وينر: الإجراءات الأحادية الجانب للسيطرة على المركزي الليبي غير مستدامة
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
قال “جوناثان وينر”، المبعوث الأمريكي السابق إلى ليبيا ان أزمة النفط والمصرف ستؤثر على إنتاج الكهراء في ليبيا.
وأضاف “وينر” في سلسلة منشورات عبر حسابه على منصة “أكس” قائلا: لا تزال أزمة ليبيا بشأن المركزي تشكل تهديدًا لسلامة وأمن اقتصادها.
وتابع: يجب على الهيئات التشريعية الليبية والجهات الفاعلة الأخرى الاتفاق على حل سريع يعزز الثقة ويضمن الاستمرارية ويمنع النهب.
واستكمل: تتمتع ليبيا بقانون مصرفي واتفاق سياسي ليبي يجب الالتزام بهما للحفاظ على شرعية المصرف المركزي.
وأفاد أن، أسعار النفط العالمية تأثرت بالفعل بإغلاق النفط، وقد يزداد ارتفاع الأسعار سوءًا إذا توقف المزيد من النفط الليبي عن الإنتاج.
واشار إلى أن، الأهم من ذلك بالنسبة لليبيا، قد يتأثر إنتاج الكهرباء في مرحلة ما، مما يؤدي إلى تزايد المعاناة في جميع أنحاء ليبيا.
واختتم منشوراته موضحا: الإجراءات الأحادية الجانب للسيطرة على مصرف ليبيا المركزي غير مستدامة.
الوسومجوناثان وينر وينرالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: وينر
إقرأ أيضاً:
الدريجة: الاحتياطيات المتاحة لمصرف ليبيا المركزي لا تتجاوز 30 مليار دولار
تساءل رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار الأسبق محسن الدريجة عن حجم احتياطات مصرف ليبيا المركزي من العملات الأجنبية، وقال إن منذ وقت ليس ببعيد نشر البنك الدولي في تقريره عن ليبيا ان احتياطيات ليبيا تجاوزت ثمانين مليار دولار بقليل.
أضاف في تدوينة بفيسبوك، “بداية، لتعريف الاحتياطيات التي يمكن أن يستخدمها مصرف ليبيا المركزي في إدارة سعر صرف الدينار الليبي واستقرار قيمته والأسعار هي تلك الاحتياطيات التي تمثل فائض من دخل الدولة من النفط بعد خصم الميزانيات السنوية. هذه الأموال أصبحت تحت تصرف وادارة مصرف ليبيا المركزي بما أنه الجهة المسؤولة عن إدارة احتياطيات الدولة واستقرار الأسعار إلى جانب مهامه الأخرى”.
وتابع بقوله “في ملخص تقرير ديلويت الذي نشر على نطاق واسع توضيح لتفاصيل النقد الأجنبي الذي يديره مصرف ليبيا المركزي. ويتبين أنه من إجمالي 65 مليار دولار الاحتياطيات المتاحة لمصرف ليبيا المركزي كانت 26 مليار دولار (37.2 مليار دينار ليبي حسب سعر الصرف آنذاك) أما باقي المبلغ فهو يمثل أموال تخص المؤسسة الليبية للاستثمار (وهي خاضعة لقرار تجميد مجلس الأمن ولا يحق لمصرف ليبيا المركزي التصرف فيها لأنها لا تؤول له حتى في غياب التجميد. ومبلغ مملوك للمصارف التجارية وآخر للخزانة العامة واخيراً غطاء للدينار الليبي الذي أصدره المصرف المركزي”.
واختتم قائلاً “نستنتج من هذا التقرير أن الاحتياطيات المتاحة لمصرف ليبيا المركزي لا يمكن أن تكون 80 مليار دولار. وبالنظر إلى أن دخل ليبيا من النفط خلال الثلاث سنوات الماضية الذي هو الأعلى منذ عام 2013 لم يضيف الكثير لاحتياطيات العملات الأجنبية. وأن مصرف ليبيا المركزي غطى من احتياطياته بعض من الطلب على العملات الأجنبية أو الذهب خلالالثلاث سنوات الماضية بسبب تناقص القيمة التي تصله. نستنتج أن احتياطيات مصرف ليبيا المركزي المتاحة لإدارة سعر الصرف لا تتجاوز ما يغطي الطلب على العملات الأجنبية لعام أو كحد أقصى ثلاثين مليار دولار وهذا ما وجب توضيحه”.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية