هل تم ترشيق نظام التنظيم الإداري لمؤسسة الضمان.؟
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
هل تم ترشيق نظام التنظيم الإداري لمؤسسة #الضمان.؟
كتب.. #خبير_التأمينات والحماية الاجتماعية _ #موسى_الصبيحي
أقرّ #مجلس_الوزراء الأسبوع الماضي #نظام #التنظيم_الإداري للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لسنة 2024، وتضمّن تعديلاً عن النظام الذي صدر سنة 2019.
كلما جاءت إدارة جديدة للمؤسسة بادرت إلى “ابتكار” نظام إداري جديد، وهكذا هي اجتهادات الأفراد والقيادات.
على أي حال كان نظام التنظيم الإداري لسنة 2019 فضفاضاً مُتضخّماً لدرجة مذهلة، وقد استغربت حينها كيف وافق عليه مجلس الوزراء في الحكومة السابقة، لدرجة أنه كان يتضمن (26) إدارة مركزية و (6) مساعدين للمدير العام، وعدد كبير من المستشارين وما يصل إلى أكثر من (90) مديرية ووحدة إدارية وفنية. وأعتقد أنه لولا علاقة المدير العام السابق برئيس الحكومة في ذلك الوقت وثقة الرئيس به لما تمت الموافقة على ذلك النظام.
أما نظام التنظيم الإداري الجديد لسنة 2024، فقد جاء أقل تضخّماً من سابقه، واختصر مساعدي المدير العام من (6) مساعدين إلى (4) مساعدين، كما اختصر عدد الإدارات المركزية من (26) إدارة إلى (17) إدارة مركزية. وألغى الكثير من إدارات اللجان، مكتفياً بإدارة واحدة هي إدارة دعم اللجان.
كما تم النص على لجنة مركزية مهمة في النظام التنظيمي هي لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة.
ومع ذلك لا زلت مقتنعاً بأن هذه الهيكل التنظيمي ما زال يعاني من تضخّم، وكان بالإمكان ترشيقه أفضل من ذلك، ومن ملاحظاتي:
أولاً: كان يجب الاكتفاء بمساعدين فقط للمدير العام؛ مساعد إداري ومالي، ومساعد للفروع والشؤون التأمينية.
ثانياً: يجب أن يتم ربط كل من: إدارة الإعلام، إدارة الدراسات بالمدير العام مباشرة كما تم ربط إدارة الشؤون القانونية، وإدارة التخطيط الاستراتيجي، بالمدير العام مباشرة.
ثالثاً: يجب ربط إدارة الرقابة الداخلية بمجلس إدارة المؤسسة وليس بالمدير العام، أسوةً بإدارة التدقيق. وهذا ما يعزز قيم الشفافية والنزاهة والحياد.
رابعاً: كان من الخطأ تغيير مُسمّى (المركز الإعلامي) إلى إدارة الإعلام والاتصال المؤسسي، فقد تم الاتفاق على مسمى (إدارة المركز الإعلامي) سنة 2011 من أجل إعطاء مرونة كاملة لعمل الماكنة الإعلامية في المؤسسة لواحدة من أكبر مؤسساتنا الوطنية ارتباطاً بالمجتمع والناس من كل الفئات والجنسيات، وكانت تجربة المركز ناجحة إلى أبعد الحدود.
خامساً: لكون الإعلام مهم وحسّاس للغاية في عمل أي مؤسسة أو وزارة، كان يجب ربطه إدارياً برأس الهرم الإداري.
سادساً: كان يجب مراعاة أولويات المؤسسة وما تواجهه من تحديات وضرورات، لذا كان من المهم استحداث الوحدات الإدارية والفنية التالية:
١- وحدة الشكاوى وحقوق المؤمّن عليهم.
٢- وحدة الدراسات التأمينية والتشريعية.
٣- وحدة علاقات المتقاعدين والمستحقين.
٤- وحدة علاقات أصحاب العمل.
٥- وحدة التنسيق الحكومي.
٦- وحدة الاستدامة وتقييم المخاطر .
مؤسسة الضمان مؤسسة حماية اجتماعية مهمة وهي مؤسسة خَدَمية وذات تواصل واشتباك يومي ومباشر مع كافة فئات وشرائح المجتمع، ولا يمكن أن تعمل بكفاءة ما لم يكن لديها نظام تنظيم إداري مرن ورشيق وفعّال.. فكفاءة أدائها مرتبطة بكفاءة هيكلها التنظيمي وفاعليتها مرهونة بفاعلية جهازها الإداري والفني ومواردها البشرية. ومن هنا فهي تحتاج إلى نظام تنظيم إداري مُحكَم ومدروس بعناية أفضل مما كان، بالرغم من أن النظام الجديد أفضل من سابقه.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: الضمان موسى الصبيحي مجلس الوزراء نظام التنظيم الإداري نظام التنظیم الإداری
إقرأ أيضاً:
الركود يضرب صناعة السيارات في تركيا.. ما الأسباب؟
تراجع إنتاج السيارات في تركيا بنسبة 13.3٪ خلال فبراير 2025، بينما انخفض إنتاج السيارات بنسبة 11.3٪. وبلغ إجمالي الإنتاج 114,346 وحدة، في حين تراجعت الصادرات بنسبة 10.5٪ لتصل إلى 79,977 وحدة. كما انخفض إجمالي إنتاج السيارات خلال أول شهرين من العام بنسبة 9٪، بينما تراجعت الصادرات بنسبة 4٪، في ظل استمرار الانكماش في السوق المحلية.
استمرار التراجع في قطاع السيارات التركي
يواصل قطاع السيارات في تركيا تسجيل تراجع في الإنتاج والصادرات والسوق المحلية. ووفقًا لتقرير رابطة مصنعي السيارات (OSD)، انخفض إجمالي الإنتاج في فبراير 2025 بنسبة 13.3٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ليصل إلى 114,346 وحدة. كما انخفض إنتاج السيارات بنسبة 11.3٪ ليبلغ 74,453 وحدة.
تراجع المبيعات في السوق المحلية
انخفض إجمالي مبيعات السيارات في السوق التركية خلال فبراير بنسبة 15.3٪ مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، ليصل إلى 93,864 وحدة. كما تراجعت مبيعات السيارات بنسبة 7.6٪ لتسجل 76,021 وحدة.
استمرار تراجع الصادرات
تراجعت صادرات قطاع السيارات خلال فبراير بنسبة 10.5٪، حيث انخفضت إلى 79,977 وحدة، بينما شهدت صادرات السيارات تراجعًا بنسبة 17.9٪ لتسجل 45,811 وحدة.
تراجع الإنتاج والصادرات خلال أول شهرين من 2025
في الفترة بين يناير وفبراير 2025، انخفض إجمالي إنتاج السيارات بنسبة 9٪ ليصل إلى 218,991 وحدة، بينما تراجع إنتاج السيارات بنسبة 6٪ ليبلغ 141,496 وحدة. كما شهد إنتاج المركبات التجارية تراجعًا بنسبة 13٪.
تركيا.. تحذير من كارثة طبيعية في منطقة البحر الأسود
الأحد 16 مارس 2025تراجع في معدلات استغلال الطاقة الإنتاجية
بلغت نسبة استغلال الطاقة الإنتاجية في القطاع 62٪، حيث سجلت 64٪ في المركبات التجارية الخفيفة، و26٪ في فئة الشاحنات، و56٪ في فئة الحافلات والمركبات المتوسطة، و43٪ في فئة الجرارات الزراعية.
صادرات بقيمة 5.9 مليار دولار خلال أول شهرين
صدّر قطاع السيارات التركي خلال أول شهرين من العام 158,168 مركبة، وهو ما يمثل تراجعًا بنسبة 4٪ مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. بينما انخفضت صادرات السيارات بنسبة 7٪، شهدت صادرات المركبات التجارية ارتفاعًا بنسبة 1٪.