هل تم ترشيق نظام التنظيم الإداري لمؤسسة الضمان.؟
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
هل تم ترشيق نظام التنظيم الإداري لمؤسسة #الضمان.؟
كتب.. #خبير_التأمينات والحماية الاجتماعية _ #موسى_الصبيحي
أقرّ #مجلس_الوزراء الأسبوع الماضي #نظام #التنظيم_الإداري للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لسنة 2024، وتضمّن تعديلاً عن النظام الذي صدر سنة 2019.
كلما جاءت إدارة جديدة للمؤسسة بادرت إلى “ابتكار” نظام إداري جديد، وهكذا هي اجتهادات الأفراد والقيادات.
على أي حال كان نظام التنظيم الإداري لسنة 2019 فضفاضاً مُتضخّماً لدرجة مذهلة، وقد استغربت حينها كيف وافق عليه مجلس الوزراء في الحكومة السابقة، لدرجة أنه كان يتضمن (26) إدارة مركزية و (6) مساعدين للمدير العام، وعدد كبير من المستشارين وما يصل إلى أكثر من (90) مديرية ووحدة إدارية وفنية. وأعتقد أنه لولا علاقة المدير العام السابق برئيس الحكومة في ذلك الوقت وثقة الرئيس به لما تمت الموافقة على ذلك النظام.
أما نظام التنظيم الإداري الجديد لسنة 2024، فقد جاء أقل تضخّماً من سابقه، واختصر مساعدي المدير العام من (6) مساعدين إلى (4) مساعدين، كما اختصر عدد الإدارات المركزية من (26) إدارة إلى (17) إدارة مركزية. وألغى الكثير من إدارات اللجان، مكتفياً بإدارة واحدة هي إدارة دعم اللجان.
كما تم النص على لجنة مركزية مهمة في النظام التنظيمي هي لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة.
ومع ذلك لا زلت مقتنعاً بأن هذه الهيكل التنظيمي ما زال يعاني من تضخّم، وكان بالإمكان ترشيقه أفضل من ذلك، ومن ملاحظاتي:
أولاً: كان يجب الاكتفاء بمساعدين فقط للمدير العام؛ مساعد إداري ومالي، ومساعد للفروع والشؤون التأمينية.
ثانياً: يجب أن يتم ربط كل من: إدارة الإعلام، إدارة الدراسات بالمدير العام مباشرة كما تم ربط إدارة الشؤون القانونية، وإدارة التخطيط الاستراتيجي، بالمدير العام مباشرة.
ثالثاً: يجب ربط إدارة الرقابة الداخلية بمجلس إدارة المؤسسة وليس بالمدير العام، أسوةً بإدارة التدقيق. وهذا ما يعزز قيم الشفافية والنزاهة والحياد.
رابعاً: كان من الخطأ تغيير مُسمّى (المركز الإعلامي) إلى إدارة الإعلام والاتصال المؤسسي، فقد تم الاتفاق على مسمى (إدارة المركز الإعلامي) سنة 2011 من أجل إعطاء مرونة كاملة لعمل الماكنة الإعلامية في المؤسسة لواحدة من أكبر مؤسساتنا الوطنية ارتباطاً بالمجتمع والناس من كل الفئات والجنسيات، وكانت تجربة المركز ناجحة إلى أبعد الحدود.
خامساً: لكون الإعلام مهم وحسّاس للغاية في عمل أي مؤسسة أو وزارة، كان يجب ربطه إدارياً برأس الهرم الإداري.
سادساً: كان يجب مراعاة أولويات المؤسسة وما تواجهه من تحديات وضرورات، لذا كان من المهم استحداث الوحدات الإدارية والفنية التالية:
١- وحدة الشكاوى وحقوق المؤمّن عليهم.
٢- وحدة الدراسات التأمينية والتشريعية.
٣- وحدة علاقات المتقاعدين والمستحقين.
٤- وحدة علاقات أصحاب العمل.
٥- وحدة التنسيق الحكومي.
٦- وحدة الاستدامة وتقييم المخاطر .
مؤسسة الضمان مؤسسة حماية اجتماعية مهمة وهي مؤسسة خَدَمية وذات تواصل واشتباك يومي ومباشر مع كافة فئات وشرائح المجتمع، ولا يمكن أن تعمل بكفاءة ما لم يكن لديها نظام تنظيم إداري مرن ورشيق وفعّال.. فكفاءة أدائها مرتبطة بكفاءة هيكلها التنظيمي وفاعليتها مرهونة بفاعلية جهازها الإداري والفني ومواردها البشرية. ومن هنا فهي تحتاج إلى نظام تنظيم إداري مُحكَم ومدروس بعناية أفضل مما كان، بالرغم من أن النظام الجديد أفضل من سابقه.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: الضمان موسى الصبيحي مجلس الوزراء نظام التنظيم الإداري نظام التنظیم الإداری
إقرأ أيضاً:
قرارات مجلس الوزراء – تفاصيل
#سواليف
قرر #مجلس_الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم السبت، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام #الموارد_البشرية في القطاع العام لسنة 2024م، وإحالته إلى ديوان التشريع والرأي للسير في إجراءات إقراره حسب الأصول.
وتضمن القرار كذلك السير في إجراءات ضم أحكام نظام الخدمة المدنية المعدل إلى #نظام الموارد البشرية المعدل ليصبح ويقرأ نظاما واحدا، بشكل يسهل تتبع أحكامه وتطبيقها.
وتأتي هذه الخطوة استكمالا لمتطلبات تحديث القطاع العام وبشكل يبني على الإيجابيات الواردة في نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام رقم (33) لسنة 2024م، الذي دخل حيز النفاذ بتاريخ 1/7/2024م، ومعالجة الملاحظات التي تم رصدها منذ ذلك الوقت في ضوء التطبيق العملي للنظام.
وبموجب التعديلات المقترحة، سيتم تنظيم أحكام #الإجازة# بدون_راتب للموظفين وفقا لما وجه إليه مجلس الوزراء قبل أسابيع، وبشكل يسمح بمنح الإجازة بدون راتب وفقا لضوابط وشروط تراعي التوازن بين مصلحة القطاع العام ومصلحة الموظف، وبما يحقق المصلحة العامة، بالإضافة إلى معالجة الأحكام المتعلقة بالموظفين المعينين على حساب الموظفين المنفكين عن العمل بسبب الإجازة والإعارة.
كما تشمل التعديلات المقترحة مزيدا من حوكمة التخطيط الشمولي للموارد البشرية في القطاع العام، وتعزيز إمكانية تظلم الموظفين في القطاع العام لدى هيئة الخدمة والإدارة العامة، وتنظيم شؤون الابتعاث، وتحسين حوكمة بعض الإجراءات الوظيفية ومعالجتها كالتعيين وتقييم الأداء وغيرها.
ومن المتوقع إقرار التعديلات الجديدة على النظام في غضون أسبوعين، وبعد استكمال مناقشته في اللجنة القانونية الوزارية.
وقرر مجلس الوزراء كذلك الموافقة على السياسة الأردنية لتكنولوجيا سلاسل الكتل (Blockchain) لسنة 2025م التي تعد خيارا استراتيجيا لتحسين الخدمات الحكومية ورفع كفاءتها، من حيث الاعتمادية والموثوقية والأمان الرقمي.
وتهدف السياسة إلى تعزيز أطر الشفافية والنزاهة، ورفع الثقة بالأداء الحكومي، وتحقيق الأمان والخصوصية الكاملة للبيانات الشخصية والحساسة كالبيانات المالية والسجلات والتعليمية والصحية وغيرها.
كما تهدف إلى تعزيز البنية التحتية الرقمية لغايات تبسيط الإجراءات الإدارية وتقليل الوقت والكلف المرتبطة بالمعاملات الحكومية، إلى جانب تعزيز الابتكار في القطاعات الاقتصادية المختلفة ودعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة، وبناء القدرات والخبرات والمهارات المتخصصة في تكنولوجيا سلاسل الكتل.
وتنسجم هذه السياسة مع متطلبات رؤية التحديث الاقتصادي التي تهدف إلى تحقيق التميز في القطاعات الخدمية، خصوصا قطاع خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتقنيات الناشئة والمتقدمة وتطويرها، بالإضافة إلى دعم التنمية الوطنية وزيادة الصادرات الخدمية على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
وتبرز أهمية تكنولوجيا سلاسل الكتل(Blockchain) كأكثر التقنيات تأثيرا على الاقتصاد الرقمي والخدمات الحكومية الرقمية، إذ توفر هذه التكنولوجيا مزايا متعددة تنعكس بشكل إيجابي على الأداء الحكومي، وترفع من ثقة المواطنين بالخدمات الحكومية، من حيث تعزيز الشفافية، ومكافحة محاولات الاحتيال، وتقليل التكاليف التشغيلية.
يشار إلى أن وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة استندت إلى مبدأ التشاركية في وضع هذه السياسة، إذ قامت بطرحها للاستشارة العامة من خلال بوابة تواصل (بوابة المشاركة الإلكترونية)، وتلقت ما يزيد على 100 ملاحظة جوهرية من 22 جهة، شملت جميع بنود ومحاور السياسة، وقد تمت دراسة الردود وعكس المناسب منها على النسخة النهائية للسياسة.
وأقر مجلس الوزراء نظام التنظيم الإداري لوزارة الطاقة والثروة المعدنية لسنة 2024م، وذلك لغايات تمكين الوزارة من القيام بالمهام المنوطة بها على أكمل وجه، وتطوير أداء الوحدات الإدارية فيها؛ إنفاذا لمتطلبات تحديث القطاع العام.
وسيتم بموجب التعديلات إنشاء وحدة تنظيمية للموارد البشرية والتطوير المؤسسي، وتعديل الهيكل التنظيمي بما يتناسب مع المهام الفعلية للوحدات التنظيمية في الوزارة.
على صعيد آخر، أقر مجلس الوزراء مشاريع قوانين وأنظمة، من بينها مشروع قانون اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة لسنة 2024م، تمهيدا لإحالته إلى مجلس النواب للسير في الإجراءات الدستورية لإقراره حسب الأصول.
ويأتي مشروع القانون استجابة لتوصيات لجنة تحديث المنظومة السياسية التي تضمنت وضع إطار قانوني لوجود جهة وطنية تعنى بالمرأة، بما يضمن لها الاستدامة والشخصية القانونية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري.
وسيتم بموجب مشروع القانون منح اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة شخصية اعتبارية، بحيث تنشأ بموجب قانون لا بموجب قرار من مجلس الوزراء كما هي عليه منذ عام 1992م؛ وذلك بهدف ضمان تكاملية الأدوار والمسؤوليات بين المؤسسات الرسمية والأهلية في العمل، وفقا للأولويات الوطنية المتعلقة بتعزيز حقوق المرأة وتمكينها في مختلف المجالات، لتشارك بشكل فاعل في التنمية المستدامة.
ويهدف مشروع القانون كذلك إلى تعزيز الإطار المؤسسي للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، بما يدعم عملها وفق المهام والمسؤوليات المناطة، وتمكين المرأة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بالتعاون والتنسيق مع المؤسسات الرسمية والأهلية.
كما أقر مجلس الوزراء مشروع قانون معدل لقانون الطيران المدني لسنة 2024م، بهدف تعزيز الحاكمية المؤسسية بتحديد مهام مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني، وتعزيز صلاحيات الجهاز التنفيذي للهيئة، وحوكمة عملية إعداد البرنامج الوطني لأمن الطيران المدني، وتحديد الجهة التي تتولى إعداده واعتماده.
كما أقر مجلس الوزراء نظاما معدلا لنظام المصاريف والمخصصات والاستهلاك والإعفاءات لسنة 2024م؛ والذي يهدف إلى تسهيل الإجراءات على المكلفين من خلال أتمتة الخدمات وتهيئة بيئة إلكترونية موحدة لجمع المصاريف التي تخصم من البيانات المالية ضمن نظام إلكتروني موحد، وتعزيز التزام المكلفين بشراء السلع والخدمات من الملتزمين ببرنامج الفوترة الوطني الإلكتروني، والتشجيع على سرعة التسجيل في هذا النظام.
ويعد نظام الفوترة أحد أهم الأولويات التي تعمل الحكومة على تطبيقها وتفعيلها؛ بما يسهم في تسهيل الإجراءات على المكلفين، وأتمتة الخدمات وتحسينها على مستوى الإفصاحات الضريبية وتسجيلها؛ وذلك تسهيلا على الأعمال والاستثمارات وتسريعا للإجراءات المرتبطة بها، والحد من حالات التهرب الضريبي.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف