حقيقة إزالة استحقاق الحزب الديمقراطي وكتلة نينوى من الوحدات الإدارية في الموصل
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
بغداد اليوم - نينوى
نفى عضو مجلس محافظة نينوى محمد عارف الشبكي، اليوم الأحد (1 أيلول 2024)، إزالة استحقاق الحزب الديمقراطي وكتلة نينوى لأهلها من جميع الوحدات الإدارية في المحافظة.
وقال الشبكي في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "توجد في المحافظة 31 وحدة إدارية منها 20 وحدة كان مسيطرًا عليها من قبل الحزب الديمقراطي".
وأضافـ إن "التغيير الذي حصل في مجلس المحافظة هو لـ 20 وحدة إدارية ومتبقي 11 وحدة إدارية لم يجرِ تغيير عليها، بينها مركز قضاء الموصل الذي هو بيد الحزب الديمقراطي، وبالتالي لم يتم إزالتهم من جميع المناصب أو محاربتهم كما يدعون"، مؤكدا أن تقسيم الوحدات يجب أن يكون وفقا للاستحقاق الانتخابي وهذا ما نقوم به، بالتالي على جميع الأطراف إنهاء مقاطعتها لجلسات مجلس المحافظة".
وكشف مصدر مطلع، يوم الجمعة (30 آب 2024)، عن حملة إعفاءات جديدة سيقوم بها مجلس المحافظة حال عودته للاجتماع مجددًا.
وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "بعد حملة إعفاء لمدراء عدد من المستشفيات في نينوى، فإن حملة أخرى سيقوم بها مجلس المحافظة تستهدف مدراء التربية والبلديات والماء والمجاري والاستثمار والتخطيط والرعاية الاجتماعية والتقاعد".
وأضاف، أن "حملة مجلس المحافظة تأتي لتصحيح الواقع في نينوى في ظل نقص الخدمات وشكاوى المواطن، كما أن المجلس سيحاول تقسيم المناصب بين جميع الكتل بالتساوي حسب حصة كل حزب".
وأفاد مصدر طبي في دائرة صحة محافظة نينوى، يوم الخميس (29 آب 2024)، بصدور أوامر اعفاء جماعية للكوادر المتقدمة في المديرية والمستشفيات.
وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "أوامر اعفاء جماعية صدرت من قبل دائرة صحة نينوى شملت مدراء مستشفيات تلعفر والقيارة وابن سينا التعليمي، كما شملت الاعفاء مدير قسم الصيدلة في الدائرة أيضا، مؤكدا أن "الإعفاءات جاءت على إثر ضعف الأداء الوظيفي".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الحزب الدیمقراطی مجلس المحافظة بغداد الیوم
إقرأ أيضاً:
استشاري تخطيط عمراني: الدولة المصرية توفر وحدات سكنية لمختلف الفئات| فيديو
قال الدكتور سعيد حسانين، استشاري التخطيط العمراني، إنّ المواطن المصري كان يواجه معضلة قوية في موضوع الإسكان، لكن الدولة المصرية أصبحت توفر وحدات سكنية لمختلف الفئات بالتقسيط وفقا للمبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» لمحدودي ومتوسطي الدخل، موضحا أنّ ذوي الهمم لهم الحق التام في توفير وحدات ملائمة أيضا، من أجل العيش في حياة كريمة أفضل من قبل.
5% من الوحدات السكنية لذوي الهمم
وأضاف «حسانين»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، تقديم الإعلاميين باسم طبانة وسارة سراج، أنّ الدولة المصرية خصصت 5% من الوحدات السكنية الموجودة لذوي الهمم، إذ إنه حق من حقوقهم ويجب أن يزيد بمعدل حسب الاحتياج الموجود، مشيرا إلى أن الدولة بدأت توفر أكثر من مليون وحدة سكنية.
وتابع: «هناك مساندة كاملة من الدولة المصرية للمواطن المصري خاصة محدودي الدخل بحيث يستطيع الحصول على وحدة سكنية في حدود إمكانياته، بالتالي أصبح في متناول أغلب الأسر المصرية الحصول على وحدة سكنية».