«مكافحة الإدمان»: تمويل مشروعات للمتعافين من التعاطي بـ5.5 ملايين جنيه
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
كشف الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان وتعاطي المخدرات، عن خدمات الدمج المجتمعي للمتعافين التي يقدمها الصندوق، موضحًا أنها تشمل مبادرة «بداية جديدة» بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي والتي تهدف إلى توفير التمويل اللازم لتنفيذ المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للمتعافين من مرض الإدمان بغرض تحقيق الدمج المجتمعي لهم، حيث يعد ذلك أحد أهم المراحل اللاحقة للعلاج الطبي والنفسي والاجتماعي لمريض الإدمان، إضافة إلى مساعدتهم على تقليل فرص حدوث الانتكاسة.
وقال «عثمان»، إنه تم تمويل المشروعات الصغيرة للمتعافين من الإدمان بمبلغ 5 ملايين جنيه و500 ألف حتى الآن: «اللافت للنظر انتظامهم في السداد وعدم حدوث أي انتكاسات بينهم حتى الآن»، موضحًا أن خدمات الدمج المجتمعي للمتعافين تشمل، مبادرة «حرفي»، إذ تهدف إلى تدريب المتعافين من الإدمان على حرف بسيطة يحتاجها سوق العمل مثل صيانة التكييف والأجهزة الكهربائية، وفي كل تدريب يحصل المتعافي على شنطة عِدة للحرفة التي تم تدريبه عليها، وتم تدريب 1400 متعافي خلال عامي 2022 و2023 على حرف ومهن يطلبها سوق العمل.
وأضاف الدكتور عمرو عثمان، أنه ضمن خدمات التأهيل، التأهيل الرياضي من خلال تضمين برنامج التأهيل البدني للمتعافين من الإدمان وإدراجه في المؤسسات التأهيلية التابعة للصندوق كافة، مع تنظيم سلسلة من الدوريات الرياضية المختلفة للمتعافين، وفق دراسة أعدها الصندوق تحت عنوان «تطبيق برامج الدمج المجتمعي لمتعافي الإدمان وأثره على تأثير جودة حياتهم»، والتي حصلت «الوطن» على نسخة منها.
تطبيق برنامج «مودة» على المتعافينوأوضح أنه يتم تطبيق برنامج «مودة» على المتعافين، بهدف التوعية الأسرية للمتعافين من تعاطي المخدرات والمقبلين على الزواج ضمن مشروع «مودة» التي تنفذه وزارة التضامن الاجتماعي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية، ويهدف التدريب إلى مساعدة المتعافي على تكوين أسرة مستقرة في ظل وجود ارتباط وثيق بين التفكك الأسري وتعاطي وإدمان المواد المخدرة.
كما أطلق الصندوق مبادرة «بأيدينا» والتي تتضمن ابتكار وتصميم وتنفيذ المتعافون بمراكز العزيمة التابعة للصندوق جميع أعمال الأثاث كالنجارة لمراكز علاج الإدمان الجديدة وقد تم الانتهاء من تنفيذ جميع وحدات الأثاث من مكاتب ودواليب وأسرّة وكراسي خشبية ومكتبات وكافة أعمال النجارة داخل المركز بسواعد المتعافين من الإدمان في إطار دمجهم مجتمعيًا.
ونوه إلى أن الدمج المجتمعي للمتعافي من الإدمان يساعد في وصوله إلى أفضل مستوى من الحالة الجسدية والنفسية والاجتماعية والاقتصادية كما تساعد المتعافي قدر الإمكان على الاعتماد على النفس واحترام الذات والثقة بالنفس وكلها عناصر أساسية لجودة الحياة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإدمان المخدرات تعاطي المخدرات الدمج المجتمعي الدمج المجتمعی للمتعافین من من الإدمان
إقرأ أيضاً:
355 مليار جنيه استثمارات لتحقيق احتياطي آمن من الطاقة الكهربائية
كشفت وزارة الكهرباء، فى تقرير لها، أن إجمالى الاستثمارات فى مجال إنتاج الكهرباء، منذ عام 2014، بلغ نحو 355 مليار جنيه، بحيث تضمّن ما تم إنشاؤه وتدشينه من محطات توليد طاقات جديدة ومتجدّدة وتقليدية بمختلف المناطق على مستوى الجمهورية، ما حقّق نقلة نوعية فى زيادة إنتاج مصر من الكهرباء.
فيما بلغ إجمالى استثمارات تدعيم وتحديث منظومة نقل الكهرباء فى المدة نفسها ما يقرب من 85 مليار جنيه، لاستيعاب القدرات المضافة من مشروعات توليد الكهرباء، وعلى رأسها الطاقات المتجدّدة، وكذلك تم إعداد الدراسات التفصيلية لتدعيم الشبكة القومية لنقل الكهرباء.
ويصل إجمالى قدرة الشبكة القومية للكهرباء حالياً إلى 56 ألف ميجاوات، وتبلغ احتياجات المواطنين منها بحد أقصى 35 ألف ميجاوات خلال أشهر الصيف، ونحو 22 ألف ميجاوات خلال أشهر الشتاء.
إضافة قدرات بإجمالى 3632 ميجاوات خلال وقت قياسى لا يتجاوز 8 أشهر..
كما تمّت إضافة نحو 146 ألفاً و600 كليو متر من الخطوط الهوائية والكابلات الأرضية على الجهدين المتوسط والمنخفض، ليصل الإجمالى إلى نحو 560 ألف كيلومتر، إضافة إلى 1187 لوحة توزيع جهد متوسط، ليبلغ إجمالى لوحات التوزيع نحو 4024 لوحة.
وتم إنشاء 51 ألفاً و30 محول توزيع جهد متوسط، ليرتفع الإجمالى إلى نحو 213 ألف محول، بسعة إجمالية 95 ألف ميجا فولت/ أمبير، كما قامت وزارة الكهرباء، من خلال تنفيذ خطة عاجلة، بإضافة قدرات بإجمالى 3632 ميجاوات، جرى تنفيذها فى وقت قياسى لا يتجاوز 8 أشهر فقط، مع الانتهاء من مشروعات محطات إنتاج الكهرباء، التى كانت تحت الإنشاء، بإجمالى قدرات 4250 ميجاوات، كما جرت إعادة تأهيل وإجراء الصيانات اللازمة لرفع كفاءة كل محطات توليد الكهرباء.
كما نفّذت الوزارة مشروعات عملاقة تتمثل فى إنشاء 3 محطات عملاقة لتوليد الكهرباء بنظام الدورة المُركبة، بسعة 14400 ميجاوات، بكفاءة أعلى من 60%، وجرى افتتاحها فى يوليو 2018، ليصل إجمالى القدرات الكهربائية المُضافة إلى الشبكة الكهربائية الموحّدة بنهاية عام 2018، إلى نحو 25 ألف ميجاوات، أى ما يُعادل 12 ضعف قدرة السد العالى.
ونجحت الوزارة فى إدخال الطاقة المتجدّدة فى مزيج القدرات الكهربائية، لتحقيق التوازن المطلوب للطاقة فى مصر، بما يُحقّق تأمين إمدادات الطاقة من خلال استراتيجية تتضمّن تعظيم مُشاركة الطاقة المتجدّدة فى مزيج القدرات الكهربائية، لتصل نسبتها إلى 42% بحلول عام 2035، ويجرى حالياً إجراء الدراسات اللازمة لزيادة هذه النسبة لتصل إلى 47%، ويتضمن مزيج الطاقة كل أنواع مصادر الطاقة، سواء الطاقة النووية أو الفحم النظيف أو الغاز.
وأوضح التقرير أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة فى مصر ارتفعت إلى 3.5 مليار دولار خلال عام 2021، وهو ضعف القيمة المسجّلة فى عام 2020، حيث بلغ إنتاج الكهرباء نحو 3570 ميجاوات، واستحوذت مشروعات طاقة الرياح فى منطقة خليج السويس على ساحل البحر الأحمر، على 78% من هذه الاستثمارات، من بينها 22% لمشروعات الطاقة الشمسية، انطلاقاً من امتلاك مصر وفرة من الأراضى، والطقس المشمس، والرياح عالية السرعة، مما يجعلها موقعاً متميزاً لمشروعات الطاقة المتجددة.
وأشار التقرير إلى أن محطة بنبان للطاقة الشمسية فى محافظة أسوان تُعد أكبر محطة لتوليد الطاقة الشمسية فى أفريقيا والشرق الأوسط، والتى ستُصبح الأكبر فى العالم بمجرد اكتمالها، وهى من أكبر المشروعات الاستثمارية فى قطاع الطاقة النظيفة، حيث سيتم توليد ما يُعادل 90% من الطاقة المنتجة من السد العالى، ويستهدف المشروع إنتاج 2000 ميجاوات من الكهرباء، ويبلغ حجم الألواح الشمسية المستخدَمة فى المحطة نحو 200 ألف لوحة شمسية، تنتج 50 ميجاوات من الطاقة النظيفة، تكفى لإنارة 70 ألف منزل، ويجرى تنفيذ المشروع بأيادٍ مصرية خالصة، ويوفر 20 ألف فرصة عمل خلال مدة الإنشاءات، التى تستمر على مدار 4 سنوات.
أما عن إنشاء المحطة النووية الأولى فى الضبعة، بقدرة 4800 ميجاوات، أشار التقرير إلى أنه من المقرّر تشغيل المفاعل النووى الأول بقدرة 1200 ميجاوات، وفقاً للجدول الزمنى للمشروع فى 2028، وتشغيل باقى المفاعلات تباعاً، ليجرى التشغيل بكامل قدرتها فى 2030، ليصل إجمالى القدرات المولدة من الطاقة النووية على الشبكة القومية للكهرباء إلى 4800 ميجاوات.
من المتوقع أن يصل إجمالى الاستثمارات الأجنبية فى مشروعات الهيدروجين الأخضر إلى نحو 81.6 مليار دولار، بحلول 2035، وتستهدف الحكومة المصرية التو
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون