مركز دراسات أمريكي: على واشنطن وقف نشاطها العسكري ضد “الحوثيين”
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
الجديد برس:
قال معهد “كوينسي” الأمريكي، إن الحملة العسكرية الأمريكية ضد قوات صنعاء فشلت في تحقيق أي ردع، وبدلاً من ذلك أهدرت أكثر من مليار دولار من أموال دافعي الضرائب الأمريكيين في البحر الأحمر، مؤكداً أن الحل الأفضل لوقف هجمات قوات صنعاء هو وقف الضربات الأمريكية على اليمن وإنهاء الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة لأنها المحفز الرئيسي لتلك الهجمات.
ونشر موقع “ريسبونسبول ستايتكرافت” التابع للمعهد يوم الجمعة تقريراً ترجمه “يمن إيكو” جاء فيه أنه “منذ أكثر من تسعة أشهر، تخوض الولايات المتحدة حملة عسكرية مفتوحة – وغير مصرح بها من الكونجرس – ضد حركة الحوثيين في اليمن، والتي بدأت في مهاجمة السفن في البحر الأحمر وباب المندب في نوفمبر 2023، واضعة حرب إسرائيل في غزة كدافع أساسي لها، ورداً على ذلك، أطلقت واشنطن حملة انتقامية على أمل وقف مثل هذه الهجمات، وقد وصف مسؤولو البحرية الأمريكية هذه الحملة بأنها أشد معركة بحرية جارية تواجهها الولايات المتحدة منذ الحرب العالمية الثانية، لكن المشكلة هي أن الأمر لا ينجح”.
وقال التقرير إن “النهج الذي تنتهجه واشنطن في التعامل مع الحوثيين هو مثال واضح على الإهمال الاستراتيجي، فهو لن ينجح، وهو مكلف للغاية، ويعرض حياة أفراد الخدمة الأمريكية المتمركزين في المنطقة لحماية السفن الأجنبية للخطر”.
واعتبر أن “رفض واشنطن الاعتراف بحرب إسرائيل في غزة باعتبارها المحفز الأصلي لهجمات الحوثيين يمنع أي أمل في وقف هذه الهجمات في البحر الأحمر”.
وأضاف أنه “يتعين على واشنطن أن تنهي على الفور نشاطها العسكري ضد الحوثيين” وأن “تتوقف عن دعم حرب إسرائيل في غزة على أمل تهدئة التوترات المتصاعدة في مختلف أنحاء الشرق الأوسط”.
وبحسب التقرير فإن استراتيجية واشنطن الحالية تجاه قوات صنعاء تواجه مشاكل منها “أنها خالية من الأهداف السياسية الملموسة والقابلة للتحقيق في حين تثقل كاهل دافعي الضرائب الأمريكيين بتكاليف باهظة. فمنذ نوفمبر 2023، نفذ الحوثيون نحو 200 هجوم بطائرات بدون طيار وصواريخ استهدفت سفناً تجارية وعسكرية في البحر الأحمر، مما أدى إلى إغراق سفينتين ومقتل ثلاثة بحارة على الأقل، وفي المقابل، لجأت الولايات المتحدة إلى كتابها المعتاد في الشرق الأوسط: القوة العسكرية”.
وتابع: “المقارنة مع صواريخ وطائرات الحوثيين – والتي تكلف كل منها حوالي 2000 دولار أمريكي، فإن الصواريخ التي تستخدمها البحرية الأمريكية لإسقاط هذه المقذوفات تكلف دافعي الضرائب الأمريكيين ملايين الدولارات، وحتى الآن، أنفقت واشنطن أكثر من مليار دولار على الذخائر لضرب الحوثيين واعتراض الصواريخ والطائرات بدون طيار القادمة”.
ومع ذلك أكد التقرير أن “هذه الجهود فشلت في ردع الحوثيين، ومن غير المرجح أن تنجح” مشيراً إلى أن “أغلب الهجمات التي نفذها الحوثيون وقعت بعد أن بدأت الولايات المتحدة وشركاؤها حملتها الانتقامية، وهو ما يُظهِر بوضوح أن الجهود الأمريكية فشلت في ردع المزيد من العنف”.
وقال التقرير إنه “من غير المرجح أيضاً أن تتمكن الولايات المتحدة من تقليص قدرات الحوثيين إلى الحد الذي يجعلهم غير قادرين على مهاجمة السفن العابرة للبحر الأحمر، فبعد ما يقرب من عشر سنوات من القتال ضد القوات التي تقودها السعودية ــ بدعم من الولايات المتحدة ــ أثبت الحوثيون كفاءتهم في أسلوب (إطلاق النار والهروب) في القتال، وأسلحتهم رخيصة وسهلة الحركة ومنتشرة في مختلف أنحاء اليمن، والأمر المثير للسخرية هو أن المسؤولين الأمريكيين يدركون الفجوة بين هذه الحملة العسكرية وأهدافها السياسية الظاهرة”.
واعتبر التقرير أن “الحملة العسكرية الأمريكية تجعل الوضع أسوأ، وتؤجج الصراع وتؤدي إلى تعرض المزيد من السفن لنيران الحوثيين”.
وأضاف أن “الصراع بين الولايات المتحدة والحوثيين يهدد بتفاقم التوترات الإقليمية المتنامية، مما يدفع الشرق الأوسط نحو حرب إقليمية واسعة النطاق، ففي الأشهر الإحدى عشر تقريباً منذ بدأت حرب إسرائيل في غزة، شهد الشرق الأوسط زيادة في التصعيد العسكري الممتد عبر المنطقة، وتتجذر الأعمال العدائية الحالية بين الحوثيين والولايات المتحدة في هذا السياق” حسب وصف التقرير.
وقال إنه “في ظل عدم وجود نهاية في الأفق للحرب في غزة والمخاوف من تنامي الحرب الإقليمية، فإن اليمن لديه القدرة على أن يكون نقطة اشتعال مهمة في مثل هذا الصراع، وإذا كان هدف الولايات المتحدة هو إقناع الحوثيين بوقف هجماتهم وتجنب الانجرار إلى حرب إقليمية أخرى، فمن غير المرجح للغاية أن تحقق القوة العسكرية هذه الأهداف”.
وخلص التقرير إلى أن “الخيار الأفضل لواشنطن هو إنهاء تبادل الضربات العشوائي مع الحوثيين والاعتراف بأن تبنيها القوي لحرب إسرائيل في غزة يزعزع استقرار المنطقة الأوسع على حساب المصالح الأمريكية” مضيفاً أن “وقف إطلاق النار في غزة يحمل أفضل فرصة لإنهاء الهجمات التي يشنها الحوثيون فضلاً عن قمع تصاعد التوترات في جميع أنحاء الشرق الأوسط”.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: حرب إسرائیل فی غزة الولایات المتحدة فی البحر الأحمر الشرق الأوسط
إقرأ أيضاً:
بكين تحمّل واشنطن مسؤولية قرارها تجميد تسلّم طائرات “بوينغ” الأميركية
يمانيون../
وزارة التجارة الصينية حذّرت من أنّ الشركات الجوية الصينية، فضلاً عن شركة “بوينغ” الأميركية، عانت من جرّاء الرسوم الجمركية الأميركية الإضافية، التي “قوّضت استقرار سلاسل الصناعة والتوريد العالمية”.
حمّلت الصين الولايات المتحدة مسؤولية قرارها تجميد استلام طائرات “بوينغ” الأميركية، حيث أكدت وزارة التجارة الصينية أنّ الرسوم الجمركية الإضافية الباهظة، التي فرضتها واشنطن، هي السبب في ذلك.
وفي بيان أصدره اليوم الثلاثاء، أوضح المتحدّث باسم الوزراة أنّ هذه الرسوم “قوّضت استقرار سلاسل الصناعة والتوريد العالمية، ما أدّى إلى اضطراب سوق النقل الجوي الدولي”.
وأضاف أنّ الشركات الجوية الصينية المعنيّة، فضلاً عن شركة “بوينغ” الأميركية، عانت من جرّاء هذا الوضع كثيراً.
كذلك، أكدت وزارة التجارة الصينية أنّ بكين “مستعدّة للاستمرار في دعم التعاون التجاري الطبيعي بين شركات البلدين”.
وأعربت عن أملها بأن “ينجح الطرف الأميركي في الإصغاء إلى دعوات الشركات إلى توفير بيئة مستقرة لنشاطاتها التجارية والاستثمارية”.
“تأثير مباشر في الميزان التجاري الأميركي”يُذكر أنّ الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، فرض رسوماً إضافيةً، بنسبة 145%، على غالبية الواردات الصينية إلى الولايات المتحدة، لتردّ بكين عبر فرضها رسوماً جمركيةً بنسبة 125% على المنتجات الأميركية.
والأسبوع الماضي، بعد فرض الرسوم الجمركية الإضافية، رفضت الصين تسلّم عدد من الطائرات، بحسب ما أعلنه المدير العامّ لشركة “بوينغ”، كيلي أورتبرغ، في مقابلة مع شبكة “سي أن بي سي” الأميركية، الأربعاء الماضي.
وأكد أورتبرغ أنّه كان هناك 3 طائرات جاهزة للتسليم في الصين، موضحاً أنّ “2 منها عادتا إلى الولايات المتحدة، ونحن بصدد إعادة الثالثة”، ومضيفاً أنّ الشركة كانت بصدد تسليم الصين 50 طائرةً خلال هذا العام.
أما في تصريحات أخرى، فقال أورتبرغ إنّ الشركة “لن تستمر في بناء طائرات لعملاء لا ينوون استلامها”، مضيفاً أنّ التحدّي الماثل يضعها أمام “دفع بكين إلى التراجع عن قرارها واستلام الطائرات، أو إعادة تسويقها”.
وكان ترامب انتقد بكين بشدة على خلفيّة تجميدها استلام الطائرات، معتبراً أنّ هذا “مثال بسيط على ما تفرضه الصين منذ أعوام على الولايات المتحدة”.
وقد يؤثّر تجميد عمليات الاستلام من جانب الصين في الميزان التجاري الأميركي بصورة مباشرة، علماً بأنّه عانى في عام 2024 بسبب “بوينغ”.
وتراجع إنتاج الشركة الأميركية بصورة كبيرة بسبب عدة مشكلات مرتبطة بالجودة، بعد حادث وقع خلال رحلة في كانون الثاني/يناير 2024 أسفر عن إصابات طفيفة، بينما توقّف عمل مصنعين بسبب إضراب استمرّ أكثر من 50 يوماً.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة