رسميا.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي في مصر 2024 وتطبيق التوقيت الشتوي
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
يزداد البحث على جوجل بشكل ملحوظ حول موعد انتهاء التوقيت الصيفي في مصر 2024 وموعد تأخير الساعة بمقدار 60 دقيقة، خاصةً بعد انتشار شائعات عن إلغاء التوقيت الصيفي، وهو ما نفته الحكومة مؤخرًا، حيث أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه لم يصدر أي قرار بإلغاء التوقيت الصيفي، وأن العمل به مستمر حتى موعد انتهاءه الرسمي.
وفي بيان رسمي صدر عن مجلس الوزراء، أوضحت الحكومة أنه لا صحة للأنباء التي تشير إلى إلغاء التوقيت الصيفي بدءًا من اليوم الجمعة، وأكدت أن العمل بالتوقيت الصيفي مستمر وفقًا للقانون رقم 24 لسنة 2023، الذي ينظم مواعيد بدء وانتهاء التوقيت الصيفي والشتوي في مصر. وأكد البيان أن التوقيتين الصيفي والشتوي يخضعان لقانون وليس لقرار يمكن تغييره دون الرجوع للقانون المحدد.
موعد انتهاء التوقيت الصيفي في مصر 2024وبالنسبة للباحثين عن موعد انتهاء التوقيت الصيفي، ينص القانون رقم 24 لسنة 2023 على أن "اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام، تكون الساعة القانونية في مصر مقدمة بمقدار ستين دقيقة"، لذلك، ينتهي العمل بالتوقيت الصيفي 2024 في نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر، الموافق 31 أكتوبر 2024.
متى يتم تأخير الساعة 60 دقيقة؟ومن المقرر أن يتم تأخير الساعة 60 دقيقة في مصر في تمام الساعة 11:59 مساءً يوم 31 أكتوبر 2024، حيث تعود الساعة إلى الوراء من الثانية عشرة منتصف الليل لتصبح الحادية عشرة مساءً، وبالتالي يبدأ التوقيت الشتوي رسميًا في مصر، وهذا التغيير يتماشى مع نهاية فصل الصيف ودخول فصل الشتاء، مما يساهم في توفير استهلاك الطاقة من خلال تقليل ساعات النهار وزيادة ساعات الليل.
موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي في مصر 2024كما أنه من المقرر بدء التوقيت الشتوي في مصر مباشرة بعد انتهاء التوقيت الصيفي، وذلك في تمام الساعة 11:59 مساءً يوم 31 أكتوبر 2024، حيث سيتم تأخير الساعة 60 دقيقة وفقًا للآلية المعتمدة من الحكومة، هذا التغيير يهدف إلى تقليل استهلاك الطاقة من خلال تعديل ساعات العمل والإضاءة بما يتماشى مع فصول السنة.
شائعات إلغاء التوقيت الصيفي.. الحكومة توضحوفي ضوء الشائعات المتداولة حول إلغاء التوقيت الصيفي تزامنًا مع تغيير مواعيد غلق المحال التجارية، أوضح مجلس الوزراء أن هذه الشائعات لا أساس لها من الصحة، وأن العمل بالتوقيت الصيفي والشتوي ينظمهما القانون رقم 24 لسنة 2023، ولا يمكن تعديله بقرار عابر. وأكد البيان على ضرورة استقاء المعلومات من المصادر الرسمية وتجنب الانسياق وراء الأخبار غير الموثوقة.
متى يعود التوقيت الصيفي في مصر؟وبعد انتهاء فترة التوقيت الشتوي في أبريل 2025، سيتم إعادة تقديم الساعة 60 دقيقة لبدء العمل بالتوقيت الصيفي مجددًا في الجمعة الأخيرة من شهر أبريل 2025، يأتي هذا التحول السنوي كجزء من استراتيجية الحكومة لترشيد استهلاك الطاقة وتحسين كفاءة استخدام الموارد الطبيعية.
أهمية التوقيت الصيفي والشتوي في مصركما يأتي تطبيق التوقيت الصيفي والشتوي في مصر، في إطار جهود الدولة لتحقيق توازن بين ساعات النهار والليل بما يتماشى مع الاحتياجات الموسمية، حيث يساهم التوقيت الصيفي في تقليل استهلاك الكهرباء خلال فترات الذروة الصيفية، بينما يساعد التوقيت الشتوي في تقليل استهلاك الطاقة المستخدمة للإضاءة والتدفئة في ساعات الليل الطويلة، هذا التوازن ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني ويسهم في تحقيق وفورات مالية تقدر بالملايين من الدولارات سنويًا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: موعد انتهاء التوقيت الصيفى التوقيت الصيفي في مصر 2024 التوقيت الشتوي 2024 تأخير الساعة 60 دقيقة مجلس الوزراء حقيقة إلغاء التوقيت الصيفي بدء التوقيت الشتوي موعد تغيير الساعة التوقيت الشتوي في مصر توفير الطاقة ترشيد استهلاك الكهرباء متى ينتهي التوقيت الصيفي تغيير التوقيت في مصر موعد انتهاء التوقیت الصیفی التوقیت الصیفی والشتوی العمل بالتوقیت الصیفی التوقیت الصیفی فی مصر إلغاء التوقیت الصیفی التوقیت الشتوی فی استهلاک الطاقة الساعة 60 دقیقة الشتوی فی مصر تأخیر الساعة فی مصر 2024 من شهر
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على حالات إلغاء الترخيص في قانون العمل
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس على المادة 44 من مشروع قانون العمل والتي تنص على أنه يلغى الترخيص المشار إليه بالبند 3 من المادة (40) من هذا القانون بقرار من الوزير المختص في الحالات الآتية:
1- فقد الشركة شرطاً من شروط الترخيص.
2- حصول الشركة على الترخيص أو تجديده بناء على ما قدمته من بيانات غير صحيحة.
3- ثبوت ممارسة الشركة لنشاطها خارج المقر المرخص لها ممارسة النشاط فيه.
4- تشغيل العامل دون تحرير عقد عمل مكتوب، أو ما يقوم مقامه لدى بعض الدول، أو عدم اعتماد العقد من الجهة الإدارية المختصة.
5-عدم إمساك السجلات الخاصة بتسجيل بيانات العمالة أو تسجيل المبالغ التي يتم تحصيلها منهم، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
6- قيام الشركة بالإعلان عن وظائف غير حقيقية أو تجاوز الشركة حدود التعاقد مع أصحاب الأعمال.
7- تقاضي الشركة أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
ويجوز للوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتا في أي من الحالات المبينة في الفقرة السابقة لحين الفصل في مدى ثبوت تلك الحالات، أو زوال تلك المخالفات.
ولا يخل إلغاء الترخيص في أي من الحالات المبينة في هذه المادة بالمسئولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية