أطلقت مبادرة "التنظيم الذاتي" من قبل المجلس الأعلى للإعلام لتنظيم البرامج الحوارية والرياضية والتوك شو، وقامت بعقد العديد من النقاشات بحضور متخصصين وكبار الإعلامييين وأعضاء مجلسي الشيوخ والنواب، وأسفرت الاجتماعات عن عددًا من التوصيات أبرزها تحديد حد أقصى للبرامج لا يتخطى الساعة والنصف وتحديد نسبة مئوية للإعلانات، فضلًا عن تقليل عدد المقدمين لكليات الإعلام.

 

الكاتب الصحفي عماد الدين حسين


ومن جانبه، أوضح عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ، أن المناقشات الخاصة بمبادرة "التنظيم الذاتي" التي حضر جزء منها بالمجلس الأعلى للإعلام كانت نقاشات ثرية ومتنوعة شارك فيها عدد كبير من خبراء الإعلام والمسؤولين وكبار الإعلاميين. 


وأضاف، عضو مجلس الشيوخ، في تصريحات خاصة لـ "الفجر السياسي"، أن البيان الذي أصدره المجلس الأعلى للإعلام هو ترجمة لهذه النقاشات وإذا تم تطبيقه بصورة صحيحة سوف يؤدي إلى مزيد من تطوير وتنظيم وتوصيل الرسالة الإعلامية بصورة صحيحة إلى المتلقي. 
وأشار "حسين"، إلى أن فكرة الساعة ونصف كحد أقصى للبرامج هي فكرة جيدة وستجعل جميع المشاركين في إنتاج وتقديم المحتوى الإعلامي يركزون على المحتوى أكثر والمباشرة، لأن كما نعلم من المهم أن يكون المحتوى جذاب ومتنوع لكي لا يصاب المتلقي بالملل.

 


وعن التدقيق في اختيار مقدمي البرامج، تابع عضو مجلس الشيوخ: "لا أستطيع إيجاد قالب معين لمقدمي البرامج لأنه يوجد مذيع لا يوجد عليه اتفاق ويحقق نسب مشاهدة ويوجد آخرين لديهم شهادات وتدريبات وليس لديهم نسب مشاهدة، ولا أعني أن نأتي بغير المتخصصين لكي يعملوا، ولكن سمات مقدم البرنامج وخاصة الحوارية يعتمد على الكاريزما والقبول ومجموعة كبيرة من الخصائص هي التي تحكم عليه هل لديه قبول أو ليس لديه قبول وبالتالي لا يوجد قالب معين نضع فيه مقدمي البرامج ولكن هناك قواعد قانونية وسياسة تحريرية للوسيلة الإعلامية يجب الالتزام بها".

 


وأردف: "يوجد تشريعات وقوانين والدليل على ذلك تطبيق عقوبات على بعض الأشخاص والبرامج والفضائيات لخروجها عن القواعد والتشريعات والأكواد"، وعن الإعلانات، استطرد: "كانت هناك نسبة مئوية للإعلانات من مساحة البرنامج لا ينبغي للبرنامج أن يتجاوزه، نعم هناك ضرورة مهمة للإعلانات لأن هي التي تمول وسائل الإعلام بنسبة كبيرة جدا ولكن لا ينبغي أن تطغى مساحة الإعلانات على الجانب المتخصص".  

 

النائبة هند رشاد

 

وفي نفس السياق، أيدت هند رشاد، أمين سر لجنة الإعلام بمجلس النواب، مبادرة "التنظيم الذاتي" التي أطلقها المجلس الأعلى للإعلام، قائلة: "هذا دور أصيل للمجلس الأعلى للإعلام ومن مهام اختصاصه ولم تكن المرة الأولى أن يضع قواعد ولكن من المحتمل أن الأكواد في حاجة لشرح أكثر لكي يلتزم بها الجميع".

 

وأضافت "رشاد"، في تصريحات لـ "الفجر السياسي"، أن لدينا الخبرة والأكواد والمشهد الإعلامي مظبط جدًا ولكن التجاوزات تكون فردية ومعظمها في قنوات غير معلومة من قبل بعض الأشخاص الذين يشترون الهوا، مؤكده على أن الإعلام يدرس وله قواعد والتزامات تطبق في الإعلام المصري ومن ينتهك هذه الأكواد والالتزامات يتعرض لعقوبات من قبل المجلس الأعلى للإعلام، ولكن التذكير عن طريق هذه المبادرات أمر صحي للعاملين بالمهنة.

 

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن الإنترنت والسوشيال ميديا هو المشكلة الأكبر حاليًا لعدم وجود قوانين دولية تحكم الأمر.

 

الخبير الإعلامي ياسر عبدالعزيز

 

وعلى نفس الصعيد، أكد الدكتور ياسر عبد العزيز، الخبير الإعلامي، أن مبادرة "التنظيم الذاتي للإعلام" التى أطلقها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، خرجت بتوصيات مهمة فى صالح المشهد الإعلامي بهدف تعزيز المسؤولية الذاتية والمساهمة في تحسين جودة المحتوى، مضيفًا أن هذه المبادرة تُعد خطوة مهمة نحو تحقيق بيئة إعلامية أكثر إيجابية وفاعلية من خلال توفير منصات حوارية بين الإعلاميين والمسئولين عن إدارة القنوات وخبراء الإعلام بما يمكن أن يسهم في تعزيز التفاهم والثقة وتبادل الأفكار لصالح الإعلام


وقال الخبير الإعلامي في تصريحات لـ "الفجر السياسي"، إن تطبيق توصيات هذه المبادرة منوط بوسائل الإعلام والإعلاميين أنفسهم، الذين اتفقوا على إظهار حس المسئولية تجاه الجمهور والصناعة، وإن التوصيات التى تمخض عنها الاجتماعان اللذان عقدا فى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تحت عنوان مبادرة التنظيم الذاتى للإعلام فى مصر هى نتاج توافق للحاضرين من الجماعة الإعلامية وأعضاء المجلس والخبراء والأكاديميين، وبالتالى فإن هذه التوصيات تعكس رغبة ذاتية والتزاما طوعيا من قبل الإعلاميين أنفسهم لترقية الأداء وتحسينه والحد من الانفلاتات والممارسات الحادة.

 

وتابع "عبد العزيز": "أفضل ما في هذه التوصيات أنها نتاج توافق الجماعة الإعلامية وانعكاس لإرادة الحاضرين وتعبير عن مسئوليتهم تجاه الجمهور والصناعة، لذلك فإن الأمل كبير فى تفعيلها"، مشيرًا إلى أن بعض الذين شاركوا في المبادرة ليسوا فقط من الإعلاميين الممارسين ولكن أيضا من رؤساء القنوات ورؤساء التحرير المسئولين عن المحتوى، وهو الأمر الذى يضاعف الثقة فى إمكانية تفعيل هذه التوصيات التى لم تخرج عن المعايير والأدبيات والقواعد التى تعكسها مواثيق الشرف ومدونات السلوك ومقتضيات العمل الإعلامى الاحترافي، وتمثل أيضا مطالب تظهر فى آراء النقاد ووجهات نظر الجمهور.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: مبادرة التنظيم الذاتي للإعلام المجلس الإعلى للإعلام البرامج الحوارية التوك شو المشهد الإعلامي الفجر السياسي المجلس الأعلى للإعلام التنظیم الذاتی عضو مجلس من قبل

إقرأ أيضاً:

تعزيز دور القطاع الخاص.. مزايا عديدة من قوانين الحوافز والتسهيلات الضريبية بعد تصديق رئيس الجمهورية عليها

وقع الرئيس عبدالفتاح السيسى القانون رقم 6 لسنة 2025 بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التى لا يتجاوز حجم أعمالها السنوى عشرين مليون جنيه.

تسهم في زيادة حجم الاستثمار المحلي

في هذا الصدد أكد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن قوانين الحوافز والتسهيلات الضريبية التي وافق عليها مجلس النواب وصدق عليها الرئيس عبدالفتاح السيسي ونشرها في الجريدة الرسمية، والتي تقدم حزمة من التيسيرات الضريبية لمجتمع الأعمال تسهم في تخفيف الأعباء المالية التي يتحملها ممولي الضرائب وهي تمثل خطوة هامة في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج تسهم في زيادة حجم الاستثمار المحلي وتشجع المستثمرين على التوسع في الاستثمارات الحالية وتطمئن المستثمرين أن الدولة مستمرة في دعمهم وإزالة كافة العقبات والعوائق أمامهم .

وأوضح غراب خلال تصريحات لــ"صدى البلد" ، أن هذه التيسيرات الضريبية تسهم في الحد من المنازعات الضريبية وتسريع تسويتها في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة كما أنه يحسن من الأداء المالي وزيادة المتحصلات الضريبية، كما أنها تسهم في ضم الاقتصاد الموازي للاقتصاد الرسمي لأنها تسهم في دخول مزيد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، خاصة بعد التغلب على المشاكل التي تعوق نمو هذه المشروعات، موضحا أن هذه التيسيرات الضريبية وتبسيط الإفراجات تساعد المشروعات على التوسع وزيادة إنتاجها، لأنها تعد تيسيرا للإجراءات على المستثمرين، وهو ما يدعم توجه الدولة نحو زيادة الاستثمارات المباشرة المحلية والأجنبية وزيادة نسبتها بالاقتصاد الوطني للدولة .

وتابع غراب، أن حزمة التيسيرات الضريبية تستهدف إحداث تحسن في مناخ الاستثمار، وإزالة العوائق والعقبات أمام مجتمع الأعمال، مشيرا إلى أن هذا يؤكد عدم وجود زيادات ضريبية جديدة خلال الفترة المقبلة، مضيفا أن قوانين الحوافز والتسهيلات الضريبية تسرع في تسوية المنازعات الضريبية بعيدا عن اللجوء للقضاء والمحاكم ما يسهم في تحفيز مناخ الاستثمار والإنتاج وزيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية، لأن هذه التيسيرات توفر مناخ جاذب للاستثمار ومشجع لزيادة الإنتاج، إضافة إلى أن قانون المنازعات الضريبية نص على عدم المحاسبة الضريبية لغير المسجلين في جميع أنواع الضرائب وليس فقط في ضريبة الأرباح التجارية، كما أنه يجيز سداد الممولين على أقساط وهذا يعد تيسيرا كبيرا لهم.

ولفت غراب، إلى أن من التيسيرات الضريبية أنها أعطت الحق للممولين الذين لم يقدموا إقرارات ضريبية عن السنوات السابقة بداية من عام 2020 وحتى عام 2024 أن يتقدموا بإقرارات جديدة بدون فرض غرامات عليهم وهذا يعد تيسيرا كبيرا عليهم، إضافة إلى أن القانون أعطى الحق للممول أن يسدد أصل الضريبة خلال سنة من تاريخ الإخطار بنموذج السداد وعلى أربع فترات في مقابل التجاوز عن 100% من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية، وهذا يمثل تسهيلا كبيرا ما يؤدي إلى إنهاء كافة المنازعات الضريبية، موضحا أن القانون يحسن الأداء المالى ويشجع الممولين على تسديد المديونيات من أصل الدين الضريبى، ويخفف الأعباء على الممولين .

لبناء اقتصاد تنافسى جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية

وضعت الحكومة المصرية برنامجا لبناء اقتصاد تنافسى جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، وذلك من خلال توفير بيئة أعمال محفزة تدعم تحقيق معدلات مرتفعة من الإنتاجية، وتمكن من رفع قدرة الدولة التصديرية وتعزيز إيراداتها،بالاضافة إلى تمكين القطاع الخاص وزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية وتسريع تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.

وأوضح تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى أن الخطة المتكاملة التى وضعتها الحكومة لتمكين القطاع الخاص وتعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، يندرج تحته 5 برنامج رئيسية متمثلة فى (رفع معدلات الاستثمار، مواصلة تنفيذ سياسية ملكية الدولة للأصول، ضمان المنافسة والحياد التنافسى، زيادة مستويات تنافسية وجاذبية بيئة الأعمال).

وأكد التقرير أن الخطة تعمل على تحفيز الحكومة الاستثمارات المحلية والأجنبية إحدى الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية، لذا فإنها تعمل جاهدة على خلق بيئة استثمارية جاذبة، وذلك من خلال عدد من الإجراءات فى مقدمتها تبنى استراتيجية قومية للاستثمار (2024- 2030) تركز على تنويع الفرص الاستثمارية وتنويع قاعدة الصادرات وتحديد القطاعات الاستثمارية ذات الأولوية للمستهدفات القومية للدولة المصرية والقطاعات ذات الإمكانات الأعلى وسريعة النمو والأقل حساسية للدورات والتقلبات الاقتصادية العالمية بما يقلل التعرض للصدمات الخارجية، والتركيز على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى القطاعات ذات الأولوية على رأسها الصناعة التحويلية وتلك المرتبطة بعمليات التكنولوجيا وتحديث الهياكل الإنتاجية، والعمل على تنويع مصادر التمويل للخطط والبرامج التنموية ودفع آلية الشراكة مع القطاع الخاص بالاستفادة من منصة" حافز"، العمل على تعديل قانون الشركات من خلال تنظيم إجراءات تأسيسى وعمل الشركات العائلية على نحو يسمح بزيادة وجذب الاستثمارات ويعظم دور هذه النوعية من الشركات فى الاقتصاد الكلى والناتج المحلي.

مقالات مشابهة

  • وزير الزراعة يبحث تعزيز التعاون في الثروة الحيوانية مع سفير أستراليا
  • قرارين من المجلس الأعلى للقضاء
  • قراراين من المجلس الأعلى للقضاء
  • ثريا آل سعيد لـ"الرؤية": الأزياء تسهم بدور فاعل في تعزيز الهوية الثقافية
  • تعزيز دور القطاع الخاص.. مزايا عديدة من قوانين الحوافز والتسهيلات الضريبية بعد تصديق رئيس الجمهورية عليها
  • المنتدى السعودي للإعلام.. حدث محوري في دعم الكنوز الإبداعية
  • المنتدى السعودي للإعلام.. حدث محوري لتطوير وتمكين قطاع الإعلام
  • «ابتكار اليوم استدامة الغد» عنوان مبادرة طلاب بكلية الأداب بالشرقية
  • ختام دورة تقنيات وأساليب الرصد والتحليل الإعلامي
  • الأربعاء.. "الشخصية المصرية مطلع العصر الحديث" ندوة للأعلى للثقافة بجامعة القاهرة