توقعات سعر الفائدة سبتمبر 2024.. موعد اجتماع البنك المركزي الشهر الجاري
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
يعد موعد اجتماع البنك المركزي المصري القادم من أبرز القضايا التي تثير اهتمام الرأي العام في الوقت الحالي، حيث ينتظر الجميع ما سيصدر عن هذا الاجتماع من قرارات هامة بشأن أسعار الفائدة، والتي سيكون لها تأثير مباشر على الاقتصاد المصري خلال الأشهر المقبلة.
اجتماع البنك المركزي المصري القادميتزايد الاهتمام بموعد اجتماع البنك المركزي المصري، المقرر انعقاده في 5 سبتمبر المقبل، حيث ستجتمع لجنة السياسات النقدية لتحديد أسعار الفائدة على أموال القطاع المصرفي.
شهد عام 2024 أربعة اجتماعات سابقة للبنك المركزي المصري، تم خلالها رفع أسعار الفائدة بنسبة 8% في الاجتماعين الأول والثاني خلال فبراير ومارس، بينما تم تثبيت الأسعار في الاجتماعين الثالث والرابع خلال مايو ويوليو. في ظل التوترات الجيوسياسية بالمنطقة، يتوقع خبراء مصرفيون أن يواصل البنك المركزي سياسة تثبيت أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل.
التوقعات لقرارات الاجتماع القادميتوقع الخبراء استمرار البنك المركزي في تثبيت أسعار الفائدة في اجتماعه القادم، نظرًا لتراجع معدلات التضخم واستقرار سعر الصرف وتحسن المؤشرات الاقتصادية، حيث تأتي معلومات باستمرار تثبيت الأسعار يأتي بسبب الضغوط التضخمية الناتجة عن تحريك أسعار المواد البترولية، لكنها تبقى في إطار توقعات مصرفية ومالية، لا تنُمّ عن قرار مؤسسي أو حكومي رسمي، حتَّى اللحظة.
مواعيد الاجتماعات المقبلةبعد اجتماع سبتمبر، يتبقى للبنك المركزي المصري ثلاثة اجتماعات أخرى في عام 2024، حيث من المقرر عقدها في 17 أكتوبر، 21 نوفمبر، و26 ديسمبر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: موعد اجتماع البنك المركزي اجتماع البنك المركزي سعر الفائدة توقعات سعر الفائدة اجتماع البنك المركزي سبتمبر 2024 اجتماع البنک المرکزی البنک المرکزی المصری أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي الإسرائيلي: الرسوم الأمريكية تهدد الأسواق والاستثمارات التكنولوجية وتخفض توقعات النمو
إسرائيل – أعلن البنك المركزي الإسرائيلي أن الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة تؤثر على اقتصاد الدولة العبرية، مع تعرض الأسواق والاستثمارات التكنولوجية للخطر.
وأوضح محافظ البنك المركزي أمير يارون، في مقابلة مع تلفزيون “بلومبرغ” في واشنطن الجمعة الماضية، ونشرت اليوم الأحد، أن الاضطرابات في الأسواق وتباطؤ التجارة العالمية يمثلان أكبر مصدر قلق لإسرائيل، نظرا لأن صادرات البلاد قائمة بشكل أساسي على الخدمات، وهي مستثناة إلى حد كبير من الرسوم الجديدة المفروضة.
وأضاف يارون، أستاذ البنوك والمالية السابق في كلية “وارتون” بجامعة بنسلفانيا: “الكثير من صناديق التقاعد الإسرائيلية مستثمرة في سوق الأسهم، كما أن قطاع التكنولوجيا لدينا يعتمد بشكل كبير على أموال رأس المال الاستثماري الأمريكي، وبالتالي فإن حالة عدم اليقين التي تؤثر على هذين المجالين تؤثر مباشرة على اقتصادنا”.
وأشار يارون إلى أن “القضية الأساسية هي التوصل إلى ترتيبات مستدامة وتقليل حالة عدم اليقين بأسرع ما يمكن. هذا سيساعد الاقتصاد هنا وفي الخارج”.
وفرضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوما جمركية بنسبة 17% على إسرائيل، مما جعلها واحدة من أكثر الدول تضررا في الشرق الأوسط رغم التحالف الوثيق بين البلدين. ووفقا لبيانات صادرة عن مكتب الممثل التجاري الأمريكي، بلغ فائض التجارة بين إسرائيل والولايات المتحدة 7.4 مليار دولار في عام 2024، باستثناء قطاع الخدمات.
وكان البنك المركزي الإسرائيلي قد خفض هذا الشهر توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2025 إلى 3.5%، بانخفاض نصف نقطة مئوية عن التوقعات السابقة، ويرجع ذلك جزئيا إلى تأثير الرسوم الجمركية. ويعمل المسؤولون الإسرائيليون حاليا على إعداد حزمة من الإجراءات لتقديمها إلى إدارة ترامب في محاولة لخفض الرسوم التي تم تعليقها لمدة 90 يوما لجميع الدول.
المصدر: د ب أ