هيئة الانتخابات التونسية تتقدم بطلب تجريح ببعض القضاة.. المحكمة الإدارية ترفض
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
قال الرئيس الشرفي لاتحاد القضاء الإداري في تونس وليد هلالي؛ إن الجلسة العامة للمحكمة الإدارية تلقت مطلبا من هيئة الانتخابات يتعلق بالتجريح في عدد من قضاة المحكمة، مؤكدا أنه تم رفض المطلب لوروده بعد جلسة المرافعة علاوة على عدم جدية الأسباب التي استند إليها حسب قوله.
وأوضحت المحامية منية بوعلي أن "التجريح هو طلب يقدم في إطار قضية يقع بمقتضاها القدح في حياد القاضي لعدة أسباب ذكرها القانون ".
وشددت المحامية في توضيح قانوني "لعربي 21" أن "التجريح يقدم قبل صدور الحكم و ليس بعده".
ويشار إلى أن أحد المقربين من الرئيس قيس سعيد، قد نشر تدوينة اتهم فيها أربعة قضاة من المحكمة بقربهم من المعارضة وهو ما استندت إليه هيئة الانتخابات في التجريح المقدم للمحكمة الإدارية.
وأوضح القاضي الهلالي أن الأسباب التي استند إليها المشككون في نزاهة بعض القضاة علاوة على أنها أسباب واهية وغير جدية، فإنها لا تمتّ بصلة بالنزاع الانتخابي الراهن.
وشدد القاضي في ذات البيان على أن "نزاهة وحياد وكفاءة القضاة الإداريين عموما لا يرقى إليها الشك، وقد أثبتت المحكمة الإدارية عبر العصور، وحتى قبل ميلاد هؤلاء المشككين، استقلاليتها جرأتها وصمودها في وجه كل من تسوّل له نفسه النيل من سمعتها".
والجمعة الماضية٬ أنهت رسميا الجلسة العامة للمحكمة الإدارية النظر في الطعون الخاصة بالانتخابات وقضت بصفة نهائية بقبول طعون المرشح عبد اللطيف المكي والمنذر الزنايدي وعماد الدايمي لترتفع بذلك قائمة المرشحين للسباق الرئاسي إلى ست فانتظار إعلان هيئة الانتخابات بصفة رسمية عن القائمة في الثالث من آيلول /سبتمبر الجاري.
وينص المرسوم رقم 55 لسنة 2022 المؤرّخ في 15 أيلول/ سبتمبر 2022 والمتعلق بتنقيح القانون الأساسي رقم 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 آيار/مايو 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء وإتمامه، في الفصل الـ31 جديد، على أنّه "يُقبل المترشّحون الّذين تحصّلوا على حكم قضائيّ باتّ، وتتولّى الهيئة الإعلان عن قائمة المترشّحين المقبولين نهائيّا بعد انقضاء الطّعون".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية تونس قيس سعيد تونس الانتخابات الرئاسية قيس سعيد المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة هیئة الانتخابات
إقرأ أيضاً:
الكرملين يكشف حقيقة تقدم أسماء الأسد بطلب الطلاق ومغادرة روسيا
نفى الكرملين، اليوم الاثنين، التقارير الإعلامية المتداولة التي تفيد بأن أسماء الأسد، زوجة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، التي تحمل الجنسية البريطانية، تريد الطلاق وترغب في "إذنا خاصا لمغادرة روسيا".
كما رفض المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف تقارير وسائل الإعلام التركية التي أشارت إلى أن الأسد تم تجميد أصوله العقارية.
وردا على سؤال في مؤتمر عبر الهاتف عما إذا كانت التقارير تتطابق مع الواقع، قال بيسكوف: "لا، هذا لا تتوافق مع الواقع".
فروا بعد سقوط الأسد.. مصدر أمني عراقي يكشف مصير جنود سوريا في العراقوبحسب ما ورد في تقارير تركية وعربية، فإن أسماء الأسد تقدمت بطلب للطلاق إلى المحكمة الروسية، حيث مُنحت عائلة الأسد حق اللجوء هذا الشهر بعد سيطرة فصائل المعارضة على الحكم، وطلبت السماح لها بالعودة إلى لندن، فيما لا يزال القرار قيد المراجعة.
وبحسب تقارير مختلفة تعكس هذه الخطوة رغبة أسماء الأسد في الابتعاد عن الحياة المعقدة التي تعيشها عائلة الأسد تحت الرقابة الروسية، ميرة غلى أن بشار الأسد يعيش في موسكو، حيث تفرض عليه السلطات الروسية قيودًا صارمة، بما في ذلك منعه من مغادرة العاصمة أو المشاركة في أي نشاط سياسي.
ووفقا للتقارير تم تجميد أصول الرئيس السورى السابق و ممتلكاته، مما وضع عائلته تحت ضغوط مالية كبيرة.
وأعلنت وزارة الخارجية الروسية أنها منعت الأسد من التصرف في ممتلكاته، والتي تشمل 270 كيلوجرامًا من الذهب، 2 مليار دولار، و18 شقة في مجمع "مدينة العواصم" في موسكو، حتى يتم اتخاذ قرار نهائي.