الجديد: الوقت ليس في صالح الرئاسي وحكومة الدبيبة
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
قال الخبير الاقتصادي مختار الجديد:” أسبوع مضى ما بين الأكاذيب والأخبار المفبركة التي تخللها بعض الضحك على نكتة كلمة المرور، ومرورا بمخدر تنزيل المرتبات وانتهاءً بالتكبير على خبر تقاعد الصديق الكبير محافظ المصرف المركزي”.
وأضاف الجديد، عبر حسابه “فيسبوك”:” غدا سيبدأ أسبوع جديد يأتي بعد أسبوع انقضى لم يخرج فيه دولارا واحدا من المصرف المركزي وهذه هي الحقيقة وهذا هو الواقع بعيدا عن الحياة الوردية التي رسمتها لنا صفحاتهم الإلكترونية”.
وتابع:” نحن نعلم جيدا معنى إلا يخرج دولاراً واحداً من المصرف طوال أسبوع، وبالرغم من ذلك فقد شهد السوق الموازية هدوء مريب وغير مطمئن رغم سخونة الأحداث”.
واستطرد:” جل مانخشاه أن يكون هدوء ما قبل العاصفة في ظل تبدد الأوهام بإلغاء الرسوم على بيع الدولار وصعوبة تنفيذ الاعتمادات حتى بالسعر الحالي خصوصا مع الموقف الأمريكي الجديد اليوم الذي ضيق الخناق على حكومة الوحدة المؤقتة وتوأمها المجلس الرئاسي الذي ولد معها من رحم جنيف وجعلها في مواجهة واقع محلي ومجتمع دولي يرفض البطلجة التي حصلت”.
وأكد الجديد، قائلاً:” عموما الوقت ليس في صالح المجلس الرئاسي أو الحكومة وقد بدأ الوقت ينفذ من بين أيديهم، فمجلس الإدارة الحالي مالم يقم ببيع الدولار قبل نهاية هذا الأسبوع سيكون هو ومن خلفه في موقف لا يحسدون عليه في مواجهة الشارع الذي سيستفيق من الأحلام التي صوروها له على واقع سعر الدولار في السوق الموازي”.
الوسومالجديد الرئاسي الوقت حكومة الدبيبةالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: الجديد الرئاسي الوقت حكومة الدبيبة
إقرأ أيضاً:
الجديد: نريد أن تكون البضاعة المباعة بالبطاقات أرخص من الكاش
دعا مختار الجديد أستاذ الاقتصاد بجامعة مصراتة إلى معاقبة الذين يخفون عشرات ومئات الملايين من السيولة في بيوتهم.
كتب قائلًا على حسابه بموقع فيسبوك اليوم الخميس “احتفظ بها كما تشاء، لم نعد نريدها ولن نطالبك باسم الوطن والوطنية بإيداعها في المصارف، لكنك يوما ما ستحتاج ان تودعها في المصرف لأجل شراء دولار أو فتح اعتماد حينها يجب أن تعاقب بفرض رسوم إيداع مرتفعة على هذا الإيداع”.
وتابع قائلًا “على المصرف المركزي منح مهلة لهؤلاء قبل البدء في تنفيذ ذلك. نعم لصفر عمولة على سحب العملة، نعم لعمولة مرتفعة على عمليات ايداع العملة، نريد أن تكون البضاعة المباعة بالبطاقات والحوالات البنكية أرخص من البضاعة المباعة بالكاش الذي سيتورط فيه التاجر، اللي صار في ورقة الخمسين نبوه يصير لورقة الخمسة والعشرة والعشرين”.