تونس.. منظمات حقوقية تطالب باحترام«التعددية» في انتخابات الرئاسة
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
طالبت منظمات حقوقية وشخصيات تونسية بضرورة احترام “التعددية” في الانتخابات الرئاسية المقررة في 6 أكتوبر، محذرين من “خطورة” الاعتداءات.
وفي بيان مشترك، دعت 26 منظمة تونسية ودولية وحوالي 200 شخصية، السبت، إلى احترام “التعددية” خلال الانتخابات الرئاسية، ودعت إلى تطبيق القرارات الإدارية لإعادة قبول المرشحين الذين رفضتهم السلطة الانتخابية في البدء.
موقعو البيان شخصيات من منظمات “المفكرة القانونية” و”محامون بلا حدود” و”الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان”، أشادوا جميعا بما “أظهرَته الجلسة العامة للمحكمة الإدارية وقُضاتها من تمسك بالاستقلالية وانتصار لقيم القانون” التي تجسّدت في قرارات المحكمة الإدارية بإعادة مرشحين استبعدوا بداية.
وشدد البيان الذي وقّعه أيضا أكثر من 180 شخصية من المجتمع المدني من بينهم عميد كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس وحيد الفرشيشي والحقوقية سناء بن عاشور والناشطة السياسية شيماء عيسى، على أن “للمحكمة الإدارية (…) وحدَهَا صلاحية النظر في نزاعات الترشح للانتخابات الرئاسية”.
وكان البيان يشير بشكل صريح إلى تصريحات رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر لوسائل اعلام محلية الخميس لجهة أن “مجلس الهيئة سينعقد للاطلاع على هذه الاحكام وحيثياتها وتعليلاتها وسنتخذ القرار حول القائمة النهائية آخذا في الاعتبار احكاما جزائية صادرة في خصوص تدليس تزكيات”.
وفي خطوة غير متوقّعة، قبلت المحكمة الإدارية طعون ثلاثة مرشحين رفضت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات “إيسي” ملفاتهم في 10 أغسطس.
وهؤلاء المرشّحون هم القيادي السابق في حزب النهضة الإسلامي عبد اللطيف المكي والوزير السابق والناشط السياسي البارز المنذر الزنايدي والمستشار السابق للرئيس المنصف المرزوقي، عماد الدايمي.
وبذلك، يضاف هؤلاء إلى الرئيس المنتهية ولايته قيس سعيد ورئيس “حزب حركة الشعب” (قومي عربي) زهير المغزاوي والصناعي عياشي زامل في السباق الرئاسي.
وفُسِّرت تعليقاته على أنها احتمال أن ترفض الهيئة طلبات الترشّح الجديدة إذا كان المتقدمون يخضعون لملاحقات أو إدانات قضائية.
ودعا البيان “هيئة الانتخابات إلى التزام القانون والابتعاد عن كل الممارسات التي من شأنها المس بشفافية العملية الانتخابية ونزاهتها”.
وحذّر “من خطورة الاعتداءات المتكررة على حرية الإعلام” داعيا “السلطة العامة (…) الى احترام حرية الإعلام وحق المواطن في المعلومة وإلى الابتعاد عن إرهاب الصحافيين”.
وطالب الموقّعون “باحترام حق الناخب التونسي في أن ينتخب من يحكمه بعيدا عن أي تلاعب أو تدخل، وفي سياقات تضمن نزاهة الانتخابات وتعدديّتها وشفافيتها”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية تونس منظمات حقوقية
إقرأ أيضاً:
السايح يبحث مع تيته استعدادات المفوضية لتنظيم انتخابات المجالس البلدية
استقبل عماد السايح، رئيس مجلس المفوضية العليا للانتخابات، اليوم الأحد، في مقر ديوان المجلس بطرابلس، حنا تيته، المبعوثة الأممية الجديدة لدى ليبيا، والوفد المرافق لها.
جاء ذلك بحضور عضوي مجلس المفوضية عبدالحكيم الشعاب أبوبكر مردة.
وتأتي هذه الزيارة ضمن الجهود المستمرة لدعم المجتمع الدولي للعملية الانتخابية في ليبيا، وتعتبر الأولى من نوعها منذ تولي السيدة تيته مهامها الجديدة.
وخلال اللقاء، ناقش الجانبان مجموعة من القضايا المهمة المتعلقة بالعملية الانتخابية في ليبيا، بما في ذلك التحديات التي تواجه تنظيم الانتخابات في ظل الظروف الراهنة.
وتم التركيز بشكل خاص على الاستعدادات الجارية لتنظيم انتخابات المجالس البلدية ضمن المجموعة الثانية لعام 2025، والتي تشمل عدة بلديات موزعة على مختلف مناطق ليبيا.
وأشار السايح إلى الجهود التي تبذلها المفوضية لضمان تهيئة الظروف المناسبة لإجراء هذه الانتخابات وفق أعلى معايير الشفافية والمصداقية.
كما تم بحث الدور الذي تلعبه الأمم المتحدة في تقديم الدعم الفني والاستشاري للمفوضية، بما في ذلك المساعدة في إدارة العمليات الانتخابية وتدريب الكوادر، وضمان توفير بيئة انتخابية آمنة تشجع على مشاركة جميع الفئات، بما في ذلك النساء والشباب و الأشخاص ذوي الإعاقة.
من جانبها، أعربت تيته، عن التزام الأمم المتحدة بمواصلة دعم ليبيا في مسارها نحو الاستقرار الديمقراطي، مؤكدة أن الانتخابات البلدية تشكل جزءًا أساسيًا من العملية الديمقراطية، وتسهم في تعزيز الحكم المحلي وتقديم الخدمات للمواطنين.
وفي ختام اللقاء، شدد السايح على أهمية مواصلة التعاون مع المجتمع الدولي لضمان نجاح الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، مضيفًا أن المفوضية تعمل على تسخير كافة الإمكانات لتنفيذ خططها الانتخابية بما يخدم تطلعات الشعب الليبي ويعزز مسار التحول الديمقراطي في البلاد.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع