كتب محمد علوش في" الديار": مع بدء الحرب في الجنوب في تشرين الاول الماضي، بدأت معاناة الجنوبيين في قطاع الزراعة، إذ لم يتمكنوا من زراعة محاصيلهم من القمح والخضروات، ثم استمرت المعاناة مع عدم قدرتهم على الاعتناء بأشجارهم المثمرة، وهي التي تمد السوق اللبناني بحوالى ثلث حاجته من الفواكه، لا سيما في منطقة الوزاني ومحيطها، ناهيك عن الأضرار التي تسبب بها العدوان الاسرائيلي على الأراضي الزراعية والثروة النباتية والحرجية.
اليوم تبرز الى العلن مشكلة اقتصادية جديدة عنوانها التجارة، بعد مشهد إخراج بضائع من مستودعات بلدة ميس الجبل، هذه البلدة التي تشكل العصب الاقتصادي للمنطقة الحدودية.. لم تتوقف محاولة إخراج
البضائع من البلدات الحدودية التي تقع ضمن دائرة الحرب، ولكن هذه المحاولات أصيبت بضربة قوية في أيار الماضي يوم استهدف العدو الاسرائيلي عائلة مكونة من 4 أفراد، حاولت إخراج بضائع لها من سوبرماركت تمتلكها، ولكن قبل تلك الحادثة، أخرج جنوبيون كثر "أعمالهم" من القرى الحدودية الى قرى جنوبية تقع شمال نهر الليطاني كانوا قد نزحوا إليها مطلع الحرب، وأسسوا اعمالا لهم فيها مثل معامل النجارة والخشب والمحال التجارية، وتحديداً في مناطق صور والنبطية، حيث افتتح العديد من النازحين اعمالا لهم في تلك المناطق، حيث يستقرون اليوم، وسيبقون الى حين انتهاء الحرب وانتهاء مرحلة الاعمار وعودة الحياة. بعد أيار استمرت رغبة التجار بإخراج البضائع الى مناطق آمنة، وهي بضائع تبلغ قيمتها عشرات ملايين الدولارات، فتوجه التجار بحسب مصادر متابعة الى حزب الله الذي تواصل مع الجيش ، فعمل الجيش خلال الفترة الماضية على محاولة تنسيق إخراج البضائع بالتواصل مع اليونيفيل، ونجح مؤخراً بإخراج قافلة من ميس الجبل، تؤكد المصادر أنها لا تحتوي على كل البضائع في البلدة، كما أنها لن تكون القافلة الوحيدة، لا في ميس ولا غيرها، كاشفة عن استمرار عمل الجيش بغية تنظيم المزيد من هذه القوافل. تشدد المصادر على أنه كلما طالت فترة الحرب كلما اقتنع الجنوبيون من أبناء القرى الحدودية بضرورة العمل على تأمين مقومات الحياة في اماكن نزوحهم لفترة طويلة، خصوصاً أنهم خسروا منازلهم وبالتالي حتى لو توقفت الحرب اليوم فإنهم بحاجة الى حوالي السنتين للعودة بحال بدأت مرحلة إعادة الإعمار فوراً، مشيرة الى ان همّ السكن قد يكون أسهل من الهمّ الاقتصادي، حيث يتوقع النازحون أن لا تعود الحياة الاقتصادية والتجارية الى القرى الحدودية خلال وقت قصير، لذلك أصبح همهم كيفية نقل تجارتهم الى مناطق جديدة آمنة. وترى المصادر أنه رغم سلبية المشهد، إلا أن المواطن الجنوبي سيبقى متمسكاً بأرضه، لكنه بنفس الوقت يبحث عن كيفية المواءمة بين الواقع والرغبة، فرغبته هي بعودته الى قريته وأرضه وعمله، والواقع يقول أن عليه البحث عن كيفية استمرار عمله وحياته الى حين نضوج زمن العودة، ولكن بالخلاصة فإن المنطقة الحدودية ستمر بفترة صعبة بعد الحرب، سيسعى المسؤولون عن الجنوب وأهله الى جعلها فترة سريعة، تعود بعدها عجلة الحياة الى الدوران.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
نائب يطالب الحكومة بإعادة النظر في قانون التجارة برمته
أكد النائب طارق عبد العزيز، عضو مجلس الشيوخ، أن قانون التجارة يشغل كل المصريين العاملين في التجارة وغير العاملين بها.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والدستورية لدراسة برلمانية عن الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر عام 1883.
وقال عبد العزيز إن مجلس الشيوخ قدم منتجا من أفيد ما يمكن تقديمه للحكومة لتطبيقه، من بينه الدراسة المعروضة أمام المجلس الآن ويتم مناقشتها، حيث قدمت الدراسة ما لم يقدم في 130 عاما، معقبا: "إحنا كنا في ثبات عميق، 130 سنة في قانون لم يعدل وكأنه شيخ ومقام نلف حوله".

رئيس الشيوخ: المجلس قطع شوطا كبيرا في دراسة الأثر التشريعي للقوانين

الشيوخ يحيل عددا من تقارير اللجنة النوعية إلى الحكومة لتنفيذ توصياتها

الشيوخ يفتح ملف تطوير النظام الجمركي وتعزيز آليات "النافذة الواحدة" لتمكين الإفراج السريع للشحنات
وتابع: “تركنا الناس تعاني بين المحاكم والسجل التجاري والضرائب وتسجيلات عقود الإيجار وتقديم الفيش والتشبيه.. رحلة طويلة من العذاب من أجل تأسيس شركة في دول العالم يتم تأسيسها فقط بالإخطار، نجد أيضًا أن شروط تأسيس الشركات في المناطق الحرة تختلف عن شروط تأسيسها في غير المناطق الحرة”.
وأكد عضو مجلس الشيوخ تأييده لما جاء بالدارسة، داعيًا الحكومة إلى عدم قصر الأمر على تعديل المواد من 19 إلى 65 فقط، إنما بإعادة النظر في القانون برمته، حيث يحتاج لتعديل.. "إذا كنا عاوزين شركات بجد"!
من جانبه، عقب رئيس مجلس الشيوخ بأن اللجنة الاقتصادية في تقريرها للدراسة نوهت بشكل واضح إلى أنه في إطار عمل الأثر التشريعي للقانون نبهت إلى أن القانون برمته يحتاج إلى إعادة النظر التشريعية.