الأورومتوسطي .. الاستهداف الإسرائيلي الممنهج لعمال الإغاثة في غزة يقوض تقديم المساعدات المنقذة للحياة
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
#سواليف
أعرب #المرصد_الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عن بالغ قلقه إزاء الاستهداف الإسرائيلي الممنهج والمتكرر ضد العاملين في المجال الإنساني والإغاثي والبعثات الإنسانية في قطاع #غزة، الأمر الذي يقوض تقديم المساعدات المنقذة للحياة ويزيد القيود على تخفيف #الأزمة_الإنسانية المتفاقمة أصلًا في القطاع، بما قد يرتقى إلى #جرائم_حرب.
وأبرز المرصد الأورومتوسطي أن إسرائيل تستهدف بشكل ممنهج ومستمر العاملين في المجال الإنساني، بمن في ذلك مواطنون فلسطينيون أو أجانب، على مدار أشهر #حرب_الإبادة_الجماعية التي تشنها على قطاع غزة منذ السابع من تشرين أول/أكتوبر الماضي، حيث قتلت أكثر من 300 موظف إغاثة، غالبيتهم من موظفي وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين ( #الأونروا ) في غزة.
وقال المرصد الأورومتوسطي إن الجيش الإسرائيلي يرتكب جرائم مركبة باستهدافه عمال الإغاثة الإنسانية وعناصر تأمين توزيع الإمدادات الغذائية والصحية في قطاع غزة، على الرغم من أنه لا علاقة لهم بأية هياكل حكومية أو أمنية، وهو ما قد يرتبط بتكريس سلاح التجويع ضد المدنيين الفلسطينيين وخطط إحداث الفوضى والفلتان الأمني في قطاع غزة.
مقالات ذات صلة
وبهذا الصدد، ندد الأورومتوسطي بالهجوم الإسرائيلي الذي استهدف قافلة تابعة لمنظمة الإغاثة الأمريكية للاجئين في الشرق الأدنى (أنيرا) وتسبب بمقتل أربعة من أعضاء فريق حماية محلي من الفلسطينيين في قطاع غزة.
وأوضح الأورومتوسطي أن الهجوم وقع حوالي الساعة 3:35 من مساء يوم الخميس الموافق 29 آب/أغسطس 2024، حين استهدف قصف إسرائيلي مركبة في مقدمة قافلة مساعدات لأنيرا تحمل الطعام والوقود إلى مستشفى الهلال الأحمر الإماراتي، وأدى إلى مقتل أربعة فلسطينيين، هم: “فتحي عميرة العمور”، و”محمد سامي العمور”، و”سائد جهاد العمور”، و”محمد أحمد أبو شريتح”، وهم أعضاء فريق حماية محلي متعاقد مع الشركة الوسيطة مع “أنيرا.”
وكان الجيش الإسرائيلي نشر أنه استهدف مسلحين استولوا على سيارة في مقدمة القافلة وباشروا بقيادتها، لكن تحقيقات الأورومتوسطي الأولية، بما فيها تواصل فريقه الميداني مع ذوي الضحايا ومع أطراف ذات علاقة، بينت أن الضحايا جزء من فريق حماية متعاقد مع شركة (Move One) – مقرها دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة وتمتلك فرعًا لها في غزة- لكن لم يتسن التحقق من ترخيصها للعمل في القطاع، وهي الشركة المسؤولة عن النقل والتأمين لفريق “أنيرا”، وبالتالي كان وجوده الأفراد الضحايا في سياق مهمة عمل لتأمين القافلة.
في الوقت ذاته، انتقد الأورومتوسطي محاولة مؤسسة “أنيرا” التنصل من مسؤوليتها بادعاء أن هؤلاء الأفراد الأربعة لم يتم التحقق منهم مسبقًا أو التنسيق معهم، رغم إقرارها بأنهم جزء من فريق الشركة الوسيطة.
وبخلاف الادعاءات الإسرائيلية أن السيارة الأولى كانت تحمل العديد من الأسلحة، تشير جميع التقارير الأولية من موقع الحادث -وفق بيان أنيرا- إلى عدم وجود أي أسلحة، وأن الأفراد الأربعة لم يشكلوا تهديدًا معاديًا، وأنه تم تنفيذ الغارة الجوية الإسرائيلية دون أي تحذير أو تواصل مسبق.
وحمل الأورومتوسطي قوات الجيش الإسرائيلي المسؤولية عن مقتل أعضاء الحماية المحلي دون أي مبرر، مشيرًا إلى أن إسرائيل باتت تستهدف أي شكل من أشكال الحماية والتأمين في قطاع غزة، حتى لو كانت مدنية، سواء لقوافل المساعدات أو داخل المجتمع، بعد استهدافها الواسع لعناصر الشرطة، ما يشير إلى سعيها إلى نشر حالة من الفوضى وعدم الاستقرار، وتسهيل عمل المجموعات التي تعمل على السطو على المساعدات.
وطالب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان المجتمع الدولي بالتعبير عن مواقف قوية والمطالبة بالتحقيق والمحاسبة على هذه الجريمة، على غرار المواقف القوية بعد القصف الإسرائيلي الذي استهدف مساء 1 أبريل/نيسان الماضي قافلة من ثلاث مركبات تتبع منظمة “وورلد سنترال كيتشن” (WCK)، عندما كانت تسير على الشريط الساحلي مقابل مدينة دير البلح ويط قطاع غزة، ما أدى إلى مقتل سبعة أشخاص منهم امرأة، هم من أستراليا وبولندا والمملكة المتحدة، وبعضهم لديهم جنسيات مزدوجة من الولايات المتحدة وكندا وفلسطين، ويوجد بينهم سائق فلسطيني، في قصف متلاحق للمركبات نفذته طائرات إسرائيلية مسيرة.
كما طالب المرصد الأورومتوسطي بالتوقف عن ازدواجية المعايير والتمييز في التعامل مع ضحايا الهجوم الإسرائيلي، واتخاذ إجراءات فعالة لإنهاء الحصانة التي تحظى بها إسرائيل وتسمح لها بتكرار جرائمها، والضغط على السلطات الإسرائيلية من أجل وقف هجماتها على عمال الإغاثة ومنظمات نقل وتوزيع الإمدادات الإنسانية لمنع المزيد من تفاقم المجاعة والأوضاع الإنسانية البائسة في قطاع غزة.
ولفت الأورومتوسطي إلى إعلان “برنامج الغذاء العالمي” أنه على الرغم من استمرار العمليات في جميع أنحاء غزة، فقد اضطر إلى تعليق تحركات الموظفين مؤقتًا في أعقاب هجوم إسرائيلي على إحدى قوافله في 28 آب/أغسطس.
وفي الوقت نفسه، يقول مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنساينة (أوتشا) إن عدد البعثات الإنسانية والتحركات داخل غزة التي رفضت السلطات الإسرائيلية السماح لها بالدخول في آب/أغسطس تضاعف تقريبًا، مقارنة بشهر تموز/يوليو. فمن أصل 199 مهمة إنسانية مخطط لها تم تنسيقها مع السلطات الإسرائيلية لشمال غزة، تم تسهيل 74 مهمة فقط، خلال المدة بين الأول والتاسع والعشرين من هذا الشهر. أما بقية المهمات الإنسانية فهي إما رفضت أو أعيقت أو ألغيت بسبب مشاكل لوجستية أو عملياتية أو أمنية. وفي جنوب غزة، تم تسهيل 173 مهمة فقط من أصل 372 تحركًا إنسانيًّا تم تنسيقه.
وأكد المرصد الأورومتوسطي أنه ينبغي على السلطات الإسرائيلية ضمان سلامة وأمن جميع عمال الإغاثة في قطاع غزة بموجب التزاماتها بالقانون الإنساني الدولي، ورفع كامل قيودها التي تعرقل الإمدادات الإنسانية لأكثر من 2.2 مليون نسمة في قطاع غزة، بما في ذلك الغذاء والماء والمأوى والصحة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف المرصد الأورومتوسطي غزة الأزمة الإنسانية جرائم حرب حرب الإبادة الجماعية السلطات الإسرائیلیة المرصد الأورومتوسطی فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
الأورومتوسطي .. ذرائع إسرائيل لارتكاب جريمة مركز “أونروا” في جباليا واهية
#سواليف
قال المرصد #الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إنّ قصف #جيش_الاحتلال الإسرائيلي مركزًا صحيًا تابعًا لوكالة غوث وتشغيل #اللاجئين_الفلسطينيين ( #أونروا ) في #مخيم_جباليا شمالي قطاع #غزة يمثّل #جريمة #قتل جماعي مكتملة الأركان، تُضاف إلى سلسلة #المجازر المتعمدة التي ترتكبها إسرائيل بحق #المدنيين_الفلسطينيين في إطار #جريمة_الإبادة_الجماعية المستمرة هناك منذ أكثر من 18 شهرًا.
وذكر المرصد الأورومتوسطي في بيان صحافي أنّ الجيش الإسرائيلي استهدف في حوالي الساعة 10:55 من صباح الأربعاء 2 نيسان/ أبريل المركز الصحي الذي كان يؤوي مئات النازحين، ما أسفر عن مقتل 22 شخصًا بينهم 16 من الأطفال والنساء والمسنين،فضلًا عن إصابة عشرات آخرين، مشدّدًا على أنّ الهجوم يندرج ضمن سياسة إسرائيلية ممنهجة تستهدف التجمعات المدنية عمدًا، والفتك الجماعي، بهدف إيقاع أكبر عدد ممكن من القتلى بين السكان العزّل، في إطار سعي منظّم لمحو الوجود الفلسطيني من قطاع غزة.
وفي تفاصيل الجريمة، أوضح المرصد الأورومتوسطي أنّ استهداف مركز “أونروا” الصحي -يُستخدم في الوقت الحالي مركزًا لإيواء النازحين- كان مزدوجًا، إذ هاجم الجيش الإسرائيلي الجهتين الشمالية والجنوبية من الطابق الأول للمركز، ما أدى إلى اندلاع حرائق وسقوط عدد كبير من القتلى والجرحى بين المدنيين.
مقالات ذات صلةوأوضح المرصد الأورومتوسطي أنّ فريقه الميداني زار مركز “أونروا” الصحي فور استهدافه، وأجرى مسحًا ميدانيًا أوليًا للموقع، ولم يعثر على أي دليل يشير إلى وجود نشاط عسكري في المكان أو حوله، وهو ما أكّده أيضًا الشهود الذين تحدث إليهم الفريق، إذ نفوا بشكل قاطع وجود أي عناصر مسلحة أو معدات عسكرية في الموقع.
وبيّن المرصد الأورومتوسطي أنّ استخدام الجيش الإسرائيلي أسلحة ذات قدرة تدميرية عالية وسط حشد كبير من المدنيين، غالبيتهم من الأطفال، يكشف عن نية مُسبقة ومباشرة لارتكاب المجزرة، في ازدراء كامل لحياة الفلسطينيين، وتجريدهم من أي شكل من أشكال الأمان أو الحماية، حتى داخل منشآت تابعة للأمم المتحدة يُفترض أن تكون محمية بموجب القانون الدولي.
وقال المرصد الأورومتوسطي إنّ إسرائيل تكرّر الادعاء ذاته في كل مرة يُثار فيها الرأي العام العالمي ضد جرائمها، مدّعية أنها كانت تستهدف “مسلحين”، في محاولة لتبرير هجماتها على المدنيين، دون أن تقدّم في أي حالة دليلًا ملموسًا يمكن التحقق منه، أو تتيح لأي جهة مستقلة فحص صحة هذه الادعاءات.
وأكد أنّ إطلاق مثل هذه الادعاءات، دون أدلة أو تحقيق، لا يُعفي إسرائيل من مسؤولياتها بموجب القانون الدولي الإنساني، كما لا يُعفي الدول الأخرى من التزامها القانوني بالتحقيق في هذه الانتهاكات ومساءلة مرتكبيها.
واستنكر المرصد الأورومتوسطي القبول التلقائي الذي تحظى به الادعاءات الإسرائيلية غير المدعّمة، معتبرًا أن هذا التواطؤ الصامت يمنح إسرائيل عمليًا رخصة مفتوحة لمواصلة استهداف المدنيين، تحت غطاء قانوني زائف، ويفرّغ منظومة القانون الدولي من مضمونها وفعاليتها.
في إفادتها لفريق المرصد الأورومتوسطي، قالت “سعاد محمد ظاهر”، وهي نازحة لجأت إلى العيادة مع أسرتها بعد تدمير منزلها: “كنا نحتمي في العيادة بعد تجدد أوامر الإخلاء، فهي مكتظة بمئات النازحين، معظمهم من الأطفال والنساء. كنت أعدّ الطعام عندما سمعت انفجارين ضخمين. شعرت أنّ العيادة كلها تهتز، وتناثرت الحجارة والشظايا والغبار في كل مكان. لم أعد أرى شيئًا بسبب الدخان، لكنني كنت أسمع صراخ الناس من كل زاوية. بعد دقائق، بدأ الناس يخرجون الجثث من تحت الأنقاض، معظمهم أطفال”.
أما “غادة عبيد” (30 عامًا)، وهي نازحة كانت في العيادة لحظة القصف، فقد وصفت المشهد بقولها: “شاهدت أشلاء الأطفال متناثرة، ونساء تهشمت رؤوسهن، وأخرى فقدت قدميها، من عائلتي “الفالوجة”و”عماد”، ومن عائلة “عليان”، ومن عائلة “أبو سعدة”، قُتلوا جميعًا في لحظة. لم يكن في العيادة أي مسلحين، فقط عائلات تبحث عن الأمان وسط الموت الذي يلاحقنا في كل مكان”.
وفي السياق ذاته، قال أحد الناجين (طلب عدم ذكر اسمه): “كانت العيادة (المركز الصحي) مكتظة بالنساء والأطفال. وبحكم نزوحي هناك، كوّنت علاقات مع عدة عائلات نازحة هناك ومن بينها عائلتي “أبو سعدة” و”عليان”. وبعد حدوث القصف، تعرّفت على تسع ضحايا من عائلة “أبو سعدة” وخمسة من عائلة “عليان”، معظمهم أطفال، إضافة إلى العديد من الضحايا الآخرين في الطابق نفسه نتيجة قصف متزامن.” وأضاف: “لم يكن هناك أي وجود عسكري كما تزعم إسرائيل. كل من كان هناك مدنيون نازحون هربوا من القصف، وها هم يُقتلون حتى في مراكز الإيواء التابعة للأمم المتحدة”.
ونبّه المرصد الأورومتوسطي إلى أنّه بات من الواضح أنّ إسرائيل تمارس سياسة الأرض المحروقة ضد سكان قطاع غزة، غير آبهة بالقوانين الدولية أو الاتفاقيات الإنسانية وسط صمت وتعاجز دولي غير مقبول، مشدّدًا على ضرورة اتخاذ إجراءات ملموسة تضع حدًا لهذه المجازر وتوفر الحماية الفورية للمدنيين العزل.
ولفت المرصد الأورومتوسطي إلى أنّه على افتراض صحّ الادعاء بوجود “مسلحين” في المنطقة، وهو ما لم يثبت حتى الآن، فإنّ ذلك لا يُسقط عن إسرائيل التزاماتها القانونية الحاسمة بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، وضمان تطبيق جميع مبادئه المتعلقة بالإنسانية والتمييز والضرورة العسكرية والتناسب واتخاذ الاحتياطات الواجبة، هو التزام مطلق يقع على عاتق إسرائيل احترامه وضمان احترامه أثناء تخطيطها وتنفيذها لكل عملية من عملياتها العسكرية، جميعها دون استثناء، ويشمل ذلك اختيار الأسلوب الذي تُنفذ به العمليات العسكرية ونوع الأسلحة المستخدمة، بحيث يؤدي إلى الحد الأدنى من الخسائر والإصابات بين المدنيين.
وأكّد أنّ إسرائيل تتحمّل واجبًا قانونيًا بالامتناع عن تنفيذ أي عمل عسكري إذا كانت الخسائر المتوقعة في أرواح المدنيين وإصاباتهم تفوق المكاسب العسكرية المحتملة، وإلا كانت قد ارتكبت جريمة حرب مكتملة الأركان، كما هو الحال في هذه الجريمة، التي تأتي ضمن سياسة ممنهجة تتبعها إسرائيل في قطاع غزة وتشكل أحد أوجه جريمة الإبادة الجماعية القائمة ضد السكان الفلسطينيين، بصفتهم هذه.
وأشار إلى أنّ تتبع منهجية القتل الإسرائيلية تشير إلى وجود سياسة واضحة ترمي إلى القضاء على المدنيين الفلسطينيين في كل مكان في قطاع غزة، وبث الذعر بينهم، وحرمانهم من الإيواء أو الاستقرار ولو لحظيًّا، ودفعهم للنزوح مرارًا وتكرارًا، وإهلاكهم وإخضاعهم لظروف معيشية قاتلة، مع استمرار القصف على امتداد القطاع واستهداف المناطق المعلنة كمناطق إنسانية، والتركيز على استهداف مراكز الإيواء، بما في ذلك تلك المقامة في منشآت “أونروا”.
وطالب المرصد الأورومتوسطي جميع الدول، منفردة ومجتمعة، بتحمل مسؤولياتها القانونية والتحرك العاجل لوقف جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة بأفعالها كافة، واتخاذ جميع التدابير الفعلية لحماية الفلسطينيين المدنيين هناك، وضمان امتثال إسرائيل لقواعد القانون الدولي وقرارات محكمة العدل الدولية، وضمان مساءلتها ومحاسبتها على جرائمها ضد الفلسطينيين، داعيًا أيضا إلى تنفيذ أوامر القبض التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع في أول فرصة وتسليمهم إلى العدالة الدولية.
ودعا المرصد الأورومتوسطي المجتمع الدولي إلى فرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية وعسكرية على إسرائيل بسبب انتهاكها المنهجي والخطير للقانون الدولي، بما يشمل حظر تصدير الأسلحة إليها، أو شرائها منها، ووقف كافة أشكال الدعم والتعاون السياسي والمالي والعسكري المقدمة إليها، وتجميد الأصول المالية للمسؤولين المتورطين في الجرائم ضد الفلسطينيين، وفرض حظر السفر عليهم، إلى جانب تعليق الامتيازات التجارية والاتفاقيات الثنائية التي تمنح إسرائيل مزايا اقتصادية تمكنها من الاستمرار في ارتكاب الجرائم ضد الفلسطينيين.
وحثّ المرصد الأورومتوسطي جميع الدول والكيانات ذات العلاقة على مساءلة ومحاسبة الدول المتواطئة والشريكة مع إسرائيل في ارتكاب الجرائم، وأهمها الولايات المتحدة الأمريكية، وغيرها من الدول التي تزود إسرائيل بأي من أشكال الدعم أو المساعدة المتصلة بارتكاب هذه الجرائم، بما في ذلك تقديم العون والانخراط في العلاقات التعاقدية في المجالات العسكرية والاستخباراتية والسياسية والقانونية والمالية والإعلامية، وغيرها من المجالات التي تساهم في استمرار هذه الجرائم.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي