الاقتصاد نيوز - بغداد

تشهد الساحة التشريعية العراقية حالياً مناقشات مكثفة حول التعديل الرابع لقانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 المعدل، في ظل توسع النشاط الاستثماري بشكل كبير في البلاد خلال السنوات الأخيرة.

وتأتي هذه النقاشات في إطار الجهود الرامية إلى تحسين البيئة الاستثمارية ومعالجة الثغرات الموجودة في القانون الحالي.

وأكد عضو لجنة الاقتصاد، ضياء الهندي في حديث صحفي تابعته "الاقتصاد نيوز"، أن التعديل المقترح يُعد "مهماً وضرورياً" نظراً للمشاكل العديدة التي يعاني منها القانون الحالي، موضحا أن "القانون النافذ يتطلب تعديلات جوهرية في عدة جوانب، من بينها آلية اختيار رؤساء الهيئات، وأعضاء مجلس الإدارة في الهيئات، بالإضافة إلى شروط منح وسحب الإجازة الاستثمارية، والتمديدات الإضافية، وإجراءات التظلم".

وأشار الهندي، إلى أن التعديل يسعى لمعالجة تلك القضايا التي لم يتطرق إليها القانون الحالي بشكل كافٍ، وهو ما يؤثر سلباً في مناخ الاستثمار في العراق. 

 

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار

إقرأ أيضاً:

اجتماع في الحديدة يناقش الفرص الاستثمارية السياحية وتبسيط إجراءات الاستثمار

الثورة نت/..

ناقش اجتماع عُقد في محافظة الحديدة، اليوم، برئاسة رئيس هيئة الاستثمار ياسر المنصور، سبل زيادة مخزون الفرص الاستثمارية السياحية في المحافظة، في إطار تعزيز الجهود الرامية إلى تشجيع الاستثمارات السياحية النوعية.

وكُرس الاجتماع، الذي ضم وكيل محافظة الحديدة للشؤون الإدارية والمالية، محمد النهاري، وعددًا من قيادات الجهات المعنية، لتبادل الرؤى حول كيفية استغلال الثروات الطبيعية والبيئية التي تتمتع بها المحافظة في دعم القطاع السياحي.

وتناول الاجتماع جوانب التنسيق بين السلطة المحلية والهيئة العامة للاستثمار لوضع آليات لإزالة العقبات والعوائق التي تواجه الاستثمار في القطاع السياحي، وضرورة تبسيط الإجراءات لتسهيل دخول المستثمرين.

كما ناقش المجتمعون المقترحات والتصورات التي تهدف إلى معالجة الفجوة المتزايدة في الطلب على السياحة الداخلية، بما يُسهم في تنمية الاقتصاد المحلي من خلال تطوير المشاريع السياحية التي تستهدف جميع الفئات.

وأكد رئيس هيئة الاستثمار أن الحديدة تمتلك مقوٍِمات سياحية غير مستغلة بشكل كامل، ما يتطلب العمل الجاد لتسويق هذه الفرص عبر تحسين البيئة الاستثمارية، وجذب الشركات والمستثمرين في القطاع السياحي، من خلال تحسين البنية التحتية، وتقديم حوافز تشجيعية.

وأشار المنصور إلى حرص الهيئة على تحفيز النشاط الاستثماري في الحديدة في المجال السياحي بما يُترجم التطلعات والطموحات في إنشاء مشاريع سياحية واعدة تخدم هذا القطاع، مما يُسهم في توفير العديد من فرص العمل لأبناء المحافظة، بالإضافة إلى جذب السياح، مما يعزز من مكانة الحديدة كمقصد سياحي مميّز.

من جانبه، أوضح وكيل المحافظة النهاري أن المنطقة الساحلية تمتلك خصائص بيئية وجمالية فريدة تجعلها مكانا مثاليا للاستثمارات السياحية.. مؤكدا ضرورة التخطيط الإستراتيجي لإنشاء منطقة سياحية متكاملة على الشريط الساحلي الممتد من الدّوار الكبير حتى منطقة غُليفقة جنوب مدينة الحديدة، لتوفير بيئة ملائمة لجذب الاستثمارات وتعزيز التنمية.

وأشار النهاري إلى متطلبات إقامة مشاريع سياحية متنوّعة ومتكاملة، وضرورة تبسيط الإجراءات، وتيسير بيئة الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، عبر استحداث مراكز خدمات تسهل التعاملات، وتوفّر الدعم اللازم للمستثمرين.

وشدد المجتمعون على ضرورة تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتطوير البنية التحتية السياحية في الحديدة، ما يُسهم في جذب الاستثمارات وتوفير فرص عمل، ويُعزز من مكانة المحافظة كوجهة سياحية رائدة.

وخرج الاجتماع بعدد من التوصيات؛ أهمها إعداد خطة تنفيذية مشتركة شاملة لإنشاء منطقة سياحية، والتوجّه العملي لاستغلال الفرص الاستثمارية على ساحل مدينة الحديدة، بما يُسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد المحلي عبر الاستثمارات السياحية المتنوعة، التي تستفيد منها كافة الأطراف المعنية.

مقالات مشابهة

  • اجتماع في الحديدة يناقش الفرص الاستثمارية السياحية وتبسيط إجراءات الاستثمار
  • شبح الماضي النووي يلوح في الأفق| هل تتكرر فصول الصراع الهندي الباكستاني؟.. أستاذ قانون دولي يجيب
  • تشريعية النواب توافق على تعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري
  • المالية النيابية: هيئة التقاعد تؤيد تعديل السن من 60 الى 63 سنة 
  • الاقتصاد النيابية تبين اهمية قانون الاستثمار الصناعي: يمنع الاستيراد غير المبرر
  • القانونية النيابية: مجلس النواب الحالي انتهى عمره التشريعي والرقابي بإرادة سياسية
  • المالية النيابية تتوقع بعدم وجود موازنة للعام الحالي!
  • مفوضية الانتخابات:الانتخابات ستجري وفق التعديل الثالث لقانون الانتخابات لسنة 2018
  • المجلس الدستوري السنغالي يرفض تعديل قانون العفو
  • جبران: قانون العمل الجديد يحقق التوازن بين حقوق العاملين وتحفيز الاستثمار