وزيرة الشؤون اجتمعت مع رئيس النقابة وأكدت الحرص على حفظ حقوق جميع الموظفين
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
اجتمعت وزيرة الشؤون الاجتماعية د.أمثال الحويلة مع رئيس نقابة العاملين بوزارة الشؤون الاجتماعية يحيى الدوسري، حيث تمت مناقشة وعرض عدة مواضيع تهم الوزارة وعموم الموظفين فيها.
وقال الدوسري إن الوزيرة قد أبدت تفهماً وتجاوباً مع ما تم تقديمه من النقابة ودعمها للعمل النقابي مع تأكيد حرصها على المحافظة على حقوق جميع الموظفين وعدم القبول بوقوع الظلم على أي شخص، مشيرا إلى هذا الأمر ليس بغريب على الوزيرة التي كانت منذ اليوم الأول لتسلمها الوزارة حريصة على سير العمل بأفضل صورة مع اتباعها سياسة الباب المفتوح والعمل على تذليل جميع العقبات التي قد تعترض العمل في جميع قطاعات إدارة وأقسام الوزارة.
وأكد الدوسري أن مجلس إدارة النقابة يرى وعن قرب ما تقوم به الوزيرة من عمل تجاه جميع الموظفين والمراجعين والاستماع لكل من لديه شكوى أو مظلمة، حيث تقوم وعلى وجه السرعة بتقديم الحلول والمساعدة وإعطاء تعليماتها لقياديي الوزارة لحل أي إشكال وفق القوانين والأطر لينال كل ذي حق حقه، مشيدين في الوقت ذاته إلى أن سياسة الباب المفتوح المتبعة في الوزارة والتي جاءت حسب تعليمات وتوجيهات القيادة السياسية كان لها عظيم الأثر في نفوس الموظفين والمراجعين، ومجلس الإدارة يتقدم بجزيل الشكر والتقدير الى الوزيرة د.أمثال الحويلة على ما تقوم به لخدمة الموظفين والمواطنين متمنين لها التوفيق والسداد وأن تكون دوماً سنداً وداعماً للنقابة والعمل النقابي في الكويت.
المصدر: جريدة الحقيقة
إقرأ أيضاً:
«عبدالعاطي»: «المراجعة الدورية» جميع دول العالم الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان تخضع لها|فيديو
كشف السفير الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، تفاصيل استعراض التقرير المصري الرابع أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف.
وأضاف "عبد العاطي" خلال لقاء خاص ببرنامج "بالورقة والقلم" المُذاع عبر فضائية "TeN"، من مقر الأمم المتحدة في جنيف، خلال تغطية خاصة لاستعراض التقرير المصري الرابع أمام مجلس حقوق الإنسان، مساء أمس الثلاثاء، أن هذه المراجعة هي الرابعة لمصر.
وأشار إلى أن مصر خاضت ثلاث مراجعات قبل ذلك، وهذه المرة الرابعة التي تخوض فيها هذه المراجعة، مشيرًا إلى أن هذه المراجعة توفر منصة وفرصة ذهبية للدولة المصرية لتستعرض ملفها الحقوقي بشكل عام، وما أنجزته من أمور بتوفيق أوضاع حقوق الإنسان المدنية أو السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية، في إطار رؤية الدولة الشاملة.
وأوضح أن هذه المراجعة مختلفة بتكليف من إرادة سياسية يجسدها الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيما يتعلق بطرح الأفكار والمراجعات، متابعًا: "لأول مرة في تاريخ مصر تكون هذه المراجعة من خلال وفد رفيع المستوى يستعرض جهود الدولة في الحوار الوطني الذي طرحه الرئيس للدفع بقضية الديمقراطية وترقية أوضاع حقوق الإنسان في جوانبها المدنية والثقافية والاجتماعية إلى الأمام".
وتابع: "هذه المراجعة الدورية تخضع لها جميع دول العالم الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان، والتي تخضع لهذه المراجعة طواعية، ولا يوجد أي استثناء في ذلك، وهذه منصة تمثل فرصة ذهبية لتقدم مصر برنامجها وملفها الحقوقي، ومدى أهمية الدولة وقيمتها فيما حققته من إنجازات".
وأردف: "كلما يزيد عدد الدول التي تقوم بالمراجعة، تزيد أهمية الدولة. هناك عدد غير مسبوق من الدول، وسيكون هناك توصيات، ومصر سوف تقبل ما يتفق مع قوانينها ودستورها. وكلما تكون هناك توصيات تتسق مع المصلحة الوطنية والأطر التشريعية والدستورية والسياق الاجتماعي والثقافي، يسهل على الدولة قبولها".
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها