عاجل:- إضراب شامل في المدارس الثانوية الإسرائيلية احتجاجًا على فشل إقرار الموازنة العامة
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
تشهد المدارس الثانوية في إسرائيل اليوم إضرابًا شاملًا بعد إعلان نقابة المعلمين الإسرائيلية عن هذه الخطوة الاحتجاجية، وذلك على خلفية الفشل في إقرار الموازنة العامة للعام الدراسي الجديد.
يأتي هذا القرار في ظل تصاعد التوترات بين نقابة المعلمين ووزارة التربية والتعليم الإسرائيلية، ما أدى إلى أزمة تهدد استقرار العملية التعليمية في الدولة.
وفقًا لما نقلته قناة القاهرة الإخبارية، فإن هذا الإضراب يأتي بعد سلسلة من المحاولات الفاشلة للتوصل إلى اتفاق حول الموازنة العامة، الأمر الذي دفع نقابة المعلمين إلى اتخاذ قرار بتعليق الدراسة في جميع المدارس الثانوية.
ويُعد هذا الإضراب ضربة قوية للنظام التعليمي في إسرائيل، خاصة في ظل التحديات التي تواجه التعليم على مستوى العالم.
محاولات لمنع الإضرابفي محاولة لمنع الإضراب المتوقع، عقد وزير التربية والتعليم الإسرائيلي، يوآف كيش، اجتماعًا بإحدى المدارس في تل أبيب، حيث ناقش الخطوط العريضة لتسوية النزاع مع الأطراف المعنية.
ومع ذلك، أشار كيش في نهاية اللقاء إلى أن المفاوضات لم تؤتِ ثمارها، حيث اتهم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ورئيس نقابة المعلمين ران إيريز بأنهما يسعيان للإضراب بشكل متعمد.
وأعرب كيش عن استيائه من أن النزاع الحالي ينبع من "معركة غرور" بين الأطراف، ما يؤذي الطلاب والمعلمين على حد سواء، داعيًا إلى تجاوز الخلافات والتوصل إلى اتفاق سريع.
موقف نقابة المعلمينمن جانبه، أكد رئيس نقابة المعلمين ران إيريز أن الإضراب سيستمر كما هو مخطط له، مشيرًا إلى أن الوزارة لم تظهر اهتمامًا كافيًا بحقوق المعلمين والطلاب.
وأوضح إيريز أن النقابة لن تتراجع عن موقفها ما لم يتم التوصل إلى اتفاق يحمي حقوق المعلمين ويحسن ظروفهم. وأضاف: "إذا كانت الدولة لا تهتم بالإساءة للطلاب والمدرسين، فهذا مهم بالنسبة لنا وسنمنعه".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: إضراب المدارس نقابة المعلمين اسرائيل الموازنة العامة التعليم في إسرائيل نقابة المعلمین
إقرأ أيضاً:
المالية وضعت التقرير الذي أعدّه الخليل حول المالية العامة ومشروع الموازنة بتصرف المعنيين
صدر عن المكتب الاعلامي في وزارة المالية البيان التالي: يتوجه المكتب الإعلامي في وزارة المالية الى جميع المعنيين والمهتمين والزملاء الإعلاميين ومن خلالهم الى الرأي العام، بوضع التقرير الذي أعدّه وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل بتصرفهم حول المالية العامة 2024 ومشروع موازنة العام 2025 والذي يتضمن شرحاً كاملاً لبنود مشروع موازنة العام 2025، ليكون السادة الوزراء على بينة تامة بكل التفاصيل مع بدء مناقشة الموازنة في مجلس الوزراء.
ويشير المكتب الإعلامي الى أن التقرير يرّكز على واقع المالية العامة بعد عامين من الإجراءات والموازنات والحيثيات التي أملت إعداد الموازنة بما هي عليه خصوصاً وأن الوزارة تجهد اليوم لإزالة كل العوائق أمام إعادة نشر البيانات المالية ليكون الجميع على بينة من الواقع كما هو عليه، باعتبار أن البيانات تحمل كل المعطيات المطلوبة وتجيب على كل التساؤلات، ويلفت التقرير إلى عدم تحميل مشروع موازنة العام 2025 مسؤولية أكبر مما تحتمل في الوقت الراهن، علماً أن الالتزام بتقديم الموازنة الحالية والسابقة في موعدها الدستوري كان له الأبعاد الإيجابية على الالتزام والاستقرار المالي، وإن كان تأثيرها على التعافي الاقتصادي ونهوضه يبقى محدوداُ بانتظار بقية التشريعات التي تعيد هيكلة القطاع المصرفي وسواها.