وزارة العمل تشارك في تنظيم حفل مشروع تعزيز العمل الإنتاجي واللائق للمرأة في مصر والأردن وفلسطين
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
نظمت وزارة العمل، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، ومكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، وهيئة الأمم المتحدة بمصر، الحفل الختامي لمشروع «تعزيز العمل الإنتاجي واللائق للمرأة في مصر والأردن وفلسطين»، والذي استمر العمل به على مدار الخمس سنوات الماضية، بهدف تعزيز فرص العمل للمرأة وتمكينها اقتصاديا.
شارك في اللقاء من وزارة العمل: رشا عبد الباسط رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، وأمنية عبد الحميد، مساعد فني بمكتب وزير العمل.
كما شارك في الاحتفالية: مروة علم الدين، مسؤولة هيئة الأمم المتحدة للمرأة بمصر، واريك اوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بمصر، وأنا روزندال، رئيسة التعاون الإنمائي الإقليمي بسفارة السويد، ودكتور نجلاء العدلي، رئيس الوحدة المالية والإدارية، والمشرف على التعاون الدولي بالمجلس القومي للمرأة.. .
أكد وزير العمل محمد جبران في الكلمة التي ألقتها نيابة عنه رشا عبد الباسط رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، أن الدولة المصرية تولي ملف تمكين المرأة اهتمامًاً كبيراً من خلال برنامج عملها الطموح، والذي تضمن إطلاق العديد من المبادرات الوطنية المخصصة لتمكين المرأة في مختلف المجالات، حيث تعد المرأة شريكا أساسيا في استراتيجية التنمية المستدامة، وينعكس ذلك في الهدف الاستراتيجي السابع الخاص بتمكين المرأة وتوفير فرص متساوية في جميع المجالات، ويتم تنفيذ ذلك من خلال البرامج الفرعية، وخطط الحكومة، والمبادرات الرئاسية، بشأن التمكين الاقتصادي والسياسي والاجتماعي للمرأة، وبتعزيز صحتها، وحمايتها من العنف.
مشروع تعزيز العمل الإنتاجي واللائق للمرأة في مصركما تحرص الدولة المصرية على دمجها في سوق العمل بشكل أكثر فاعلية سواء عن طريق الالتحاق بسوق العمل، أو الإنخراط في برامج التدريب المهني، وريادة الأعمال، وتأسيس مشروعات إنتاجية صغيرة بما يساهم في زيادة دورها الفعال في تحقيق أهداف التنمية المستدامة تماشيا مع«رؤية مصر 2030 و الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030».
وبدورها سلطت أمنية عبد الحميد مساعد فنى بمكتب وزير العمل، خلال حلقة نقاشية مع خبراء في مجال النوع الاجتماعي، الضوء على أفضل الممارسات والدروس المستفادة من البرنامج المشترك، واستعرضت أهم إنجازات المشروع وعلى رأسها إطلاق الخطة الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين في مجال العمل، وصدور دليل التفتيش المراعي للمساواة بين الجنسين، ومدونة السلوك الخاصة بالقضاء على العنف والتحرش في أماكن العمل، وكذلك تنفيذ برامج التدريب المهني لعدد حوالى 650 سيدة في محافظات القاهرة، والإسكندرية، وبنى سويف، وسوهاج، على المهن والحرف اليدوية.
واختتمت الفاعلية بتوزيع مجموعة من الأدوات على المشاركات المتميزات في التدريب المهني لدعمهن لبدء رحلتهن المهنية.
مشروع تعزيز العمل الإنتاجي واللائق للمرأة في مصركما تم تنظيم معرض على هامش الفاعلية لعرض المنتجات المختلفة التي تم تصنيعها من المشاركات في البرنامج، وشارك في حفل الختام ياسمين ممدوح، مدير عام إدارة تخطيط التدريب بوزارة العمل، وعدد من مسئولي التدريب المهني بالمحافظات المستهدفة من القائمين على التدريب.
اقرأ أيضاًرسميًّا.. الجزائر تعلن انضمامها إلى البنك الجديد للتنمية التابع للبريكس
اليوم.. تحصيل مستحقات «التموين» لدى المخابز عبر البريد
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر فلسطين الأردن التمكين الاقتصادي وزارة العمل التدریب المهنی
إقرأ أيضاً:
مارجريت عازر: دعم القيادة السياسية جعل العصر الحالي ذهبيا للمرأة
قالت مارجريت عازر، عضو مجلس النواب، إنها كانت عضوًا في برلمان الإخوان، وشهدت إقصاءً حقيقيًا لدور البرلمان، وإلغاء المجلس القومي للمرأة.
وأشارت خلال حوارها ببرنامج «بالورقة والقلم»، على قناة «ten»، إلى أن العصر الحالي يُعد العصر الذهبي للمرأة المصرية، بفضل القيادة السياسية التي تؤمن بدور المرأة وتسعى لتغيير ثقافة المجتمع تجاهها.
وأضافت أن القيادة السياسية منحت المرأة مناصب قيادية لم تُمنح من قبل، مثل منصب المحافظ، وأصبحت المرأة مستشارة للأمن القومي.
أميرة أبو شقة: زخم قانوني لحماية حقوق المرأةكما قالت أميرة أبو شقة، عضو مجلس النواب، إن الدستور المصري نص على حقوق المرأة في أكثر من 20 مادة.
وأكدت خلال حوارها بالبرنامج ذاته، أن المشرع شدد العقوبات على الختان والتحرش، بالإضافة إلى جرائم أخرى تُرتكب ضد المرأة.
وأشارت إلى أن البرلمان غلظ عقوبة الامتناع عن تسليم الميراث، مؤكدة أن المجلس القومي للمرأة أصبح فاعلا، وليس شكليًا، إذ يساهم في زخم قانوني يحفظ حقوق المرأة.
قانون الأحوال الشخصية الجديد لصالح الأسرة المصريةأوضحت «أبو شقة»، أن قانون الأحوال الشخصية الجديد، لن يكون منحازًا لطرف على حساب آخر، بل سيحفظ حقوق جميع أفراد الأسرة المصرية.
وأكدت أن القانون جاء لضمان المساواة بين جميع الأطراف، بما يخدم مصلحة الأسرة بشكل عام.