقراطية، ومبدأ طلب البيانات مرة واحدة، وإنه من هنا جاء إطلاق منصة “جسرُ بياناتِ الطاقة والبنية التحتية” ، موضحاً أن دور المنصة يتمحور حول تبادل البيانات والإحصائيات بانسيابية مع شركاء الوزارة، كما تساهم في تسهيل عملية تبادل البيانات بين الجهات المختلفة ذات العلاقة لدعم المواءمة والتنسيق والتكامل بين الجهات الحكومية كافة، وتسهيل رحلة المتعامل وتقليص عملية الادخال اليدوي، وضمان صحة المعلومات لتسهيل عملية اتخاذ القرارات المبنية عليها، بما يخدم توجهات الحكومية الرقمية، وبناء مسار لضخ البيانات التي تدعم تنافسية دولة الإمارات ضمن مؤشراتها الوطنية والعالمية في قطاع الطاقة والبنية التحتية، وتحقيق توجيهات القيادة الرشيدة ومستهدفات رؤية ” نحن الإمارات 2031” ومئوية الإمارات 2071.
ولفت معاليه إلى دور المشروع في دعم اتخاذ القرارات الاستباقية من خلال البيانات اللحظية التي يتم قراءتها بشكل مباشر من خلال الربط الإلكتروني، وعليه يتم استكمال إجراءات الخدمات والقرارات اللازمة فيها بشكل مباشر.
وأضاف معاليه:” أن “منصة جسر بيانات الطاقة والبنية التحتية” تعد خطوة هامة نحو التحول الرقمي في قطاع الطاقة و البنية التحتية، حيث ستتيح للجهات المختلفة إمكانية الوصول الفوري إلى المعلومات الضرورية، مما يتيح لها اتخاذ قرارات أكثر دقة وسرعة، كما سيكون للمشروع دور مهم في تحسين الخدمات، وتسهيل الإجراءات”، وأنه مع إطلاق المنصة نبدأ حقبة جديدة من التعاون والتكامل بين مختلف الجهات الفاعلة في خدمات الوزارة، مما يسهم في تحقيق رؤية أكثر شمولية للتطوير والتحديث في هذا المجال الحيوي.
وتابع معاليه:” يعد هذا المشروع جزءاً من رؤية أشمل تستهدف تحقيق التكامل بين مختلف القطاعات المعنية بالطاقة والبنية التحتية، ومن المتوقع أن يكون له أثر إيجابي كبير على الاقتصاد الوطني، من خلال تحسين كفاءة الخدمات وزيادة القدرة التنافسية للقطاع، وهو خطوةٌ جديدةٌ نحوَ حكومةٍ رقميةٍ ذكيةٍ ممكنة بالبيانات الآنية اللحظية تُسهّلُ حياةَ المتعاملين وتساهم في جودة الحياة و تعزيز الخدمات الاستباقية، كما سيساهم في تعزيز تنافسية دولة الإمارات، من خلال تغذية مؤشراتها الوطنية والعالمية في قطاع الطاقة والبنية التحتية وعبر تحليل البيانات المتبادلة، التي ستكون رافداً رئيساً في تحقيق رؤية مئوية الإمارات 2071″.
وفي إطار الجهود المبذولة لإنجاح المشروع، تم توقيع عدد من الاتفاقيات مع جهات حكومية وخاصة لضمان تكامل النظام الجديد مع الأنظمة الحالية، وتسهيل عمليات الربط والتشغيل. ومن المتوقع أن يسهم المشروع في تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، وتوفير بيئة متكاملة تدعم التطور المستدام في قطاع الطاقة والبنية التحتية.
كامل الوزير يصل موقع حادث قطاري الزقازيق