وزيرة الشؤون اجتمعت مع رئيس النقابة وأكدت الحرص على حفظ حقوق جميع الموظفين
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
اجتمعت وزيرة الشؤون الاجتماعية د.أمثال الحويلة مع رئيس نقابة العاملين بوزارة الشؤون الاجتماعية يحيى الدوسري، حيث تمت مناقشة وعرض عدة مواضيع تهم الوزارة وعموم الموظفين فيها.
وقال الدوسري إن الوزيرة قد أبدت تفهماً وتجاوباً مع ما تم تقديمه من النقابة ودعمها للعمل النقابي مع تأكيد حرصها على المحافظة على حقوق جميع الموظفين وعدم القبول بوقوع الظلم على أي شخص، مشيرا إلى هذا الأمر ليس بغريب على الوزيرة التي كانت منذ اليوم الأول لتسلمها الوزارة حريصة على سير العمل بأفضل صورة مع اتباعها سياسة الباب المفتوح والعمل على تذليل جميع العقبات التي قد تعترض العمل في جميع قطاعات إدارة وأقسام الوزارة.
وأكد الدوسري أن مجلس إدارة النقابة يرى وعن قرب ما تقوم به الوزيرة من عمل تجاه جميع الموظفين والمراجعين والاستماع لكل من لديه شكوى أو مظلمة، حيث تقوم وعلى وجه السرعة بتقديم الحلول والمساعدة وإعطاء تعليماتها لقياديي الوزارة لحل أي إشكال وفق القوانين والأطر لينال كل ذي حق حقه، مشيدين في الوقت ذاته إلى أن سياسة الباب المفتوح المتبعة في الوزارة والتي جاءت حسب تعليمات وتوجيهات القيادة السياسية كان لها عظيم الأثر في نفوس الموظفين والمراجعين، ومجلس الإدارة يتقدم بجزيل الشكر والتقدير الى الوزيرة د.أمثال الحويلة على ما تقوم به لخدمة الموظفين والمواطنين متمنين لها التوفيق والسداد وأن تكون دوماً سنداً وداعماً للنقابة والعمل النقابي في الكويت.
المصدر: جريدة الحقيقة
إقرأ أيضاً:
وزارة التربية تتلقى اقتراحات النقابات حول القانون الأساسي والنظام التعويضي
كشفت وزارة التربية الوطنية، في بيان لها، أنها تلقت اقتراحات من 13 منظمة نقابية حول القانون الأساسي والنظام التعويضي.
وجاء في البيان، أنه قبل أسبوع من التاريخ الذي حددته وزارة التربية الوطنية كآخر أجل لتقديم المنظمات النقابية المعتمدة لدى القطاع لملاحظاتها واقتراحاتها بخصوص القانون الأساسي والنظام التعويضي، فإن الوزارة تُشيد الوزارة بالانخراط الإيجابي للمنظمات النقابية التي أبانت عن حِسٍّ نقابي ومهني عالٍ من خلال الحفاظ على حسن سير تمدرس التلاميذ وكذا الخدمات المقدمة لهم، وحماية مؤسساتنا التربوية، وكذلك تلك التي قدّمت اقتراحاتها.
كما سجلت الوزارة تلقيها للاقتراحات من 13 منظمة نقابية وهي كالآتي:
1 ـ النقابة الوطنية المستقلة لموظفي المصالح الاقتصادية لقطاع التربية.
2 ـ النقابة الوطنية المستقلة لمساعدي ومشرفي التربية.
3 ـ النقابة الوطنية المستقلة لمستشاري التربية.
4 ـ النقابة الوطنية المستقلة لنظار الثانويات.
5 ـ النقابة المستقلة لموظفي التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني.
6 ـ النقابة الوطنية لموظفي المخابر لقطاع التربية.
7 ـ النقابة الوطنية للمشرفين والمساعدين التربويين.
8 ـ النقابة الجزائرية لعمال التربية.
9 ـ نقابة مفتشي التربية الوطنية.
10 ـ المنظمة الوطنية لموظفي مخابر التربية.
11 ـ النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم المتوسط.
12 ـ المجلس الوطني المستقل لنظار الثانويات.
13 ـ النقابة الوطنية المستقلة لموظفي التربية.
وذلك تمهيدا لصياغة مشروع تعديل يحظى بتوافق الجميع.
وأكدت وزارة التربية الوطنية على أهمية الدور الذي يؤديه الشريك الاجتماعي، وفي هذا الإطار فإن الوزارة تؤكّد على انتهاجها الدائم لمبدأ التشاركية والحوار المسؤول، وحرصها على فتح قنوات التواصل مع الشركاء الاجتماعيين بهدف تحسين ظروف الموظفين وضمان السير الحسن للقطاع.
كما أكدت الهيئة ذاتها، على مسؤوليتها تجاه جميع أسلاك القطاع سواء الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية أو الأسلاك المشتركة أو العمال المهنيين.
كما أكدت الوزارة سهرها على حماية حق الشركاء الاجتماعيين في ممارسة حقهم النقابي بكل حرية في إطار ما ينص عليه القانون 23-02 المتعلق بممارسة الحق النقابي والقانون 23-08 ونصوصهما التطبيقية لاسيما المرسوم التنفيذي رقم 23 -361.
وفي هذا الإطار فإن الوزارة تهيب بالمنظمات النقابية للحرص على استيفاء شروط المُطابقة ومتطلبات صِفة التمثيلية التي نص عليها القانون 23-02، كما تدعو الجميع إلى بذل مزيد من الجهود لبناء دولة وفي الأخير دعت الوزارة المنظمات النقابية التي لم تقدم اقتراحاتها لتقديمها خلال الأجل المحدّد.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين