اكتشاف آلية جديدة لتخفيف الألم بواسطة المورفين
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
سبتمبر 1, 2024آخر تحديث: سبتمبر 1, 2024
المستقلة/- في خطوة هامة نحو فهم أعمق لكيفية عمل المورفين، توصل فريق من الباحثين في معهد كارولينسكا السويدي إلى اكتشاف آلية جديدة يخفف بها المورفين الألم. يعد هذا الكشف نقلة نوعية في مجال علاج الألم، خاصة فيما يتعلق بالآثار الجانبية التي طالما ارتبطت باستخدام المورفين كمسكن قوي للألم.
المورفين هو أحد أقوى مسكنات الألم وينتمي إلى مجموعة المواد الأفيونية. يعمل المورفين على العديد من المسارات العصبية المركزية والطرفية في الجسم، ويؤدي إلى تخفيف الألم بشكل فعال. ومع ذلك، لم تكن العمليات العصبية التي تؤدي إلى تخفيف الألم بواسطة المورفين مفهومة بشكل كامل حتى الآن.
الدراسة الجديدة: طرق مبتكرة وكشف جديدفي الدراسة الجديدة، استخدم الباحثون في معهد كارولينسكا مجموعة من الأساليب التجريبية المبتكرة لفهم كيفية عمل المورفين بشكل أفضل. قاموا بتعريض حيوانات الاختبار للمورفين، واستطاعوا “التقاط” الخلايا العصبية التي ينشطها المورفين. هذه التقنية سمحت لهم بتحديد وتصنيف والتحكم بشكل صناعي في الخلايا العصبية ضمن المسارات العصبية المشاركة في تخفيف الألم.
“مجموعة المورفين” في الدماغتوصل الباحثون إلى أن المورفين يؤثر على مجموعة محددة من الخلايا العصبية في جزء من الدماغ يُسمى النخاع البطني الأوسطي (RVM). تعمل هذه الخلايا العصبية معًا لتشكيل ما يمكن تسميته بـ”مجموعة المورفين”، وهي مجموعة تلعب دوراً رئيسياً في تخفيف الألم. وعندما قام الباحثون بتعطيل هذه الخلايا عصريًا، ألغوا تماماً تأثيرات المورفين في تخفيف الألم. وعند إعادة تنشيطها، عادت آلية تخفيف الألم إلى العمل بنفس الطريقة.
الدور المركزي للخلايا العصبية المثبطةأظهرت الدراسة أن نوعًا معينًا من الخلايا العصبية التي تتصل بالحبل الشوكي يلعب دورًا مركزيًا في “مجموعة المورفين”. تتصل هذه الخلايا العصبية بالخلايا العصبية المثبطة التي تعمل على إبطاء إشارات الألم في الحبل الشوكي، وبالتالي تمنع الألم.
الآثار المستقبلية للاكتشافبحسب الدكتور باتريك إيرنفورس، الأستاذ في قسم الكيمياء الحيوية الطبية والفيزياء الحيوية في معهد كارولينسكا، “كان من الصعب إيجاد استراتيجيات لعلاج الألم دون إثارة الآثار الجانبية الخطيرة للمورفين”. ويأمل فريق البحث أن تسهم نتائج هذه الدراسة في تطوير طرق جديدة لتقليل الآثار الجانبية للمورفين في المستقبل، مما يعزز من فعالية استخدامه في علاج الألم المزمن والحاد.
هذا الاكتشاف يقدم بصيص أمل جديد للمرضى الذين يعانون من الألم المزمن، ويوفر مسارًا جديدًا للباحثين لتطوير علاجات أكثر أمانًا وفعالية في المستقبل.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: الخلایا العصبیة تخفیف الألم العصبیة ا
إقرأ أيضاً:
دراسة جديدة تستكشف آراء المجتمع اليمني حول العدالة الانتقالية
يمن مونيتور/قسم الأخبار
أصدرت مجموعة من المنظمات الحقوقية المحلية بالتعاون مع شركاء دوليين دراسة ميدانية بعنوان “الطريق نحو السلام”، تسلط الضوء على آراء المجتمع المحلي بشأن العدالة الانتقالية وسبل تنفيذها.
وأشارت الدراسة، التي أعدتها منظمة سام للحقوق والحريات ورابطة أمهات المختطفين بدعم من معهد دي تي، إلى أن اليمن يعاني من انتهاكات جسيمة ضد المدنيين منذ حوالي عشر سنوات. وأكد التقرير أهمية أن تكون العدالة الانتقالية، التي تتضمن مبادئ الإنصاف والمساءلة، جزءًا أساسيًا من أي عملية سياسية أو اتفاق سلام مستقبلي.
واعتمدت الدراسة منهجية نوعية تضمنت 122 مقابلة و20 جلسة بؤرية في ست محافظات، حيث تم جمع البيانات وتحليلها لضمان دقتها. وكشفت النتائج أن 79% من الضحايا أكدوا تعرضهم لانتهاكات مباشرة، بما في ذلك الاعتقال التعسفي والتعذيب، مع تأثيرات واضحة على النساء والفئات الضعيفة.
وفي سياق مسارات العدالة الانتقالية، أوصى المشاركون بضرورة إنشاء آليات لتعويض الضحايا وإجراء إصلاحات حكومية ودعم مبادرات المصالحة. كما تم التأكيد على أهمية كشف الحقائق وتعزيز المراقبة الدولية، على الرغم من وجود تحديات كبيرة تشمل غياب هيئة وطنية مختصة ونقص الموارد المالية.
كما تناولت الدراسة أهمية بناء مقاربة شاملة لمعالجة جذور الأزمة، حيث اعتبر المشاركون أن إنهاء الصراع وإقامة دولة قوية هو الأساس لتحقيق العدالة. وأبرزوا ضرورة إشراك الفئات المهمشة في عمليات العدالة الانتقالية وتوفير الدعم القانوني والمالي لهم.
ولفتت الدراسة الانتباه إلى الانقسام بين المطالبين بالمصالحة والمطالبين بالمحاسبة، مما يعكس الحاجة إلى نموذج مرن يوازن بين الجانبين. كما أوضحت العقبات التي تواجه الضحايا في سعيهم لتحقيق العدالة، مثل الخوف من الانتقام ونقص الضمانات القانونية.
وأكدت الدراسة على أهمية دور المجتمع المدني في دعم العدالة الانتقالية، ودعت إلى الاستفادة من الفرص المتاحة لتحقيق تقدم في هذا المجال.
وأوصت بضرورة تضمين مبادئ العدالة الانتقالية في أي اتفاقية سلام مستقبلية، وإنشاء محكمة وطنية مختصة لضمان محاسبة المسؤولين.