ميركوسور وفلسطين.. سوق مشتركة بأفق سياسي
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
بعد أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول، عادت القضية الفلسطينية إلى الواجهة لتثير انتباه العالم. حيث بادرت مجموعة من الدول إلى الاعتراف بدولة فلسطين، كالنرويج وإسبانيا وأيرلندا.. كما أكدت أخرى اعترافها، مثل البرازيل ونيكاراغوا وتشيلي. وعبرت دول عديدة عن نيتها الاعتراف بحقّ الفلسطينيين في الوجود، والدفاع عن عضويتها كاملة بهيئة الأمم المتحدة، ومختلف الآليات الدولية المرتبطة بها.
دينامية الاعتراف هذه، ودعمها على مختلف الواجهات: الاقتصادية، والسياسية، والدبلوماسية شملت محور دول الميركوسور بأميركا اللاتينية، الذي يضم البرازيل، وباراغواي، أوروغواي، والأرجنتين، وأخيرًا بوليفيا التي ما زال التحاقها بالمحور مرتبطًا باستكمال بعض المساطر التقنية الشكلية، بعد حسمها المبدئي في الموضوع. حيث حضر رئيسها لويس آرسي في القمة الرابعة والستين الأخيرة التي انعقدت بمدينة أسونسيون في باراغواي بتاريخ 8 يوليوز/تموز 2024. إلى جانب دول شريكة هي: تشيلي، البيرو، الإكوادور وكولومبيا.
سوق مشتركة بأفق سياسيالميركوسور تأسّست يوم 26 مارس/آذار 1991 بموجب معاهدة أسونسيون التي دخلت حيّز التنفيذ بعد توقيع الدول الأعضاء على ما يسمى برتوكول "أورو بريتو" الذي وضع الإطار المؤسساتي لمالية المجموعة الاقتصادية. وتتشكل هيكلتها التنظيمية من مجلس السوق المشتركة الذي يعتبر المستوى الرئاسي للتكتل، والمتشكل من وزراء الخارجية والاقتصاد للدول الأعضاء المتناوبة على رئاسة هذا المجلس كل ستة أشهر.
ومجموعة السوق المشتركة، هي آليّة تنفيذية تتولى اتخاذ إجراءات ذات طابع تنفيذي لتنسيق السياسات الاقتصادية لتحرير المبادلات التجارية مع الرفع التدريجيّ للرسوم الجمركية.
كما تتشكّل عضوية هذه المجموعة من وزيري الخارجية والاقتصاد ومحافظ البنك المركزي. هذا إلى جانب، سكرتارية عامة تتولى مهمة الاتصال بهياكل السوق المشتركة والتواصل مع الشركاء وباقي الدول. والمنتدى الاقتصادي والاجتماعي، ومحكمة إدارية، ومحكمة دائمة بمدينة أسونسيون في باراغواي تعمل على تقييم ومراجعة سياسات الميركوسور.
فالميركوسور هي سوق مشتركة لدول أميركا الجنوبية، إنها حقا صرخة في وجه حضور الولايات المتحدة الأميركية بالمنطقة للحفاظ على مصالحها المتقاطعة مع مصالح جزء من النخبة السياسية والفكرية بدول أميركا اللاتينية، ضد طموحات شعوب المنطقة التواقة إلى الحرية وتعزيز مسار التحول الديمقراطي.
كما أنها تعبير عن رفض الرؤية الأميركية المتماهية مع الأجندة الصهيونية بالمنطقة. في هذا السياق وقعت مجموعة الميركوسور اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري مع منظمة التحرير الفلسطينية باسم السلطة الوطنية الفلسطينية بمدينة مونتيفيديو في أوروغواي، بتاريخ 20 ديسمبر/كانون الأوّل 2011.
وهو اتفاق يستبطن الاعتراف بدولة فلسطين، ويوظف واجهة الاقتصاد والتبادل التجاري لخدمة حق الشعب الفلسطيني في العدالة والحرية من جهة، ويستنفر باقي المحاور الإقليمية والجهوية لتحذو نفس الحذو، مثل دول مجموعة البريكس على سبيل المثال لا الحصر، من جهة ثانية.
فحجم المعاملات التجارية بين دول الميركوسور ودولة فلسطين يبلغ 32 مليون دولار في السنة، وهو الأمر الذي من شأنه إعادة تعديل توجهات دينامية العلاقات الدولية بمختلف أصعدتها، انتصارًا لقيم العدالة ورفع الظلم عن المظلوم مهما كانت جنسيته أو دينه أو لون بشرته أو عرقه.
خصوصًا أن دول محور الميركوسور تربطها علاقات مع محاور إقليمية أخرى مثل الاتحاد الأوروبي، الذي وقع معها اتفاقًا مبدئيًا بتاريخ 28 يونيو/حزيران 2019. كما أن هناك دولًا قوية مؤسسة للميركوسور، كالبرازيل مثلًا، تستطيع أن تقوم بأدوار طلائعية ومؤثرة دعمًا لموضوع الاعتراف بدولة فلسطين من داخل مجموعة الدول المشكلة للبريكس أو خارجها، مثل دول مجموعة العشرين الكبرى، والتي تعتبر البرازيل دولة عضوًا فيهما معًا.
وفي هذا السياق، من المهم الوقوف عند واقعة اتفاق الدول الأربع المؤسسة للميركوسور على رفض استقبال السفن التي تحمل علم المالفيناس، وهي عبارة عن أرخبيل أرجنتيني تستعمره بريطانيا في أقصى جنوب الأرجنتين، في إشارة مهمة لرفض مجمل الإستراتيجيات الاستعمارية بشقيها البريطاني والفرنسي داخل دول أميركا الجنوبية والوسطى ومنطقة الكاريبي.
وهو ما اتضح جليًا من خلال تأكيد رئيس أوروغواي وقتها، "خوسيه موخيكا"، على ضرورة دعوة دولتَي فنزويلا، والإكوادور للالتحاق بالسوق المشتركة "الميركوسور" من خلال خلق لجنة خاصة يعينها رؤساء دول المؤسسة للنظر في الموضوع. وهو ما لم يتحقق لأسباب كثيرة، يهيمن عليها الطابع السياسي، أكثر من شيء آخر.
البرازيل أول بلد يصادق على الاتفاقيةحسب مقتضيات القانون الدولي، خصوصًا اتفاقية جنيف لسنة 1969، التي تعتبر بمثابة الصكّ الدولي للاتفاقيات الدولية والعلاقات بين الدول، فإن التوقيع على الاتفاقية الدولية لا يعني دخولها حيّز التنفيذ، بل إن الأمر يتطلب بعد ذلك المرور عبر مسطرة المصادقة التي تختلف في تفاصيلها من دولة لأخرى.
البرازيل وبذكاء استثمرت اللحظة والسياق الدولي المساعد، وأعلنت المصادقة على اتفاقية التبادل التجاري الحر مع دولة فلسطين بمناسبة انعقاد القمة الرابعة والستين لدول مجموعة الميركوسور بعد أزيد من عقد على توقيع الاتفاقية. في إشارة إلى دعم الشعب الفلسطيني في معركته التحررية ضد الكيان العنصري الصهيوني، وفي تحدٍّ لإسرائيل التي سبق أن تم سحب سفير البرازيل من عاصمتها تل أبيب شهر مايو/أيار من هذه السنة من طرف الرئيس لويس إناسيو لولا دا سيلفا، متهمًا هذا الكيان بالإبادة الجماعية في حق شعب أعزل.
وهو ما كان سببًا مباشرًا كذلك في دعم البرازيل لجنوب أفريقيا في معركتها القضائية ضد إسرائيل بمحكمة العدل الدولية إلى جانب دول عديدة أخرى، خصوصًا أن الأخيرة هي الأخرى موقعة ومصادقة على الاتفاقية الأممية لمنع ومعاقبة الإبادة الجماعية المعتمدة من طرف الأمم المتحدة بتاريخ 9 ديسمبر/كانون الأول 1948.
البرازيل، من خلال رئيسها لويس إناسيو لولا دا سيلفا، ذهبت أبعد من الاعتراف بدولة فلسطين، بل شبهت جرائم الاحتلال الإسرائيلي الإحلالي بجرائم الهولوكوست نفسه. وهي دعوة لحشد مزيد من الدعم والاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني من طرف دول أميركا اللاتينية ومنطقة الكاريبي، بعد اعتراف كل من باهاماس، وترينيداد، وتوباغو، وجامايكا، وباربادوس بالدولة الفلسطينية في سياق الوضع الجيوستراتيجي الجديد الذي أفرزته وقائع ما بعد طوفان الأقصى.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outlineالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الاعتراف بدولة فلسطین دول أمیرکا
إقرأ أيضاً:
"الكَون بعيونِ العلمِ والإيمان: رحلةُ في آفاقِ الفضاء" ندوة مشتركة للجنة الفضاء بالمهندسين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في حوار علمي ثري، التقى فيه علماء الدينِ مع خبراء الفضاء، في محاولة لطرح الرؤى والتساؤلات الكبرى، والخروج بتوصياتٍ تدعم مسيرة البحث والاستكشاف، نظّمت لجنةُ الفضاء بالنقابة العامة للمهندسين، بالتعاون مع مجمع البحوث الإسلامية ومركز الأزهر للفلك الشرعي، ندوة علمية مشتركة تحت عنوان "الكَون بعيونِ العلمِ والإيمان: رحلةُ في آفاقِ الفضاء".
بحضور الدكتور أسامة الأزهري- وزير الأوقاف، والمهندس محمود عرفات- الأمين العام لنقابة المهندسين والأستاذ الدكتور سعد مكرم- أمين الصندوق المساعد لنقابة المهندسين، والدكتور المهندس أحمد فرج- رئيس لجنة الفضاء بالنقابة، والأستاذ الدكتور محمد عبد الدايم الجندي- الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية نيابة عن الأستاذ الدكتور محمد الضويني - وكيل الأزهر الشريف، والأستاذ الدكتور أحمد ممدوح- أمين الفتـوى وعضـو اللـجنة الاستشــارية العليـا بدار الإفتـاء المـصرية نيـابة عن الأستاذ الدكتور نظير عياد- مفتي الجمهورية، والأستاذ الدكتور أشرف حنيجل- رئيس جامعة السويس، واللواء الدكتور علاء حافظ- مدير إدارة البحوث بالقوات المسلحة، والأستاذ الدكتور محمد صديق- نائب رئيس جامعة الأزهر، وفضيلة الأستاذ الدكتور حسن الشافعي- عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، والأستاذ الدكتور محمد أبو رزقة- نائبًا عن الأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار- رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وعدد من أعضاء المجلس الأعلى لنقابة المهندسين، وقادة بالكلية الفنية العسكرية، ومراكز الفضاء بالقوات المسلحة، والكلية العسكرية التكنولوجية، وممثلي وكالة الفضاء المصرية، والهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، والجامعات المصرية، وأعضاء المركز العالمي للفلك الشرعي وعلوم الفضاء.
وخلال كلمته الافتتاحية التي ألقاها نيابة عن المهندس طارق النبراوي- نقيب المهندسين، أوضح الأستاذ الدكتور أحمد فرج، أن نقابة المهندسين المصرية هي الذراع الاستشاري الأول للدولة، ومن ثم تعمل لجنة الفضاء بالنقابة، منذ إنشائها في نهاية عام ٢٠٢١ على توفير التأهيل العلمي والعملي للمهندسين، ودعم التعاون مع جميع الجهات المعنية لضمان تفعيل دور المهندس المصري في هذه المجالات المتقدمة، حيث تُعد مجالات الفضاء، والذكاء الاصطناعي، والنانوتكنولوجي أضلاع مثلث الحضارة القادمة، مشيرًا إلى أن اللجنة تهدف إلى توطين هندسة علوم الفضاء والابتكار، وخَلْق فُرص جديدة لفتح آفاق أمام المهندسين لمواكبة التطور العالمي، ودعم المهندسين وتوفير التدريب والتأهيل اللازم لهم، بما يحقق رؤية مصر 2030 في التميز التقني والعلمي، ما يسهم في وضع مصر في مصاف الدول المتقدمة في مجال الفضاء، وهو ما يحدث بالفعل خلال الفترة الماضية في ظل قيادة سياسية رشيدة وواعية بأهمية هذا المجال، وأن اللجنة تعمل جاهدة لرفع مستوى الوعي الثقافي والهندسي لدى أعضاء النقابة بعلوم وتكنولوجيا الفضاء من خلال المحاضرات الدورية التوعوية، والاشتراك في دعم البحوث وتشجيع الإبداع والابتكار في مجال هندسة علوم وتكنولوجيا الفضاء بالجامعات والجهات ذات الاختصاص.
وأكد "فرج" على أن مجال هندسة علوم الفضاء يُعد إحدى الركائز الأساسية التي يمكن أن تسهم بشكل كبير في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في جميع المجالات، حيث تُستخدم هندسة وتكنولوجيا الفضاء في إدارة الموارد الطبيعية، مثل مراقبة التغيرات المناخية، وإدارة المياه، والتنبؤ بالكوارث الطبيعية، مثل الفيضانات والزلازل، كما تساعد الأقمار الصناعية في تحسين الزراعة من خلال مراقبة المحاصيل وتحديد احتياجاتها من المياه والأسمدة، مما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي، قائلا:" يرتبط علم هندسة وتكنولوجيا الفضاء بتعزيز البنية التحتية، حيث تخطيط المدن الذكية والمستدامة، من خلال توفير بيانات دقيقة عن التضاريس والموارد الطبيعية، ما يسهم في تحسين شبكات النقل والاتصالات من خلال الاعتماد على أنظمة النقل الحديثة والاتصالات بمساعدة الأقمار الصناعية، ما يؤدى إلى تحسين البنية التحتية"، مستطردًا "كما ترتبط هندسة وتكنولوجيا الفضاء بتعزيز الأمن القومي من خلال أنظمة المراقبة والاستطلاع، التي تساعد في مراقبة الحدود وحماية الموارد الوطنية، وكذا توفير البيانات اللازمة لاتخاذ القرارات الاستراتيجية.
وشدد رئيس لجنة الفضاء بنقابة المهندسين على أن هندسة وتكنولوجيا الفضاء ليست ترفًا علميًّا، بل هي ضرورة استراتيجية لتحقيق التقدم والتنمية المستدامة، وبناء اقتصاد قوي، حيث يُسهم في خَلْق فُرص عمل جديدة في مجالات البحث والتطوير، والتصنيع، والخدمات التكنولوجية، وتطوير صناعة الفضاء المحلية، ما يجعل دولتنا لاعبًا رئيسيًّا في السوق العالمية، ويعزز الصادرات ويجذب الاستثمارات الأجنبية، مؤكدا على أن تشجيع البحث العلمي في هذا المجال، يؤدي إلى اكتشافات جديدة وتطبيقات مبتكرة يمكن أن تفيد المجتمع بأَسْرِه، مختتمًا كلمته بدعوة الجميع مواصلة العمل الجاد والتعاون لتحقيق المزيد من الإنجازات في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء، لبناء مستقبل مشرق، لتكون مصر والعالم العربي في طليعة الدول الرائدة في هذا المجال الحيوي.
فيما أشار الأستاذ الدكتور محمد الجندي، أن هذه الندوة تناقش تكامُل العلم والإيمان في أمسية علمية كبرى في إطار رؤية الأزهر الشريف لتعزيز التكامل بيت العلوم الشرعية والتطبيقية، وأن الندوة تأتي في إطار الجهود المستمرة لتعميق الحوار بين العلماء والفقهاء والمهندسين حول المفاهيم الحديثة لعلوم الفضاء، وتسليط الضوء على العلاقة التكاملية بين العلم والدين في فهم الكون، قائلًا: "تمثل هذه الفعاليات العلمية خطوة مهمة في مسار تكامل المعرفة الشرعية مع العلوم الحديثة بما يعزز دور الأزهر الشريف ومجمع البحوث الإسلامية في دعم البحث العلمي، ويؤكد على ريادة مصر في مجال علوم الفضاء والفلك والاستشعار عن بعد، وتسليط الضوء على الرؤية الشرعية والعلمية لهذه القضايا".
وأكد "الجندي" أن الأزهر الشريف بتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، يولي اهتمامًا بالغًا بالقضايا العلمية المستجدة، ويحرص على مواكبة التطورات الحديثة في مجالات العلوم التطبيقية، لاسيما علوم الفضاء والفلك، بهدف دعم البحث العلمي وتعزيز التكامل بين العلم والإيمان، وتوظيف هذه العلوم لخدمة الإنسانية وتعزيز الوعي المجتمعي بقضايا الفضاء من منظور علمي وشرعي متكامل.
بدوره أكد الأستاذ الدكتور أحمد ممدوح، أن الإسلام جاء ليوقظ العقول ويحفزها على النظر في ملكوت الله، حيث امتلأ القرآن الكريم بآيات تدعو إلى التأمل في السماء والأرض، وقال: "يظن البعض أن هناك فجوة بين الدين والعلم، إلا أن الحقيقة التي نراها جلية هي أن العلم الصحيح لا يعارض الدين الحق، والإسلام لم يكن يومًا حجر عثرة أمام البحث العلمي بل على العكس كان هو المحرك الأساسي لازدهار العلوم في العصور الذهبية للحضارة الإسلامية.
واختتم كلمته بالتأكيد على أن الندوة تشكل خطوة مهمة في بناء الجسور بين أهل العلم الشرعي والعلماء المتخصصين في الفلك والفضاء، كما تؤكد على أن استكشاف الكون ليس مجرد رحلة في الفضاء بل هي رحلة في آفاق الفكر والتأمل في قدرة الله تعالى.
فيما عبر المهندس هشام سامي، عن سعادته للمشاركة في فعاليات هذه الأمسية الرمضانية العلمية الدينية، قائلًا:" إنها لحظة فخر وامتنان أن نشهد ما تقدمه نقابة المهندسين من جهودٍ واضحة في خدمة هذا الوطن، فالهندسة كانت ولا تزال الركيزة الأساسية للتقدم والنهضة، وأخص بالذكر لجنة الفضاء، التي تعمل بكل إخلاص لوضع مصر في مصاف الدول المتقدمة علميًا وتكنولوجيًا"، مشيرا إلى أن ما تحقق في هذا المجال دليلٌ واضحٌ على أن عزيمة المصريين لا تعرف المستحيل، وطموحهم لا تُحدّه السماء.
وقال سامي :" أننا نستلهم من شهر رمضان معاني الجد والاجتهاد، ونعاهد أنفسنا على أن يكون البناء والتطوير رسالةً دائمة في حياتنا، حتى تبقى مصرنا الحبيبة منارةً للعلم والتقدم، وحصنًا منيعًا بسواعد أبنائها الأوفياء"، مقدما تحية إجلال وتقدير لمهندسي مصر الذين يبنون صروح المستقبل، ولعلمائنا الأجلاء الذين ينيرون العقول، ولقواتنا المسلحة التي تحمي الأرض والعرض، ولكل من يسهم في رفعة هذا الوطن العظيم.