حصلت "الاتحاد لائتمان الصادرات"، شركة حماية الائتمان التابعة لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، على تصنيف للقوة المالية للتأمين والقدرة الائتمانية بدرجة (-AA قوي جداً) مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، وذلك للسنة الخامسة على التوالي.

ويؤكد هذا التصنيف الدور المحوري للشركة في دعم تنويع الاقتصاد والصادرات غير النفطية في الدولة، وتوفير الدعم وحلول الائتمان التجاري خصوصاً للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تتخذ من الإمارات مقراً لها، وبالأخص تلك التي تعمل في أنشطة التصدير وإعادة التصدير في القطاعات غير النفطية.

وقال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، إن تصنيف الشركة بمستوى "-AA" للسنة الخامسة على التوالي يعزز ثقة المجتمع الدولي في كفاءة المناخ الاقتصادي لدولة الإمارات، ويؤكد الرؤية الاستشرافية لقيادتنا الرشيدة والتزام دولة الإمارات الراسخ تجاه بناء مشهد اقتصادي متنوع وذو نظرة مستقبلية، فضلا عن تأكيده على المناخ الاقتصادي المتقدم للدولة وتعزيزه الدور الذي تسهم به "الاتحاد لائتمان الصادرات" في دعم سياسات التنويع الاقتصادي وفتح أسواق جديدة للصادرات الوطنية، بما يدعم توجهات الدولة المستقبلية في زيادة صادراتها غير النفطية إلى 800 مليار درهم وفقاً لمستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031".

أخبار ذات صلة «فرسان الإمارات» يطارد لقب «مونديال الخيول الصغيرة» 4 أعضاء ينضمون إلى لجان «آسيوي وعربي» الريشة الطائرة

من جانبها، قالت رجاء المزروعي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، إن هذا التصنيف يمثل شهادة على الثقة العالمية في الاقتصاد المرن والمتنوع لدولة الإمارات وإسهامات الشركة فيه؛ إذ يأتي نتيجةً للمكانة المالية القوية التي تحظى بها الشركة وجهودها المستمرة في تعزيز تنافسية الصادرات الوطنية في الأسواق العالمية، ما يسهم في تحقيق رؤية وتوجهات الدولة للمرحلة المقبلة".

تجدر الإشارة إلى أن "الاتحاد لائتمان الصادرات" أسهمت في التجارة غير النفطية لدولة الإمارات العربية المتحدة لعام 2022 التي حققت نمواً قياسياً تخطى 2.2 تريليون درهم في نهاية العام الماضي؛ حيث بلغت قيمة الصادرات التجارية غير النفطية المؤمن عليها من قبل الشركة 14.4 مليار درهم، وذلك من خلال تقديم تسهيلات تأمينية بقيمة 8.1 مليار درهم، استفاد منها 16 قطاعاً مختلفاً في 106 دول.

المصدر: وام

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: التأمين الإمارات وكالة فيتش غیر النفطیة

إقرأ أيضاً:

الإمارات تستهدف استقطاب 1.3 تريليون درهم من الاستثمار الأجنبي المباشر خلال 6 سنوات

 

أكدت وزارة الاستثمار، أن الاستراتيجية الوطنية للاستثمار تُعد محوراً أساسياً لتحقيق رؤية الإمارات الاقتصادية الطموحة.
ونوه سعادة محمد عبد الرحمن الهاوي، وكيل وزارة الاستثمار في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات “وام” إلى إطلاق الوزارة ورقة بيضاء حول البيئة الاستثمارية في الدولة خلال مشاركتها في المنتدى الاقتصادي العالمي “دافوس 2025”.
وأوضح أن هذه الورقة تستعرض المكانة الرائدة لدولة الإمارات بوصفها وجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة بفضل بيئتها التشريعية المرنة، وحوافزها الداعمة، وبنيتها التحتية المتقدمة، مؤكداً أن رؤية الإمارات تهدف إلى جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 1.3 تريليون درهم خلال الفترة من 2025 إلى 2031، لتسريع التنويع الاقتصادي وترسيخ مكانتها قوة استثمارية عالمية عبر القطاعات ذات الأولوية، ما يجعلها واحدة من أفضل 10 وجهات عالمية للاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وقال وكيل وزارة الاستثمار إن مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر في الناتج المحلي الإجمالي الوطني بلغت 6% في عام 2023 ونستهدف زيادتها إلى 8% وفق الاستراتيجية الوطنية للاستثمار.
وأكد سعادة محمد عبد الرحمن الهاوي، وكيل وزارة الاستثمار أن دولة الإمارات باتت مركز جذب عالميا للاستثمار يحقق قيمة دائمة للمستثمرين ويساهم في نمو الاقتصاد العالمي الشامل من خلال بيئتها الاستثمارية المواتية والداعمة للمستثمرين وارتباطها بالأسواق العالمية والتجارة ورأس المال واستقطاب المواهب من حول العالم.
وأشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية للاستثمار تهدف إلى تعزيز جاذبية الإمارات مركزا عالميا للتجارة والاستثمار من خلال تحسين سهولة مزاولة الأعمال وتقديم المزيد من الحوافز للمستثمرين وتوفير أطر تنظيمية مبسطة حيث احتلت الإمارات المرتبة الثانية عالمياً بعد الولايات المتحدة في استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر التأسيسي في عام 2023.
وقال إنه في خضم المشهد العالمي التنافسي، تُعد دولة الإمارات نموذجاً يحتذى في تعزيز استدامة الأعمال والنمو الاقتصادي عبر تبني نهج يركزٍ على المستثمر في جميع السياسات والأطر التنظيمية التي تسنّها وفي إطار رؤية “نحن الإمارات 2031″، نهدف إلى بناء اقتصاد متنوع قائم على الابتكار ومدعوم بالاستراتيجية الوطنية للاستثمار.
وأضاف سعادة محمد عبد الرحمن الهاوي، وكيل وزارة الاستثمارأن الاستثمارات الأجنبية المباشرة تُعد ركيزة أساسية لهذه الرؤية وتعمل محفزا لنمو الناتج المحلي الإجمالي وتعزيز بيئة ريادة الأعمال من خلال إنشاء منظومة متكاملة تركز على الأعمال حيث يعتمد هذا التوجه على بنية تحتية قوية ومتطورة وقدرات رقمية حديثة بالإضافة إلى إطار مؤسسي داعم يشمل الاتفاقيات الثنائية وزيادة الوصول إلى الأسواق من خلال اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة. وأكد أن هذه العناصر مجتمعة تعمل على توفير أساس للابتكار، وتعزيز المرونة ودعم الاتصال العالمي يمكّن الكيانات الاقتصادية من الازدهار في عالم مترابط موضحا أن الموقع الاستراتيجي لدولة الإمارات عزز مكانتها مركزا تجاريا عالميا حيث ترتبط بـ 260 وجهة طيران مباشر، كما تبعد الدولة مسافة 8 ساعات بالطائرة عن ثلثي سكان العالم، بالإضافة إلى اتصالها بـ 150 ميناء عالميا فيما تمتلك الإمارات بنية تحتية متقدمة للطيران والنقل البحري تربط الأسواق في جميع أنحاء العالم ما يفتح آفاقاً واسعة للتجارة الدولية ويرسخ مكانة الدولة بوابة رئيسية للأسواق سريعة النمو في آسيا وأفريقيا وأوروبا.
وأشار إلى أن الشراكات الدولية القوية تلعب دوراً محورياً في تحقيق هذا النموكونها ضرورية لتعزيز الانتعاش الاقتصادي المشترك ودفع حدود الابتكار.. في حين تلعب اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات دوراً أساسياً في تعزيز التجارة العالمية.
وقال إنه في هذا السياق، وقعت دولة الإمارات العديد من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع الاقتصادات الكبرى و115 معاهدة استثمار ثنائية أخرى.
وأضاف سعادة محمد عبد الرحمن الهاوي، وكيل وزارة الاستثمارأن النهج الوطني تجاه الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي يندرج في صميم رؤية وزارة الاستثمار لبلورة مستقبل الاقتصاد الوطني والاقتصادات العالمية بشكلٍ عام وتعمل دولة الإمارات على تقديم رؤى جديدة حول سبل الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي لتحقيق نمو مستدام وشامل من خلال الاستثمار المستدام في التكنولوجيا.
وأوضح أن الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031 تترجم رؤية الإمارات لضمان استعداد الاقتصاد الوطني للمستقبل وتحليه بالمرونة اللازمة لدمج إمكانات الذكاء الاصطناعي في المجالات الحيوية مثل التعليم والرعاية الصحية والطاقة والبنية التحتية والتي تهدف إلى مضاعفة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي الوطني من 9.7% إلى 19.4% بحلول عام 2031 واستثمار 100 مليار درهم من القيمة الاقتصادية خلال السنوات العشر القادمة في القطاعات التحويلية مثل الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة.
وقال سعادة محمد عبد الرحمن الهاوي، وكيل وزارة الاستثمار إنه تم تطوير 778 مشروعاً متعلقاً بالذكاء الاصطناعي بقيمة 26.8 مليار دولار على مستوى العالم خلال الفترة من 2016 إلى 2023 وذلك وفقاً لقاعدة بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر “fDi Markets” فيما تتصدر دولة الإمارات مسار التحول الرقمي في المنطقة حيث تطور منظومة متقدمة للابتكار التكنولوجي والحلول القائمة على البيانات ويتجلى ذلك في استثمار مايكروسوفت 1.5 مليار دولار في مجموعة G42 بأبوظبي لتعزيز قدراتها في تطوير حلول الذكاء الاصطناعي ودعم توسعها العالمي.
وأضاف أن دولة الإمارات تعمل على بناء قدرات قوية في مجال الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والأمن السيبراني وستواصل التركيز على الاستثمارات الاستراتيجية في مشاريع الذكاء الاصطناعي ومشاريع التحول الرقمي الأخرى.
وأشار سعادة محمد عبد الرحمن الهاوي، وكيل وزارة الاستثمارإلى استقطاب الإمارات 30.7 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في عام 2023 على الرغم من التحديات التي يفرضها المشهد العالمي الحافل بالمتغيرات مؤكداً مواصلة البناء على هذه الأسس في ظل الالتزام الراسخ ببناء مستقبل اقتصادي أفضل إذ يُشكل التنوع الاقتصادي والاستدامة أبرز ركائز الاستراتيجية الوطنية للاستثمار مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية بما فيها التصنيع والخدمات المالية والنقل والخدمات اللوجستية والمرافق والطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.وام


مقالات مشابهة

  • تصريح قوي لرئيس اللجنة العسكرية للاتحاد الأوروبي عن غرينلاند
  • معز الناصري رئيسا جديدا للاتحاد التونسي لكرة القدم
  • براتب 9000 درهم| وزارة العمل تعلن عن وظائف جديدة بالإمارات.. قدم الآن
  • أسعار الذهب في الإمارات اليوم الجمعة 24-1-2025
  • الإمارات تستهدف استقطاب 1.3 تريليون درهم من الاستثمار الأجنبي المباشر خلال 6 سنوات
  • رئيس اتحاد التايكوندو: تسويق المنتخبات حق أصيل للاتحاد
  • إمام عاشور يوجه رسالة لكهربا بعد انتقاله للاتحاد الليبي
  • عيار 18 بـ 243.79 درهم.. سعر الذهب في الإمارات اليوم الخميس 23 يناير 2025
  • الهيئة العامة للإحصاء السعودية: الصادرات غير النفطية ارتفعت 19.7% في نوفمبر 2024
  • الصادرات السعودية غير النفطية تسجل نموا قويا في إطار جهود التنويع الاقتصادي