اليوم.. بدء صرف مقررات السلع التموينية لشهر سبتمبر 2024
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
وفرت وزارة التموين والتجارة الداخلية السلع المدعمة ضمن مقررات التموين عن شهر سبتمبر 2024 لأصحاب البطاقات، حيث يتم بدء الصرف اليوم لأصحاب البطاقات التموينية بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد على البطاقات، وتوفر الوزارة ما يقرب من 31 صنفا من السلع.
وكان الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أكد أن مخزون القمح يتجاوز 6 أشهر ونستهدف الوصول إلى 9 أشهر، حيث تحرص الوزارة من خلال الهيئة العامة للسلع التموينية على توفير وتأمين مخزون السلع الأساسية مضيفا أن إجمالي احتياجات مصر من القمح سنويا سواء للخبز المدعم أو القطاع الخاص في الأسواق تقرب من 20 مليون طن قمح.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير التموين وزارة التموين التموين السلع التموينية وزارة التموين والتجارة الداخلية أسعار السلع التموينية بطاقات التموين بطاقة التموين صرف السلع التموينية اسعار السلع التموينية دعم السلع التموينية اخبار التموين صرف التموين اسعار السلع التموينية اليوم التموين اليوم قائمة اسعار السلع التموينية الجديدة وقف بطاقة التموين السكر التمويني
إقرأ أيضاً:
بعد تصريحات وزير التموين.. عقوبات رادعة للتجار في عيد الفطر؟
قام الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، بمتابعة سير وانتظام عمل الأسواق والأنشطة التموينية والمجمعات الاستهلاكية بالمحافظات، في أول أيام عيد الفطر المبارك وذلك من خلال غرفة العمليات المركزية بالوزارة ومديريات التموين بالمحافظات.
حيث تم الاطمئنان على توافر كافة احتياجات المواطنين من السلع الأساسية وكحك العيد أيضاً.
وأوضح الدكتور شريف فاروق أن التقارير المرفوعة من غرف العمليات بمديريات التموين بالمحافظات والادارات التابعة أكدت علي استقرار الحالة التموينية وتوافر السلع الغذائية واللحوم والمواد البترولية وانتظام العمل بالمخابز، مع تكثيف المرور والمتابعة من قبل الحملات التموينية علي المحلات العامة والأسواق، مع عدم تلقي أي شكاوى خلال أول أيام عيد الفطر المبارك.
توفير كافة السلعومن حين لأخر تصدر القيادة السياسية توجيهات بضرورة توفير كافة السلع والمنتجات التي يحتاجها المواطن في حياته اليومية.
ورغم ذلك نجد آلاف التجار يلجئون إلى احتكار السلع أو إخفائها بغرض بيعها بسعر أعلى في الأعياد .
عقوبة رادعة للتجارووفقا للمادة 8 من قانون حماية المستهلك الجديد ، يُحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى.
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيها ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.
وفي حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه،كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.