«مطورو القاهرة» ورئيس بحوث الإسكان يبحثان مقترح تعديل كود الجراجات
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
أكد المهندس محمد البستاني، رئيس جمعية مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، أنّ من المقرر أن يلتقي رئيس المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء، الأسبوع المقبل؛ لبحث تعديل كود الجراجات داخل المشروعات السكنية، واستبدالها بجراجات متعددة الطوابق، وإدخال الميكنة على الجراجات.
وأضاف المهندس محمد البستانى، أن اللقاء سيكون هدفه تقليل التكلفة على المطورين والمستثمرين العقاريين، إضافة إلى الاستفادة بكل متر من أرض المشروع وتقليل المساحات المهدرة.
وأوضح أن الجمعية أعدت مقترح لتعديل كود الجراجات، بحيث يتم دراسته داخل المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء والعمل به، لافتا إلى ان المقترح ينص على استخدام التكنولوجيا وإدخال الميكنة فى الجراجات بحيث يكون داخل المشروع جراجات متعددة، منها جراج سطى، وآخر أسفل العقار، فضلا عن جراجات متعددة الطوابق، وجراجات مميكنة، بهدف التيسير على المطور والمواطن معا.
وأشار إلى أن اللقاء سيجمع عدد من مطورى القاهرة الجديدة، وكذلك عدد من الاستشاريين، بحيث يتم مناقشة كافة البنود المتعلقة بتعديل كود الجراجات داخل المشروعات السكنية، لافتا إلى أنه فى حال تعديل الكود، سيتم تعميمه على كافة مشروعات الجمعية سواء داخل القاهرة الجديدة أو العاصمة الإدارية الجديدة.
البستاني: نسعى لإدخال الميكنة على نظام الجراجاتوقال المهندس محمد البستاني، إن الاستثمار في العقار يعد الأفضل في الوقت الحالي، في ظل تراجع أسعار الذهب، وعدم استقرار الدولار، موضحا أن القطاع بدأ يشهد في النصف الثاني من العام الجاري إقبال كبير، وخاصة من المصريين بالخارج.
وأوضح أن ارتفاع أسعار الفائدة لها مردود إيجابي على القطاع العقاري، موضحا أنه لن يشهد السوق العقاري انخفاضا في المبيعات. وأكد أنّ النهضة العقارية التي شهدها القطاع العقاري خلال سنوات الماضية وخاصة بالمدن الجديدة، جعل القطاع يحقق نسبة نمو مرتفعة للدخل الإجمالي المحلي، حيث قامت الدولة بتدشين العديد من المدن الجديدة، ومن ضمنها مدينة العلمين والعاصمة الإدارية والمنصورة الجديدة وغيرها من المدن الجديدة التي حققت نمو مرتفعا بالقطاع العقاري.
وأوضح أن السوق العقارى شهد خلال الفترة الأخيرة تطورات كبيرة، أبرزها تغير ثقافة العميل، لافتا إلى أنه أصبح هناك إقبال على التمويل العقارى، نظرا لانخفاض نسبة مدخراته فى ظل ارتفاع الأسعار، وأن ثقافة العميل تطورت بشكل كبير، فأصبح الإقبال على السكن داخل الكمبوندات هي الثقافة السائدة فى الوقت الحالى، وهو ما أدى إلى اتجاه معظم الشركات العقارية في مصر لإنشاء مشروعاتها طبقا لاحتياجات وثقافة العميل.
وتابع قائلا: «العاصمة الإدارية غيرت اتجاه الاستثمار والبيزنس فى مصر، لأنها مدينة عالمية، وتمثل أكبر مدينة ذكية في الشرق الأوسط، إضافة إلى أنّها نجحت في أن تكون بوصلة القطاع العقارى في مصر».
دراسة السوق العقاري المصريوشدد المهندس محمد البستاني على ضرورة قيام الشركات العقارية، بدراسة السوق العقارى المصرى جيدا، وإنتاج ما يحتاجه العميل، فالمساحات الكبيرة أصبحت غير مطلوبة فى الوقت الحالي بسبب ارتفاع التكلفة وارتفاع الأسعار، وهو ما يتطلب إعداد دراسات حقيقية للتعرف على الاحتياج الحقيقى ونسب الطلب على المساحات المطلوبة، وأرى أن المساحات الصغيرة أصبحت الأكثر طلبات خلال الفترة الحالية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أسعار الذهب أسعار الفائدة ارتفاع أسعار ارتفاع الأسعار الأسبوع المقبل التمويل العقارى السوق العقاري الشرق الأوسط أخيرة المهندس محمد إلى أن
إقرأ أيضاً:
هيئة السوق المالية تستطلع آراء العموم حول تعديل إجراءات فتح الحسابات الاستثمارية
دعت هيئة السوق المالية عموم المهتمين والمعنيين والمشاركين في السوق المالية لإبداء مرئياتهم حيال تسهيل إجراءات فتح الحسابات الاستثمارية لعدد من فئات العملاء المستثمرين ضمن مشروع “تعديل تعليمات الحسابات الاستثمارية والقواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية ولائحة مؤسسات السوق المالية”، وذلك لمدة 30 يومًا تقويميًا تنتهي بتاريخ 19/ 06/ 1446هـ الموافق 20/ 12/ 2024م.
ويهدف المشروع المقترح إلى مواكبة التطورات التنظيمية والتقنية وتسهيل الاستثمار في السوق المالية السعودية من خلال تطوير إجراءات فتح الحسابات الاستثمارية وتشغيلها، وتضمين فئات جديدة من المستثمرين، إلى جانب تنظيم العمليات التي تتم على تلك الحسابات، بما يعزز من جاذبية السوق المالية السعودية للمستثمرين المحليين والدوليين، ويزيد من مستوى حماية المستثمرين في السوق المالية ويدعم ثقة المشاركين فيها.
وتتمثل أبرز العناصر الرئيسة المقترحة في تطوير متطلبات فتح الحساب الاستثماري للمستثمر الأجنبي الفرد “الطبيعي” المقيم في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتوسيع نطاق الأوراق المالية التي يمكنه الاستثمار فيها بشكل مباشر لتشمل الأسهم المدرجة في السوق الرئيسية، إذ يقتصر وجوده حاليًا على سوق أدوات الدين، والسوق الموازية “نمو” والصناديق الاستثمارية وسوق المشتقات، بينما كان تداوله في السوق الرئيسية مشروطًا بعقود استثمارية كمستفيد نهائي من خلال اتفاقية مبادلة مبرمة مع مؤسسة سوق مالية، أو كعميل لمؤسسات السوق المالية التي تتولى اتخاذ القرارات الاستثمارية نيابةً عنه، وهو الاقتراح الذي سيضيف فئة جديدة من المستثمرين في الأسهم المدرجة في السوق الرئيسية، ويضيف لتلك الفئة ورقة مالية جديدة في استثماراتهم في السوق المالية السعودية، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للسوق المالية السعودية، وزيادة السيولة فيها وتعزيز دعم الاقتصاد المحلي.
كما تسمح التعديلات المقترحة للمستثمر الأجنبي الفرد الذي سبق له الإقامة في المملكة العربية السعودية أو في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالاستمرار في تشغيل حسابه الاستثماري والاستثمار في الأسهم المدرجة في السوق الرئيسية حتى بعد انتهاء إقامته وعودته إلى بلده، شريطة أن يكون قد سبق له فتح حساب استثماري في المملكة.
علاوة على ذلك، فقد تضمن المشروع المقترح تعديلات تهدف إلى تيسير إجراءات فتح الحسابات الاستثمارية وتشغيلها لعدد من فئات عملاء مؤسسات السوق المالية.
اقرأ أيضاًالمجتمعوزير التعليم : منظومة القيم هي أساس النجاح
أما على مستوى المستثمر المحلي، فقد جاءت التعليمات المقترحة لتيسير متطلبات فتح الحسابات الاستثمارية للأوقاف.
وأكدت هيئة السوق المالية أن ملاحظات المهتمين والمعنيين، من الأفراد والجهات الحكومية والقطاع الخاص، والجهات الخاضعة لإشراف الهيئة، ستكون محل عناية ودراسة، بغرض اعتماد الصيغة النهائية للمشروع، الذي بدوره سيسهم في تحقيق هدف التحسين والتطوير للبيئة التنظيمية، ويمكن إبداء الملاحظات من خلال الرابط: https://istitlaa.ncc.gov.sa/ar/Trade/CMA/FacilitatingtheProceduresforOpeningandOperat/Pages/default.aspx.
وللاطلاع على المشروع استخدام الرابط التالي: https://cma.org.sa/Market/News/pages/CMA_N_3676.aspx.