تشهد المدارس الثانوية في إسرائيل اليوم إضرابًا شاملًا بعد إعلان نقابة المعلمين الإسرائيلية عن هذه الخطوة الاحتجاجية، وذلك على خلفية الفشل في إقرار الموازنة العامة للعام الدراسي الجديد. 

يأتي هذا القرار في ظل تصاعد التوترات بين نقابة المعلمين ووزارة التربية والتعليم الإسرائيلية، ما أدى إلى أزمة تهدد استقرار العملية التعليمية في الدولة.

وفقًا لما نقلته قناة القاهرة الإخبارية، فإن هذا الإضراب يأتي بعد سلسلة من المحاولات الفاشلة للتوصل إلى اتفاق حول الموازنة العامة، الأمر الذي دفع نقابة المعلمين إلى اتخاذ قرار بتعليق الدراسة في جميع المدارس الثانوية. 

ويُعد هذا الإضراب ضربة قوية للنظام التعليمي في إسرائيل، خاصة في ظل التحديات التي تواجه التعليم على مستوى العالم.

محاولات لمنع الإضراب

في محاولة لمنع الإضراب المتوقع، عقد وزير التربية والتعليم الإسرائيلي، يوآف كيش، اجتماعًا بإحدى المدارس في تل أبيب، حيث ناقش الخطوط العريضة لتسوية النزاع مع الأطراف المعنية. 

ومع ذلك، أشار كيش في نهاية اللقاء إلى أن المفاوضات لم تؤتِ ثمارها، حيث اتهم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ورئيس نقابة المعلمين ران إيريز بأنهما يسعيان للإضراب بشكل متعمد. 

وأعرب كيش عن استيائه من أن النزاع الحالي ينبع من "معركة غرور" بين الأطراف، ما يؤذي الطلاب والمعلمين على حد سواء، داعيًا إلى تجاوز الخلافات والتوصل إلى اتفاق سريع.

موقف نقابة المعلمين

من جانبه، أكد رئيس نقابة المعلمين ران إيريز أن الإضراب سيستمر كما هو مخطط له، مشيرًا إلى أن الوزارة لم تظهر اهتمامًا كافيًا بحقوق المعلمين والطلاب. 

وأوضح إيريز أن النقابة لن تتراجع عن موقفها ما لم يتم التوصل إلى اتفاق يحمي حقوق المعلمين ويحسن ظروفهم. وأضاف: "إذا كانت الدولة لا تهتم بالإساءة للطلاب والمدرسين، فهذا مهم بالنسبة لنا وسنمنعه".

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: إضراب المدارس نقابة المعلمين اسرائيل الموازنة العامة التعليم في إسرائيل نقابة المعلمین

إقرأ أيضاً:

حاكم الشارقة يعتمد الموازنة العامة للإمارة بـ 42,007 مليار درهم لعام 2025

اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الموازنة العامة للإمارة بإجمالي نفقات بلغت نحو 42 مليار درهم وهي الموازنة العامة الأكبر في تاريخ الإمارة، وتهدف إلى تحقيق الاستدامة المالية وضمان العيش الكريم والرفاهية الاجتماعية لكافة القاطنين على أرض الإمارة وتعزيز الأمن والأمان الاجتماعي واستدامة الطاقة والمياه والغذاء.

وتبين أرقام الموازنة العامة للعام 2025 زيادة المصروفات بنسبة (2%) عن موازنة عام 2024 حيث شكلت الرواتب والأجور نسبة (27%) من الموازنة العامة لعام 2025، أما بالنسبة للمصروفات التشغيلية فقد شكلت (23%) لعام 2025، واستمرت الحكومة في دعم موازنة المشاريع الرأسمالية لضمان الاستمرارية في تلبية احتياجات الإنفاق على هذه المشاريع في عام 2025 ولتشكل هذه الموازنة نسبة (20%) من الموازنة العامة، في حين شكلت موازنة تسديدات القروض وفوائدها نسبة (16%) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2025 وبزيادة مقدارها (2%) عن موازنة 2024 لتعزز من قدرة الحكومة ومتانة الملاءة المالية لها في تسديد كافة التزاماتها، أما موازنة الدعم والمساعدات فقد شكلت نحو (%12) من الموازنة العامة وبلغت المصروفات الرأسمالية نحو (2%) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2025.

وتعد عملية تبويب الموازنة على أساس القطاعات الاقتصادية واحدة من أهم الأدوات التي تعكس التوجه الإستراتيجي للحكومة، فقد احتل قطاع البنية التحتية المرتبة الأولى بين قطاعات الموازنة العامة ليشكل نسبة (41%) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2025 وبزيادة مقدارها (7%) عن موازنة عام 2024، ليعكس الاهتمام الاستثنائي للحكومة في تطوير البنية التحتية للإمارة بوصفها العمود المرتكز الأساسي لعملية التنمية والاستدامة وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية في كافة القطاعات الحيوية.

ويأتي قطاع التنمية الاقتصادية بالمرتبة الثانية في الأهمية النسبية فقد شكل نحو (27%) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2025، أما قطاع التنمية الاجتماعية فقد جاء بالمرتبة الثالثة حيث شكلت أهميته النسبية نحو (22%) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2024 حيث حافظ هذه القطاع على أهميته النسبية من إجمالي الموازنة العامة مقارنة بموازنة عام 2024 وذلك من أجل توفير أفضل الخدمات والدعم والمساعدات للمواطنين والمقيمين في الإمارة، في حين شكلت الأهمية النسبية لقطاع الإدارة الحكومية والأمن والسلامة نحو (10%) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2025، وبزيادة مقدارها (8%) عن موازنة عام 2024.

أما على صعيد الإيرادات العامة فقد اهتمت الحكومة بطريقة استثنائية في تنمية الايرادات وتحسين كفاءة التحصيل وتطوير الأدوات والأساليب التقنية والذكية، وبشكل عام توضح الإيرادات العامة في موازنة 2025 زيادة مقدارها (8%) مقارنة بإجمالي الايرادات لعام 2024، وتشكل الإيرادات التشغيلية نسبة (74%) من إجمالي موازنة الإيرادات لعام 2025 وبزيادة مقدارها (16%) عن الإيرادات التشغيلية لعام 2024، في حين بلغت نسبة الإيرادات الرأسمالية نسبة (10%) لعام 2025، أما الإيرادات الضريبية فقد شكلت نحو (10%) من مجموع الايرادات العامة لعام 2025 حيث حققت زيادة مقدارها (15%) مقارنة بموازنة الإيرادات الضريبية لعام 2024، وبذات الاتجاه فقد شكلت الإيرادات الجمركية نسبة (4%) حيث حققت هذه النسبة مقارنة بأهميتها النسبية لعام 2024 من إجمالي إيرادات الموازنة العامة للحكومة، أما إيرادات النفط والغاز شكلت نحو (2%) من إجمالي موازنة الايرادات لعام 2025.


مقالات مشابهة

  • اتفاق سوري شامل: حل جميع الفصائل ودمجها في وزارة الدفاع
  • أنباء متضاربة حول مصير صفقة التبادل.. دعوات إلى اتفاق شامل
  • تضارب بشأن صفقة التبادل ودعوات إسرائيلية إلى اتفاق شامل
  • حاكم الشارقة يعتمد الموازنة العامة للإمارة بـ 42,007 مليار درهم لعام 2025
  • سلطان يعتمد موازنة الشارقة 2025 بـ 42 مليار درهم وبنمو 2 %
  • حاكم الشارقة يعتمد الموازنة الأكبر للإمارة
  • الشرطة الإسرائيلية تعتقل متظاهرتين في احتجاج يطالب بوقف إطلاق النار
  • حراك المعلمين المتعاقدين للحلبي: إما إنهاء مراسيم قرار رفع أجر الساعة وإما الإضراب المفتوح
  • زعيم المعارضة الإسرائيلية: نتنياهو لا يريد صفقة في غزة
  • إضراب عمال ستاربكس يتسع في مدن أمريكية