طلاب المراكز المختصة بالمعاقين بصنعاء ينفذون وقفة احتجاجية للمطالبة بصرف مستحقاتهم
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
نفذ العشرات من الطلاب والطالبات في المراكز المختصة بالمعاقين، السبت وقفة احتجاجية في خطوة تصعيدية تأتي نتيجة تجاهل إدارة صندوق تأهيل المعاقين لمطالبهم.
وطالب المحتجون الذي ينتمون لمراكز وجمعيات مدارس المعاقين في صنعاء والمحافظات التي تسيطر عليها جماعة الحوثي صندوق المعاقين بسرعة صرف الموازنات التشغيلية وفق المعايير المحددة، وانتظام صرفها بشكل شهري.
ورفعوا لافتات تندد بتجاهل مطلبهم وتطالب إدارة صندوق رعاية المعاقين بصرف الموازنة التشغيلية للجمعية.
كما طالبوا إدارة صندوق المعاقين بسرعة صرف الموازنات التشغيلية للجمعية حتى يتسنى لهم اكمال دراستهم دون توقف، معبرين عن أملهم في تفهم إدارة الصندوق لمطالبهم.
وانتهت الأربعاء المهلة الأخير التي منحتها مراكز ومدارس المعاقين لصندوق رعاية المعاقين ووزارة الشؤون الاجتماعية - التابعة لحكومة الحوثيين غير المعترف بها- لتلبية المطالب المتفق عليها بشأن اعتماد الموازنات التشغيلية.
وكانت مدارس وجمعيات ذوي الإعاقة قد حملت اتحاد جمعيات المعاقين ومجلس إدارة صندوق رعاية وتأهيل المعاقين ووزارة الشئون الاجتماعية المسؤولية الكاملة عن اي خطوات تصعيدية قد يضطرون إلى تنفيذها.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن صنعاء معاقين الحوثي حقوق إدارة صندوق
إقرأ أيضاً:
هذه هي قرارات مجلس إدارة صندوق التقاعد للزيادة في المعاشات
اتفق أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للتقاعد، على تفويض قرار الزيادات في معاشات المتقاعدين إلى السلطات العليا للبلاد باعتبارها الجهة المحددة للنسبة على مدار السنوات الأخيرة عبر مجالس للوزراء ترأس أشغالها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
تفيد المعلومات التي تسربت لـ”النهار أنلاين” في مجملها، بأن أشغال الاجتماع الأخير لمجلس إدارة الصندوق الوطني للتقاعد المنعقد بتاريخ السادس والعشرين فيفري المنقضي. والتي كانت مخصصة لإقرار وتحديد نسبة الزيادات السنوية في معاشات أزيد من ثلاثة ملايين وستمائة ألف متقاعد. لم يتوصل فيها المجتمعون إلى الهدف المرجو من انعقادها. وإنما اتفقوا بالإجماع -حسب ذات المصادر- على تفويض الأمر للسلطات العليا للبلاد في تحديد النسبة. ومعربين عن آمالهم في أن لا تقل عن عشرة وخمسة عشر من المائة مثلما كان عليه الحال العام الماضي.
وقد بلغت قيمة الأثر المالي السنوي العام الماضي الناتج عن الزيادات التي أقرها رئيس الجمهورية 171 مليار دينار.
وتتزامن الزيادات المرتقبة في معاشات ومنح المتقاعد، ومشروع السلطات المفرج عنه ضمن قانون المالية لسنة 2025. والرامي إلى تفعيل ما يسمى بالصندوق الوطني لاحتياطات التقاعد لتجاوز العقبات والصعوبات المالية التي يواجهها الصندوق. والذي يعاني في السنوات الأخيرة من اختلال في التوازن بين اشتراكات العاملين والمزايا المدفوعة للمتقاعدين.
ورغم استحداث الصندوق محل الطرح عام 2009، إلا أن تفعيله صادفته عدة عقبات، وعليه تقرر تعديل المادة 30 من الأمر 06-04 المؤرخ في 15 جويلية 2006 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2006. حيث سيتم تفويض تسيير هذا الصندوق من قبل الخزينة العمومية إلى صناديق الضمان الاجتماعي المكلفة بالتقاعد. بموجب اتفاقية وكذا توظيف موارد الصندوق وفق مبادئ الحيطة والأمان. بما يكفل تحقيق أقصى عائد ممكن مع تقليل المخاطر إلى أدنى حد. ولتحقيق هذه الغاية يتم استثمار هذه الموارد بصفة حصرية في سندات الدولة.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية