100 ألف غرامة ورفع الاسم من بطاقات التموين.. تفاصيل عقوبة سرقة الكهرباء
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
شدد الإعلامي نشأت الديهي على أهمية الإجراءات التي اتخذتها وزارة الكهرباء ضد الأشخاص الذين يسرقون التيار الكهربائي، في تعليق لافت على تطورات ملف سرقة الكهرباء.
جاء ذلك خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم" عبر قناة "ten"، حيث أشار إلى أن وزارة الكهرباء قامت بتسليم وزارة التموين كشوفًا تشمل أكثر من مليون اسم لأشخاص ثبتت عليهم سرقة التيار الكهربائي، وذلك تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء القاضي بإيقاف دعم السلع التموينية عن هؤلاء الأفراد.
وصف الديهي سارقي الكهرباء بـ "الحرامية"، منتقدًا سلوكهم بشدة، مؤكدًا أن "السرقة ليست شطارة" وأن كل فرد يجب أن يدفع مستحقاته كاملة.
وأضاف أن قطاع الكهرباء يتكبد خسائر هائلة نتيجة هذه السرقات، تصل إلى نحو 2 مليار جنيه شهريًا، أي نحو 500 مليون جنيه أسبوعيًا، و71 مليون جنيه يوميًا، ما يعادل تقريبًا 3 ملايين جنيه في الساعة.
إجراءات العقوباتوأوضح الديهي أن أي شخص يتم ضبطه في حالة سرقة كهرباء سيواجه دفع ثمن الكهرباء بأعلى سعر، والذي يقدر بـ "214.5 قرش" لكل كيلووات.
كما سيتم إيقاف دعم السلع التموينية عن هؤلاء الأفراد ورفع أسمائهم من بطاقات التموين.
إضافة إلى ذلك، سيتم فرض غرامة تصل إلى 100 ألف جنيه على المخالفين، واعتبر الديهي هذه الإجراءات بمثابة "بداية الطريق الصحيح" نحو القضاء على ثقافة الفهلوة والتهرب من المسؤوليات.
الردود على الإجراءاتتشير تصريحات نشأت الديهي إلى أن هذه الخطوات تمثل محاولة جادة من قبل الحكومة لمعالجة قضية سرقة الكهرباء والتي تؤثر بشكل كبير على القطاع.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: نشأت الديهي سرقة الكهرباء وزارة الكهرباء وزارة التموين دعم السلع التموينية عقوبة سرقة الكهرباء
إقرأ أيضاً:
غرامة 200 ألف جنيه لمستشفى شهير بسبب جراحة خاطئة لأجنبي
قضت الدائرة 12 تعويضات المنعقدة بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية، بتغريم مدير مستشفى شهير مبلغ 200 ألف جنيه لصالح مريض أجنبي، إثر تسببه في خطأ طبي له
وتعود تفاصيل الواقعة، حينما دخل أجنبي مستشفى شهير لإجراء جراحة -الدوالي-، وعليه قام الطاقم الطبي بتجهيزه لدخول غرفة العمليات.
وعقب الانتهاء من إجراء العملية أخبره الطبيب المعالج بأن الأمور بخير وأن كافة الإجراءات الخاصة بالعملية تمت بنجاح، وهذا ما تبين لاحقًا بأنه على خلاف الحقيقة، حيث أن الطبيب المعالج قد أجرى له جراحة أخرى.
وفور معرفة المجني عليه بالواقعة، تقدم ببلاغ للجهات المختصة يتهم خلاله مدير المستشفى ورئيس الطاقم الطبي والطبيب مجري الجراحة بالإهمال الطبي، وتوالت الجهات المختصة التحقيق في الواقعة، ومن ثم أمرت بإحالتها إلى المحاكمة المختصة.