برلماني : رفع سعر توريد المحاصيل السكرية يضمن تحقيق الأمن الغذائي
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
ثمن النائب محمد زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بالبحيرة، قرار الحكومة برفع سعر طن قصب السكر إلى 2500 جنيه وسعر طن بنجر السكر إلى 2400 جنيه، مؤكدا أن ذلك القرار يؤكد حرص حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، على التوسع في زراعة المحاصيل السكرية وتشجيع المزارعين، ومواجهة المشكلات التي تواجههم.
وأكد "زين الدين"، في تصريحات له اليوم، أن المحاصيل السكرية، تعد من المحاصيل الاستراتيجية الهامة، حيث يتم الاعتماد عليها في توفير احتياجات المواطنين من السكر، ومن ثم تحقيق الأمن الغذائي.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن قرار رفع أسعار توريد المحاصيل السكرية، جاء تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بشأن دعم المزارعين والقطاع الزراعي لزيادة حجم الإنتاجية.
وأكد محمد زين الدين، أن موعد صدور القرار جاء مناسبا، حيث كان المزارعون ينتظرون قرار الحكومة بتحديد أسعار التوريد الجديدة، حتى يقرروا موقفهم من زراعة قصب السكر والبنجر، لاسيما في ظل ارتفاع أسعار المستلزمات وتكلفة الزراعة، مع تدني أسعار التوريد الحالية.
وأوضح أن حجم الزيادة في أسعار التوريد، جاءت مناسبة، وتضمن تشجيع المزارعين علي الزراعة، وزبادة حجم الإنتاج من المحاصيل السكرية، مما يؤدي إلى تقليل في الفجوة بين حجم الاستهلاك وحجم الإنتاج في سلعة السكر.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حادث طابا هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان المحاصيل السكرية سعر المحاصيل محمد زين الدين المحاصیل السکریة
إقرأ أيضاً:
رئيس زراعة النواب يطالب بسرعة حصول الفلاحين على مقابل توريد القطن
طالب النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، الحكومة متمثلة في الشركة القابضة للغزل والنسيج بضرورة الالتزام بأسعار الضمان المعلنة من قبل مجلس الوزراء مسبقا، بشأن محصول القطن ، قائلا: ما ذنب الفلاح الذى التزم بقرار الحكومة وقام بزراعة القطن، بعد حصوله على البذور من وزارة الزراعة وقام بتوريد المحصول للحكومة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب اليوم، لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب هشام سعيد الجاهل وآمال عبد الحميد، وأحمد العرجاوى محمد الحوفى، وأحمد حمدى خطاب، وعبد الباقي تركيا، بشأن تدهور منظومة زراعة وتسويق محصول القطن، وعدم حصول المزارعين على مستحاقتهم المالية من الشركات رغم التزامهم بتوريد المحصول إلى مراكز التجميع التابعة لمنظومة تسويق القطن منذ شهر سبتمبر الماضي، فضلاً عن عدم التزام الشركات بأسعار الضمان المعلنة من قبل مجلس الوزراء، وتدنى إنتاجية الفدان بسبب انخفاض جودة البذور المستخدمه في الزراعة، الأمر الذي ينذر بفقدان القطن المصرى لمكانته المحلية والعالمية.
وأضاف الحصرى: لابد من سرعة تسليم الفلاح لمقابل المحصول، التزاما بقاعدة العقد شريعة المتعاقدين، مشيرا إلي أن الدولة سبق وأعلنت عن سعر توريد ١٢ ألف جنيه لقنطار القطن من وجه بحرى و١٠ آلاف جنيه لقنطار القطن من وجه قبلى، دون أن يحدد القرار درجات للمواصفات والنقاوة.
وحول ما ذكرته الشركة القابضة للغزل والنسيج، بشأن إحجام بعض الشركات عن شراء الأقطان الموردة من محافظة الدقهلية التى تصل كمياتها نحو ١٥٩ ألف قنطار نظرا لتراجع جودتها، طالب الحصرى، وزارة الزراعة بتشكيل لجنة لبحث أسباب تراجع جودة القطن المورد من الدقهلية، لاسيما وأن الفلاحين حصلوا علي البذور من وزارة الزراعة، كما أن المشكلة تبدو عامة علي مستوى المحافظة ما يعنى أن الأمر ليس له علاقة بالمزارعين.
وقال، ليس للمزارع ذنب في أن البذرة ليست جيدة أو تأخرت في الوصول للمزارع.
كما طالب الحصرى، بضرورة مراجعة أصناف القطن، لضمان جودتها في السنوات المقبلة.
وشدد مجددا علي سرعة حصول المزارعين علي مقابل التوريد خلال الأيام المقبلة.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة