الحراك الجنوبي يهاجم المجلس الانتقالي بعد قرار تكليف المحرمي بإدارة ملف الأمن ومكافحة الإرهاب
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
الجديد برس:
فتح الحراك الجنوبي النار على المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً، منتقداً قرار رئيسه عيدروس الزبيدي بتكليف عبدالرحمن المحرمي بإدارة الملف الأمني، معتبراً أن القرار يكشف عن فشل أجهزة أمن الانتقالي وتورطها في جرائم.
وقال رئيس تجمع القوى المدنية الجنوبية، عبدالكريم السعدي، في تغريدة على حسابه بمنصة (إكس): “قرار تكليف المحرمي بملف قوى الأمن ومكافحة الإرهاب في مناطق سيطرة التحالف أظهر كثيراً من الحقائق، ناهيك عن أنه مثّل إقراراً بفشل أجهزة الأمن ومكافحة الإرهاب في تلك المناطق”.
وأضاف السعدي أن “القرار أكد بشكل غير مباشر تورط أجهزة الأمن ومكافحة الإرهاب في جرائم الإغتيالات والإختطافات التي شهدتها تلك المناطق”. واعتبر أن “القرار كشف عبثية معركة تلك السلطة في مواجهة أهالي المختطفين والمخفيين قسراً خلال الفترة الماضية، والتي اجتهدت فيها لتبرئة وتهريب المتورطين في تلك الجرائم منذ ظهور جريمة اختطاف وإخفاء المقدم علي عشال الجعدني”.
وأشار السعدي إلى أن “قرار التكليف أماط اللثام عن واقع مناطق سيطرة التحالف المزري، وأظهر جلياً أن تلك المناطق تتقاذفها أهواء وصراعات المليشيات التابعة لجماعات ما يُسمى بمجلس القيادة والموجهة من خارج الحدود”.
كما شدد على أن “القرار يكشف هزالة ما يسمى بمجلس القيادة الرئاسي الذي ظهر فاقداً للقدرة على إثبات شرعية وجوده والدفاع عن قانونية قراراته أمام تجاوزات أعضائه”.
ولفت إلى أن “القرار أظهر عمق الأزمة التي تعصف بالانتقالي وضعفه وحالة العزلة والعجز التي تعاني منها قيادته، والضبابية التي تكتنف نشاطها”. وأضاف: “اختيار المحرمي للمهمة أثار الكثير من التساؤلات والهمز واللمز، خصوصاً بعد ظهور خلافات عُنصريَّ الجماعة (الضالع – يافع) إلى السطح”.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: الأمن ومکافحة الإرهاب
إقرأ أيضاً:
مصر تستبعد 716 اسمًا من قوائم الإرهاب
القاهرة
وجه فخامة الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، لأول مرة، باستبعاد 716 اسما من قوائم الإرهاب دفعة واحدة.
ويأتي ذلك في إطار حرص فخامة الرئيس السيسي على أبنائه وفتح صفحة جديدة لهم للانخراط في المجتمع مواطنين صالحين يحافظون على بلدهم ويعيشون في أمان على أرضها.
وأشاد عدد من النواب بهذا القرار، مشيرين إلى أن توجيهات القيادة السياسية جاءت لمراجعة موقف المدرجين على هذه القوائم كخطوة إيجابية تعكس التزامها بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان.
وأضافوا أن القرار يعكس رغبة الدولة في تحديث المعلومات والبيانات المتعلقة بالأفراد والكيانات، بما يتماشى مع تطورات الأوضاع الأمنية والسياسية.