شدد الإعلامي نشأت الديهي على أهمية الإجراءات التي اتخذتها وزارة الكهرباء ضد الأشخاص الذين يسرقون التيار الكهربائي، في تعليق لافت على تطورات ملف سرقة الكهرباء.

جاء ذلك خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم" عبر قناة "ten"، حيث أشار إلى أن وزارة الكهرباء قامت بتسليم وزارة التموين كشوفًا تشمل أكثر من مليون اسم لأشخاص ثبتت عليهم سرقة التيار الكهربائي، وذلك تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء القاضي بإيقاف دعم السلع التموينية عن هؤلاء الأفراد.

تصريحات نشأت الديهي

وصف الديهي سارقي الكهرباء بـ "الحرامية"، منتقدًا سلوكهم بشدة، مؤكدًا أن "السرقة ليست شطارة" وأن كل فرد يجب أن يدفع مستحقاته كاملة. 

وأضاف أن قطاع الكهرباء يتكبد خسائر هائلة نتيجة هذه السرقات، تصل إلى نحو 2 مليار جنيه شهريًا، أي نحو 500 مليون جنيه أسبوعيًا، و71 مليون جنيه يوميًا، ما يعادل تقريبًا 3 ملايين جنيه في الساعة.

إجراءات العقوبات

وأوضح الديهي أن أي شخص يتم ضبطه في حالة سرقة كهرباء سيواجه دفع ثمن الكهرباء بأعلى سعر، والذي يقدر بـ "214.5 قرش" لكل كيلووات.

كما سيتم إيقاف دعم السلع التموينية عن هؤلاء الأفراد ورفع أسمائهم من بطاقات التموين.

إضافة إلى ذلك، سيتم فرض غرامة تصل إلى 100 ألف جنيه على المخالفين، واعتبر الديهي هذه الإجراءات بمثابة "بداية الطريق الصحيح" نحو القضاء على ثقافة الفهلوة والتهرب من المسؤوليات.

الردود على الإجراءات

تشير تصريحات نشأت الديهي إلى أن هذه الخطوات تمثل محاولة جادة من قبل الحكومة لمعالجة قضية سرقة الكهرباء والتي تؤثر بشكل كبير على القطاع. 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: نشأت الديهي سرقة الكهرباء وزارة الكهرباء وزارة التموين دعم السلع التموينية عقوبة سرقة الكهرباء

إقرأ أيضاً:

بعد قرار التنمية المحلية..الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة التعدي على أملاك الدولة

تواصل الأجهزة التنفيذية حملات إزالة التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية بمساحات متفاوتة وقطع المرافق عن المخالفين لمنع البناء العشوائي.


انطلاق المرحلة الثانية من الموجة الـ 25 لإزالة التعديات على أراضي الدولة


في هذا الصدد ، أعلنت وزارة التنمية المحلية عن إطلاق المرحلة الثانية من الموجة الـ 25 لإزالة التعديات على أراضي الدولة بدأت في( 8 إلى 28)مارس 2025، مع استمرار الحملات حتى 25 إبريل 2025.

عقوبة التعدي على أملاك الدولة

نصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على أن يعاقب كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.

ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.

فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.

وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.

مقالات مشابهة

  • الكويت تقر عقوبة التجول بالسيارة داخل المدن دون مبرر والقيادة بالبرقع أو النقاب
  • التموين: توريد 4.2 مليون طن قصب وإنتاج 451 ألف طن سكر حتى الآن
  • عمرو الدردير: 200 مليون جنيه عقوبة مالية على الأهلي
  • بعد القرار.. بطاقات التموين تترقب تطبيق زيادة وزارة المالية
  • بعد قرار التنمية المحلية..الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة التعدي على أملاك الدولة
  • 250 جنيها.. ما موعد صرف زيادة دعم بطاقات التموين الجديدة؟
  • صرف 250 جنيهًا زيادة على بطاقة التموين.. تفاصيل الدعم الإضافي في رمضان والفئات المستحقة
  • نشأت الديهي مصر ليست طرفًا في أي حرب.. وترحيب بتصريحات ترامب الأخيرة
  • نشأت الديهي: 3 رسائل من ترامب بعد الضربة العسكرية في صنعاء ضد الحوثيين
  • كبسولة فى القانون.. عقوبة الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى