يحيى حمودة.. ثاني رئيس لمنظمة التحرير الفلسطينية
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
محام فلسطيني، كان ثالث نقيب لنقابة المحامين الأردنيين، وثاني رئيس لمنظمة التحرير الفلسطينية، وثالث رئيس للمجلس الوطني الفلسطيني.
المولد والنشأةولد يحيى إسماعيل موسى حمودة في مارس/آذار 1909م في قرية لفتا المهجرة والتي كانت تابعة لقضاء القدس، كان والده إسماعيل حمودة من وجهاء قريته وقرى بني مالك.
تزوج يحيى وأنجب 3 أبناء وبنتا.
درس حمودة القرآن الكريم في القرية ثم التحق بمدرسة الأيتام السورية ودرس فيها حتى عام 1919م، ثم التحق بروضة المعارف بالقدس الشريف، وبقي فيها سنتين.
التحق عام 1921م بالمدرسة الرشيدية ودرس فيها حتى عام 1925م، وأثناء تلك الفترة شارك في المظاهرات التي دعت لها اللجنة الوطنية برئاسة موسى كاظم باشا الحسيني ضد الانتداب البريطاني.
التحق بدار المعلمين في القدس في الفترة بين عامي 1925 و1927م.
التحق في الثلاثين من عمره بكلية الحقوق في القدس، ثم حظرت عليه سلطات الاحتلال البريطاني التنقل والسفر.
وبعد رفع الحظر عنه التحق بالجامعة الأميركية في بيروت، وتخرج فيها عام 1943، وحصل على إجازة المحاماة فعاد إلى القدس، وفتح مكتبه الخاص يوم 23 يوليو/تموز 1943.
التجربة النضاليةشارك حمودة في المظاهرات الطلابية ضد الانتداب البريطاني. وإبان ثورة 1936 ساعد في إخفاء المقاوم سعيد العاص، وأسهم في هرب عبد القادر الحسيني إلى العراق، كما شارك في جمع المال والسلاح لمصلحة الثورة آنذاك.
اعتقل 4 سنوات من دون محاكمة، ثم أُطلق سراحه بكفالة مالية، واتخذت بحقه إجراءات احترازية منعته من مغادرة القدس وفرضت عليه الإقامة الجبرية.
كان حمودة من مؤسسي حزب الشعب عام 1945، كما شارك عام 1948 في مؤتمري أريحا ورام الله لاتحاد الضفتين، ونشط في قضايا اللاجئين.
بعد مجزرة دير ياسين عام 1948 انتقل حمودة إلى مدينة رام الله، وأصدر صحيفة "الهدف" بالتعاون مع برهان الدجاني، وأسهم في تأسيس فرع لحزب البعث العربي في رام الله عام 1949.
كانت غايته توحيد جهود الجبهة الوطنية الفلسطينية المقاومة للاستعمار، فكان ممن بادر إلى تأسيس "الجبهة" وهي تكتل سياسي ذو صبغة يسارية، كما كان حمودة من دعاة إقامة علاقات مع الاتحاد السوفياتي في ذلك الوقت.
غادر سرا إلى شرق الأردن ومنه إلى سوريا، وصدر بحقه حكم بالسجن المؤبد، وسحبت منه الحكومة الأردنية الجنسية بتهمة "انتسابه للشيوعية".
سافر بعد ذلك إلى العراق للمشاركة في أحد المؤتمرات العربية، ثم إلى تشيكوسلوفاكيا عام 1959م وأقام فيها نحو عامين ومنها إلى ألمانيا الشرقية والاتحاد السوفياتي آنذاك.
عندما تولى خالد العظم رئاسة الوزراء في سوريا قرر حمودة الانتقال إلى هناك مستفيدا من صداقة قديمة كانت تربطه بالعظم، وبقي في دمشق حتى أصدرت الحكومة الأردنية عفوا خاصا عنه في أكتوبر/تشرين الأول 1964، فعاد إلى رام الله عبر مطار قلنديا.
انضم حمودة عام 1964 إلى منظمة التحرير الفلسطينية ملبّيا طلب أحمد الشقيري، وأصبح عضوا فيها، وشارك في المؤتمر التأسيسي، وكان في اللجنة التي وضعت الميثاق القومي للمنظمة.
وبعد الهزيمة في حرب يونيو/حزيران عام 1967 واستقالة الشقيري، أعيد تشكيل اللجنة التنفيذية للمنظمة وانتُخب حمودة رئيسا لها.
في عام 1968 فُصلت الهيئة التشريعية في المنظمة عن الهيئة التنفيذية، وعُيّن عبد المحسن القطان رئيسا للمجلس الوطني الفلسطيني، لكنه قدم استقالته في العام التالي، فخلفه يحيى حمودة، وجمع بين المنصبين.
بقي حمودة في منصب رئيس اللجنة التنفيذية في الفترة بين ديسمبر/كانون الأول 1967 وفبراير/شباط 1969، أحدث خلالها تغييرات جوهرية في بنية المنظمة، فضمت في عهده الفصائل الفلسطينية المقاتلة، وعدّل الميثاق القومي الفلسطيني، وأعيد بناء المجلس الوطني الفلسطيني.
كما أُسّست قوات التحرير الشعبية التابعة للمنظمة لتكون رديفا فدائيا، وأسس مركز التخطيط الفلسطيني المكلف بالتخطيط الإستراتيجي والعملي للمقاومة الفلسطينية.
أما على المستوى العربي، فحاول حمودة سد الفجوة بين المنظمة والأنظمة العربية، وواجه بقوة نهج التسوية الذي بدأ النظام الرسمي العربي ينحو نحوه، معبرا عن رفض الفلسطينيين للحلول البديلة عن التحرير وقرارات الأمم المتحدة الخاصة بالقضية الفلسطينية.
تخلى يحيى إسماعيل حمودة عن رئاسة المنظمة وقدم استقالته طوعًا، واتجه إلى ممارسة المحاماة في عمّان حتى تقاعده عام 1985.
الوظائف والمسؤولياتعُين حمودة عام 1929 كاتبا في دائرة حاكم اللواء في القدس، وأثناء عمله هناك تعرف على العاملين في الحركة الوطنية الفلسطينية والتحق بصفوفها وشارك في الأعمال الوطنية منذ اندلاع ثورة البراق 1929م.
فضلا عن المحاماة، عمل محررا لغويا في مجلة "المجلة" 3 سنوات إبان إقامته في ألمانيا الشرقية بين عامي 1962 و1959.
ترأس نقابة المحامين الأردنيين عامي 1953 و1954، وبقي يعمل بمهنة المحاماة حتى تقاعده عام 1985.
الوفاةتوفي يحيى حمودة يوم 16 يونيو/حزيران 2006 في عمان ودفن فيها.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات شارک فی
إقرأ أيضاً:
البرلمان العربي في الذكرى الـ36 لإعلان وثيقة الاستقلال الفلسطيني: إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة حق أصيل
دعا محمد أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، بمناسبة الذكرى الـ36 لإعلان وثيقة الاستقلال الفلسطيني، المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي إلى توفير كافة أشكال الدعم السياسي والدبلوماسي والحماية الدولية للشعب الفلسطيني، في ظل الوضع المأساوي الذي يعيشه نتيجة استمرار الاحتلال وتصاعد الحصار على الأرض الفلسطينية المحتلة، ولا سيما في قطاع غزة الذي يعاني منذ أكثر من عام من حرب إبادة جماعية وتطهير عرقي، استهدفت المدنيين والبنية التحتية، وأدت إلى سقوط أكثر من 150 ألف من الشهداء والجرحى وآلاف المفقودين، في انتهاك صارخ للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، مؤكدًا أن أمن واستقرار المنطقة مرهون بإقامة دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة على أراضيها.
وجدد اليماحي دعم البرلمان العربي التام والمتواصل لنصرة الشعب الفلسطيني في قضيته العادلة لاستعادة حقوقه الوطنية المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس وفقا لقرارات الشرعية الدولية، والتمسك بمبادرة السلام العربية لعام 2002م، مشددًا على مواصلة جهود البرلمان العربي على كافة المستويات ومع منظمة الأمم المتحدة والبرلمانات الإقليمية والدولية ومنظمات حقوق الإنسان من أجل وقف حرب الإبادة والتهجير القسري ضد الشعب وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، تنفيذًا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي اعتمد الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، وتمكين الفلسطينيين من نيل كافة حقوقهم المشروعة في دولتهم المستقلة ذات السيادة وضمان حق العودة.
وطالب رئيس البرلمان العربي المجتمع الدولي بهذه المناسبة بالتحرك بفاعلية لإلزام كيان الاحتلال الإسرائيلي بوقف الحرب الدائرة على مدار أكثر من عام، ودعم التحرك الدبلوماسي الفلسطيني في الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وتجسيد دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام