حقوق الإنسان النيابية ترفع مسودة قانون حرية التعبير إلى رئاسة البرلمان
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
آخر تحديث: 1 شتنبر 2024 - 9:28 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- رفعت لجنة حقوق الإنسان النيابية، اليوم السبت، مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي لرئاسة البرلمان.وذكرت الدائرة الإعلامية للبرلمان في بيان ، أن “لجنة حقوق الانسان برئاسة النائب ارشد الصالحي رئيس اللجنة وحضور نائبته وحدة الجميلي وعضو اللجنة النائب نيسان الزاير، عقدت أمس السبت، اجتماعا خصص لمناقشة مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي في مقر اللجنة“.
وتدارست اللجنة بحسب البيان، “مواد مشروع القانون وصوتت عليها، إضافة إلى اتفاقها على رفعه إلى رئاسة المجلس لغرض التصويت عليه“.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية والهجرة يلتقى مع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب
التقى د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة يوم الثلاثاء ٢٢ إبريل مع أعضاء لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة السيد/ طارق رضوان، وذلك في إطار اللقاءات الدورية التي يعقدها السيد وزير الخارجية مع نواب البرلمان واللجان المختلفة بمجلسي النواب والشيوخ.
أشاد الوزير عبد العاطى بالتعاون القائم بين البرلمان والقطاعات المختلفة بوزارة الخارجية، ومنها قطاع حقوق الإنسان، مؤكدًا حرص الوزارة على المشاركة في جلسات اللجان المختلفة لاستعراض جهود الوزارة في الملفات المختلفة وتناول محددات السياسة الخارجية المصرية، مشيدًا بالدور الهام الذى تلعبه لجنة حقوق الإنسان للدفاع عن مصالح أبناء الشعب المصرى من خلال تعزيز البنية التشريعية ذات الصلة بحقوق الإنسان، وذلك على ضوء الأهمية التي يوليها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحسين حياة المواطن المصري وتوفير حياة كريمة له.
وسلط السيد وزير الخارجية الضوء على التقدم الذى حققته مصر خلال الفترة الماضية للارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان بمفهومها الشامل في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وكذلك من خلال رفع مستوى الوعي بحقوق الإنسان وتضمينها في خطط وبرامج الدولة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. كما نوه بـ حرص وزارة الخارجية على إقامة حوار مع الدول والمنظمات الدولية في إطار الحوار الموضوعى البناء القائم على أساس الاحترام المتبادل لاطلاعهم على ما تحقق من إنجازات في هذا الملف. كما استعرض مشاركة مصر في جلسة المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان التي عقدت في ٢٨ يناير ٢٠٢٥، وأكد على الحرص على مواصلة الجهود لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بالتعاون مع كافة الجهات الوطنية المعنية بملف حقوق الإنسان.
وأشاد وزير الخارجية خلال اللقاء بالتشريعات التي تم تمريرها خلال الفترة الأخيرة والتي تعكس الأولوية التي توليها مصر للنهوض بالمناخ العام لحقوق والحريات، مبرزا قانون الإجراءات الجنائية الذى مثل ثورة تشريعية وخطوة هامة نحو تعزيز منظومة العدالة الجنائية فى مصر.
واستعرض الوزير عبد العاطى التحديات الإقليمية المختلفة، مشيرًا إلى الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولى والقانون الانسانى الدولى التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، مشددا على رفض مصر الكامل لتهجير الفلسطينيين من ارضهم وتصفية القضية الفلسطينية. وقد تناول السيد وزير الخارجية ايضا الأوضاع فى السودان حيث شدد على ضرورة احترام وحدة وسلامة الاراضى السودانية ودعم مؤسساتها الوطنية، كما استعرض محددات الموقف المصرى من التطورات فى سوريا حيث شدد على حرص مصر على دعم الشعب السورى واحترام سيادة ووحدة وسلامة الاراضى السورية وان تكون سوريا مصدر استقرار بالمنطقة.
وفى نهاية اللقاء قد استمع السيد وزير الخارجية إلى آراء ومقترحات أعضاء لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب حول العديد من القضايا الإقليمية والدولية وارتباطها بحقوق الإنسان.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية