خارجية الكنيست تستدعي نتنياهو لمناقشة الفشل بتحقيق أهداف الحرب
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
دعت لجنة الشؤون الخارجية في الكنيست الإسرائيلي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى الاجتماع بها في أقرب وقت ممكن لمناقشة الحرب على قطاع غزة؛ إذ رأت اللجنة أنها "فشلت في تحقيق أهداف الحرب المعلنة، فضلا عن اتخاذ سلسلة من القرارات تعرّض وضع إسرائيل الإستراتيجي للخطر".
جاء ذلك في رسالة موجهة من رئيس لجنة الخارجية والأمن عضو الكنيست يولي يوئيل إدلشتين ورد في مقدمتها "لقد مر 11 شهرا على الفشل الفادح في تاريخ إسرائيل واندلاع الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حدثت خلالها تغيرات كبيرة في ساحة الحرب".
وأضافت "يرفض رئيس الوزراء منذ أشهر طويلة تحديث أهداف الحرب بالشكل المطلوب والمناسب لتحقيقها والسعي لتحقيق النصر في الحرب، ويتجنب اتخاذ القرارات الحاسمة المطلوبة لتعزيز الأمن القومي لدولة إسرائيل".
وتابعت قائلة "وأكثر من ذلك، صدرت في الأيام الأخيرة سلسلة من القرارات المنفصلة عن أي سياق إستراتيجي وفي غياب حوار مسؤول ومتعمق كما هو مطلوب، بطريقة قد تزيد من تفاقم وضع إسرائيل في هذا الوقت وتسبب أضرارا عميقة وطويلة المدى للأمن القومي والشعور بالأمن والقدرة الوطنية على الصمود لدى مواطنيها".
وأشارت الرسالة إلى "عدم الوفاء بالواجب الأخلاقي الأسمى المتمثل في إعادة 107 من المختطفين والأحياء والأموات من الأسرى لدى حماس، وهو ما يتعارض مع أهداف الحرب والمصلحة الإسرائيلية".
ورات أن هذا الفشل في إعادة هؤلاء "جعل مئات الآلاف من المواطنين يعيشون في حالة من عدم اليقين وانعدام الأمن، في حين يُطرد سكان مناطق بأكملها من البلاد من منازلهم، ويهجّرون من مستوطناتهم التي أصبح بعضها قرى مدمرة، وهذا انتهاك خطير آخر للعقد الأساسي بين الدولة ومواطنيها ويؤدي إلى إضرار حقيقي بالقدرة على كسب الحرب".
كما أشارت إلى "القرار الذي اتخذ في منتصف الليل من قبل مجلس الوزراء السياسي الأمني، في ظل غياب نقاش معمق كما هو مطلوب، وخلافا لمواقف المؤسسة الأمنية وبعض الوزراء أنفسهم بشأن عواقب البقاء الدائم في قطاع غزة".
ورأت الرسالة أن "التخلي عن حياة الإسرائيليين والإسرائيليين الذين تحتجزهم حماس في غزة له آثار هائلة على الأمن القومي لإسرائيل ووضع إسرائيل الإقليمي وعلاقاتها".
وإلى جانب إدلشتين، حملت الرسالة توقيع أعضاء اللجنة: عضو الكنيست غادي آيزنكوت، وعضو الكنيست ميراف ميخائيلي، وعضو الكنيست إليزار شتيرن، وعضو الكنيست شارون نير، وعضو الكنيست رام بن باراك.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات وعضو الکنیست أهداف الحرب
إقرأ أيضاً:
الحكومة الفلسطينية تتخذ حزمة من القرارات خلال جلستها الأسبوعية
اتخذ مجلس الوزراء الفلسطيني، اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024، حزمة من القرارات الجديدة خلال جلستها الأسبوعية التي عقدتها في مدينة رام الله برئاسة رئيس الوزراء محمد مصطفى.
ورحب مجلس الوزراء بقرارات القمة العربية الإسلامية التي عُقدت في الرياض، والتي عكست التحرك العربي الإسلامي الجماعي لنصرة القضية الفلسطينية، إذ تضمنت قراراتها التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية، والتحرك العربي والإسلامي لوقف جريمة الإبادة في غزة ، ودعوة مجلس الأمن إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية في جرائم الاحتلال في القطاع، وتأكيدها رفض التهجير، ودعم الأونروا ، وإنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة، وحشد الدعم الدولي لتجميد عضوية إسرائيل في الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومطالبة مختلف دول العالم بحظر تصدير السلاح إلى إسرائيل.
كما عبر رئيس الوزراء محمد مصطفى في افتتاح جلسة مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، عن شكره للمملكة العربية السعودية على تنظيم انعقاد القمة العربية الإسلامية، ولقيادة اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المشتركة والتي ستواصل جهودها الدبلوماسية من أجل وقف العدوان على شعبنا وحصد المزيد من الاعترافات الدولية بدولة فلسطين، وتوسيع عمل اللجنة لتشمل جهود وقف العدوان على لبنان الشقيق.
ووضع مصطفى أعضاء المجلس في صورة التحركات الدبلوماسية العربية والإسلامية الأخيرة ومنها: تشكيل آلية ثلاثية من جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الإفريقي لدعم القضية الفلسطينية سياسيًا، وفي مختلف المحافل الدولية.
وعبر مجلس الوزراء عن رفضه لكل إجراءات الاحتلال أحادية الجانب، وتأكيده على توجيهات الرئيس محمود عباس بتكثيف الجهود الدبلوماسية لوقف العدوان على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس .
وعلى صعيد آخر، أقر مجلس الوزراء المرحلة الأولى للبرنامج الوطني للتنمية والتطوير الذي يسعى إلى النهوض بالواقع الاقتصادي، وزيادة الاعتماد على الذات، وتعزيز صمود المواطنين، وتحسين جودة الخدمات خلال العامين المقبلين 2025-2026، إذ يقوم البرنامج على ركيزتين أساسيتين، الأولى تتضمن سبع مبادرات وهي: الأمن الغذائي، والتحول إلى مصادر الطاقة المتجددة، وتوطين الخدمات الصحية، وتعزيز استدامة الهيئات المحلية، والتحول إلى الطاقة المتجددة، والتعليم من أجل التنمية، وشمولية الحماية الاجتماعية، ومبادرة نظام المدفوعات الرقمي كخطوة على طريق التحول الرقمي الشامل. أما الركيزة الثانية فتقوم على تطوير البيئة التشريعية والارتقاء بالأداء المؤسسي من خلال تطوير السياسات المالية وإدارة المالية العامة، وتعزيز منظومة الحوكمة وسيادة القانون، وتحسين البيئة التشريعية والتنظيمية للاستثمار والأعمال، والتشاور والتكامل في التنفيذ للارتقاء بمستوى تقديم الخدمات الأساسية من مياه وكهرباء وصحة واتصالات ورعاية اجتماعية.
كما بحث مجلس الوزراء إعداد نظام مالي لتعزيز صمود المواطنين وتعويضهم عن عمليات الهدم خصوصا في المناطق المصنفة "ج" بالضفة الغربية، إذ جرى تشكيل لجنة متخصصة لوضع المعايير وحوكمة هذا الملف، تضم في عضويتها وزارات: الحكم المحلي، والمالية، وشؤون القدس، وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان.
وعلى صعيد دعم صمود أبناء شعبنا في محافظة القدس، بحث مجلس الوزراء توصيات لجنة القدس الوزارية والتوجه نحو إعداد خطة محددة لدعم تنفيذ مشاريع حيوية في القدس، إلى جانب تحويل جميع المبالغ التي تم جمعها من إضافة شيقل على فواتير الهواتف الثابتة والمحمولة البالغة 7.905.606 مليون شيقل، والتي ستذهب جميعها لدعم مشاريع في القدس عبر وزارة شؤون القدس، التي ستقوم بدورها بالإعلان لاحقا عن تفاصيل أوجه الصرف، بناءً على دراسات معدة مسبقا لاحتياجات أبناء شعبنا في القدس.
واستنادا إلى توجيهات الرئيس ورئيس الوزراء بدعم الحرم الإبراهيمي الشريف وتكثيف الوجود فيه، كلف المجلس جهات الاختصاص بالعمل على تعزيز الأنشطة الدينية داخل الحرم الإبراهيمي بشكل دوري، والتشجيع على المرابطة فيه، وتنشيط الاقتصاد المحلي في محيط الحرم لحمايته من التهويد.
كما بحث المجلس توصيات ورشة العمل الإستراتيجية للتعامل مع قضايا الهيئات المحلية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، وسبل تحسين أوضاعها، وحوكمة عملها، وتسوية العلاقة المالية بين الحكومة والهيئات المحلية، وعليه، قرر المجلس تكليف وزارة الحكم المحلي بتحضير خطة عمل للارتقاء بأعمالها، وتنظيم العلاقة مع الهيئات المحلية.
وأقر المجلس تشكيل فريق قانوني وأثري لملاحقة الاحتلال لدى المؤسسات القانونية والثقافية الدولية لإبطال قرار ضمه مواقع تراثية وأثرية.
وصادق المجلس على إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للمدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة، وتجديد واستبدال في عضوية المجلس الأعلى لسياسات الشراء، وغيرها من القرارات الإدارية والمالية التي سيتم نشرها على الموقع الإلكتروني لمجلس الوزراء.
كما قرر المجلس اعتبار يوم الجمعة المقبل 15/11/2024 عطلة رسمية لمناسبة ذكرى إعلان الاستقلال، واعتباره يوماً لنُصرة أهلنا في قطاع غزة.
المصدر : وكالة سوا
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان