تمديدان في أسبوع: لـ اليونيفيل والحرب
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
كتب جورج شاهين في"الجمهورية": بصمت مطبق مارسته الديبلوماسية اللبنانية ومعها البعثة اللبنانية لدى الأمم المتحدة وبعض العواصم الغربية ولا سيما منها باريس، خاضت وزارة الخارجية معركة ديبلوماسية منذ أكثر من شهرين لتوفير الظروف التي تسمح بالتمديد لقوات حفظ السلام الدولية )اليونيفيل( العاملة في الجنوب لمدة سنة كاملة وتجاوز مجموعة المحاذير التي كانت مطروحة للتعديل.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
التعامل بحزم مع الاعتداء على «اليونيفيل».. السعودية تدعم إجراءات لبنان لمواجهة محاولات العبث بالأمن
البلاد – الرياض، بيروت
أعربت السعوددية عن دعمها الكامل للإجراءات التي اتخذتها الجمهورية اللبنانية لمواجهة محاولات العبث بأمن المواطنين اللبنانيين، والتعامل بحزم مع الاعتداء على قوة الأمم المتحدة “اليونيفيل”.
وجددت المملكة الدعم والثقة فيما يتخذه فخامة الرئيس جوزيف عون، ودولة رئيس الوزراء نواف سلام في هذا الصدد، وما يقوم به الجيش اللبناني من مهام وطنية تسهم في تحقيق الأمن والاستقرار.
وفيما تبدأ الإدارة اللبنانية الجديدة عهدها بشعار الإصلاح والإنقاذ لإخراج لبنان من أزماته الصعبة والمركبة، في وقت يحاول جيش الاحتلال الإسرائيلي التلكؤ والبقاء في بلدات أو نقاط بالجنوب، تأتي أعمال الشغب لمناصري “حزب الله” ونشرهم الفوضى على طريق المطار والاعتداء على آليات وعناصر “اليونيفيل”، لتضرب هيبة الدولة وتضع العصي في دواليب عربة العهد الجديد وتوفر الذرائع للاحتلال الإسرائيلي للتوسع في انتهاكاته وجرائمه.
واستُشهدت مواطنة لبنانية، وأصيب آخرون، أمس الأحد، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة حولا جنوب لبنان، وأفادت مصادر محلية، بأن عددا من المواطنين اللبنانيين دخلوا إلى أحياء في حولا، لتفقد منازلهم، فأطلق جنود الاحتلال الرصاص نحوهم، ما أدى إلى استشهاد مواطنة وإصابة آخرين، واختطاف 3 مواطنين آخرين.
وتنتظر الرئيس جوزيف عون، وحكومة العهد الأولى برئاسة نواف سلام، جملة من التحديات، على رأسها إعادة إعمار ما دمره الاحتلال الإسرائيل في حربه الأخيرة على لبنان وانسحابه من الجنوب وتطبيق القرار 1701، والتوافق على عهد اجتماعي جديد للتعايش على أساس المواطنة، دون أجندات أو استقواء بالخارج، وصياغة وتطبيق الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تمكن لبنان من تخطي الأزمة بما يتيح إيجاد سبل النهوض بعد الأزمات المتتالية منذ عام 2019.
وأعمال الشغب والفوضى التي رعاها “الحزب” على طريق مطار رفيق الحريري الدولي واستشهد فيها 23 من عناصر الجيش، لا تمثل فقط إشغالًا عن قضايا مصيرية تتطلب توافقًا داخليًا ودعمًا وحشدًا دوليًا، لكنها تستهدف الطرفين اللذين يمكن أن يتمركزا بديلًا عن قوات الاحتلال الاسرائيلي، وهما القوة الدولية العاملة في الجنوب “اليونيفيل” والجيش اللبناني، ما يشكل خدمات مجانية وتوفير حجج للاحتلال.
وأيضًا، يمكن النظر إلى أعمال شغب وفوضى مناصري “الحزب” باعتبارها محاولة لتطويع العهد الجديد، منذ بدايته للسيطرة عليه، ومنعه من تحقيق ماورد في خطاب القسم وتعهدات رئيس الحكومة، وذلك توازيًا مماطلة الاحتلال في الانسحاب من جنوب لبنان.
وبعدما سعى “الحزب” لفرض سيطرته على جزء من شوارع العاصمة بيروت، من خلال عمليات إقفال الطرقات ومحاصرة المطار، فضلًا عن الاعتداء على “اليونيفيل” والاحتكاك بالجيش اللبناني، يتوجب بنظر غالبية الطيف السياسي اللبناني أن يقوم العهد بخطوات قوية لضبط الأمن والهدوء والسلم الاجتماعي، وفي مقدمتها السيطرة على الشارع وحماية المطار والطرق المؤدية اليه، وذلك للحفاظ على ثقة اللبنانيين تطلعاتهم وطموحاتهم في العيش بكنف الدولة، وإنهاء مرحلة الميليشيات والدويلة داخل الدولة.
وعطفًا على التداعيات ” الدولية الأممية والسياسية الداخلية”، تسبب إغلاق الطرق في زحام مروري، ودفع العديد من المسافرين إلى إلغاء رحلاتهم، فيما اضطر القادمون إلى لبنان إلى الانتظار لساعات طويلة بسبب صعوبة المرور، وهذه التحركات أسهمت في خلق حالة من التوتر الأمني الكبير في البلاد.
يذكر أن أعمال الشغب والفوضى وقعت احتجاجًا على رفض السماح لطائرات إيرانية بالهبوط في بيروت، بينما أفادت وكالة “الصحافة الفرنسية” في تقرير جديد لها، أن “إسرائيل أبلغت الدولة اللبنانية عبر الأميركيين أنها ستستهدف المطار إذا هبطت الطائرة الإيرانية في لبنان”.
واتهمت إسرائيل في عدة مناسبات “حزب الله” باستخدام مطار بيروت لجلب الأسلحة والأموال.