القطاع الخاص يقود مبادرة تسويق النهضة العمرانية

المعارض الخارجية «محل دراسة».. وتعاقدات النصف الأول «الضخمة» تعكس جاذبية السوق المصريةطارق شكرى: تنمية المجتمعات العمرانية «مخاطرة» تتطلب تواجد الدولة فى البداية

 

يبدو أن القطاع الخاص قرر أخذ زمام المبادرة لتسويق النهضة العمرانية المحققة فى مصر، حيث تعكف غرفة صناعة التطوير العقارى باتحاد الصناعات المصرية لعقد مؤتمر دولى لعرض جيل من المدن الجديدة وما يحويه من فرص استثمارية مغرية لرؤوس الأموال الأجنبية فى ظل مناخ تشريعى وإجرائى مرحب ومشجع للاستثمارات الأجنبية فى مصر.

وتخطط الغرفة لدعوة كبار المستثمرين العقاريين فى المنطقة والعالم لحضور فعاليات المؤتمر الدولى المرتقب للتعرف عن قرب على المزايا الاستثمارية التى يتميز بها السوق العقارى المصرى فى الوقت الراهن، وكذلك دعوة وسائل إعلامية متخصصة ومرموقة لنقل هذه المزايا للعالم.

ويمكن القول بأن هذا المؤتمر الدولى الذى سيحظى بطبيعة الحال بدعم الحكومة المصرية سيواكب عقد فعاليات دولية للترويج للاستثمار فى السوق العقارى المصرى فى عدة دول بهدف استقطاب رؤوس الأموال سواء للاستثمار أو لاقتناء وحدات سكنية تحقق أهداف متنوعة سواء كانت فى مناطق ساحلية أو ضمن إطار جيل المدن الجديدة.

وضمن هذا الإطار قال المهندس طارق شكرى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب رئيس غرفة صناعة التطوير العقارى باتحاد الصناعات المصرية رئيس شعبة الاستثمار العقارى باتحاد الغرف التجارية، إن المؤتمر سيعرض تجارب المستثمر المصرى الناجحة على أساس أن نجاح المستثمر المصرى هو البداية المنطقية لجذب المستثمر الأجنبى، مشيرا إلى أنه من المخطط عرض التجارب الناجحة للمستثمرين الأجانب بحضور الجهات الرسمية، كمجلس الوزراء ووزارة الإسكان، ووزارة الصناعة والتجارة، والهيئة العامة للاستثمار، ومسئولى شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، وكبار المطورين والمسئولين العقاريين، ومسئولى جهات التمويل الأجنبية ومنها الصناديق العقارية.

ورأى «شكرى» أن التعاقدات الكبيرة التى تمت خلال النصف الأول من العام الجارى تعكس نجاح الاستثمار بالسوق العقارى المصرى، لافتا إلى أن العقود الاستثمارية الضخمة التى تم توقيعها خلال النصف الأول من العام الجارى تعد رسالة حقيقية لجدوى الاستثمار بالسوق العقارى المصرى.

وتناقش غرفة التطوير العقارى تطبيق التيسيرات الحكومية للشركات العقارية لامتصاص آثار المتغيرات الاقتصادية العالمية، إضافة لبحث الوضع الحالى للشركات المتوسطة والصغيرة وبحث سبل استفادتها من التيسيرات الممنوحة.

وشدد على أهمية العاصمة الإدارية الجديدة باعتبارها مشروعا قوميا رائدا يأتى فى مقدمة مشروعات الجمهورية الجديدة، ويجب الحفاظ على تهيئة مناخ استثمارى قوى وجاذب يمكن الشركات العاملة فى العاصمة من استمرار التنفيذ فى المشروعات المختلفة، وخاصة مع وجود عدد كبير من الشركات العاملة بالعاصمة الإدارية، والتى يضمن استمرار عملها واستمرار معدل التنمية والتعمير بالعاصمة الإدارية بالكامل.

وقد التقى رئيس غرفة التطوير العقارى ممثلى جهاز المنافسة ومنع ممارسات الاحتكار ضمن عملية الحوار المجتمعى لمناقشة وثيقة ملكية الدولة ومنافسة الدولة للقطاع الخاص فى السوق العقارى، حيث تمت مناقشة آليات وفرص عمل الدولة فى المشروعات المختلفة وطبيعة الدور الذى يجب أن تقوم به مقابل توفير مساحة أكبر للقطاع الخاص، حيث أكد على أن تنمية أى مجتمع عمرانى جديد أو مدينة جديدة يتطلب تواجد الدولة لاتخاذ المخاطرة وتنفيذ بنية تحتية تشجع المستثمر على التوجه لهذه المدينة وتنفيذ مشروعات مختلفة، على أن تنسحب الدولة بالتدريج ليقوم القطاع الخاص باستكمال باقى التنمية فى هذه المدينة الجديدة.

المصدر: بوابة الوفد