مطالبات بتعزيز ريادة الأعمال والعمل الحر للحد من البطالة وتعزيز الاقتصاد
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
دعا ممثلو منظمات المجتمع المدني ومؤسسات القطاع الخاص وخبراء إلى ضرورة تعزيز دور ريادة الأعمال والعمل الحر في قطاع غزة ، وتعزيز الاقتصاد المحلي وتوفير فرص العمل للحد من البطالة، واعتماد استراتيجيات شاملة تركز على توفير التدريب والدعم وكذلك توفير التمويل والاستشارات الفنية والتجارية.
جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها شبكة المنظمات الأهلية لعرض ورقة أعدها الباحث صلاح أحمد بعنوان "أثر العمل الحر وريادة الأعمال في الحد من البطالة في قطاع غزة" ، وذلك بالشراكة مع مؤسسة "فريدريش إيبرت" الألمانية في مدينة غزة، وأكد خلالها المشاركون على أهمية وضع استراتيجيات تسويقية فعالة للعمل الحر ورواد الأعمال في قطاع غزة، بما في ذلك الترويج للمشروعات والخدمات المحلية والتوسع في الأسواق الدولية.
وطالب المشاركون بتحسين البنية التحتية وتوفير خدمات الاتصالات والإنترنت عالية السرعة والموثوقية، وتسهيل إجراءات تأسيس الشركات والحصول على التراخيص، وتأسيس حاضنات أعمال ومراكز دعم لتعزيز الابتكار وتطوير المشروعات.
كما أكدوا على أهمية تعزيز ثقافة التعاون والشراكات بين العاملين في مجال العمل الحر وريادة الأعمال في قطاع غزة، وتسليط الضوء على المجالات التي يمكن للشباب استغلالها لإنشاء مشاريعهم الخاصة، سواء كانت تتعلق بالتكنولوجيا، أو الخدمات، أو حتى الصناعات التقليدية.
وقال مدير شبكة المنظمات الأهلية أمجد الشوا في كلمته: "إن العمل الحر وريادة الأعمال تقدم وسائل جديدة وفعالة لمكافحة البطالة"، وتوقع أن تصبح هذه الوسائل أدوات فعّالة لتحقيق النمو والتنمية المستدامة في قطاع غزة مع توفر الدعم الكافي.
وأكد الشوا على أهمية توفير الدعم للشباب الراغبين في دخول مجال العمل الحر وريادة الأعمال عبر أشكالٍ متعددة، بدءا من التعليم والتدريب، وصولاً إلى تقديم الدعم المالي والتسهيلات الإدارية.
ونوه الشوا إلى ضرورة توجيه الشباب إلى ما يخدم مصالحهم وعدم حصرهم فقط في التعليم الأكاديمي وأهمية انفتاحهم على العالم الخارجي واقتناص الفرص التي تزيد من مهاراتهم وتحقق لهم مكاسب اقتصادية واجتماعية.
بدوره، قال أسامة عنتر مدير البرامج في مؤسسة "فريدريش إيبرت" الألمانية: "إننا نقف اليوم أمام مفهوم العمل الحر وريادة الأعمال اللذين أصبحا بديلًا مهمًا للعمل التقليدي، خاصة في الأماكن التي تعاني من البطالة الشديدة، كما هو الحال في قطاع غزة"، معتبرًا أن البطالة في القطاع أحد أكبر التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه السكان.
كما شدد عنتر على أهمية التركيز على التعليم المهني وريادة الأعمال وليس فقط على التعليم الجامعي الأكاديمي، وأنه يجب الخروج من عباءة النمطية في الحصول على وظائف ومواكبة العصر والانفتاح على العالم.
وتطرق الباحث أحمد في ورقته إلى مفهوم ريادة الأعمال وأهميتها ودورها في الحد من البطالة، وإنشاء الحاضنات ومسرعات الأعمال، والريادة الرقمية، ومنصات العمل الحر في قطاع غزة.
واستعرض الباحث واقع ريادة الأعمال في قطاع غزة والتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها القطاع نتيجة الظروف السياسية والاقتصادية المعقدة، مشيرًا إلى أن الريادة والابتكار تعتبر حلًا رئيسيًّا للتغلب على هذه التحديات وبناء مستقبل مستدام للقطاع.
وأكد أحمد على أن تحقيق النجاح في هذا القطاع يتطلب جهودًا مستمرة وتعاونًا مشتركًا من قبل جميع الأطراف المعنية، ومطالبًا بضرورة توفير الدعم القانوني والمالي للمستقلين ورواد الأعمال في قطاع غزة، وتقديم استشارات قانونية ومالية للمساعدة في تأسيس الشركات، وإدارة الضرائب، وإعداد العقود والاتفاقيات.
ودعا الباحث لبسن قوانين لحماية حقوق الملكية الفكرية وبراءات الاختراع، والعمل على تفعيل تسجيل براءات الاختراع لحماية حقوق الرياديين، وتقليل فرص المنافسة من قبل كبار المستثمرين.
كما طالب أحمد بضرورة تطوير قدرات الشباب الريادية وتعزيز بيئة العمل الريادية لتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، موضحًا الأدوار المهمة التي يقوم بها القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني في خلق بيئة مناسبة للعمل الحر خاصة في ظل غياب منظومة القوانين والتشريعات التي تحمي الرياديين.
وفي ختام الورشة اتفق المشاركون على مجموعة من التوصيات العملية لوضعها محل التنفيذ منها وضع استراتيجيات تسويقية فعالة للعمل الحر ورواد الأعمال في قطاع غزة، بما في ذلك توفير منصات إلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي لتعزيز الرؤية والعلامة التجارية الشخصية للمستقلين ورواد الأعمال.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: ورواد الأعمال ریادة الأعمال من البطالة على أهمیة
إقرأ أيضاً:
البطالة بين السعوديين تنخفض مع استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية
تراجع معدل البطالة بين السعوديين إلى 7.1% في الربع الثاني من العام الجاري من 7.6% في الربع السابق ومن 8.5% في الفترة نفسها من العام الماضي، وفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء في السعودية الصادرة اليوم الاثنين.
وذكر التقرير أن معدل البطالة الإجمالي للسعوديين وغير السعوديين بلغ 3.3% في الربع الثاني من 2024، انخفاضا من 4.1% في الفترة نفسها من العام الماضي.
وأكثر من 60% من المواطنين السعوديين تحت سن الثلاثين، ويعد خلق فرص العمل، خاصة في القطاع الخاص، محورا رئيسيا لبرنامج رؤية السعودية 2030 الساعية إلى تحفيز الاقتصاد وتنويعه بعيدا عن النفط.
قبول العروضوفقا لأحدث البيانات، فإن 95.5% من المواطنين السعوديين العاطلين عن العمل على استعداد لقبول عروض للعمل في القطاع الخاص.
وشجع التخفيف التدريجي لبعض القيود الاجتماعية، بالإضافة إلى إصلاحات سوق العمل، المزيد من النساء على الانضمام إلى القوى العاملة.
وانخفض معدل البطالة بين السعوديات إلى 12.8% في الربع الثاني من 14.2% في الربع الأول، وتجاوز معدل مشاركة النساء في سوق العمل بالفعل الهدف البالغ 30% المحدد لعام 2030، وبلغ المعدل 35.4% في الربع الثاني.
ومع ذلك، واجه معدل المشاركة في القوى العاملة الإجمالية بين المواطنين السعوديين صعوبة في الارتفاع بشكل كبير فوق مستوى 50%، فقد بلغ 50.8% في الربع الثاني وهو ما يماثل الربع الثاني من عام 2023.
وفي أحدث تقرير له عن المملكة، قال صندوق النقد الدولي إنه في حين تستجيب إصلاحات سوق العمل لاحتياجات السوق من العمال المهرة، "فإن هناك حاجة إلى بذل المزيد لزيادة مشاركة القوى العاملة وتقليص فجوات الأجور".
في سياق آخر، ذكرت الهيئة العامة للإحصاء أن صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية في الربع الثاني من العام الجاري بلغت قيمته 11.7 مليار ريال (3.12 مليارات دولار) بانخفاض 7.5% على أساس سنوي.
وبلغت قيمة صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في الربع الأول 9.47 مليارات ريال (2.5 مليار دولار).
وتسعى المملكة إلى جذب استثمارات أجنبية بقيمة 100 مليار دولار بحلول 2030 في إطار إستراتيجية استثمارية شاملة لتعزيز النمو في القطاعات غير النفطية وتوسيع القطاع الخاص.
وتبنت المملكة العام الماضي منهجية جديدة لحساب ونشر بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر، كما أعلنت وزارة الاستثمار في وقت سابق من العام الجاري عزمها تحديث قوانين الاستثمار الحالية لتعزيز الشفافية وتشجيع المساواة في المعاملة بين المستثمرين المحليين والأجانب.
ورغم تسارع الجهود الحكومية لا تزال تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر أقل بكثير من المستهدف.
استشهاد أربعة فلسطينيين بقصف للاحتلال الإسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة