ماذا يعني تفويض زعيم انفصاليي جنوب اليمن إدارة تشكيلاته الأمنية لـالمحرمي؟
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
أُثار قرار رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم من دولة الإمارات، عيدروس الزبيدي، تفويض عضو مجلس القيادة الرئاسي، وقائد قوات العمالقة، عبدالرحمن المحرمي، بإدارة التشكيلات الأمنية التابعة للمجلس - المنادي بانفصال جنوب البلاد عن شماله - وإعادة هيكلتها، أسئلة عدة حول معنى هذا القرار الذي أعتبر أنه تقويضا لسلطة الزبيدي نفسه.
في الخميس الماضي، كلف الزبيدي، الزعيم الانفصالي المدعوم من أبوظبي، نائبه في المجلس الانتقالي، المحرمي المعروف بـ"أبوزرعة" بإدارة التشكيلات الأمنية التابعة للانتقالي في مدينة عدن، وإعادة هيكلتها، وهو ما أعتبر تطورا مهما في ظل حالة الفشل والإخفاقات لهذه التشكيلات فضلا عن تورطها في عمليات اغتيال وإخفاء قسري لمئات المواطنين بينهم أمنيين وعسكريين، فاقمت الغضب الشعبي تجاهها.
ويبدو أن مهمة القيادي السلفي "المحرمي" لن تكون سهلة جدا، وفق مراقبين٬ حيث من المقرر أن يبدأ مهامه في هذا الإطار خلال الفترة المقبلة.
ولاشك أن قرارات المحرمي ستستهدف عدد من القيادات الأمنية التابعة للمجلس الانتقالي، بالعزل والإطاحة، وهو الأمر الذي قد يفتح الباب أمام صدامات مباشرة حال رفض بعض القيادات التي راكمت نفوذا كبيرا وميليشيات مسلحة قرارات عزلها.
"الانتقالي في أصعب مراحله"
وفي السياق، قال الصحفي والناشط السياسي صلاح السقلدي، إنه من المؤكد أن "ثمة عوامل قد حملتْ عيدروس الزبيدي لاتخاذ هذا القرار".
وأضاف السقلدي في حديث لـ"عربي21" أن الإخفاقات التي اعترت عمل الأجهزة الأمنية الجنوبية وأجهزة مكافحة الإرهاب، وحالة تعدد الجهات الأمنية وانفلات الرقابة والتنسيق فيما بينها وبين الأجهزة الأمنية الأخرى المحسوبة على وزارة الداخلية".
فضلا عن تصاعد العمليات الإرهابية التي قضى بسببها عشرات الجنود، وبالذات في محافظة أبين، وحاجة الانتقالي الماسة لإعادة هيكلة وغربلة الأجهزة الأمنية المتشابكة والمترهلة، كل هذه العوامل وغيرها اضطرت الزبيدي إلى هكذا قرار متوخيا من خلاله أن يتدارك ما يمكن تداركه وما يمكن تصحيحه، وفقا للصحفي السقلدي
وأشار الصحفي والناشط الموالي للمجلس الانتقالي إلى أن الانتقالي الجنوبي "يمر بأصعب حالاته بسبب تردي الأوضاع ومنها الأمنية" وكذا "شعوره بالاستهداف السياسي من قِبل شركائه الإقليميين والمحليين بعد أن تم تجاهله في جولات الحوارات السابقة بين التحالف (بقيادة السعودية) والحوثيين وما زال هذا التجاهل قائما".
كما لفت إلى أن ثمة نشاط محموم يستهدف الجبهة الداخلية الجنوبية لإثارة مزيد من الشقاق وإذكاء صراعات الماضي الجنوبي، ومؤكدا أن خطوة الزبيدي هذه إصلاح المنظومة الأمنية تأتي كخطوة لترميم التصدعات وتصحيح التجاوزات التي لا شك أنها "كبيرة وخطيرة، خصوصا أن كثيرا منها اقترفها ضباط وجنود محسوبين على المجلس الانتقالي الذي يواجه نزيفا متزايدا من رصيده الشعبي والنخبوي".
وقال السقلدي الموالي للمجلس الانتقالي إن ما نتوخاه، أن تصلح هذه الخطوة ما أفسده المفسدون والفوضويون وما طاله العابثون طيلة السنوات الماضية، موضحا أن حالة السخط الشعبي تفاقمت من آثار وتداعيات الأوضاع المتردية بكل المجالات ومنها الأمنية.
وتتصاعد وتيرة الاحتجاجات والغضب الشعبي تجاه المجلس الانتقالي الانفصالي في عدن والمدن المجاورة على خلفيه انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان من قتل واعتقالات وإخفاء قسري، تقوم بها التشكيلات الأمنية التابعة للمجلس والمدعومة من أبوظبي، إضافة إلى فشل هذا الكيان عبر قياداته التي تدير الإدارات الحكومية بعدن في تحسين ظروف الناس المعيشية والخدمية.
ويسيطر المجلس الانتقالي الانفصالي على مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، محافظة أرخبيل سقطرى ( في المحيط الهندي) وعلى أجزاء واسعة من محافظات أبين وشبوة ولحج، جنوبا، وله حضور عسكري في محافظة حضرموت، كبرى محافظات اليمن في الشرق.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية المجلس الانتقالي الإمارات عيدروس الزبيدي عبدالرحمن المحرمي اليمن اليمن الإمارات المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي عبدالرحمن المحرمي المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المجلس الانتقالی الأمنیة التابعة
إقرأ أيضاً:
إدارة ترامب تعتزم حظر السفر لأكثر من 40 دولة بينها اليمن
تعتزم الإدارة الأمريكية على الانتهاء من صياغة قرار يتضمن حظرا جديدا للسفر إلى الولايات المتحدة لمواطني 43 دولة، بينها اليمن.
وقالت مصادر أمريكية أن حظرا سيكون أوسع من النسخ السابقة التي أصدرها الرئيس ترامب في ولايته الأولى (2017-2021).
وتقسم هذه الدول، إلى "قائمة حمراء" تضم 11 دولة سيحظر دخول مواطنيها إلى الولايات المتحدة بشكل قاطع. وهذه الدول هي كل من أفغانستان، بوتان، كوبا، إيران، ليبيا، كوريا الشمالية، الصومال، السودان، سوريا، فنزويلا، واليمن.
كما تضمنت المسودة، التي كشفت عنها صحيفة نيويورك تايمز، "قائمة برتقالية" تضم 10 دول ستخضع لقيود على السفر لكن لن يتم قطع الاتصال بها بشكل كامل.
وشملت هذه القائمة دولا مثل بيلاروسيا، وإريتريا، وميانمار، وباكستان، وروسيا، وجنوب السودان، وتركمانستان.
وفي هذه الحالة، يسمح للمسافرين الأثرياء من رجال الأعمال بالدخول، لكن ليس لأولئك الذين يسافرون بتأشيرات هجرة أو سياحة. وسيخضع المواطنون المدرجون في تلك القائمة أيضًا لإجراء مقابلات شخصية إلزامية للحصول على تأشيرة.
كما تضم المسودة "قائمة صفراء" من 22 دولة سيكون أمامها 60 يومًا لتصحيح النواقص في القيود، مع تهديد بنقلها إلى إحدى القوائم الأخرى إذا لم تمتثل.
ومن هذه الثغرات، الفشل في مشاركة المعلومات مع الولايات المتحدة بشأن المسافرين القادمين، أو هجراءات أمنية غير كافية في إصدار جوازات السفر، أو بيع الجنسية لأشخاص من دول محظورة.
وتضمنت هذه القائمة كلا من التشاد وموريتانيا وكمبوديا والكاميرون وأنغولا وغامبيا والكونغو وليبيريا، والعديد من الدول الأفريقية الأخرى.
وأعطى الرئيس ترامب وزارة الخارجية الأميركية مهلة 60 يومًا لإعداد تقرير للبيت الأبيض بتلك القائمة، مما يعني أنه يجب تقديم هذه القائمة الأسبوع المقبل.
وقالت وزارة الخارجية في بيان إنها تتبع الأمر التنفيذي وإنها "مُلتزمة بحماية أمتنا ومواطنيها من خلال الحفاظ على أعلى معايير الأمن القومي والسلامة العامة من خلال عملية التأشيرات لدينا".
تعود سياسة ترامب في حظر دخول مواطني بعض الدول إلى حملته الانتخابية في ديسمبر 2015، وبعد أن تولى منصبه في يناير 2017، أصدر ما أصبح أول سلسلة من قرارات حظر السفر.
في البداية، كانت تركز على مجموعة من الدول ذات الأغلبية المسلمة، لكن لاحقًا شملت أيضًا دولًا أخرى منخفضة الدخل، بما في ذلك في أفريقيا.
وعندما تولى جو بايدن رئاسة الولايات المتحدة في يناير 2021، ألغى حظر السفر وعاد إلى نظام التدقيق الفردي للأشخاص من تلك الدول.