4 ساعات ذكية تورط رجلين في قضية
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
قضت المحكمة الابتدائية في دبي معاقبة رجلين بالحبس لمدة شهر واحد، وذلك بعد قيامهما بسرقة 4 ساعات ذكية من أحد المحال التجارية الكبيرة تبلغ قيمتها 7 آلاف و996 درهماً.
وأمرت المحكمة بتغريم الرجلين قيمة الساعات المسروقة وإبعادهما عن الدولة بعد تنفيذ الحكم. إنشغال الموظفين وفي التفاصيل، فإن الرجلين دخلا إلى المحل التجاري ليلاً وتمكنا عبر استغلال إنشغال الموظفين بأداء مهامهم الوظيفية من الاستيلاء على الساعات الأربعة من نوع " آبل"، ثم لاذا بالفرار.وبينت تفاصيل القضية أن المحل التجاري تنبه إلى السرقة وتعرف على هوية الشخصين من خلال كاميرات المراقبة وعلى الفور تم إبلاغ الجهات الشرطية ثم إلقاء القبض على المتهمين حيث أقرّا بالجريمة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات
إقرأ أيضاً:
فوضى في المكاتب الفيدرالية بعد قرار ترامب بعودة الموظفين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت المكاتب الفيدرالية الأمريكية حالة من الفوضى بعد تنفيذ قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعودة الموظفين الحكوميين إلى العمل المكتبي، مما كشف عن مشاكل تنظيمية حادة ونقص في الموارد الأساسية.
وفقًا لتقارير نشرتها رويترز، فإن العديد من المكاتب الحكومية لم تكن مهيأة لاستقبال الموظفين بعد سنوات من العمل عن بعد. وشملت أبرز المشكلات التي واجهها العاملون:
نقص الطاولات والمقاعد، مما أجبر بعض الموظفين على العمل جالسين على الأرض مع أجهزة الكمبيوتر المحمولة. انتشار الحشرات، حيث واجه موظفو وكالة ناسا مشكلة غزو الصراصير لمكاتبهم. عدم توفر الإنترنت، مما دفع الموظفين إلى استخدام شبكات الهاتف الشخصي لإنجاز مهامهم. مساحات عمل غير كافية، حيث وصف البعض الوضع بأنه "مباريات الجوع"، إذ اضطروا إلى التنافس على أماكن العمل المتاحة.
أثارت هذه الفوضى شكوكًا بين الموظفين بأن الظروف المتردية هي محاولة متعمدة لدفع البعض إلى الاستقالة الطوعية. يأتي ذلك في إطار خطط إدارة ترامب الجديدة، بقيادة وزير الكفاءة الحكومية إيلون ماسك، لتقليص الإنفاق الفدرالي عبر خفض عدد الموظفين الحكوميين.
ووفقًا لتوجيهات ترامب، تعمل الحكومة على تقليل عدد العاملين في الأجهزة الفدرالية، وهو ما قد يؤدي إلى فصل عدد كبير من الموظفين، بهدف خفض نفقات الميزانية بمقدار تريليوني دولار.
جاء هذا القرار بعد توقيع ترامب مرسومًا رئاسيًا في 20 يناير يقضي بإنهاء العمل عن بعد، الذي بدأ خلال جائحة كوفيد-19. كما أُمرت الأجهزة الحكومية بوضع خطط لتقليص عدد الموظفين كجزء من استراتيجية جديدة لتعزيز "الكفاءة الحكومية".
لاقى هذا القرار انتقادات واسعة، حيث اعتبر العديد من العاملين أن عدم جاهزية المكاتب وسوء التنظيم يعكس إهمالًا إداريًا متعمدًا. كما تسود مخاوف بين الموظفين من تزايد عمليات الفصل في الأشهر المقبلة.
في ظل هذه التوترات، من المتوقع أن تواجه إدارة ترامب مزيدًا من الضغوط السياسية والنقابية لإعادة النظر في خطط إعادة الهيكلة الحكومية، خاصة مع تصاعد احتجاجات الموظفين وانتقادات المسؤولين بشأن ظروف العمل القاسية.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً