مد خطوط سكك حديثة ذات سرعات عالية
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
تدرس وزارة النقل تنفيذ مشروع لمد خطوط سكك حديد تشغيلية جديدة للمسافرين والبضائع ذات سرعات عالية.
وقال مدير المكتب الإعلامي للوزارة ميثم الصافي في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نييوز"، إن وزارته تدرس حالياً، تنفيذ مشروع لمد خطوط سكك تشغيلية للمسافرين والبضائع ذات سرعات عالية بالتنسيق مع شركات أوروبية وإقليمية مختصة بذلك، منوهاً بأن العديد من الشركات العالمية قدمت عروضاً لتنفيذ بعض مشاريع القطاع بهدف تطويرها وتأهيلها.
وبين أن المشروع من ضمن خطة متكاملة تعدها وزارته، لرفع كفاءة جميع خطوط السكك في بغداد والمحافظات، إسهاماً في تحقيق إنسيابية سير قطارات المسافرين والبضائع، فضلاً عن تأهيل جميع الخطوط وإدامة القاطرات وعربات المسافرين.
وأشار إلى وزارته تتباحث حالياً بشأن إنشاء خط سكة جديدة موازٍ للموجود حالياً (بغداد – كوت – عمارة – البصرة) ووفقاً لأحدث التقنيات والأساليب المستخدمة في القطاع عالمياً.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
المغرب يحقق نموًا اقتصاديًا بنسبة 4.3% في الفصل الثالث من 2024
أعلنت المندوبية السامية للتخطيط أن الاقتصاد المغربي شهد نموًا ملحوظًا في الفصل الثالث من عام 2024، حيث سجل الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعًا بنسبة 4.3%، مقارنةً بـ 3% في نفس الفترة من العام الماضي. هذا التحسن جاء بفضل الطلب الداخلي الذي ظل يشكل المحرك الأساسي للنمو في ظل بيئة اقتصادية شهدت تحكمًا في معدلات التضخم وارتفاعًا في الحاجة لتمويل الاقتصاد.
وكانت الأنشطة غير الفلاحية في صدارة المحفزات الاقتصادية، إذ شهدت زيادة بنسبة 5.1%، فيما شهد القطاع الفلاحي تراجعًا بنسبة 5.2%.
أما على مستوى القطاعات الاقتصادية، فقد سجل القطاع الثانوي نمواً استثنائياً بلغت نسبته 7.6%، مقارنةً بـ 1.1% فقط في الفصل ذاته من العام الماضي. هذا النمو جاء مدفوعًا بارتفاعات قوية في الصناعات الاستخراجية (+15.9%) والصناعات التحويلية (+7.5%)، فضلاً عن تحسن كبير في قطاع البناء والأشغال العمومية (+6.9%).
القطاع الثالثي أيضًا شهد تحسنًا ملحوظًا، حيث ارتفعت قيمته المضافة بنسبة 3.8% مقارنةً بـ 3.6% في نفس الفترة من عام 2023، وذلك بدعم من القطاعات الحيوية مثل النقل والتخزين والخدمات المقدمة من الإدارات العمومية. رغم ذلك، تراجعت بعض الأنشطة مثل الفنادق والمطاعم والبحث والتطوير، حيث سجلت تباطؤًا في معدل النمو.
وعلى الرغم من الانخفاض الكبير في القطاع الفلاحي، الذي تراجع بمعدل 5.2%، كان لزيادة أنشطة الصيد البحري (+12%) دور في تخفيف أثر هذا الانخفاض. وفي المجمل، بلغ الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية 6%، مع زيادة في مستوى الأسعار بنسبة 1.7%، مقابل 10.2% في العام السابق.
وتُظهر هذه الأرقام تحسنًا ملحوظًا في الاقتصاد الوطني، الذي لا يزال يعكف على مواجهة تحديات التمويل والنمو، ويعكس في الوقت نفسه قدرة الاقتصاد المغربي على التكيف والنمو في ظروف محلية ودولية متقلبة.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة