كشف النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية المكلفة بصياغة قانون الإجراءات الجنائية الجديد، آخر تطورات العمل في تعديلات القانون، موضحا أن لجنة الشئون الدستورية في حالة انعقاد دائم لمناقشة مشروع القانون.

تعديلات قانون الإجراءات الجنائية

وقال الطماوي، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إنه تم الانتهاء من نحو 300 مادة ومستمرون في الانعقاد، موضحا أن القانون يتكون من 540 مادة، وكل الجهات والمؤسسات ذات الصلة شاركت في مناقشة المواد على مدار 14 شهر.

مصر في 24 ساعة| مفاجئة عن عريس الدقهلية.. وبشرى عن الاقتصاد المصري بعد قصف مدينة جنين.. عمرو أديب: ما تبقى من فلسطين مرشح للاختفاء

وأشار إلى أنهم تقلوا مقترحات مكتوبة من نقابة المحامين وسيتم مناقشتها، وفلسفة مشروع القانون تواكب العصر ودستور 2014، حيث تقرر تخفيض كافة المدد المحددة للحبس الاحتياطي، وتم تقييد سلطة محكمة النقض، بحيث لا تتجاوز مدة الحبس الاحتياطي 12 شهر كحد أقصى.

وأوضح أنه تم إعادة تنظيم دور النيابة العامة، وكذلك تم تنظيم ممارسة حق الصمت، ولن يكون هناك أي إجراء من إجراءات المحاكمة دون وجود محامي، وتم معالجة مشكلة الاحكام الغيابية، وتنظيم ما يتعلق بالتغطية الإعلامية لجلسات المحاكمات. 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: قانون قانون الإجراءات الجنائية الإجراءات الجنائية إيهاب الطماوي الحكاية

إقرأ أيضاً:

يزيد بـ3%.. تعرف على رسوم الترخيص وفقًا لقانون البناء الموحد

كتب- نشأت علي:

حدد قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، رسوم استخراج طلب ترخيص بناء.

وجاءت تلك الرسوم وفقًا للقانون كالتالي:

يصدر المحافظ المختص بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي بالمحافظة قرارًا يحدد فيه الرسوم المستحقة عن إصدار الترخيص وتجديده بما لا يجاوز ألف جنيه لكل رسم إصدار.

وأشارت نفس المادة إلى أنه يزداد هذا الحد الأقصى سنويًا بواقع 3% ويؤدي طالب الترخيص تأمينا 0.2% من قيمة الأعمال المطلوب الترخيص بها تخصص المواجهة ما قد يلزم من نفقات الإزالة وتصحيح الأعمال المخالفة وغير ذلك من النفقات والمتطلبات وفقًا لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

أما المادة 46 من القانون، فأوضحت أنه لا يجوز إصدار ترخيص البناء أو البدء في التنفيذ للأعمال التي تبلغ قيمتها مليون جنيه فأكثر أو المبنى المكون من 4 طوابق فأكثر أو التحليات أيًا كانت قيمتها إلا بعد أن يقدم طالب الترخيص وثيقة تأمين.

ويستثنى من الحكم المتقدم أعمال التعلية التي لا تجاوز قيمتها 200 ألف جنيه لمرة واحدة ولطابق واحد وفي حدود الاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة.

اقرأ أيضًا:

قطع المياه لمدة 6 ساعات عن عدد من مناطق الجيزة غدًا

برودة ونشاط للرياح.. توقعات طقس الأيام المقبلة

فرصة وحيدة أمام غير الفائزين في قرعة الحج السفر لأداء المناسك.. تفاصيل

قانون البناء الموحد استخراج طلب ترخيص بناء إزالة وتصحيح الأعمال المخالفة رسوم الترخيص

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على فيسبوك

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى: بحضور الجلاد وعبدالعال.. زفاف ابن شقيق ثروت سويلم على ابنة النائبة فايزة صالح -(صور) الأخبار المتعلقة حدث في 8 ساعات| أول تعليق من الحكومة بشأن تعديل قانون الإيجار القديم.. أخبار تعديل حكومي جديد بشأن قانون البناء الموحد -تفاصيل أخبار نقابة الأطباء عن تحويل العيادات من سكني لإداري: عبء إضافي على الأطباء أخبار "إسكان النواب": الحكومة سحبت القانون البناء الموحد القديم وسوف تتقدم أخبار أخبار مصر الاجتماعات سرية.. تعرف على ضوابط عمل لجان المسئولية الطبية في القانون منذ 40 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر صحف عالمية تختار الأقصر والمتحف الكبير ضمن أفضل 50 وجهة سياحية في 2025 منذ ساعتين قراءة المزيد أخبار مصر خبير جيولوجي يكشف عدد الزلازل في منطقة سد النهضة خلال 2024 منذ 3 ساعات قراءة المزيد أخبار مصر نقيب الأشراف يعزي جمهورية أذربيجان قيادةً وحكومةً وشعبًا في ضحايا منذ 4 ساعات قراءة المزيد أخبار مصر

مقالات مشابهة

  • يزيد بـ3%.. تعرف على رسوم الترخيص وفقًا لقانون البناء الموحد
  • مجلس النواب يناقش مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. الأحد المقبل
  • قبل مناقشته بـ"النواب".. ننشر فلسفة قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • البرلمان يبدأ مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الأسبوع المقبل
  • قبل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. ضوابط تحصيل المبالغ المستحقة من المتهمين
  • مواد قانون الإجراءات الجنائية على جدول أعمال البرلمان الأسبوع المقبل
  • «النواب» يبدأ مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الأسبوع المقبل
  • مجلس النواب يناقش قانون الإجراءات الجنائية الأسبوع المقبل
  • مجلس النواب يبدأ مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الأسبوع المقبل
  • "البيجيدي" يدعو الحكومة إلى توخي الأمانة والدقة أثناء بلورة تعديلات مدونة الأسرة وصياغتها في مشروع قانون