بعيو: الكبير ارتكب جريمة تحويل المصرف إلى منظمة عصابية منفصلة
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
قال رئيس المؤسسة الليبية للإعلام، “محمد عمر بعيو”، الصديق الكبير ارتكب جريمة تحويل المصرف المركزي من طبيعته القانونية والعملية، باعتباره المنظم للسياسة النقدية التي هي جزء من السياسة الاقتصادية العامة، واختصاصاته الواردة نصاً في المادة 5 من القانون رقم 1 لسنة 2005 والمعدل بالقانون 46 لسنة 2012، إلى منظمة سياسية عصابية منفصلة تماماً عن منظومة الإدارة العامة للدولة، التي مهما ضعفت عملياً لا تزال موجودة شكلياً وقانونياً.
وأضاف بعيو، عبر حسابه على “فيسبوك”:” احتمى الكبير بمنظومات قوى مسلحة وقوى مالية وقوى إعلامية، بل وقوى إجرامية ومخابرات وسفارات أجنبية يمكن وصفها جميعها بالمافيا الخطيرة ذات الأذرع الأخطبوطية الممتدة في الداخل والخارج”.
وتابع:” هذه المنظومات التي التقت مصالحها غير المشروعة رغم تناقضاتها وصراعاتها حول شخص ووظيفة السيد”.
ولفت إلى أن الصديق الكبير، تمكن من السيطرة شبه التامة ليس فقط على مصرف ليبيا المركزي بأصوله وموجوداته واحتياطياته بل على كامل الاقتصاد الليبي بمدخلاته ومخرجاته النقدية، وصار شريكاً مضارباً ومفسداً في الحياة السياسية الليبي المضطربة المضطرمة.
واستطرد:” أصبح الرجل الأقوى والأخطر في ليبيا هذا المصرفي الفاشل الذي لولا سقوط النظام ما كان ليكون رغم أنه وهو الذي يتبرأ من ماضيه ويتطرف في موالاة فبراير، كان في ما سبق من المتملقين لحركة اللجان الثورية والمزايدين في ادعاء الثورية على آخرين دمرتهم فبراير لأنهم أُلبسوا ما لم يتلبّسوا به ومما يقل بمراحل عن أسمال ثورية الكبير السبتمبرية سابقاً والفبرايرية حالياً، وكلا الزمنين والعصرين عند المرابي الكبير أمواج ركبها بمهارة طيلة أربعين عاماً قبل أن تداهمه عاصفة أغسطس المدارية العاتية ليذهب إلى حيث يتوهم أنه سيعود”.
واختتم:” لكنه بإذن الله اللطيف بهذا الشعب البائس الذي دمر معيشته القرصان الكبير.. لن يعود”.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
عن مصير ودائع اللبنانيين.. إليكم آخر ما قاله منصوري
رأى وسيم منصوري، حاكم مصرف لبنان بالإنابة، أنّه لن يكون هناك أي حل نهائي لأزمة أموال المودعين في لبنان دون وجود سلطة تنفيذية "قادرة على وضع خطة متكاملة" لإعادة تلك الأموال "وبمهلة معقولة". منصوري قال في تصريح عبر الهاتف لـ"الاقتصادية"، إن ما وصفها بالحلول "الجزئية" التي يقدمها المصرف "لفترات زمنية محددة" لا يمكن أن تحل محل القوانين الإصلاحية التي يجب أن تُنجز بين الحكومة والبرلمان.
وبينما يرى منصوري أنّ هذا الملف تأخر لفترة طويلة، لكنه أكد أن الحكومة الجديدة ستركز على هذا الملف، وأن المصرف سيكون إلى جانبها وإلى جانب البرلمان لوضع الخطط اللازمة لحل أزمة أموال المودعين.
وأوضح منصوري أنّ التعاطي مع موضوع الودائع في القطاع المصرفي يتم من خلال تعاميم مصرف لبنان، التي تسمح بسحب جزء صغير من هذه الودائع، مؤكدا ضرورة وضع خطة متكاملة لإعادة أموال المودعين في أقرب فرصة ممكنة.
وأبدى منصوري تفاؤلا بانتخاب رئيس جديد للجمهورية اللبنانية، ووصف الأمر بأنه إيجابي جدا ويشكّل "إعادة انتظام عمل المؤسسات الدستورية في لبنان"، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن التصدي للتحديات التي يواجهها المصرف في المرحلة المقبلة يعتمد على قدرة الحكومة المقبلة على تنفيذ الإصلاحات.
أشار منصوري إلى أن انتخاب رئيس جديد انعكس إيجابا على الأسواق اللبنانية، حيث شهدت الليرة اللبنانية طلبا كبيرا؛ وعد هذا دليلا على استعادة الثقة في العملة المحلية.
وأعرب حاكم مصرف لبنان بالإنابة عن أمله في استكمال هذا المسار عبر تشكيل الحكومة اللبنانية في أسرع وقت ممكن، وقال: "إن المصرف يتعاون بشكل كامل مع الحكومة الحالية، وسيواصل تعاونه مع الحكومة المقبلة بكل ما يلزم للحفاظ على استقرار النقد".
وأوضح أن إجراء إصلاحات هيكلية هو الأساس، مشددا على ضرورة وضع موازنة متوازنة لا عجز فيها؛ كما أشار إلى ضرورة "تحصين وتحسين" علاقات الحكومة اللبنانية والدولة اللبنانية مع المحيط الخليجي والعربي والدولي، عادا هذا ملفا أساسيا.
وأكد منصوري أيضا أهمية العلاقة مع المؤسسات الدولية، وإيجاد حلول لملف سندات اليوروبوند (السندات المقوّمة بعملات أجنبية) ومعالجة الديون، كتحد أساسي للبنان.
وأكد منصوري من جانبه أن المصرف المركزي سيواصل العمل من أجل ضمان استقرار النقد والنظام المالي، مشيرا إلى أن تحقيق ذلك يتطلب تنفيذ إصلاحات ضرورية في أسرع وقت ممكن، وقال: إن الأساس يكمن في إجراء إصلاحات هيكلية بالدولة وإعادة التواصل مع صندوق النقد الدولي لتنفيذ الإصلاحات التي يطالب بها المجتمع الدولي. (الاقتصادية)