مكتب حقوق الإنسان يدعو لإنهاء الهجوم الإسرائيلي على مخيم جنين فورا
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
صفا
دعا مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، يوم السبت، إلى إنهاء الهجوم الإسرائيلي الحالي على مخيم جنين للاجئين على الفور.
وقال المكتب الأممي، في بيان نشره على موقعه الالكتروني: "ندين استخدام القوات الإسرائيلية للقوة غير القانونية أثناء العمليات العسكرية في الضفة الغربية المحتلة".
وأضاف البيان أن "العملية المستمرة للقوات الإسرائيلية في مخيم جنين للاجئين وأجزاء مجاورة من المدينة أدت إلى عمليات قتل غير قانونية، وانعدام الأمن للمواطنين الفلسطينيين، وتدمير هائل للمخيم الذي يقطنه حوالي 11 ألف فلسطيني".
وأوضح المكتب أنه "في وقت إصدار هذا البيان، قتلت القوات الإسرائيلية 12 فلسطينيا في جنين والمناطق المحيطة بها، بما في ذلك 5 قتلوا في غارات جوية و7 بسبب إطلاق النار عليهم بالذخيرة الحية".
ومن بين الشهداء، المسن توفيق أحمد يونس قنديل (83 عاما)، ارتقى الليلة الماضية (الجمعة) عندما خرج من منزله في الحي الشرقي من جنين لشراء بعض المواد الغذائية، وتعرض لإطلاق نار من قناصة إسرائيليين، وفق ما نقل المكتب عن عائلة قنديل.
وأفادت عائلته أنهم مُنعوا من الوصول إليه لساعتين حيث أطلقت القوات الإسرائيلية النار على أي شيء يتحرك في المنطقة، حسب البيان نفسه.
وأفاد البيان بأن جيش الاحتلال قام بتجريف الطرق وتدمير البنية التحتية العامة على نطاق واسع، فضلا عن المنازل الخاصة ومسجد في الحي الشرقي من المدينة ومخيم جنين.
وأشار إلى أنه "تلقى معلومات تفيد بأن الجنود الإسرائيليين يعتقلون عشرات الشباب الفلسطينيين من منازلهم ويستجوبونهم، فضلا عن إخضاعهم لأشكال مختلفة من سوء المعاملة، بما في ذلك الضرب وإجبارهم على البقاء في الهواء الطلق لساعات طويلة دون طعام أو ماء".
وجاء في البيان: "بحسب تقارير، تم نقل العديد من المعتقلين إلى أماكن غير معلنة".
وعلى مدى 4 أيام، تواصل طائرات مسيرة ومروحيات التحليق في أجواء جنين وسط سماع تبادل لإطلاق النيران.
وفجر الأربعاء، أعلنت هيئة البث العبرية عن إطلاق جيش الاحتلال عملية واسعة النطاق شمالي الضفة.
وتحت غطاء من سلاح الجو، اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال جنين وطولكرم ومخيماتهما ومخيم الفارعة، قرب طوباس، قبل أن تنسحب فجر الخميس من مخيم الفارعة ومساء اليوم نفسه من طولكرم، بينما ما يزال عدوانها مستمرا بمخيم جنين.
وارتفع عدد الشهداء في شمالي الضفة، منذ فجر الأربعاء، إلى 22 بعد إعلان جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني عن ارتقاء اثنين في مخيم جنين، مساء السبت.
وبالتزامن مع حربه المدمرة على غزة، وسّع جيش الاحتلال عملياته بالضفة فيما صعد المستوطنون اعتداءاتهم، ما أسفر إجمالا عن استشهاد 676 فلسطينيا منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إضافة إلى أكثر من 5600 جريح، وفق وزارة الصحة.
وبدعم أمريكي مطلق، تشن "إسرائيل" حربا على غزة أسفرت عن أكثر من 134 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة العشرات، في إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: طوفان الأقصى حقوق الإنسان الأمم المتحدة جنين جیش الاحتلال مخیم جنین
إقرأ أيضاً:
نائب: الحق في الملكية الخاصة واحد من حقوق الإنسان الأساسية
يناقش مجلس الشيوخ مناقشة طلب النائب محمد مجدي فريد، عن سياسة الحكومة، بشأن حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات.
وقال النائب أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إن الحق في الملكية الخاصة واحد من حقوق الإنسان الأساسية ولا يعد من قبيل المبالغة إذا ما وصفناه بأنه الأساس الذي تقوم عليه باقي الحقوق.
وأضاف أنه تم النص على الحق في الملكية الخاصة في المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ينص على أن: “كل فرد له الحق في الملكية الخاصة، بمفرده أو بالاشتراك مع آخرين، لا يجوز حرمان أي فرد مما يملكه بصورة تعسفية”.
وأشار إلى أنه منذ 101 عام تنبه المشرع المصري لهذا الحق ونص عليه في دستور 1923 لأول مرة، وأكدت الدساتير المصرية المتعاقبة مبدأ صون الملكية الخاصة، وعدم المساس بها إلا على سبيل الاستثناء، وفي الحدود والقيود التي أوردتها، باعتبارها في الأصل ثمرة النشاط الفردي، وحافزا على الانطلاق والتقدم، فضلا عن أنها مصدر من مصادر الثروة القومية التي يجب تنميتها والحفاظ عليها لتؤدي وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني.
وتابعت: “نص الدستور الحالي في المادة (35) منه على أن الملكية الخاصة مصونة، تؤدى وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني، دون انحراف، أو استغلال، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبحكم قضائي، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل. لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام، وبقانون، ومقابل تعويض عادل”.
ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أنه إنفاذا للحق الدستوري قامت الحكومة بمجهودات كبيرة، قائلا: “ورغم التعديلات المتتالية لقانون الشهر العقاري بهدف تيسير إجراءات تسجيل العقارات، إلا أن الغالبية العظمى من العقارات في مصر غير مسجلة حتى الآن”.
وقال النائب إن هذا الأمر انعكس في انخفاض ترتيب مصر في المؤشرات الدولية وأبرزها مؤشر حقوق الملكية العالمية International Property Rights Index والذي احتلت مصر في أحدث إصداراته عام 2023 المرتبة 88 من 125 دولة وهو مؤشر مركب يقيس عدة أبعاد من بينها حقوق الملكية المادية، وتشمل حماية الملكية المادية، وتسجيل الأراضي، والوصول إلى الائتمان، وكذلك حقوق الملكية الفكرية تركز على قوة حماية البراءات، وحقوق النشر وغيرها.
شبابنا وأطفالنا في شهر رمضان