ماذا يعني تفويض زعيم انفصاليي جنوب اليمن إدارة تشكيلاته الأمنية لـالمحرمي؟
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
أُثار قرار رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم من دولة الإمارات، عيدروس الزبيدي، تفويض عضو مجلس القيادة الرئاسي، وقائد قوات العمالقة، عبدالرحمن المحرمي، بإدارة التشكيلات الأمنية التابعة للمجلس - المنادي بانفصال جنوب البلاد عن شماله - وإعادة هيكلتها، أسئلة عدة حول معنى هذا القرار الذي أعتبر أنه تقويضا لسلطة الزبيدي نفسه.
في الخميس الماضي، كلف الزبيدي، الزعيم الانفصالي المدعوم من أبوظبي، نائبه في المجلس الانتقالي، المحرمي المعروف بـ"أبوزرعة" بإدارة التشكيلات الأمنية التابعة للانتقالي في مدينة عدن، وإعادة هيكلتها، وهو ما أعتبر تطورا مهما في ظل حالة الفشل والإخفاقات لهذه التشكيلات فضلا عن تورطها في عمليات اغتيال وإخفاء قسري لمئات المواطنين بينهم أمنيين وعسكريين، فاقمت الغضب الشعبي تجاهها.
ويبدو أن مهمة القيادي السلفي "المحرمي" لن تكون سهلة جدا، وفق مراقبين٬ حيث من المقرر أن يبدأ مهامه في هذا الإطار خلال الفترة المقبلة.
ولاشك أن قرارات المحرمي ستستهدف عدد من القيادات الأمنية التابعة للمجلس الانتقالي، بالعزل والإطاحة، وهو الأمر الذي قد يفتح الباب أمام صدامات مباشرة حال رفض بعض القيادات التي راكمت نفوذا كبيرا وميليشيات مسلحة قرارات عزلها.
"الانتقالي في أصعب مراحله"
وفي السياق، قال الصحفي والناشط السياسي صلاح السقلدي، إنه من المؤكد أن "ثمة عوامل قد حملتْ عيدروس الزبيدي لاتخاذ هذا القرار".
وأضاف السقلدي في حديث لـ"عربي21" أن الإخفاقات التي اعترت عمل الأجهزة الأمنية الجنوبية وأجهزة مكافحة الإرهاب، وحالة تعدد الجهات الأمنية وانفلات الرقابة والتنسيق فيما بينها وبين الأجهزة الأمنية الأخرى المحسوبة على وزارة الداخلية".
فضلا عن تصاعد العمليات الإرهابية التي قضى بسببها عشرات الجنود، وبالذات في محافظة أبين، وحاجة الانتقالي الماسة لإعادة هيكلة وغربلة الأجهزة الأمنية المتشابكة والمترهلة، كل هذه العوامل وغيرها اضطرت الزبيدي إلى هكذا قرار متوخيا من خلاله أن يتدارك ما يمكن تداركه وما يمكن تصحيحه، وفقا للصحفي السقلدي
وأشار الصحفي والناشط الموالي للمجلس الانتقالي إلى أن الانتقالي الجنوبي "يمر بأصعب حالاته بسبب تردي الأوضاع ومنها الأمنية" وكذا "شعوره بالاستهداف السياسي من قِبل شركائه الإقليميين والمحليين بعد أن تم تجاهله في جولات الحوارات السابقة بين التحالف (بقيادة السعودية) والحوثيين وما زال هذا التجاهل قائما".
كما لفت إلى أن ثمة نشاط محموم يستهدف الجبهة الداخلية الجنوبية لإثارة مزيد من الشقاق وإذكاء صراعات الماضي الجنوبي، ومؤكدا أن خطوة الزبيدي هذه إصلاح المنظومة الأمنية تأتي كخطوة لترميم التصدعات وتصحيح التجاوزات التي لا شك أنها "كبيرة وخطيرة، خصوصا أن كثيرا منها اقترفها ضباط وجنود محسوبين على المجلس الانتقالي الذي يواجه نزيفا متزايدا من رصيده الشعبي والنخبوي".
وقال السقلدي الموالي للمجلس الانتقالي إن ما نتوخاه، أن تصلح هذه الخطوة ما أفسده المفسدون والفوضويون وما طاله العابثون طيلة السنوات الماضية، موضحا أن حالة السخط الشعبي تفاقمت من آثار وتداعيات الأوضاع المتردية بكل المجالات ومنها الأمنية.
وتتصاعد وتيرة الاحتجاجات والغضب الشعبي تجاه المجلس الانتقالي الانفصالي في عدن والمدن المجاورة على خلفيه انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان من قتل واعتقالات وإخفاء قسري، تقوم بها التشكيلات الأمنية التابعة للمجلس والمدعومة من أبوظبي، إضافة إلى فشل هذا الكيان عبر قياداته التي تدير الإدارات الحكومية بعدن في تحسين ظروف الناس المعيشية والخدمية.
ويسيطر المجلس الانتقالي الانفصالي على مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، محافظة أرخبيل سقطرى ( في المحيط الهندي) وعلى أجزاء واسعة من محافظات أبين وشبوة ولحج، جنوبا، وله حضور عسكري في محافظة حضرموت، كبرى محافظات اليمن في الشرق.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية المجلس الانتقالي الإمارات عيدروس الزبيدي عبدالرحمن المحرمي اليمن اليمن الإمارات المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي عبدالرحمن المحرمي المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المجلس الانتقالی الأمنیة التابعة
إقرأ أيضاً:
إدارة ترامب تنشئ احتياطي العملات الرقمية الإستراتيجي.. ماذا يعني ذلك؟
أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب عن تأسيس احتياطي أميركي إستراتيجي للعملات الرقمية، وهي خطوة تعكس تحولًا كبيرًا في موقف الحكومة تجاه الأصول الرقمية، وفقًا لتقرير نشرته فوربس.
وتمثل هذه الخطوة -وفق فوربس- تحولًا جذريًا في النهج الحكومي تجاه العملات الرقمية، إذ يتم دمج بيتكوين (BTC)، وإيثريوم (ETH)، و"إكس آر بي" (XRP)، وكاردانو (ADA) في الهيكل المالي الأميركي.
ولطالما كان للحكومة الأميركية موقف متحفظ تجاه العملات الرقمية في الماضي بسبب مخاوف تتعلق بالتقلبات الحادة، والمخاطر الأمنية، وعدم اليقين التنظيمي، لكن هذا القرار يشير إلى إعادة تقييم كبرى لهذه الأصول.
لماذا هذه العملات الرقمية تحديدًا؟وفقًا للتقرير، فإن اختيار هذه العملات لم يكن عشوائيًا، بل تم بناءً على أدوارها الإستراتيجية في الاقتصاد الرقمي:
بيتكوين (BTC): يُعرف بـ"الذهب الرقمي"، ويُستخدم كأداة للتحوط ضد التضخم وحفظ القيمة. إيثريوم (ETH): يمثل الأساس للتمويل اللامركزي (DeFi) ويُستخدم في تطوير التطبيقات الذكية. إكس آر بي (XRP): يتميز بالسرعة والكفاءة في التحويلات المالية الدولية، مما يجعله خيارًا جذابًا للمؤسسات المالية. كاردانو (ADA): يعتمد على نهج علمي في تطوير البنية التحتية للبلوكتشين، مما يعزز قابليته للاستخدام في إدارة الهوية والحوكمة المالية. إعلانوقال ترامب في تصريحه: "إن إنشاء احتياطي العملات الرقمية الإستراتيجي سيعزز هذه الصناعة بعد سنوات من الهجمات الفاسدة". كما أكد أنه أصدر تعليماته للمضي قدمًا في المشروع الجديد الذي يضم إكس آر بي XRP، وسولانا (SOL)، وكاردانو ADA.
وأحدث الإعلان ارتفاعًا حادًا في أسعار العملات الرقمية، حيث:
ارتفع بيتكوين بنسبة 9% متجاوزًا 93 ألف دولار. قفز إيثريوم بنسبة 11% إلى 2,500 دولار. شهدت إكس آر بي ارتفاعًا بنسبة 30% ليصل إلى 2.80 دولار. كاردانو كان الرابح الأكبر، حيث قفز بنسبة 60% متجاوزًا 1 دولار. انعكاسات القراروتُعد هذه الخطوة جزءًا من إستراتيجية أوسع لجعل الولايات المتحدة رائدة في التكنولوجيا المالية، حيث تسعى إدارة ترامب إلى دمج الأصول الرقمية في النظام المالي التقليدي.
وقد أوضح جويل تيليبنر، المستشار القانوني لمجموعة "إدخال الإخراج العالمي" (IOG)، قائلًا: "هذا اعتراف مهم بدور تقنية البلوكتشين في أميركا ودور العملات الرقمية كمحرك لهذا التطور".
إلى جانب ذلك، قد يكون لهذا القرار تداعيات على دور الدولار الأميركي عالميًا. مع تزايد عدد الدول التي تتجه نحو العملات الرقمية والتقنيات المالية اللامركزية، قد تواجه هيمنة الدولار تحديات جديدة. غير أن الولايات المتحدة، عبر تبنيها العملات الرقمية بدلًا من مقاومتها، قد تحافظ على قيادتها للأسواق المالية العالمية.
التنظيم الماليوفي حين أن هذه الخطوة تعزز شرعية العملات الرقمية، فإنها قد تؤدي إلى زيادة اللوائح التنظيمية، مما قد يكون سلاحًا ذا حدين للمستثمرين والشركات.
وفي هذا السياق، حذر التقرير من أن هذه اللوائح التنظيمية القادمة قد تؤثر على عمليات التداول والضرائب وآليات الاستثمار المؤسسي، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات ستشكل مستقبل القطاع المالي الرقمي داخل أميركا وخارجها.
كيف ستدير الولايات المتحدة احتياطي العملات الرقمية؟لا تزال هناك أسئلة كثيرة حول كيفية إدارة الاحتياطي الرقمي الجديد، وكيف سيتم استخدام هذه الأصول، وما إذا كان سيتم إضافة المزيد من العملات الرقمية إليه.
إعلانلكن من الواضح أن هذه الخطوة تضع العملات الرقمية في قلب الإستراتيجية الاقتصادية الأميركية، مما يفتح الباب أمام عصر جديد من التمويل الرقمي والتجارة العالمية.