تفعيل إيقاف عدد من البطاقات التموينية.. ما الأمر؟
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن تفعيل قرار إيقاف عدد من البطاقات التموينية لعام 2024، بسبب عدم تحديث البيانات المتعلقة ببعض المستفيدين.
وأوضحت الوزارة أن الرسائل التي تظهر على بون صرف الخبز تعد إشارة لتحذير المستفيدين من أن بطاقاتهم قد تتعرض للإيقاف في حال لم يتم التحديث. يرجع ذلك إلى وجود بيانات غير مكتملة أو درجة قرابة غير معروفة على البطاقة التموينية.
في بيان رسمي، حذرت وزارة التموين المواطنين الذين لم يقوموا بتحديث بيانات بطاقاتهم التموينية من احتمال تعرض بطاقاتهم للإيقاف قريبًا. الوزارة شددت على أهمية التوجه إلى مكتب التموين المختص خلال فترة زمنية قصيرة، مع اصطحاب البطاقة التموينية والرقم القومي أو رقم الهوية، لطلب تحديث البيانات. وأشارت الوزارة إلى أنها أرسلت رسائل نصية إلى أصحاب البطاقات التي تحتاج إلى تحديث، وحثتهم على التوجه إلى مكاتب التموين فورًا لتجنب إيقاف البطاقة.
ضرورة تحديث بطاقات التموين لتجنب الإيقافأكدت وزارة التموين أن تحديث بيانات البطاقة التموينية يعد خطوة أساسية لتجنب إيقافها. الوزارة أوضحت في بيانها أن المواطنين الذين تلقوا رسالة نصية تطالبهم بتحديث بياناتهم ولم يقوموا بذلك بعد، سوف يواجهون إيقاف البطاقة بشكل مفاجئ. لذلك، دعت الوزارة جميع المستفيدين إلى التوجه إلى مكاتب التموين وإتمام التحديثات المطلوبة لضمان استمرار حصولهم على الدعم المقدم عبر البطاقة التموينية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التموين وزارة التموين البطاقة التموینیة وزارة التموین التوجه إلى
إقرأ أيضاً:
أحكام متفاوتة| جنايات القاهرة تعاقب المتهمين في قضية فساد وزارة التموين
عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار معتز على صديق، المتهمين في قضية فساد وزارة التموين، والمتهم فيها العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، ومدير ونائب مدير مشروع جمعيتي و12 موظفًا بالشركة و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع بإحكام متفاوتة بين السجن سنتين و5 سنوات.
كانت النيابة العامة أحالت 37 متهمًا إلى محكمة الجنايات، وأفادت التحقيقات بأن من بين المتهمين 14 متهمًا موظفين بشركة النيل، إضافة إلى نائب مدير مشروع «جمعيتى»، قاموا بتربيح باقي المتهمين الـ23 من المتخصصين بتوزيع السلع التموينية 58 مليون جنيه، مستغلين في ذلك سلطات وظائفهم، وأن المتهمين تلاعبوا في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التموينيين، وصرف كميات منها إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، تفوق المستحق لهم قانونًا.
وبذلك تمكن المتهمون من حجب تلك الزيادة، وبيعها بالسوق السوداء لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية، متحصلين من وراء ذلك على ربح غير مشروع قدره ثمانية وخمسون مليون جنيه، هي الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين وسعر كيلو السكر على بطاقة التموين 12.6 جنيها، بينما سعر السكر الحر الذى تطرحه الوزارة 27 جنيهًا، بينما في السوق ما بين 35 و40 جنيهًا».
كما تضم قائمة المتهمين: "أحمد.م"، مدير مشروع جمعيتى بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و"أحمد.ع"، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و"أحمد.ن"، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و"محمد.ف"، مدير إدارة حسابات بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و"أحمد.ب"، رئيس مجمع شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و"أيمن.ف"، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و"محمد.ح"، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية.
اقرأ أيضاًبسبب نصف جنيه.. مشاجرة بين كمسري مع ركاب أتوبيس نقل عام بالإسكندرية و الهيئة ترد
قرار عاجل من محكمة الاستئناف بشأن البلوجر هدير عبد الرازق
إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب «سوزوكي» بطريق المنصورية