تمديدان في أسبوع: لـ اليونيفيل والحرب
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
كتب جورج شاهين في"الجمهورية": بصمت مطبق مارسته الديبلوماسية اللبنانية ومعها البعثة اللبنانية لدى الأمم المتحدة وبعض العواصم الغربية ولا سيما منها باريس، خاضت وزارة الخارجية معركة ديبلوماسية منذ أكثر من شهرين لتوفير الظروف التي تسمح بالتمديد لقوات حفظ السلام الدولية )اليونيفيل( العاملة في الجنوب لمدة سنة كاملة وتجاوز مجموعة المحاذير التي كانت مطروحة للتعديل.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
خارجية أمريكا: لهذه الأسباب فرضنا عقوبات على حميدتي.. ليس دعما للجيش السوداني
أعلنت السلطات الأمريكية عن فرض عقوبات على قائد قوات "الدعم السريع" شبه العسكرية في السودان، محمد حمدان دقلو الشهير بـ"حميدتي"، معددة اتهامات وإدانات له في بيان تفصيلي.
وورد في البيان الصادر عن مكتب وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن: "حدد وزير الخارجية أنتوني بلينكن قيام عناصر من قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها بارتكاب إبادة جماعية في السودان، وأتى ذلك بعد مراجعة متأنية للوقائع وتحليل قانوني شامل.. ويبني تحديد وقوع الإبادة هذا على إعلان الوزير بلينكن في شهر كانون الأول/ ديسمبر 2023 عن مسؤولية عناصر من قوات الدعم السريع والميليشيات العربية المتحالفة معها عن ارتكاب أعمال تطهير عرقي وجرائم ضد الإنسانية. وقد حدد الوزير بلينكن في العام 2023 أيضا مسؤولية عناصر من قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية عن ارتكاب جرائم حرب"، بحسب شبكة "سي ان ان" الإخبارية.
وتابع: "بالإضافة إلى تحديد وقوع الإبادة الذي نعلن عنه اليوم، تم فرض عقوبات على سبع شركات تمتلكها قوات الدعم السريع وتقع مقراتها في الإمارات العربية المتحدة وعلى فرد مسؤول عن شراء أسلحة لقوات الدعم السريع".
وقال البيان إن "قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو الملقب بحميدتي تجاهل بشكل متعمد الالتزامات بموجب القانون الإنساني الدولي، وإعلان جدة للعام 2023 والخاص بالالتزام بحماية المدنيين في السودان، ومدونة قواعد السلوك للعام 2024 التي أطلقتها مبادرة ’متحالفون من أجل إنقاذ الأرواح وتحقيق السلام في السودان‘".
وأضاف البيان: "ينبغي تحقيق المساءلة عن هذه الفظائع، لذا فرضت الولايات المتحدة إلى جانب تحديد وقوع الإبادة عقوبات على حميدتي لدوره المحوري في تأجيج الحرب في السودان.. وقد تم أيضا إدراج حميدتي على قوائم العقوبات بموجب المادة 7031(ج) لتورطه في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك عمليات اغتصاب جماعية لمدنيين على يد جنود قوات الدعم السريع تحت أمرته".
وأردف: "فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (أوفاك) التابع لوزارة الخزانة اليوم عقوبات على حميدتي بموجب الأمر التنفيذي رقم 14098 الخاص بـ “فرض عقوبات على بعض الأشخاص الذين يزعزعون استقرار السودان ويقوضون هدف الانتقال الديمقراطي”.
وأكد البيان أنه "تم فرض العقوبات بسبب قيام قوات الدعم السريع بقتل عشرات الآلاف وتشريد 12 مليون شخص والتسبب بمجاعة واسعة النطاق في مختلف أنحاء السودان".
وحذر البيان من أن الولايات المتحدة "لا تدعم أيا من طرفي هذه الحرب، ولا تشير هذه الإجراءات ضد حميدتي وقوات الدعم السريع إلى أي دعم للقوات المسلحة السودانية أو محاباة لها".
واتهم البيان القوات المسلحة السودانية بـ"توجيه ضربات جوية وهجمات مدفعية ضد المدنيين، وتواصل عرقلة عمليات تسليم إيصال المساعدات الإنسانية. ويتحمل الطرفان المتحاربان مسؤولية أعمال العنف والمعاناة التي تشهدها السودان ويفتقران إلى الشرعية لحكم السودان بشكل سلمي في المستقبل".
ومضى البيان يقول: "كان ينبغي أن يقوم الطرفان المتحاربان بالتخلي عن سلاحهما منذ وقت طويل، وتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية بلا عوائق، والوفاء بالتزاماتهما بموجب القانون الإنساني الدولي، فالشعب السوداني يطالب بالحماية والسلام والعدالة ويستحق الحصول على مطالبه هذه".
وأضاف البيان أن وزير الخارجية الأمريكية "دعا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي منذ اندلاع هذه الحرب إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات لوضع حد لهذه المعاناة التي تفوق التصور، وقام بالدعوة إلى عقد اجتماعات عديدة ضمن مجلس الأمن الدولي وخارجه، إلا أن ذلك ليس بكاف".
وأكد البيان أن العقوبات على حميدتي "خطوة صغيرة تهدف إلى اتخاذ إجراءات باتجاه مساءلة الطرفين المتحاربين". موضحا أن "الولايات المتحدة هي أكبر جهة مانحة للمساعدات الإنسانية للشعب السوداني، وتبقى ملتزمة بتخفيف معاناة العديد من السودانيين الضعفاء العالقين في هذه الحرب، وهي ملتزمة بمساعدة الشعب السوداني ليكون له صوت ويبني مستقبله بنفسه".
وأوضح البيان أن الولايات المتحدة ستواصل في الأيام المقبلة "اتخاذ إجراءات ضد من يقوضون الأمن والاستقرار في السودان واستخدام كافة الأدوات المتاحة لتعزيز السلام والمساءلة والديمقراطية للشعب السوداني".
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي