بعد ضبط 15 قطعة.. عقوبة قاسية تنتظر تجار السلاح بأسيوط
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
في ضربة للخارجين علي القانون، نجحت الأجهزة الأمنية في القبض علي تشكيل عصابي تخصص في تجارة الأسلحة بأسيوط، بعد ضبط 15قطعة سلاح بحوزتهم.
وطبقا لقانون الأسلحة والذخيرة والمعدل بقرار مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015، فأنه يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل".
"تصل العقوبة للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل العقوبة إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات".
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: قانون الاسلحة اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
الداخلية تكشف تفاصيل غسل 3 تجار سلاح لـ87 مليون جنيه
قامت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 3 أشخاص بنطاق محافظتى "البحيرة – القاهرة" لقيامهم بغسـل 87 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.
إضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" – مقيمون بنطاق محافظتى "البحيرة – القاهرة) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الأراضى الزراعية والعقارات والسيارات وتأسيس الأنشطة التجارية).
وقد قدرت أعمال الغسل بـ (87 مليون جنيه تقريباً)، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .