الاقتصاد النيابية تناقش تعديل "قانون الاستثمار"
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
تشهد الساحة التشريعية العراقية حالياً مناقشات مكثفة حول التعديل الرابع لقانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 المعدل، في ظل توسع النشاط الاستثماري بشكل كبير في البلاد خلال السنوات الأخيرة.
وتأتي هذه النقاشات في إطار الجهود الرامية إلى تحسين البيئة الاستثمارية ومعالجة الثغرات الموجودة في القانون الحالي.
وأكد عضو لجنة الاقتصاد، ضياء الهندي في حديث صحفي تابعته "الاقتصاد نيوز"، أن التعديل المقترح يُعد "مهماً وضرورياً" نظراً للمشاكل العديدة التي يعاني منها القانون الحالي، موضحا أن "القانون النافذ يتطلب تعديلات جوهرية في عدة جوانب، من بينها آلية اختيار رؤساء الهيئات، وأعضاء مجلس الإدارة في الهيئات، بالإضافة إلى شروط منح وسحب الإجازة الاستثمارية، والتمديدات الإضافية، وإجراءات التظلم".
وأشار الهندي، إلى أن التعديل يسعى لمعالجة تلك القضايا التي لم يتطرق إليها القانون الحالي بشكل كافٍ، وهو ما يؤثر سلباً في مناخ الاستثمار في العراق.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
قانون شراكة بين القطاعين العام والخاص في الجزائر
أكد المدير العام للصندوق الوطني للتجهيز من أجل التنمية، سليم تليجي، أن مشروع قانون شراكة القطاعين العام والخاص في الجزائر وصل إلى مراحله النهائية.
مشيراً إلى أنه سيشكل نقلة نوعية في تحسين إدارة المشاريع الكبرى للبنية التحتية.
وجاء ذلك خلال لقاء نظمته الجمعة الماضية، الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين بالعاصمة، تحت عنوان “دور المؤسسة في بروز الاقتصاد الجزائري”.
وأوضح تليجي أن القانون المزمع إقراره يهدف إلى سد الثغرات القانونية في نظام الشراكة بين القطاعين العام والخا. مما سيمكن القطاع الخاص من المشاركة الفعالة في مشاريع البنية التحتية الكبرى مثل الطرق والموانئ والسكك الحديدية والمستشفيات.
وأشار تليجي إلى أن القانون الجديد سيعزز من التنظيم المؤسسي للمشاريع. حيث يحدد نطاق تطبيقه وإجراءات منح العقود وآليات المكافأة بطريقة دقيقة.
كما أكد أن هذا النموذج سيسهم في تخفيف العبء على ميزانية الدولة من خلال استخدام التمويلات الخاصة للمشاريع العامة. فضلاً عن تحسين إدارة هذه المشاريع وتعزيز القدرة الوطنية على تنفيذها.
العديد من المتدخلين في اللقاء أشاروا إلى أهمية شراكة القطاعين العام والخاص في تمويل وإدارة المشاريع الكبرى. معتبرين أنها ستسهم في إبراز الشركات الوطنية الرائدة في مختلف المجالات.
كما أكدوا أن هذا النموذج سيخفف العبء المالي على الدولة ويمنح القطاع الخاص فرصة للمشاركة بشكل أوسع في تطوير البنية التحتية.
ومن جانب آخر، شدد الخبير في البنى التحتية واللوجستيات، بوبكر آيت عبد الله، على أن القانون سيضمن “الأمن القانوني” للقطاع الخاص.
مشيراً إلى أن تأطير النشاط وتوضيح المفاهيم سيسهم في توفير بيئة قانونية مستقرة للمستثمرين.
وأكد آيت عبد الله على ضرورة تنظيم حملات توعوية لتعميم هذا النموذج بين المتعاملين. مع إعداد أدلة للممارسات الجيدة التي تساهم في تسهيل عملية إدارة المشاريع.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية