برلماني يدعو المجتمع الدولي لدعم الموقف المصري الداعم للتهدئة
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
ثمن الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، الجهود المبذولة من جانب الدولة المصرية من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار على قطاع غزة، والوصول إلى تهدئة، رغم المحاولات الإسرائيلية التي تستهدف التصعيد العسكري على عدة جبهات في آن واحد لإيجاد مبرر لاستمرار الحرب، والتي يستخدمها رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو من أجل تحقيق أي انتصار يجعله قادر على مواجهة شعبه بعد نزيف الخسائر التي تكبدتها دولة الاحتلال بسبب هذه الحرب التي لم تحقق أيا من أهدافها حتى الأن، فضلا عن تأجيل محاكمته في قضايا الفساد المتهم فيها.
وقال "محسب"، إن مصر حريصة على إنهاء هذه الحرب حفاظا على أمن واستقرار المنطقة التي باتت على حافة الهاوية مع تزايد احتمالات اندلاع حرب إقليمية بين إسرائيل من جانب، وبين الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية، فضلا عن إيران وحلفائها سواء في اليمن أو العراق أو جنوب لبنان، مؤكدا أن التداعيات السلبية لهذه الصراعات لن تقتصر على دول الشرق الأوسط فقط، وإنما سيكون لها تداعياتها السلبية على الأمن والسلم الدوليين.
وشدد عضو مجلس النواب على أن الدولة المصرية رغم ما يشهده الإقليم من توترات إلا أنها قادرة على حماية أمنها واستقرارها بفضل سياستها الحكيمة، والتي تتميز بالمرونة وتتشكل وفقا للمتغيرات الإقليمية والدولية، الأمر الذي منحها قدر كبير من الاتزان في التعامل مع الأزمات بكافة أبعادها، مشددا على أن مصر من أكثر الدول حرصا على إحلال السلام وحقن الدماء وحل الصراعات من خلال مائدة المفاوضات دون اللجوء إلى الحلول العسكرية التي لا يدفع ثمنها الجميع وليس الدول المتحاربة فقط.
ودعا النائب أيمن محسب، جميع الأطراف الدولية الفاعلة على المستويين الإقليمي والدولي، للاضطلاع بمسؤولياتهم؛ من أجل إنهاء الحرب الإسرائيلية في غزة باعتبارها السبب الرئيسي في ارتفاع حدة التوتر والتصعيد الإقليمي الحالي، ودعم الموقف المصري الداعي إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، والسماح بنفاذ المساعدات الإنسانية بدون أية عوائق إلى القطاع، فضلا عن بدء مسار سياسي لتنفيذ حل الدولتين باعتباره الخيار الوحيد لحل القضية الفلسطينية جذريًا.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حادث طابا هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان أيمن محسب مصر غزة
إقرأ أيضاً:
مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: موقف مصر الداعم لغزة يؤكد دورها الريادي بالمنطقة
أشاد مندوب دولة فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور، بالعلاقات المصرية - الفلسطينية في مختلف المجالات وعلى جميع المستويات، مؤكدا أن الموقف المصري الداعم للقضية الفلسطينية وحقوقها المشروعة نابع من قوة العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين.
وقال منصور، في تصريحات لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بعمان، على هامش أعمال المؤتمر الدولي حول "دور المجتمع الدولي ومنظمات المجتمع المدني في تعزيز واحترام حقوق الطفل الفلسطيني"، المنعقد بالأردن، إن مصر وفلسطين يربطهما علاقات تاريخية وأخوية نابعة من قوة مصر ودورها الريادي في المنطقة والعالم العربي، مؤكدا أن ما نجده من دعم ومساندة من مصر والأشقاء العرب أيضا هو في إطار الأخوة التي تربط فلسطين بالعالم العربي.
وأضاف أن التنسيق ما بين مصر وفلسطين على جميع المستويات مميز وفي أعلى درجة، مشيرا إلى أنه وكمندوب لفلسطين في الأمم المتحدة، فإن التنسيق مع مندوب مصر الشقيقة في هذا المحفل الدولي على أعلى مستوى ومستمر لحظة بلحظة.
ولفت رياض منصور، إلى أن التنسيق العربي داخل الأمم المتحدة لا ينقطع دائما ويقوم على أسس ونتائج القمم العربية الإسلامية وكذلك القانون الدولي وجميع الأعراف المعمول بها في ذات الشأن، مشيرا إلى أن قرارات محكمة العدل الدولية والأمم المتحدة وجميع المحافل ذات الصلة ركن أساسي من التنسيق الفلسطيني العربي بشأن القضية المركزية للعرب وهى القضية الفلسطينية.
ودعا السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، إلى ضرورة التحرك ضد جميع الإجراءات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني سواء في غزة أو الضفة، مؤكدا أن العالم كله وليس العربي فقط، قادر على التحرك ضد هذه الانتهاكات بقوة القانون الدولي.
وأوضح أن قانون محكمة العدل الدولية، وفي فتوتها التاريخية، قالت إن كل الممارسات والإجراءات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني غير قانونية سواء فرض الوصاية عليه وعدم حقه في تقرير المصير أو محاولات عزله وتجويعه ونهب أراضيه وبناء المستوطنات، مؤكدا أنه بناءً على هذه الفتوة يعد الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني ويجب إنهاؤه في أقرب وقت ممكن.
وأشار إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة وضعت قرارا أوضحت فيه الالتزامات على دولة الاحتلال وكذلك الالتزامات على الدول وعلى الأمم المتحدة وغيرها من شأنها تقصير أمد هذا الاحتلال غير القانوني، موضحا أن القرار شدد على عدم مساعدة دولة الاحتلال أو تقديم أسلحة لها ولا علاقات مع المستوطنات، بل يجب ملاحقتها في المحاكم الدولية.
ونوه السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، إلى أن مثل هذه القرارات والالتزامات تتطلب وقف هذا الاحتلال في أقصر وقت ممكن وهو 12 شهرا، مشيرا إلى أنه داخل الأمم المتحدة وضعنا خطة لتنفيذ هذا اقرار ونعمل حاليا على متابعتها، كاشفا أن الأمين العام للأمم المتحدة سيقوم الشهر المقبل بتقديم تقريرا بما تم وما يجب أن يتم من أجل تقصير أمد هذا الاحتلال.
وشدد على ضرورة الاستمرار في الضغط على المجتمع الدولي والمنظمات الدولية خاصة، لوقف جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، وإضافة دولة الاحتلال إلى قائمة دول العار للأمم المتحدة باعتبارها منتهكة لحقوق الأطفال، مشيرا إلى أن أطفال الشعب الفلسطيني يعانون في ظل استمرار آلة الحرب الإسرائيلية سواء في غزة أو الضفة.
وكانت وزيرة التنمية الاجتماعية الأردنية وفاء بني مصطفى، قد افتتحت أمس، الأربعاء، أعمال المؤتمر الدولي حول "دور المجتمع الدولي ومنظمات المجتمع المدني في تعزيز واحترام حقوق الطفل الفلسطيني" والذي يستمر لمدة يومين بمشاركة عربية ودولية كبيرة.
ويأتي انعقاد المؤتمر تنفيذا للقرار الصادر عن مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب في دورته العادية (42)؛ بهدف مواصلة التحرك العربي على جميع المستويات لمناصرة قضية الشعب الفلسطيني جراء العدوان الإسرائيلي على دولة فلسطين، وما تبعه من انتهاكات غير مسبوقة بحق الأطفال والنساء والمدنيين، في انتهاك واضح للمواثيق الدولية، وللاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.
ويتناول المؤتمر عددا من المحاور المهمة حول الانتهاكات الإسرائيلية ضد حقوق الأطفال في فلسطين، وإجراءات النيابة العامة في توثيق جرائم الاحتلال بحق الأطفال، ودور وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في حماية حقوق الأطفال بمخيمات اللجوء، فضلا عن دور المجتمع الدولي ومنظمات المجتمع المدني في حماية حقوق الطفل الفلسطيني، إلى جانب عرض شهادات من الأطفال في ظل العدوان الإسرائيلي.
كما يأتي المؤتمر استكمالا للجهود العربية في توفير الحماية القانونية للشعب الفلسطيني، وتأكيدا على حق الطفل الفلسطيني في الحماية والرعاية للعيش في بيئة آمنة، والتمتع بجميع حقوقه المنصوص عليها في جميع المعاهدات والمواثيق العربية والدولية.