مطالبات بتعزيز ريادة الأعمال والعمل الحر للحد من البطالة وتعزيز الاقتصاد
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
دعا ممثلو منظمات المجتمع المدني ومؤسسات القطاع الخاص وخبراء إلى ضرورة تعزيز دور ريادة الأعمال والعمل الحر في قطاع غزة ، وتعزيز الاقتصاد المحلي وتوفير فرص العمل للحد من البطالة، واعتماد استراتيجيات شاملة تركز على توفير التدريب والدعم وكذلك توفير التمويل والاستشارات الفنية والتجارية.
جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها شبكة المنظمات الأهلية لعرض ورقة أعدها الباحث صلاح أحمد بعنوان "أثر العمل الحر وريادة الأعمال في الحد من البطالة في قطاع غزة" ، وذلك بالشراكة مع مؤسسة "فريدريش إيبرت" الألمانية في مدينة غزة، وأكد خلالها المشاركون على أهمية وضع استراتيجيات تسويقية فعالة للعمل الحر ورواد الأعمال في قطاع غزة، بما في ذلك الترويج للمشروعات والخدمات المحلية والتوسع في الأسواق الدولية.
وطالب المشاركون بتحسين البنية التحتية وتوفير خدمات الاتصالات والإنترنت عالية السرعة والموثوقية، وتسهيل إجراءات تأسيس الشركات والحصول على التراخيص، وتأسيس حاضنات أعمال ومراكز دعم لتعزيز الابتكار وتطوير المشروعات.
كما أكدوا على أهمية تعزيز ثقافة التعاون والشراكات بين العاملين في مجال العمل الحر وريادة الأعمال في قطاع غزة، وتسليط الضوء على المجالات التي يمكن للشباب استغلالها لإنشاء مشاريعهم الخاصة، سواء كانت تتعلق بالتكنولوجيا، أو الخدمات، أو حتى الصناعات التقليدية.
وقال مدير شبكة المنظمات الأهلية أمجد الشوا في كلمته: "إن العمل الحر وريادة الأعمال تقدم وسائل جديدة وفعالة لمكافحة البطالة"، وتوقع أن تصبح هذه الوسائل أدوات فعّالة لتحقيق النمو والتنمية المستدامة في قطاع غزة مع توفر الدعم الكافي.
وأكد الشوا على أهمية توفير الدعم للشباب الراغبين في دخول مجال العمل الحر وريادة الأعمال عبر أشكالٍ متعددة، بدءا من التعليم والتدريب، وصولاً إلى تقديم الدعم المالي والتسهيلات الإدارية.
ونوه الشوا إلى ضرورة توجيه الشباب إلى ما يخدم مصالحهم وعدم حصرهم فقط في التعليم الأكاديمي وأهمية انفتاحهم على العالم الخارجي واقتناص الفرص التي تزيد من مهاراتهم وتحقق لهم مكاسب اقتصادية واجتماعية.
بدوره، قال أسامة عنتر مدير البرامج في مؤسسة "فريدريش إيبرت" الألمانية: "إننا نقف اليوم أمام مفهوم العمل الحر وريادة الأعمال اللذين أصبحا بديلًا مهمًا للعمل التقليدي، خاصة في الأماكن التي تعاني من البطالة الشديدة، كما هو الحال في قطاع غزة"، معتبرًا أن البطالة في القطاع أحد أكبر التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه السكان.
كما شدد عنتر على أهمية التركيز على التعليم المهني وريادة الأعمال وليس فقط على التعليم الجامعي الأكاديمي، وأنه يجب الخروج من عباءة النمطية في الحصول على وظائف ومواكبة العصر والانفتاح على العالم.
وتطرق الباحث أحمد في ورقته إلى مفهوم ريادة الأعمال وأهميتها ودورها في الحد من البطالة، وإنشاء الحاضنات ومسرعات الأعمال، والريادة الرقمية، ومنصات العمل الحر في قطاع غزة.
واستعرض الباحث واقع ريادة الأعمال في قطاع غزة والتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها القطاع نتيجة الظروف السياسية والاقتصادية المعقدة، مشيرًا إلى أن الريادة والابتكار تعتبر حلًا رئيسيًّا للتغلب على هذه التحديات وبناء مستقبل مستدام للقطاع.
وأكد أحمد على أن تحقيق النجاح في هذا القطاع يتطلب جهودًا مستمرة وتعاونًا مشتركًا من قبل جميع الأطراف المعنية، ومطالبًا بضرورة توفير الدعم القانوني والمالي للمستقلين ورواد الأعمال في قطاع غزة، وتقديم استشارات قانونية ومالية للمساعدة في تأسيس الشركات، وإدارة الضرائب، وإعداد العقود والاتفاقيات.
ودعا الباحث لبسن قوانين لحماية حقوق الملكية الفكرية وبراءات الاختراع، والعمل على تفعيل تسجيل براءات الاختراع لحماية حقوق الرياديين، وتقليل فرص المنافسة من قبل كبار المستثمرين.
كما طالب أحمد بضرورة تطوير قدرات الشباب الريادية وتعزيز بيئة العمل الريادية لتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، موضحًا الأدوار المهمة التي يقوم بها القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني في خلق بيئة مناسبة للعمل الحر خاصة في ظل غياب منظومة القوانين والتشريعات التي تحمي الرياديين.
وفي ختام الورشة اتفق المشاركون على مجموعة من التوصيات العملية لوضعها محل التنفيذ منها وضع استراتيجيات تسويقية فعالة للعمل الحر ورواد الأعمال في قطاع غزة، بما في ذلك توفير منصات إلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي لتعزيز الرؤية والعلامة التجارية الشخصية للمستقلين ورواد الأعمال.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: ورواد الأعمال ریادة الأعمال من البطالة على أهمیة
إقرأ أيضاً:
الحكومة السورية تعيد هيكلة الاقتصاد بالتسريح والخصخصة
تسعى الإدارة السورية الجديدة إلى إجراء إصلاحات جذرية للاقتصاد المنهك في البلاد، بما في ذلك خطط لتسريح ثلث العاملين في القطاع العام وخصخصة شركات مملوكة للدولة، كانت مهيمنة خلال حكم عائلة الأسد الذي دام نصف قرن.
وأثارت وتيرة الحملة المعلنة للقضاء على إهدار المال والفساد، احتجاجات من موظفي الحكومة من أسبابها أيضاً مخاوف من التسريح على أساس طائفي. وتمت بالفعل أولى عمليات تسريح للعاملين بعد أسابيع فقط من إطاحة المعارضة ببشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
Syria's new Islamist rulers to roll back state with privatizations, public sector layoffs https://t.co/VGF0kE44aQ pic.twitter.com/aMah5ETYb1
— Reuters World (@ReutersWorld) January 31, 2025وتم إجراء مقابلات مع 5 وزراء في الحكومة المؤقتة، التي شكلتها جماعة هيئة تحرير الشام. وتحدث جميعهم عن النطاق الواسع للخطط الرامية إلى تقليص عاملين بالقطاع العام، مثل طرد عدد كبير من "الموظفين الأشباح" -وهم من كانوا يتقاضون رواتب مقابل عمل قليل أو دون عمل على الإطلاق إبان حكم الأسد.
وفي عهد الأسد ووالده حافظ، كانت سوريا قائمة على أساس اقتصاد عسكري تقوده الدولة ويحابي دائرة داخلية من الحلفاء وأفراد العائلة، مع تمثيل أفراد الطائفة العلوية التي تنتمي إليها عائلة الأسد بشكل كبير في القطاع العام.
وقال وزير الاقتصاد السوري الجديد، المهندس السابق في مجال الطاقة باسل عبد الحنان (40 عاماً)، إن "هناك الآن تحولاً كبيراً نحو اقتصاد السوق الحرة التنافسي".
وفي عهد الرئيس المؤقت أحمد الشرع، ستعمل الحكومة على خصخصة الشركات الصناعية المملوكة للدولة، والتي قال عبد الحنان إن عددها 107 شركات معظمها خاسرة. ومع ذلك، تعهد بإبقاء أصول الطاقة والنقل "الاستراتيجية" مملوكة للدولة. ولم يذكر أسماء الشركات التي ستباع. وتشمل الصناعات الرئيسية في سوريا النفط والإسمنت والصلب.
وقال وزير المالية محمد أبازيد، في مقابلة إن بعض الشركات المملوكة للدولة يبدو أنها موجودة فقط لسرقة الموارد وسيتم إغلاقها. وأضاف أنهم كانوا يتوقعون وجود فساد لكن ليس إلى هذا الحد.
وأوضح أن "900 ألف فقط من أصل 1.3 مليون يتقاضون رواتب من الحكومة، يأتون إلى العمل بالفعل، واستند في ذلك إلى مراجعة أولية". وقال أبازيد (38 عاماً) في مكتبه إن "هذا يعني أن هناك 400 ألف اسم شبح"، مضيفاً أن إزالة هذه الأسماء من شأنه توفير موارد كبيرة.
وأشار إلى أن هدف الإصلاحات، التي تسعى أيضاً إلى تبسيط النظام الضريبي مع العفو عن العقوبات، هو إزالة العقبات وتشجيع المستثمرين على العودة إلى سوريا. وأردف أبازيد، الذي عمل سابقاً خبيراً اقتصادياً في جامعة الشمال الخاصة، قبل أن يشغل منصب مسؤول الخزانة في معقل المعارضة في إدلب عام 2023، أن "الهدف هو أن تكون المصانع داخل البلاد بمثابة منصة إطلاق للصادرات العالمية".
وقبل اجتياح دمشق في الهجوم الخاطف الذي أطاح بالأسد، أدارت هيئة تحرير الشام إدلب كمنطقة منشقة تابعة للمعارضة منذ عام 2017، جذبت الاستثمار وأنشطة القطاع الخاص مع تخفيف البيروقراطية وتحجيم الفصائل الدينية المتشددة.
وقال الوزيران إن "الحكومة الجديدة تأمل في زيادة الاستثمار الأجنبي والمحلي على مستوى البلاد، لخلق فرص عمل جديدة مع إعادة بناء سوريا بعد صراع دام 14 عاماً". لكن من أجل تكرار نموذج إدلب، يتعين على هيئة تحرير الشام التغلب على تحديات هائلة من بينها العقوبات الدولية التي تؤثر بشدة على التجارة الخارجية.
وقالت مها قطاع، كبير أخصائيي المرونة والاستجابة للأزمات في المكتب الإقليمي في الدول العربية، بمنظمة العمل الدولية إن "الاقتصاد حالياً ليس في حالة تسمح له بتوفير ما يكفي من الوظائف في القطاع الخاص".
وأضافت أن "إعادة هيكلة القطاع العام أمر منطقي"، لكنها تساءلت عما إذا كان ينبغي أن يكون ذلك على رأس أولويات الحكومة التي تحتاج أولاً إلى إنعاش الاقتصاد. وتابعت "لست متأكدة إذا كان هذا قرارا حكيماً حقاً".
وفي حين يقر بعض المنتقدين بضرورة تحرك الإدارة المؤقتة سريعاً لإحكام قبضتها على البلاد، فإنهم يرون أن نطاق ووتيرة التغييرات المخطط لها مبالغ فيها.
وقال آرون لوند، وهو زميل في مركز سينشري إنترناشونال للأبحاث الذي يركز على الشرق الأوسط "إنهم يتحدثون عن عملية انتقالية لكنهم يتخذون القرارات كما لو كانوا حكومة تم تنصيبها بشكل شرعي". وتعهد الشرع بإجراء انتخابات لكنه قال إن تنظيمها قد يستغرق 4 سنوات.
وقال وزير الاقتصاد إنه سيتم وضع السياسة الاقتصادية، لإدارة تداعيات الإصلاحات السريعة في السوق، لتجنب فوضى الركود والبطالة التي أعقبت "العلاج بالصدمة"، الذي شهدته في التسعينيات الدول الأوروبية السابقة بالاتحاد السوفيتي.
وأضاف عبد الحنان أن الهدف هو تحقيق التوازن بين نمو القطاع الخاص ودعم الفئات الأكثر احتياجاً.
وأعلنت الحكومة زيادة رواتب موظفي الدولة، التي تبلغ حالياً نحو 25 دولاراً شهرياً، بنسبة 400% اعتباراً من فبراير (شباط) المقبل. وتعمل أيضاً على تخفيف وطأة تسريح العاملين عن طريق منحهم مكافأة نهاية الخدمة، أو مطالبة بعضهم بالبقاء في المنزل لحين تقييم الاحتياجات.
ومع ذلك، هناك شعور واضح بالفعل بعدم الارتياح. وأظهر عاملون قوائم متداولة في وزارتي العمل والتجارة، اللتين قلصتا برامج توظيف العسكريين السابقين الذين قاتلوا مع الحكومة ضد المعارضة في عهد الأسد خلال الحرب الأهلية.
وقال محمد، وهو واحد من هؤلاء العسكريين السابقين، إنه تم تسريحه من وظيفته كمدخل بيانات في وزارة العمل يوم 23 يناير (كانون الثاني) الجاري، ومنحه إجازة مدفوعة الأجر لمدة 3 أشهر. وذكر أن حوالي 80 عسكرياً سابقاً آخرين تلقوا الإشعار نفسه.
ورداً على أسئلة رويترز، قالت وزارة العمل إنها منحت عدداً من الموظفين إجازة مدفوعة الأجر لمدة 3 أشهر، لتقييم وضعهم الوظيفي ومن ثم النظر في وضعهم، بسبب عدم الكفاءة الإدارية والبطالة المقنعة. وأثارت هذه الخطط احتجاجات في يناير (كانون الثاني) الجاري بمدن، من بينها درعا في جنوب سوريا حيث اندلعت شرارة الثورة ضد الأسد في عام 2011، واللاذقية الساحلية.
وكانت هذه الاحتجاجات أمر غير متصور في عهد الأسد، الذي رد على المظاهرات ضده بحملة قمع أشعلت الحرب الأهلية. وحمل موظفو مديرية الصحة في درعا لافتات تندد بما وصفوه بأنه فصل تعسفي وظالم خلال مظاهرة شارك فيها نحو 24 شخصاً.
وقال أدهم أبو العلايا، الذي شارك في المظاهرة، إنه يخشى من فقدان وظيفته الذي عُين فيها عام 2016، لإدارة سجلات المديرية وتسوية فواتير المرافق. وعبر عن تأييده للقضاء على ظاهرة الموظفين الأشباح، لكنه نفى تقاضيه هو أو زملاؤه أجراً بدون القيام بعمل.
وأردف يقول إن راتبه يساعده على توفير الاحتياجات الأساسية، مثل الخبز والحليب، وإعالة أسرته، موضحاً أنه يعمل في وظيفة أخرى أيضاً لسد احتياجات عائلته. وأضاف أن البطالة ستزيد حال تنفيذ هذا القرار، وهو ما لا يستطيع المجتمع تحمله.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش